مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظم عمومی


۲۱.

نظم عمومی؛ مبنای فقهی الزام آوری قوانین موضوعه در نظام های عرفی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قوانین موضوعه الزام آوری حفظ نظام نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۷۳۹
حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.
۲۲.

تحلیلی بر ضوابط، آثار و کارآمدی نفع قابل بیمه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۹) 109-130

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رضایت بیمه شده سوءنیت مخاطره اخلاقی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۵۹۵
در نظام حقوقی ایران، نفع قابل بیمه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد بیمه است که نوشتگان قابل توجهی در خصوص آن وجود ندارد؛ به همین دلیل این مقاله که با رویکرد تطبیقی، به رشته تحریر درآمده است، در حد امکان کوشیده است تا الزامات قانونی ناظر به نفع قابل بیمه را بررسی و ضمن آن به سنجش کارآمدی همین الزامات نیز اقدام کند. از این رو، از یک سو ضوابط احراز نفع قابل بیمه در بیمه های اشخاص و از سوی دیگر مفهوم نفع قابل بیمه در بیمه های خسارت مورد بررسی قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به ارتباط نفع قابل بیمه و نظم عمومی، ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه با نظر به مواد 12 و 23 قانون بیمه ایران مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر اینها با توجه به فلسفه تقنین نفع قابل بیمه، کارآمدی این دکترین در کاهش ریسک مخاطره اخلاقی مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان از اهم نتایج این پژوهش، می توان به مطلوبیت اجتماعی معیار رضایت بیمه شده در بیمه های عمر، اسقاط پذیری نفع قابل بیمه در بیمه های مسئولیت و عدم کارآمدی کافی دکترین نفع قابل بیمه در مواجهه با ریسک مخاطره اخلاقی اشاره کرد.
۲۳.

بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۰) 107-128

کلیدواژه‌ها: بیمه عمر نفع قابل بیمه مخاطره اخلاقی اثرات خارجی منفی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
یکی از قواعد آمره مطرح در حقوق بیم ه عمر، وجود نفع قابل بیمه است. این امر با نظم عمومی در ارتباط است و در صورتی که بدون وجود چنین نفعی، بیمه عمر اخذ شود، امکان بروز مخاطره اخلاقی و ایراد عمدی صدماتی به جان و مال دیگران وجود خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است که نفع قابل بیمه احراز شود و معیارهایی برای شناخت آن تعیین شود. از این رو، دو معیار نفع معنوی و اقتصادی ارائه شده است. در معیار نفع معنوی اشاره شده است که هر شخصی به دلیل وجود رابطه ای عاطفی و مبتنی بر عشق و محبت، در زندگی خود، همسر، والدین، فرزندان و سایر اعضای خانواده اش، نفع قابل بیمه دارد. معیار نفع اقتصادی هم اشاره دارد که گاهی به دلیل رابطه مالی میان دو شخص، حیات شریک تجاری، کارکنان کلیدی یک شرکت و شخص بدهکار، به عنوان نفعی قابل بیمه شناخته می شود و اجازه اخذ بیمه عمر در آن خصوص داده می شود. لذا باید از رهگذر مطالعه پرونده های حقوقی مطرح در حوزه کامن لا، به ظرافتهای موجود در بحث نفع قابل بیمه پی برد. مقاله حاضر به تحلیل این ظرافتها و دقت نظرهای حقوقی خواهد پرداخت.
۲۴.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال قتل مهدورالدّم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 331 - 356

کلیدواژه‌ها: مهدورالدم سیاست کیفری نظم عمومی اصل قضایی بودن مجازات ها قانون مجازات جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۹۰
اتّخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدّم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهمّ قانونگذاری و نیز تأمین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغییرات مهّمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدّم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدّم، از اقدامات مهمّ قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیّت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحوّلات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهمّ تبیین شود که هنوز تا تحقّق سیاست کیفریِ سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدّم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنّن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.
۲۵.

مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: پسامدرنیسم فوکو قدرت نظم عمومی منفعت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۶۶۰
چکیده قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.
۲۶.

