قضاوت

مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن در یک جامعه از اصلی ترین مباحث در هر نظام سیاسی می باشد. تروریسم، یکی از جدی ترین تهدیدها برای امنیت یک نظام سیاسی محسوب می شود که به مدد پیشرفت تکنولوژی در چند دهه اخیر از قالب سنتی خارج شده و به شکل خطرناک تر و پیشرفته تری در بستر فضای سایبر مجال بروز پیدا کرده است و امنیت دولت ها را در معرض تهدید جدی قرار می دهد. تحقق امنیت ملی در مواردی با اعمال مجازات نسبت به تروریست ها و در مواردی با اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم شکل می گیرد. اما اتخاذ تدابیر مذکور در مواردی باعث می شود که حفاظت از امنیت ملی در تقابل با حق حریم خصوصی افراد قرار گیرد. این موضوع در فضای سایبر، تقابل میان حق حریم خصوصی و امنیت ملی را به عنوان موضوعی پرسش برانگیز مطرح کرده و این نوشتار در پی پاسخ به آن است تا مشخص کند که در این تعارض، کدام مقوله مقدّم می باشد.

پیشرفت علوم در زمینه های مختلف، دریچه های تازه ای را بر روی جوامع باز کرده است که این امر در حوزه های گوناگون زندگی بشری همراه با مزایا و پیامدهایی نیز بوده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از شاخه های بیوتکنولوژی به منظور مقاوم سازی گیاهان، مواد غذایی و دام در برابر آفات، یکی از نوآوری های بشری در حوزه ژنتیک به حساب می آید. این فناوری اگرچه در تولید کمّی محصولات اثری شگرف داشته است، اما پیامدهای ناشی از مصرف آن نگرانی های عمیقی را به وجود آورده است، به نحوی که برخی از زیست شناسان در مورد مصرف بی رویه این محصولات هشدارهای جدی داده اند. همگام با این موضوع، با توجه به این که بیوتکنولوژی کشاورزی به طور انحصاری در دست چند شرکت فراملی است، سودآوری کلان ناشی از فروش این محصولات در بازارهای جهانی، زنجیره ای از رفتارهای مجرمانه را در این حوزه به وجود آورده است و این رفتارهای مجرمانه در شبکه به هم پیوسته ای از تعامل میان دولت ها و این شرکت ها ظهور یافته است. پرسشی که همواره از سوی برخی از جرم شناسان در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان آسیب های ناشی از تولید مواد تراریخته را جرم انگاری نمود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که جرم شناسان با تأکید بر جرم انگاری محصولات تراریخته با استفاده از رهیافت های نوین جرم شناسی سبز، سعی در توضیح و تبیین این مسئله داشته اند.

«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل می کند و او ناچار به قبول آن می باشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند اما پذیرش این اصل به طور مطلق با برخی واقعیت های جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظام های تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرت های بزرگ اقتصادی و در نتیجه برقراری عدالت در جامعه، به مقابله با چنین شروطی می پردازند. علی رغم احساس ضرورت و اهمیّت، در حقوق ایران قوانین خاصّی برای مقابله با شروط غیرمنصفانه وضع نگردیده است ولی می توان مواجهه قانون گذار ایرانی با این شروط را در قوانین مختلف مورد بررسی قرار داد. در حقوق ایران و حتی «نظام حقوقی نوشته» می توان در مباحث راجع به شرط رفع و یا کاهش مسؤولیت و همچنین قواعد عمومی قراردادها در مباحثی همچون «رضا» و «جهت معامله»، به مبانی مقابله با شرط غیرمنصفانه دست یافت. همچنین، رویه قضایی نیز می تواند با الغاء خصوصیت از قوانین خاصی که به نحوی به شرط غیرمنصفانه اشاره نموده اند و تعمیم آن به سایر موضوعات مطروحه، بستر حمایت از طرف ضعیف قرارداد را فراهم نماید. علی رغم مستحدثه بودن این شرط می توان مبانی آن را در فقه نیز مورد کنکاش قرار داد و در خلال مباحث فقهی از جمله معامله در حالت اضطرار، حیل ربا، رضای معاملی، معاملات سفهی، مبانی عسر و حرج و همچنین آنچه برخی فقها تحت عنوان قسط معاملی از آن تعبیر نموده اند، مبانی فقهی شرط غیرمنصفانه را اصطیاد نمود.

