احمد منتظری

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.

نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و دو رکن اصلی یعنی راهبرد بیمه های اجتماعی و راهبرد حمایت های اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال، درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است، در حالیکه در بخش حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار آسیب پذیر اجتماعی، بدون توجه به مناسبات شغلی یا دلایل بروز نیازها و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمک های مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار می شود. براین اساس هدف ما از انجام این پژوهش بررسی امنیت شغلی کارگران در پرتو بیمه بیکاری و مقررات تامین اجتماعی با نگاهی به حقوق فرانسه می باشد. لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیل به تحلیل محتوای گردآوری شده در راستای موضوع پرداخته ایم. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که نظام تامین اجتماعی در حکم حمایتی است که جامعه را در مقابل آسیب های اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا در صورت قطع یا کاهش شدید درآمد اشخاص به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی و فوت و همچنین افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. مسئله اصلی که سبب این پژوهش شده است، چالش های طرح بیمه بیکاری در ایران و فرانسه، همچون مشکلات مالی این طرح، طولانی شدن دریافت مقرری برای برخی از بیمه شدگان، خروج کند بیکاران از صندوق بیمه بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروری ساخته بود.در بررسی حاضر اساس براین بوده که طی یک مطالعه تطبیقی و با نگاهی به مقررات ملی برخی از کشورهای دارای طرح مشابه وخاصه کشور فرانسه و همچنین مواردی که در توافق نامه های بین المللی کار منعکس شده است؛ و تطبیق ان ها با قانون بیمه بیکاری در ایران که در سال 1366 به طور ازمایشی و بعد از ان در سال 1369 دائمی گردیده است، چالشهای قانون بیمه بیکاری ایران مورد کنکاش واقع شده و نهایتا پیشنهادهایی ارائه می گردد.