فرزانه شکوهنده

جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 

علی الأصول، مسئولیت کیفری بر پایه ی آزادی اراده و قوّه ی تشخیص و تعقّل انسان است و هر وضعیتی که موجب محدود و یا خدشه دار شدن اراده یا قوه تمییز فرد شود، بر مسئولیت وی تأثیر می گذارد. انسان در شرایط عادی افعال خود را بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه انجام می دهد؛ یعنی حدّاقل فرض بر این است که فرد ابتدا تفکر کرده، آنگاه با آزادی اراده انجام یا ترک عمل را برمی گزیند؛ امّا گاهی براثر تحریکات واردشده، وضعیتی در فرد پدید می آید که قدرت کنترل اعمال و رفتارش را به صورت مطلق یا نسبی از دست می دهد و اعمالی را انجام می دهد که اگر در شرایط عادی قرار داشت، هرگز مرتکب نمی شد. گاه مجنیٌ علیه با رفتار خود زمینه را برای بزه دیدگی خود فراهم می کند در حقوق ایران این خصوص نص صریحی وجود ندارد؛ امّا در حقوق انگلیس عذر تحریک به عنوان دفاعی محسوب می شود که ممکن است موجب معافیت و تخفیف از مجازات بشود و به طور وسیع موردپذیرش حقوق انگلیس قرارگرفته است.