«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.

نسل کشی به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل پذیرفته شده است. نسل کشی، منجر به سلب حیات از افراد یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می گردد و مغایر با اساسی ترین حقوق بشری یعنی حق حیات می باشد. البته، با عنایت به این که نسل کشی جنایتی است که به منظور نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می باشد، آن را نه فقط جنایتی علیه حق حیات، بلکه می بایست به عنوان جنایتی علیه دیگر حقوق بشر تلقی نمود. نسل کشی، مهمترین حق انسانی که حق بر حیات و هویت جمعی یک گروه می باشد را نقض می نماید که این نقض، مبنا و زیربنای حقوق بشر و اصلی ترین حقوق می باشد. ماهیت ضد انسانی نسل کشی، آن را عملی علیه حقوق بشر قرار داده است که ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده آمره از منظر حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت از تمامی حقوق انسان به ویژه حق حیات به صورت مستقیم و تضمین کرامت انسانی و صلح و امنیت جهانی می باشد.

از اواخر سده بیستم میلادی، حمایت از بزه دیدگان در نظام بین الملل در قالب جنبش های حمایت از بزه دیدگان، کنوانسیون ها و دیگر اسناد بین المللی مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار گرفته است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقررات قابل توجهی در خصوص حمایت از بزه دیدگان و بازماندگان جنایت های بین المللی را دربر دارد و در مواردی اقدام به نوآوری نموده و جایگاه رفیعی را برای بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری بین المللی به ارمغان آورده است. حفاظت و حمایت از بزه دیدگان و شهود، امکان مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی، اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان و جبران خسارات قربانیان جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان، از جمله مواردی است که در دادگاه های کیفری بین المللی پیشین مورد غفلت قرار گرفته بود. مفهوم «بزه دیده» در اسناد دیوان کیفری بین المللی نیز در مقایسه با تعاریف ارائه شده در گذشته، گسترده تر می باشد و علاوه بر شناسایی ضمنی بزه دیدگان غیر مستقیم، با پذیرش اشخاص حقوقی به عنوان بزه دیده، دامنه شمول آن در جهت منافع قربانیان گسترش یافته است. مقررات دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با حقوق حفاظتی، مشارکتی و جبران خسارت بزه دیدگان، تحول چشمگیری در حقوق بین الملل کیفری به شمار می آید.

ابهام زدایی، ایضاح و تکریم ویژگی ها و فضیلت های قضات شایسته سبب می شود قضاتی که فاقد این فضیلت ها هستند نیز در یک فرایند مداوم یادگیری و تقلید، شایستگی های خود را افزایش دهند و نهایتاً این فرایند به بهبود و ارتقاء جایگاه دستگاه قضا در افکار عامه جامعه منتج شود. مقاله پیش رو در راستای دستیابی به هدف مزبور، با رویکردی تاریخی-مقایسه ای به بررسی فضیلت های قضایی در ادوار تاریخی، فرهنگ های حقوقی متفاوت و نظریات مطرح در علم حقوق می پردازد و به صورت اجمالی به نقش قضات در اروپا و بازتعریف آن تحت تأثیر پدیده های نوظهوری چون بین المللی شدن قوانین و اهمیت یافتن منشور حقوق بشر اشاره می کند. افزون بر آن، پژوهش حاضر با انجام نظرسنجی از قضات شاغل، قضات کارآموز و دانش آموختگان حقوق متقاضی شرکت در آزمون قضاوت، فضیلت ها و مهارت های قضات شایسته را شناسایی کرده و در کانون توجه قرار می دهد و در این راستا، این استدلال را مطرح می کند که قضات شایسته تجسم بخش ارزش های والایی چون استقلال و بی طرفی، قابل اعتماد بودن و اخلاق مداری خواهند بود.