آثار تحریم بر پرداخت ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۷ 163 - 186

کلیدواژه‌ها: تحریمهای بین المللی تحریمهای یک جانبه ضمانت نامه بانکی فورس ماژور نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۲۱
ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.
۲۷.

طرح های انتظامی، راهبردی برای افزایش رضایتمندی مردم (مورد مطالعه: طرح انضباط اجتماعی در منطقه3 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: اثربخشی انضباط اجتماعی نظم عمومی امنیت ترافیک رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۳۶
زمینه و هدف: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی سال های اخیر مبادرت به اجرای طرح انضباط اجتماعی در چند منطقه از شهر تهران از جمله منطقه سه نموده است. از آنجایی که برخی منتقدین، اثربخشی اجرای طرح را مورد سؤال قرار داده و از طرفی اثربخشی اجرای طرح و رضایتمندی مردم، از نحوه اجرای آن برای سیاست گذاران و مجریان طرح اهمیت زیادی دارد، لذا این تحقیق با هدف سنجش اثربخشی طرح انضباط اجتماعی و بررسی رابطه اجرای طرح با رضایتمندی مردم صورت گرفته است. روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها، کمّی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را ساکنان منطقه 3 شهرداری تهران شامل 240000 هزار نفر جمعیت بالای 18 سال تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه تعداد 165 نفر از طیف های مختلف جمعیتی انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسش نامه 28 سؤالی محقق ساخته تشکیل می دهد. اعتبار ابزار به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن 83/. و روایی آن توسط روایی صوری تأیید شده است. داده های حاضر به وسیله آزمون های آماری موسوم به همبستگی اسپیرمن و t تک نمونه ای در بسته نرم افزاری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که از نظر جامعه نمونه، اجرای طرح انضباط اجتماعی در ابعاد سه گانه شامل ابعاد ترافیکی، افزایش امنیت و نظم اجتماعی اثربخشی لازم را داشته است و مردم نیز از نحوه اجرای طرح رضایت دارند. در نتیجه، تعمیم اجرای طرح، با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و ملحوظ نظر قراردادن پیشنهادها و انتقادهایی پاسخ دهندگان امکان پذیر است.
۲۸.

گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی فضای مجازی نظم عمومی پلیس فضای مجازی نقض محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۹۳۹
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و​ فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
۲۹.

جایگاه حقوقی نظم عمومی، در معارف اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اسناد بین المللی موازین بین المللی منافع عمومی اخلاق حسنه فقه امامیه احکام ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
حقوق و آزادی های افراد، مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر هستند. اما این حمایت، به صورت مطلق نیست؛ نظم عمومی از قیدهایی است که آن را محدود می کند. هدف این تحقیق، بررسی آموزه های اسلامی درباره نظم عمومی و مقایسه آن با دیدگاه موازین بین المللی است. پرسش اصلی پژوهش این است: آموزه های اسلامی چه دیدگاهی در خصوص نظم عمومی دارد؟ آیا از این منظر، با تمسک به نظم عمومی می توان اراده آزاد افراد و گروه ها را در حوزه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود کرد؟ این تحقیق، با مراجعه به کتاب های مختلف و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه رسیده است. ازآنجا که نظم عمومی در فقه اسلامی از قواعد حاکم است، مانند سایر قواعد حاکمی چون «لاضرر» و «لاحرج»، بر سراسر ابواب فقهی جریان دارد. ازاین رو، هر نوع رفتاری که در روند نظم عمومی با گستره و عناصر تعریف شده، اخلال ایجاد نماید، از دیدگاه آموزه های اسلامی ممنوع و حرام قلمداد می شود.
۳۰.

