بی طرفی

تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف هایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه ای در این هیئت اجرا می شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقام های قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.

تسهیل کردن اقدامات انسان دوستانه در بحران ها، یکی از اقدامات مهم سیاست گذاران اجتماعی است. بدین معنا که سیاست ها نه تنها نبایستی مانع اقدامات انسان دوستانه نشود، بلکه بایستی تسهیل کننده باشد. هدف مطالعه حاضر، کشف و واکاوی نگاه گروه های دانشجویی فعال در اقدامات انسان دوستانه در بحران کوئید-19 نسبت به راهکارهای تسهیل مشارکت شهروندان و گروه های دانشجویی در بحران هاست. به این منظور، مطالعه ای براساس تحلیل چارچوب طراحی شد که در آن 27 نفر از مسئولین گروه های دانشجویی و فعالان صف حاضر در موج اول و دوم کرونا در شهر یزد مشارکت داشتند. داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و به روش تحلیل چارچوب تجزیه وتحلیل شد. به طورکلی، مشارکت کنندگان بر لزوم نقش تسهیل کنندگیِ سیاست گذاران اجتماعی برای مشارکت هرچه بیشتر شهروندان و گروه های دانشجویی در بحران ها تأکید داشتند. چهار مضمون برساخت شده تحت عنوان بی طرفی، نهادسازی انتخابی-علمی، گفت وگو و مدارا، جامعه پذیری نوع دوستی و مسئولیت به عنوان راهکارهای پیشنهادی مطرح شد. الگوی چارچوب ما نشان می دهد که نوعی واگرایی بین سپهر فرهنگی و سپهر سیاسی در اقدامات انسان دوستانه بحران وجود دارد. پیشنهاد می گردد سیاست گذاری ها نگاه جدی تر به ظرفیت گروه های دانشجویی در بحران ها داشته باشند، ضمن این که رویکرد اصلی آن ها بر بی طرفی سیاسی در مواجهه با اقدامات انسان دوستانه باشد. همچنین تمرکز بر جامعه پذیری و ارتقای فرهنگ عمومی در جهت مسئولیت پذیری بیشتر و فرهنگ گفت وگو و مدارا، به خصوص در بحران ها پیشنهاد می گردد. گروه های دانشجویی نیز نیازمند نهادسازی خاص بحران می باشند که از خصیصه تشکیلاتی و علمی برخوردار باشد.

اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.

با شروع جنگ جهانی اول در اروپا به تدریج دامنه این جنگ به سایر نقاط جهان از جمله آسیا و ایران سرایت نمود و ایران در مقام یک کشور بی طرف به اندازه کشورهای درگیر در جنگ و حتی بیشتر از آنها دچار آسیب گردید. این در حالی بود که علی رغم اعلام بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول دول متخاصم چندان به این موضع سیاسی ایران توجه ننمودند. تاکنون مطالعات متعدد سیاسی- تاریخی در مورد علل عدم رعایت موضع بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول صورت گرفته است. لیکن در این مطالعات کمتر به مقتضیات ژئوپلیتیک نادیده گرفتن بی طرفی ایران توسط دول متخاصم و دسته بندی موضوعی آن ذیل مفهوم ژئوپلیتیک پرداخته شده است. مضمون اصلی مطالعات ژئوپلیتیک کلاسیک مشتمل بر مطالعه تأثیر جغرافیا در ابعاد طبیعی و انسانی در رفتار سیاسی کشورها در روابط بین الملل بوده است. در این پژوهش کوشش گردیده با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی علل ناکارآمدی سیاست بی طرفی ایران در چارچوب موضوعات ژئوانرژی، ژئوکالچر و مقتضیات مربوط به جایگاه ژئواستراتژیک مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که مؤلفه قرارگیری ایران در کنار برخی از دولت های حاضر در جنگ به مثابه یک عامل ژئواستراتژیک و وجود ذخایر نفتی در جنوب غرب ایران به مثابه یک عامل ژئوانرژی از جمله مهمترین مولفه های سرایت جنگ جهانی اول به کشور ایران بود. همچنین استفاده ابزاری قدرت های حاضر در جنگ از اعتقادات اسلامی و مولفه های ملی گرایی مردم ایران به مثابه یک سیاست ژئوکالچری؛ سبب گردید دامنه این جنگ به درون قلمرو ایران نیز سرایت نماید.

مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سه گانه ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهره مندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمال گرا و دولت بی طرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمال گرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.

