بررسی سیاست جنایی تقنینی جرم اخلال در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: اخلال در نظام اقتصادی یکی از موضوعات مهم است که به خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی نیازمند تبیین و تحلیل است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی در قبال اخلال در نظام اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون گذار به بیان مصادیق مختلف جرائم اخلال در نظام اقتصادی مانند قاچاق ارز، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، قاچاق میراث فرهنگی پرداخته و این جرائم را در دو دسته کلان و غیر کلان مورد توجه قرار داده است. چنانچه هر یک از جرائم مورد اشاره در سطح کلان و عمده و با هدف ضریه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد مرتک به عنوان مفسد فی الارض اعدام می شود. نتیجه: جرم اخلال در نظام اقتصادی ابهام دارد. یکی از مشکلات و چالش های اساسی ابهام قانون در خصوص معیارهایی همچون عمده و کلان در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و هم چنین قیود به طور گسترده، اخلال شدید در نظم عمومی و «خسارت عمده» در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می باشد. در واقع قانون گذار ضابطه ای عینی از این معیارها ارائه نداده است و این باعث ابهام قانون می شود.Investigating the legal criminal policy of the crime of disrupting the economic system of the Islamic Republic of Iran
Background and Aim: Disruption in the economic system is one of the important issues that needs to be explained and analyzed, especially in the context of economic sanctions. The purpose of this article is to examine the legislative criminal policy against disruptions in the economic system. Materials and methods: This article is theoretical and its research method is descriptive and analytical.
Materials and Methods: are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
Findings: The legislator stated different examples of the crimes of disrupting the economic system, such as currency smuggling, disrupting the country's monetary or currency system, disrupting the country's monetary or currency system, coining the heart or forging banknotes, importing, distributing and using fake banknotes, disrupting In the matter of our distribution.
Conclusion: The crime of disrupting the economic system is ambiguous. One of the main problems and challenges of the ambiguity of the law regarding criteria such as major and big in the law of punishing those who disrupt the economic system, as well as restrictions in a wide range, is severe disruption of public order and "major damage" in Article 286 of the Islamic Penal Code In fact, the legislator has not provided an objective rule of these criteria, and this causes ambiguity in the law.
تبلیغات
