سید محمدرضا تکیه خواه

توجه به نیازهای بنیادی کودکان از برجسته ترین تکالیف پدرومادر به حساب می آید که در صورت کوتاهی در برآورده نمودن این نیازها، کودک در وضعیت مخاطره آمیز قرار می گیرد و امکان بزه دیدگی و یا بزه کاری او افزایش می یابد. در این راستا، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، با شناسایی مفهوم بی توجهی و سهل انگاری از سوی والدین در برابر کودک و نوجوان، تدابیر ویژه ای در جهت دور نمودن این افراد از وضعیت مخاطره آمیز وضع نموده است. هدف از این پژوهش، بررسی و روشن سازی مفهوم جرم بی توجهی و سهل انگاری در برابر کودکان دستخوش گزند و خلأهای قانونی موجود در این زمینه است. بر این مبنا، این نوشتار با روش تفسیری-تحلیلی، شروط و میزان مسئولیت کیفری والدین در قبال بی توجهی و سهل انگاری در برابر کودک را موردبررسی قرار داده است یافته های این پژوهش نشان داد که باوجود پیش بینی مسئولیت کیفری برای والدین سهل انگار، همچنان ابهاماتی وجود دارد؛ به گونه ای که اگر بی توجهی آن ها موجب بزه کاری کودک گردد والدین که عامل نخستین در بزه کاری کودکان می باشند، مسئولیتی ندارند. مضافاً اینکه برخی مصادیق برجسته بی توجهی والدین که منجر به وضعیت مخاطره آمیز برای کودک یا نوجوان می گردد، جرم انگاری نشده است. ازاین رو ضرورت دارد تا قانون گذار برای پیشگیری از بزه دیدگی و بزه کاری پیاپی و یا پیشگیری از ایجاد وضعیت بزه کار-بزه دیده در کودکان و نوجوانان، برخی دیگر از مصادیق بی توجهی والدین را جرم انگاری نماید.

شهود و مطلعین به عنوان دو عامل مهم دستگاه عدالت کیفری نقش مهمی را در کشف حقیقت و حصول نتیجه ایفا می نمایند. آنان می بایست بتوانند در پناه اصل دادرسی منصفانه و به دوراز توهین از سوی طرفین دعوا، اظهارات خود را به طور واضح و روشن و صادقانه بیان نمایند. توهین نسبت به دستگاه عدالت کیفری منجر به اخلال درروند دادرسی می شود؛ در این صورت، آن ها نمی توانند اظهارات خود را آن گونه که شایسته کشف حقیقت و حصول نتیجه است، عنوان نمایند. لذا می بایست تدابیری اتخاذ گردد تا مطلعین درنهایت استقلال و بی طرفی، در مرجع قضایی اظهارنظر نمایند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی جرم توهین نسبت به شهود و مطلعین در دو نظام حقوقی ایران و آلمان است. یافته های تحقیق نشان داد که در هر دو کشور جرم مستقلی تحت عنوان توهین نسبت به شهود و مطلعین وجود ندارد و برای تعیین ضمانت اجرای کیفری نسبت به رفتار پیوسته مجرم علیه بازیگران دستگاه عدالت کیفری بایستی به مقررات عمومی رجوع نمود. همچنین مقررات دیگری در نظام حقوقی هر دو کشور پیش بینی شده است که دربرگیرنده رویکرد پیشگیرانه است.