مطالب مرتبط با کلیدواژه

بی طرفی


۲۱.

بررسی رابطه بین دو بُعد شکاکیت و بی طرفیِ تردید حرفه ای با قضاوت حرفه ای حسابرس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 173 - 192

کلیدواژه‌ها: بی طرفی تردید حرفه ای ریسک محیط کنترلی شکاکیت قضاوت حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
تردید حرفه ای در زمره مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابرسی قرار دارد، زیرا مفهوم یادشده به طور عمده ای بر قضاوت های حسابرسی اثرگذار است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین ابعاد تردید حرفه ای (شامل بُعد بی طرفی و بُعد شکاکیت) و قضاوت های دیرباورانه حسابرس می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر، با بکارگیری دو سناریوی شبه آزمایشگاهی، اقدام به پیمایش نظر 97 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که در محیط کنترلی با ریسک بالا، ارتباط بین"بی طرفی و قضاوت های دیرباورانه"، نسبت به ارتباط بین "شکاکیت و قضاوت های دیرباورانه" قوی تر است. همچنین، ارتباط بین "بی طرفی و قضاوت های دیرباورانه" در محیط کنترلی با ریسک بالا، شدت می یابد. با این حال، تفاوت معنی داری در شدت ارتباط میان "شکاکیت و قضاوت های دیرباورانه" در دو محیط کنترلی دارای ریسک بالا و پایین وجود ندارد. در مجموع یافته های مزبور، شواهد تجربی در حمایت از دیدگاه حاکم بر استانداردهای حسابرسی مبنی بر ترجیح "بُعد بی طرفی نسبت به بُعد شکاکیت" فراهم می آورد.
۲۲.

تحلیل مفهوم و مصادیق تعارض منافع در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 209 - 231

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع قضاوت (تصمیم گیری) امانت داری بی طرفی مدیریت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۹
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارت اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف نظر از اینکه رابطه مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت داری محقق می گردد (نظیر رابطه وکیل و موکل) و یا در رابطه مبتنی بر بی طرفی (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینه به کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان بار آن ها و یا جبران این زیان هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.
۲۳.

آسیب شناسی شرایط شهادت شهود با رویکرد مدیریّت تعارض منافع در قضای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 313 - 338

کلیدواژه‌ها: شاهد تعارض منافع ذینفع بودن بی طرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۹۴
تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات، دامنگیر دیگران می گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم گیرنده، منافع شخصی خود (منفعت ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع برای شاهد، وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وی را مخدوش می نماید؛ به همین دلیل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی، زمینه جرح بی مورد شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده و راهکارهای پیش بینی شده، در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً، در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت، قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح است.
۲۴.

هویت و بی طرفی در سیاست خارجی عمان در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 149 - 176

کلیدواژه‌ها: هویت سیاست خارجی بی طرفی عمان خاورمیانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
سیاست خارجی عمان در مواجهه با موضوعات مختلف منطقه ای در خاورمیانه از الگوی رفتاری دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس متمایز است. رویکرد این کشور در قبال ایران، برخورد متمایز تاریخی با مسئله اعراب و اسرائیل و بحران دیپلماتیک قطر جملگی مواردی هستند که عمان در برخورد با آن ها نوعی استقلال رفتاری از خود نشان داده و سیاست خارجی متمایزی را پیگیری کرده است. یکی از مهم ترین مؤلفه هایی که سبب تکوین این الگوی رفتاری گردیده، بستر اجتماعی منحصربه فرد عمان و هویتی است که در این بستر اجتماعی قوام یافته و به عنوان یک ارزش سبب انتخاب الگوی رفتاری خاصی گردیده است. بر این اساس، این پژوهش در راستای پاسخ به پرسش چگونگی تأثیرگذاری هویت بر سیاست خارجی عمان، این فرضیه را بررسی می کند که هویت عمان با پذیرش تکثرگرایی بر سیاست خارجی این کشور تأثیر گذاشته و منجر به اتخاذ رویکرد بی طرفی و میانجیگری شده است. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سازه انگاری، به این نتیجه رسیده است که تکثرگرایی ناشی از تساهل دینی/زبانی/قومیتی به عنوان متغیر مداخله گر از جزم گرایی عمان در عرصه سیاست خارجی ممانعت به عمل آورده و موجب رویکرد بی طرفی در برخورد با مسائل مختلف منطقه گردیده است.
۲۵.

تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن گزارش حسابرسی مستقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۴ 121 - 137

کلیدواژه‌ها: کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی تاخیرحسابرسی بی طرفی قدمت واحد حسابرسی داخلی اندازه واحد حسابرسی داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
این تحقیق به بررسی نقش کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر به هنگام بودن گزارش حسابرس مستقل میپردازد. تاخیر حسابرسی عبارت است از تعداد روزهای بین پایان سالمالی شرکت و تاریخ ارائه گزارش حسابرسیمستقل(اشتون و همکاران، 281 :1987 .) این تاخیر ، باعث میشود تا سرمایه گذاران و سایر استفادهکنندگان گزارش های مالی زمانی یکسان برای دسترسی برابر به اطلاعات نداشته باشند که این موضوع باعث کاهش محتوای اطلاعات در گزارشهایحسابداری به صورتی بالقوه میشود. علاوه بر این تاخیرحسابرسی به عنوان نوعی نماینده برای کاراییحسابرسی عمل میکند. از این رو، این تحقیق با استفاده ازدادههای 57 شرکت پذیرفتهشده در بورساوراقبهادارتهران که گزارش های حسابرسی داخلی تهیه کرده و به کمیته حسابرسی یا هیئتمدیره ارائه میکردند، انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از روش- پیمایشی وبا ابزار پرسشنامه،دادههای لازم گردآوری شده و برای آزمون فرضیات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون لوجستیک استفاده شده است. برا ی سنجش کیفیت عملکرد واحد حسابرسی داخلی در شرکت معیارهای بیطرفی، قدمت واندازه واحد حسابرسیداخلی مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بیطرفی وقدمت با تاخیرحسابرسی مستقل رابطه معکوس دارند ولی متغیر اندازه واحد حسابرسیداخلی با این متغیر رابطه معنیداری ندارد
۲۶.

کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (2018)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 237 - 258

کلیدواژه‌ها: رسیدگی داوری تحصیل دلیل اسناد داوری بی طرفی بار اثبات دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
مهم ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف پذیری جریان داوری تجاری بین المللی، به عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب 14 دسامبر 2018 را واکاوی می کند و می کوشد سازوکارهای مؤثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.
۲۷.

ماهیت اخلاقی دولت اسلامی و مسئله ی بی طرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 137 - 156

کلیدواژه‌ها: دولت اسلامی اخلاق بی طرفی تمدن اسلامی تحول اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت دولت اسلامی و تفاوت ماهوی آن با دول متعارف در چیست؟ پژوهش کنونی با روش تحلیل محتوای متون مرتبط، می کوشد به این پرسش از دریچه ی بحث اخلاق سیاسی پاسخ دهد. به این معنا که یکی از تفاوت های مهم دولت اسلامی با دیگر دولت ها در ماهیت اخلاقی آن است. این ویژگی سبب شده است تا دولت اسلامی در بحث اخلاق سیاسی بی طرف نباشد و به این أمر اهتمام داشته باشد. توجه دولت اسلامی به اخلاق سیاسی از منظر تمدن اسلامی است. آموزه های قرآنی، فلسفی، عرفانی و دانشی موجود در تمدن اسلامی، منبع غنی ای برای نگاه دولت به اخلاق فراهم ساخته است. این نوع نگاه به جامعه و اخلاق، سبب ایجاد نگاه مراتبی و منعطف به اخلاق حاکمان و شهروندان شده است؛ به گونه ای که آزادی، مدارا و برابری را در کنار تعلیم و تربیت در مواجهه با شهروندان توصیه می نماید. از سویی در بحث معیار اخلاقی دولت اسلامی نتیجه گرفته شد که اخلاق در تمدن اسلامی نه جامعیت و نه حاکمیت دارد، بلکه ذیل دین و عقل تعریف می شود. بر این اساس، در یک رویکرد تمدنی، شکل گیری جامعه ی اسلامی که مبتنی بر تربیت و اخلاق است، یکی از مراحل تحقق تمدن اسلامی است.  
۲۸.

بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 371 - 391

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی استقلال بی طرفی رابطه پنهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.
۲۹.

مسأله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 160 - 174

کلیدواژه‌ها: بی طرفی استقلال دستور اجرایی اظهارنظر پیشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
درباره اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون رد دادرس در جریان اجرای احکام همان قدر سخن هست که درباره ماهیت دستورها و اقدامات اجرایی. شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور هم مقررات رد دادرس را در اجرا جاری می داند و هم احراز صحت جریان مزایده را مصداق اظهارنظر پیشین که از موارد رد است، در این رأی دانسته است. به باور نگارندگان، نقد و بررسی رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نشان می دهد که گرچه این دستورها و اقدامات را نباید مصداق اظهارنظر ماهیتی دانست که مانع رسیدگی به دعاوی دیگر درباره همان عملیات اجرایی است، ولی این بخش از رأی شعبه ۱۴ که به درستی ماهیت قرار امتناع از رسیدگی را هویدا می کند، تایید شدنی است.
۳۰.

شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفریِ ایران با تکیه بر آموزه های فقهی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 53 - 61

کلیدواژه‌ها: استقلال قضایی بی طرفی حقوق شهروندی عدالت کیفری کنش قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۳
اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولاً؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیاً؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.
۳۱.

فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: وضعیت نخستین پرده جهل انصاف بی طرفی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 
۳۲.

استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: قاضی استقلال قاضی امنیت شغلی تفسیر قضایی قوه قضائیه مصونیت بی طرفی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۲
استقلال قاضی در کنار بی طرفی وی از جمله تضمین های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف واگذار شده امنیت شغلی کامل داشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سده از نظام قانون گذاری ایران، به گواهی قوانین و مقررات و به دلایلی که در این مقاله خواهیم دید استقلال قاضی پیش و پس از انقلاب آنگونه که شایسته این مقام است، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است.
۳۳.

سوگ نامه ای برای صلح: چالش های حقوق بین المللِ لیبرال در پیشگیری از منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 201 - 226

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل لیبرال منازعه قومی بی طرفی فردگرایی حقوق جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. اقلیت، سازه ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل گیری هویت جمعی گروه های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می رسد که حقوق بین الملل لیبرال، به واسطه پیش گرفتن سیاست بی طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت ها از یک سو و پا فشاری افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروه های مختلف اقلیت ناکام مانده است. 
۳۴.

حمایت از آزادی دین: در پرتو تأمین زیست صادقانه و نفی از خودبیگانگی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 77 - 108

کلیدواژه‌ها: آزادی دین آزادی وجدان بی طرفی حقوق بشر حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
دو رویکرد اصلی و متداول در ارتباط با حمایت از آزادی دین در قوانین و به تبع آن آزادی دین در نظریه سیاسی ارائه شده است. (1) رویکرد امکان بدیل که استدلال می کند، آزادی دین را می توان با مفاهیم بدیل به طور قابل قبولی تبیین و جایگزین نموده و آزادی دین را ذیل عنوان عمومی تر آزادی وجدان حمایت می نمایند. (2) رویکرد امتناع بدیل که استدلال می کند، مفهوم دین باید به نحو صریح و متمایز در قوانین و مقررات موضوعه به معنای خاص حمایت شود. البته این رویکرد ضمن پذیرش دلالت واژگان دین بر طیف وسیعی از مفاهیم مشابه؛ دین را قابل جایگزینی با مفاهیم بدیل مشابه نمی داند. در این نوشتار پس از تبیین مدعا و نتایج هر دو رویکرد و استدلال بر عدم کارآمدی و عدم کفایت آن ها در نظریه و کاربرد، رویکردی ارائه می گردد که می تواند در مواجهه با انتقادات موجود، وضعیت نظری استوارتر و کارآمدی عملی مطلوب تری را ارائه دهد. رویکردی که با نام رویکرد تلفیقی شناخته شده و این نوشتار با استفاده از مفهوم «صدق مخبری» و رویکرد «بهره مندی از ابزار مقتضی» سعی در بهبود و توسعه آن دارد.  
۳۵.

قواعد رفتاری حاکم بر قضات در امریکا و ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 3 - 35

کلیدواژه‌ها: بی طرفی تعارض منافع قضات خودتنظیمی حرفه ای منزلت قضائی نمونه قواعد رفتار قضائی امریکا و ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
یکی از عوامل اصلی بحران های اجتماعی و به ویژه اقتصادی، رسوایی های اخلاقی و مالی است. این رسوایی ها به حوزه اجتماع و اقتصاد محدود نشده و به عرصه حکمرانی و دستگاه حکومت راه می یابند. یکی از راهکارهای مؤثر در تنزل این قبیل رسوایی ها، وضع قواعد رفتاریِ ضد فساد است که با رویکردی مبتنی بر خودتنظیمی حرفه ای، توسط اعضای هر حرفه با لحاظ ویژگی های آن حرفه وضع می شوند. پرسش این است که قضاوت به عنوان حرفه ای که همواره در معرض موقعیت های فسادخیز است، تابع کدام دسته از قواعد رفتاری بوده و وضعیت شان چگونه است؟ در این ارتباط، به نظر می رسد کشوری چون امریکا به دلیل اهمیت جایگاه قضات در آن کشور، گام های مهمی برای تبیین تکالیف رفتاریِ حرفه ایِ قضات برداشته است که با عنایت به سابقه کم اسناد مختلف حاکم بر رفتار قضات در کشورمان، می تواند نصب العین متولیان این حوزه باشد. چراکه سلوک رفتاریِ قضات نقش مهمی در جایگاه قوه قضائیه، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی، جایگاه عدالت و ... دارد. از خلال یک مطالعه توصیفی- تحلیلی درمی یابیم که مواردی چون بی طرفی، رازداری، اجتناب از فعالیت های سیاسی، محدودیت در دریافت هدایا، امتیازات و تسهیلات و ... از جمله تکالیف مهمی است که در نمونه قواعد رفتاری قضات امریکا قابل مشاهده است.
۳۶.

دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه کمیسیون ماده صد شهرداری علنی بودن دادرسی بی طرفی تجدیدنظرخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۶
زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.
۳۷.

تحلیل نظریه علم دینی دکتر مهدی گلشنی با تکیه بر مباحثه گلشنی و استنمارک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علم و دین سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: علم دینی بی طرفی چارچوب متافیزیکی گلشنی استنمارک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
مهدی گلشنی در تلاش برای تبیین «علم دینی» می گوید که علم نه تنها از نظر جهت-گیری و کاربرد، بلکه از نظر چارچوب متافیزیکی حاکم بر نظریه ها، به دینی و سکولار تقسیم می شود. وی چنین استدلال می کند که چون علم بی طرف در مرحله داوری غیرواقع گرایانه و دشوار است، پس علم باید غیربی طرف (و در طرف دین) باشد. «مایکل استنمارک» معتقد است که علم دینی به معنای «دارای تعلق دینی» (Religiously Partisan) در مرحله تعیین مسأله و کاربرد کاملا ممکن و حتی اجتناب ناپذیر است، اما استدلال گلشنی بر غیرواقع گرایانه بودن علم بی طرف (Impartial) در مرحله داوری نظریه را ناکافی می داند. گلشنی در پاسخ به استنمارک، تأکید می کند که سخن وی اختصاص به نظریه های بنیادین مثل منشأ عالم و منشأ حیات داشته است. وی همچنین می گوید بعضی از این مثال های نقض ناشی از تفسیر متفاوت دانشمندان مسلمان از اعتقادات دینی است. استنمارک با ذکر مثال های نقض دیگری شواهد گلشنی درباره ی غیرواقع گرایانه بودن بی طرفی در نظریه های بنیادین را نیز به چالش می کشد. در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی این مباحثه را بررسی می کنیم. سپس استدلال جدیدی علیه نظریه علم دینی گلشنی اقامه می کنیم تا نشان دهیم پیشفرض های متافیزیکی مورد نظر گلشنی به دلیل «معقولیت شان» دخالت داده می شوند، نه «دینی بودنشان».
۳۸.

آیا مصنوعات فناورانه می توانند خوب یا بد باشند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۹ ) 17 - 28
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۹
هدف مقاله حاضر این است که نسبت فناوری با ارزش های اخلاقی را کاویده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا مصنوعات فناورانه به لحاظ اخلاقی بی طرف هستند یا خیر. برای این مقصود به آراء دو تن از فیلسوفان هلندی فناوری، یعنی (ایبو)فن دی پول و پیترپائول فربیک ارجاع داده می شود. بر اساس آراء پول، کارکرد یا تأثیرات جانبی مصنوعات می توانند با ارزش های اخلاقی در ارتباط باشند و از این رو، مصنوعات می توانند ارزشی را مجسم کنند یا در عمل موجب ظهور ارزشی خاص شوند. بر اساس آراء فربیک مصنوعات، عمل و درک انسان را تحت تأثیر قرار می دهند و می توان این تأثیر را ارزیابی اخلاقی و طراحی فناورانه ای را پیشنهاد کرد که زندگی فضیلت مندانه ای را برای انسان به ارمغان آورد. در انتها نیز با نگاهی انتقادی تلاش شده طرحی سازوار ارائه شود تا ذیل آن بتوان به یک معنا مصنوعات فناورانه را (اخلاقاً) خوب یا بد دانست و از اخلاق طراحی دفاع کرد.
۳۹.

کاربست مفهوم عدالت اداری در آراءِ و رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 85 - 107

کلیدواژه‌ها: اصل استماع بی طرفی عدالت اداری تناسب منفعت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعیّن یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعیّن آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلّی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعیّن مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعیّن اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.
۴۰.

ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: مناقصه دادرسی منصفانه دادخواهی بی طرفی شفافیت تساوی سلاح ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۳
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.