 استرس مرتبط با شغل در تبیین طیف وسیعی از رفتارها و نگرش ها در محیط های کارحسابرسی پراسترس مهم است. فرسودگی شغلی به عنوان یک سندرم استرس ناکارآمد، انتظار می رود ابعاد اخلاقی حسابرسان را تحت تأثیر قراردهد. بنابراین هدف این پژوهش رویکرد مدل معادلات ساختاری در آزمون ابعاد اخلاقی حسابرسان تحت تأثیر فرسودگی شغلی و هوش معنوی می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1400 می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه انتخابی از روش بارکلای و همکاران استفاده شد,.که تعداد 260 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد و برای مدل سازی و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزاراسمارت PLS استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی بر ابعاد اخلاقی حسابرسان از جمله صداقت و درستی, شایستگی و بی طرفی حسابرسان تأثیر منفی و معناداری دارد همچنین در این پژوهش به بررسی تأثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد اخلاقی با توجه به نقش تعدیلی هوش معنوی پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هوش معنوی تأثیر منفی فرسودگی شغلی بر صداقت و درستی حسابرس را تعدیل می کند اما هوش معنوی تآثیرمنفی فرسودگی شغلی بر شایستگی و بی طرفی حسابرس را تعدیل نمی کند.

یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.

زندگی مطلوب شامل باور انسان به غایات و اهدافی است که تلقّیِ او از امور با ارزشِ زندگی را مشخص کرده و بستر معنابخشی برای حیات وی فراهم می آورد. این برداشت از خیر یا زندگی مطلوب نه تنها مادّی نبوده؛ بلکه عمیقاً از درونِ لایه های ذهنیِ فرد نشأت گرفته و همچون باوری مقدّس به زندگی او جهت می دهد. دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی ازجمله حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سؤال که رویکرد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوبِ شهروند چیست و این رویکرد چه تأثیری بر مناسبات شهروند و حکومت دارد؟ به رشته تحریر درآمده و بدین منظور پس از بررسیِ رویکردهای کمال گرا و بی طرفِ نظام های حقوق اساسی، به اثبات رویکرد کمال گرایانه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح هنجاری و ساختاری پرداخته و آثار این موضوع بر حقوق شهروندی، نحوه مدیریت منابع عمومی و سیاست ورزیِ خارجی را تحلیل نموده است. با انجام تحلیل مقایسه ای میان کمال گراییِ کلاسیک یونانی، لیبرال، جامعه گرا و دینی، نگارنده رویکرد نظام حقوق اساسی ایران به زندگی مطلوب را کمال گراییِ دینی تلقّی کرده و قائل به کاستیِ کمال گرایی و بی طرفیِ محضِ حکومت نسبت به خیر است. رهیافت مقاله مؤید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف رفع مناقشات و آثار کمال گراییِ محض بر حق ها و منابع عمومی، به برخی شاخص های جمهوری مآبانه تصریح دارد که مستلزم اهتمام و توجه عملیِ کارگزاران و نهاهای عمومی است.

ابهام زدایی، ایضاح و تکریم ویژگی ها و فضیلت های قضات شایسته سبب می شود قضاتی که فاقد این فضیلت ها هستند نیز در یک فرایند مداوم یادگیری و تقلید، شایستگی های خود را افزایش دهند و نهایتاً این فرایند به بهبود و ارتقاء جایگاه دستگاه قضا در افکار عامه جامعه منتج شود. مقاله پیش رو در راستای دستیابی به هدف مزبور، با رویکردی تاریخی-مقایسه ای به بررسی فضیلت های قضایی در ادوار تاریخی، فرهنگ های حقوقی متفاوت و نظریات مطرح در علم حقوق می پردازد و به صورت اجمالی به نقش قضات در اروپا و بازتعریف آن تحت تأثیر پدیده های نوظهوری چون بین المللی شدن قوانین و اهمیت یافتن منشور حقوق بشر اشاره می کند. افزون بر آن، پژوهش حاضر با انجام نظرسنجی از قضات شاغل، قضات کارآموز و دانش آموختگان حقوق متقاضی شرکت در آزمون قضاوت، فضیلت ها و مهارت های قضات شایسته را شناسایی کرده و در کانون توجه قرار می دهد و در این راستا، این استدلال را مطرح می کند که قضات شایسته تجسم بخش ارزش های والایی چون استقلال و بی طرفی، قابل اعتماد بودن و اخلاق مداری خواهند بود.

