مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
نابرابری
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۱۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۱
۴۴-۹
حوزههای تخصصی:
مقدمه: مهم ترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر هست که می تواند با رشد اقتصادی و / یا توزیع درآمد تحقق یابد. موضوعات مرتبط با تسهیم منافع رشد به فقرا، اولویت سیاستهای توسعه از دهه 1990 بوده است. اجماع صورت گرفته این است که رشد به تنهایی یک ابزار کند برای کاهش فقر است و نیز سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی درآمد و دارایی (ثروت) به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. روش: در این مقاله رابطه متقابل رشد اقتصادی، نابرابری و فقر طی سالهای برنامه های دوم تا پنجم توسعه ایران (1995-2016) موردبررسی قرار گرفته است. به این منظور با استفاده از مفهوم رشد حامی فقرا، این مطالعه آزمون می کند در چه دوره ای فقرا از رشد اقتصادی منتفع شده اند و توزیع ثمرات رشد اقتصادی چگونه بوده است. سنجه مورداستفاده، «نرخ رشد معادل فقر» است که هم میزان رشد و هم چگونگی منافع رشد توزیع شده میان فقرا و غیر فقرا را به حساب می آورد. این متدلوژی بر اساس تئوری اتکینسون، ارتباط منحنی لورنز تعمیم یافته و تغییرات در فقر را شرح می دهد. یافته ها: برآوردهای سنجه نرخ رشد معادل فقر نشان داد نرخ رشد میانگین هزینه کل در دو برنامه دوم و سوم توسعه در مناطق شهری، حامی فقرا بوده است که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه تداوم نداشت و دلالت بر این دارد که فقر در طی این دو برنامه، افزایش یافته است و در طی برنامه پنجم فقرا به طور نسبی بیشتر از غیر فقرا آسیب دیده اند. روند این سنجه در مناطق روستایی طی برنامه های توسعه موردبررسی همان روند مناطق شهری است. بحث: نتایج نشان داد با وجود اجرای پنج برنامه توسعه، سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک پایدار در طول برنامه های توسعه به کار گرفته نشده است و استفاده از درآمدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر ازیک طرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر صورت گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کندشدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و درنتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعه نیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است.
اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران (1395-1360)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹
۵۴-۹
حوزههای تخصصی:
مقدمه: مفهوم «توسعه فراگیر» با این هدف بسط یافته است تا تأکید ویژه ای بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه داشته باشد. در تبیین این مفهوم، مؤلفه نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخشهای گوناگون جامعه، به ویژه گروههای محروم و اقلیتهای اجتماعی (مانند جوانان، زنان، اقلیتهای قومی، مذهبی و ...) در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر ارائه شاخصی برای ارزیابی فراگیر بودن توسعه در ایران در سالهای پس از انقلاب (1395-1360) است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های آماری و برپایه روش ساخت شاخصهای ترکیبی، شاخص توسعه ای مرکب از 5 بعد و 10 مؤلفه را برای سنجش وضعیت فراگیر بودن توسعه در ایران تهیه کرده است. یافته ها: شاخص توسعه فراگیر طی بالغ بر سه دهه گذشته بهبود یافته، اما روند بهبود در یک دهه گذشته با شوکهای سختی روبه رو شده و هنوز به جایگاه قبلی باز نگشته است. بحث: تحقیق حاضر می تواند ناپایدار و برگشت پذیر بودن دستاوردهای توسعه در کشور را نشان دهد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که در یک دهه گذشته واگرایی میان روند رشد اقتصادی با سایر متغیرهای توسعه ای افزایش یافته و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط زیست، کاهش همبستگی اجتماعی و تضییع حقوق نسلهای آتی و در کل کاهش فراگیری به دست آمده است. به نظر می رسد سیاست گذاران باید توجه جدی تری به تبعات اجتماعی و زیست محیطی سیاستهای توسعه ای داشته و همچنین اشتغال زایی و فقرزدایی را به محورهای اصلی طراحی استراتژی رشد تبدیل کنند. دست آخر اینکه بهبود حکمرانی یک عنصر ضروری برای فراگیرتر کردن توسعه در ایران کنونی است.
بررسی رابطه ی توزیع درامد باوضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل
منبع:
ایده های نو در تعلیم و تربیت دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴
13 - 23
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین توزیع درآمد با وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل پرداخته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه ی افراد بزرگ سال مناطق شهری استان اردبیل طی سال های 89-80 می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، غیرآزمایشی و کاربردی می باشد. متغیرهای پژوهش حاضر توزیع درآمد و وضعیت بهره مندی از آموزش عالی می باشد که به منظور مشخص کردن وضعیت متغیرهای مذکور، از منابع مرکز آمار ایران استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت هرکدام از این متغیرها از شاخص ضریب جینی و منحنی لرنز استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل این شاخص ها نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد بین شهروندان استان اردبیل طی سال های89-80 نابرابر می باشد. هم چنین وضعیت بهره مندی از آموزش عالی شهروندان از سال 80 تا سال 89 بهبود پیداکرده است ولی هم چنان توزیع بهره مندی از آموزش عالی بین دهک های مختلف درآمدی نابرابر می باشد. هم چنین بین وضعیت توزیع درآمد با بهره مندی از آموزش عالی شهروندان استان اردبیل ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد؛ در حقیقت افرادی که دارای درآمد بالاترمی باشند از بهره مندی آموزش عالی نیز برخوردارند. یافته های پژوهش حاضر با یافته های اکثر تحقیقات مرتبط همسو می باشد.