بررسی حقوقی و اخلاقی چالش های ناشی از آزادی سینما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: سینما آزادی سینما نظم عمومی اخلاق حسنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۳۰
آزادی سینما مفهومی است که از آزادی بیان برمی آید و در واقع سی نما به عنوان هنر هفتم، با شیوه ی سمعی بصری خاص خود در پی تحقق این مهم است. آزادی سینما و چالش های حقوقی و اخلاقی آن همواره یکی از چالش های دولت ها بوده است و به همین علت دولت ها برای انجام این مهم ترین وظیفه خود، دست به اقداماتی مانند مقرره گذاری فرهنگی و نظارت های پیشینی و پسینی بر سینما زده اند. از این رو مقاله حاضر که در صدد بررسی چالش های حقوقی و اخلاقی ناشی از آزادی سینما است، پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، نظم عمومی و آزادی سینما را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده های تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل متون حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: آزادی سینما سبب بروز چالش های حقوقی و اخلاقی فراوانی می گردد که دولت ها می توانند با مقررات گذاری و نظارت های خاص خود تا حدودی چالش های حقوقی- اخلاقی آزادی سینما را کاهش دهند.
۳۱.

مبانی مداخله ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: مداخله ی دولت نهاد خانواده حقوق عمومی مصالح عامه نظم عمومی اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۰ تعداد دانلود : ۷۱۹
درباره ی موضوع مداخله ی دولت در نهاد خانواده، نظرات و رویکردهای متفاوتی مطرح شده است؛ رویکرد اول که قائل به انحصار نهاد خانواده در حوزه ی حقوق خصوصی است، دخالت دولت در نهاد خانواده را مجاز نمی داند. در مقابل، رویکرد دوم برای خانواده ماهیتی دوگانه (خصوصی و عمومی) قائل است. بنابراین مداخله ی دولت در ماهیت عمومی خانواده را مجاز می داند. در این رویکرد، به علت تفاوت در مبانی نظام های حقوقی مختلف، میزان و گستره ی مداخلات دولت در نهاد خانواده متفاوت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این سؤال است که مبانی مداخله ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، مبانی فقهی مداخله ی دولت در نهاد خانواده همچون مصلحت عامه و حفظ نظام و بایسته های حقوقی همچون نظم عمومی و اصل تناسب بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است، در نظام حقوقی ایران، براساس نظریه ی مداخله ی مطلوب –که مداخله ی حداقلی دولت در عین حمایت و حفاظت حداکثری از نهاد خانواده است- مداخله ی دولت در نهاد خانواده مشروع است.
۳۲.

پذیرش مطلق یا مقید اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری بین المللی با نگرشی بر مقرره رم یک و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 95-126

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت اراده قانون حاکم اراده فرضی نظم عمومی دپاساژ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۶۲
در حقوق داخلی، غالباً نفوذ اراده طرفین در انعقاد قرارداد، منوط به عدم مخالفت این اراده، با قواعد آمره، حقوق مربوط به آن کشور می باشد. اما در عرصه بین المللی، که ممکن است طرفین، تابعیت کشورهای مختلف را داشته باشند؛ یا به طور کلی ممکن است یک عنصر خارجی در قرار داد دخالت داشته باشد، یکی از موضوعات اختلافی که مطرح می شود، میزان نفوذ اراده طرفین، در انتخاب قانون حاکم و موانع اجرای، این قانون انتخابی است، چرا که در مقرره «رم یک» علاوه بر به رسمیت شناختن اصل تجزیه پذیری و یا دپاساژ ، اصل حاکمیت اراده بطور مطلق، اما در حقوق آمریکا،، اصل حاکمیت اراده، با رعایت شرط اساسی یا منطقی، بطور مقید مورد پذیرش قرار گرفته است. در سال های اخیر، با تغییر رویکرد این نظام حقوقی، اصل حاکمیت اراده از این قید نیز رها شده و به طور مطلق در قراردادهای بین المللی، پذیرفته شده است. البته به رغم پذیرش مطلق اصل حاکمیت اراده، ممکن است قانون تعیین شده، به جهت مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره کشور مقر دادگاه، و یا نظم عمومی بین المللی، اجرا نشود.
۳۳.

نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: قرارداد داوری نظم عمومی محدودیت اراده قابلیت ارجاع به داوری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  
۳۴.

