محمد امیرنجات

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.

داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.