شهود و مطلعین به عنوان دو عامل مهم دستگاه عدالت کیفری نقش مهمی را در کشف حقیقت و حصول نتیجه ایفا می نمایند. آنان می بایست بتوانند در پناه اصل دادرسی منصفانه و به دوراز توهین از سوی طرفین دعوا، اظهارات خود را به طور واضح و روشن و صادقانه بیان نمایند. توهین نسبت به دستگاه عدالت کیفری منجر به اخلال درروند دادرسی می شود؛ در این صورت، آن ها نمی توانند اظهارات خود را آن گونه که شایسته کشف حقیقت و حصول نتیجه است، عنوان نمایند. لذا می بایست تدابیری اتخاذ گردد تا مطلعین درنهایت استقلال و بی طرفی، در مرجع قضایی اظهارنظر نمایند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در دو نظام حقوقی ایران و آلمان است. یافته های تحقیق نشان داد که در هر دو کشور جرم مستقلی تحت عنوان توهین نسبت به شهود و مطلعین وجود ندارد و برای تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتار پیوسته مجرم علیه بازیگران دستگاه عدالت کیفری بایستی به مقررات عمومی رجوع نمود. همچنین مقررات دیگری در نظام حقوقی هر دو کشور پیش بینی شده است که دربرگیرنده رویکرد پیشگیرانه است.

عینیت گرایی مهمترین اصل اخلاقی مرامنامه های روزنامه نگاران آمریکایی و اروپایی به شمار می رود. این اصل بر این نکته تاکید دارد که گزارش های خبری باید بدون اتخاذ رویکرد طرفدارانه و همچنین ناظر به حقایق و واقعیت های بیرونی و قابل حس، موضوع یابی و تولید شود. معروف ترین مدل عینی گرایی متعلق به یورگن وسترسال نظریه پرداز علوم سیاسی است که عینیت گرایی را بر اساس دو رکن بی طرفی و واقع گرایی تعریف می کند. از سوی دیگر در اندیشه اسلامی نگاه واقع گرایانه که ریشه در عقل ذاتی و وحی الهی دارد مکتب اخلاقی ای را پایه گذاری کرده که با مکاتب غیر واقع گرا و مکاتب واقع گرای طبیعی تقابل دارد. این مکتب واقع گرای مابعدالطبیعی، ارزش داور است و ملاک ارزش در هر امری را در ارتباطش با ارزش بالذات و نوع تاثیر آن امر در کمال نفس دانسته و کمال نهایی را قرب الهی معرفی می کند.اخلاق رسانه نیز بایستی بر همین اساس صورت بندی شود. این در حالی است که مدل عینیت گرایی وسترسال هرچند واقعیت عینی را مورد لحاظ قرار می دهد اما در نهایت، به لحاظ ملاک ارزش گذاری رسانه ای، از آن فاصله گرفته و ملاک اخلاقی خود را قرارداد شفافیت و بی طرفی در رسانه قرار می دهد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل بنیادی، به احصاء مولفه های اخلاقی اسلام که در تقاطع با کارکرد خبری رسانه قرار می گیرد، پرداخته و رویکرد وسترسال را بر اساس مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی مکتب اخلاقی اسلام به چالش کشانده و نشان می دهد این رویکرد به دلیل خلط بعد هستی شناحتی و معرفت شناختی در تقریر عینیت گرایی دارای لکنت است و با توجه به عدم قبول تکثر منابع شناخت و نفی امکان شناخت عقلی و نیز فقدان سیر اشتدادی کمال و هدایت گری و نیز ارزشمند نبودن بی طرفی رسانه، با واقعیت ارزش خبری از نظر اسلام فاصله دارد.

هدف: هدف از نگارش این مقاله، پاسخ به این پرسش مهم بود که آیا فنّاوری ابزاری خنثی است یا جهت و بار ارزشی و اخلاقی دارد. روش: روش نگارش مقاله، تحلیل اسنادی است. برای پاسخ، ضمن ارائه تعریف مختار از فنّاوری و جهت داری، با ذکر چهار دلیل از طرفداران خنثی بودن فنّاوری(ابزارگرایان) و نقد ادلّه آنان(مثل پیت، مطهری، رحیم پور) به ادلّه طرفداران جهت دار بودن فنّاوری با شش گرایش متفاوت پرداخته شده است(مثل هایدگر، فینبرگ، نصر، پستمن، گلشنی، آیدی، وندپول، کروز، سروش و...). سپس ادلّه کسانی مثل ذات گرایان و تعیّن گرایان را جبری و افراطی دانسته و در نهایت، با پذیرش سخن طرفداران تأثیر علوم پیشینی و فرهنگ در فنّاوری و پذیرش مشروط نظریه «وساطت فنّاوری» و «طرح کاربرد» فنّاوری، به موضعی میانه و معتدل می رسد. یافته ها و نتیجه گیری: نویسنده هم افراط ذات گرایان را رد می کند و هم تفریط ابزارگرایان را و خود موضعی اصلاحی در بین آن دو اتخاذ می کند.