واکاوی «اجرت المثل زوجه» در فقه حنفی، امامیه و قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۹ 393-409

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل نحله احوال شخصیه زوجه نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
اجرت المثل زوجه بنابر نظر مشهور امامیه و فقهای عظام معاصر بر اساس آیه6 سوره مبارکه طلاق، بنای عقلاء و قاعده احترام به عمل مسلم و استیفاء، قابل مطالبه می باشد. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با ارجاع امر به تبصره ماده336 قانون مدنی، اجرت المثل زوجه را قابل مطالبه دانسته است. عدم وظیفه شرعی زوجه به کارهای انجام گرفته، تعلّق عرفی اجرت المثل برای امور انجام شده، دستور زوج، عدم قصد تبرّع از شرایط تعلّق اجرت المثل به زوجه می باشد. مطابق نظریه مشهور فقهای حنفی، اجرت المثل جزء احوال شخصیه محسوب و به دلیل روایت و سیره عملی رسول اکرم(ص)، به زوجه اجرت المثل کارهای زندگی مشترک پرداخت نمی شود . آراء دادگاهها در خصوص زوجین تابع فقه حنفی به دو دسته تقسیم می شوند. برخی اجرت المثل را جزء احوال شخصیه دانسته و حکم بر بطلان دعوا صادر می نمایند و برخی اجرت المثل زوجه را خارج از شمول احوال شخصیه دانسته و مطابق قاعده استیفاء حکم به پرداخت اجرت المثل صادر می نمایند.
۳۵.

از حفظ حکومت تا حفظ نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 43 - 64

کلیدواژه‌ها: نظم نظام اجتماعی اسلام نظریه دولت در اسلام نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۹
 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.
۳۶.

مقایسه تطبیقی مبانی و توجیهات بازرگانی مرور زمان در حقوق ایران و کامن لا

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آذر ۱۳۹۸ شماره ۴۸
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۴۱۷
مرور زمان یکی از مسائل مقدماتی در طرح دعوا محسوب می شود. علیرغم وجود مخالفین و موافقین دو مبنای عمده و مهم برای مرور زمان عنوان شده است که عبارتند از نظم عمومی و اماره اعراض از حق. وضع مرور زمان برای معاملات تجاری نیز اگرچه مبنای جداگانه ندارد، ولی از آنجا که استماع دعاوی که باعث تردید تجار در انجام معاملات تجاری شود به رونق اقتصادی لطمه خواهد زد و باتوجه به اهمیت معاملات بازرگانی و ارتباط آن با نظم عمومی اقتصادی، مرور زمان بعنوان تضمین کننده ثبات در وضعیت های اقتصادی اشخاص نقش مهمی ایفا می نماید. مرور زمان بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط و بصورت انعطاف ناپذیر اعمال نمی شود و برای موجه یا ناموجه بودن ایراد مرور زمان به ملاک های عینی یا ذهنی در رفتار طرفین دعوا توجه می شود. البته گاهی نیز علیرغم این توجهات، مبانی و توجیهات دیگری در آراء آورده می شود، که در این تحقیق ضمن مقایسه بین نظام حقوقی کامن لا و ایران سعی در بررسی توامان آنها دارد.
۳۷.

مطالعه تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 771 - 792

کلیدواژه‌ها: اخلاق حسنه احکام مدنی و تجاری شناسایی احکام خارجی قطعیت رأی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۰
با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.
۳۸.

معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 127 - 163

کلیدواژه‌ها: آرای داوری سرمایه گذاری ارزیابی نوعی رکن حل و فصل دعاوی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۱۳
گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می شود؛ به گونه ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان های داوری سرمایه گذاری نیز باید به تصمیم های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می شود، احترام گذارند. به نظر می رسد مؤثرترین شاخصی که می تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.
۳۹.

امکان سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: اموال خارج از حاکمیت دولت ها انفال حکومت اسلامی معاهده نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۹۴
اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.
۴۰.

مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 55 - 48

کلیدواژه‌ها: قانون موجد حق قانون ماهوی ابطال رای داور نظم عمومی اصل انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۸۶
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.