مطالعه مرده زایی در تلاقی نابرابری های زمینه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی ایران سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
77 - 106
حوزههای تخصصی:
اگرچه ایران به اهداف برنامه ی اقدام برای کاهش میزان مرده زایی (۱۲ مرده زایی یا کمتر به ازای ۱۰۰۰ تولد تا سال ۲۰۳۰) در سطح ملی دست یافته است، اما هنوز نابرابری های زمینه ای (اجتماعی-اقتصادی و جغرافیایی) قابل توجهی در مرده زایی وجود دارد. هدف این مطالعه تبیین تلاقی نابرابری های زمینه ای در مرده زایی، با استفاده از رویکرد تلاقی است که مک گیببون در زمینه حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی، مطرح می کند. در این مطالعه از داده های سامانه ایمان وزرات بهداشت برای بازه ی زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. شاخص های استخراج شده از این مطالعه نشان دادند مادرانی که همزمان چندین محرومیت را تجربه می کنند (مثل مادران غیرایرانیِ که در منطقه پنج جغرافیایی (شرق کشور) زایمان می کنند، یا مادرانِ فاقد بیمه ی بالای ۴۵ سال) در مقایسه با همتایان برخودار خود با شدت بیشتری مرده زایی را تجربه می کنند. بر اساس نتایج بدست آمده، تلاقی سه حوزه ی تعیین کننده های اجتماعی سلامت (تحصیلات، نوع بیمارستان و نوع بیمه)، ایسم ها (ملیت و سن مادر) و بستر جغرافیایی-مکانی (شهری-روستایی، منطقه جغرافیایی محل زایمان) می توانند با یکدیگر هم افزایی ایجاد کنند و باعث شوند که گروه هایی از مادران که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، بیشتر مورد نابرابری قرار گیرند. پیشنهادِ سیاستیِ این مطالعه، کاهش نابرابری در مرده زایی، با در نظر گرفتن تلاقی نابرابری ها، به جای در نظرگرفتن محورهای منفرد نابرابری است.
حق برشهر کودکان (مقایسه در دو منطقه برخوردار و نابرخوردار شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی تحقیق حاضر، مقایسه حق برشهر کودکان در دو منطقه برخوردار و نابرخوردار شهر کرمانشاه است. از این منظر، با معرفی امکانات کالبدی و فضایی حق برشهر کودکان در دو منطقه، استدلال می کنیم که بهره مندی از حق برشهر فراتر از فضا و کالبد، موکول به مناسبات کلان اقتصاد سیاسی جامعه است. بر همین قیاس، رویکرد نظری مقاله، تعریف کودکی براساس همین مناسبات و معرفی مؤلفه های حق برشهر کودکان است.روش تحقیق انتقادی است که متکی بر بازخوانی داده های موجود از منظر مناسبات اقتصاد سیاسی و افشای دلالت های پنهان آن ها است. روش جمع آوری داده ها مشاهده میدانی محله های دو منطقه مورد مقایسه بوده است.براساس داده های تحقیق، در منطقه 1، تعداد 12 پارک مجهز به وسایل بازی کودکان با 134 هزار مترمربع مساحت وجود دارد که این تعداد در منطقه 7 تعداد 6 پارک با 56 هزار مترمربع مساحت است. چهار شهربازی خصوصی در منطقه 1 و یک شهربازی خصوصی در منطقه 7 وجود دارد. 91 مدرسه خصوصی در منطقه 1 و 17 مدرسه خصوصی در منطقه 7 دایر است.براین اساس نتیجه تحقیق حاکی از تفاوت چشمگیر در مؤلفه های فضایی و کالبدی دو محله در زمینه حق برشهر کودکان است. این مقاله استدلال می کند اگرچه دو محله در مقایسه امکانات سرگرمی، بازی، آموزش و اغذیه متفاوت هستند، رفع این نابرابری فراتر از امری کالبدی-فضایی و موکول به کاهش نابرابری عمومی در جامعه و مستلزم بازاندیشی مناسبات اقتصاد سیاسی موجود است.
ترکیب جنسیتی در دسترسی به سرمایه اقتصادی- اجتماعی و عوامل مرتبط با آن (زنان و مردان متأهل ساکن در شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقق برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی ازجمله مهم ترین پایه های توسعه متوازن است، کاهش نابرابری در تمامی عرصه های جوامع امروزی جدا از کار صحیح، منطقی اقتصادی است، ازآنجاکه دستیابی به برابری در ترکیب جنسیتی پنجمین هدف توسعه پایدار و از اولویت های اصلی دولت ها است، لزوم توجه به این عرصه در کشور ما امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی ترکیب جنسیتی در سطوح دسترسی بر سرمایه اقتصادی- اجتماعی و عوامل مرتبط تأثیرگذار بر آن است. تئوری های مورد استفاده ترکیبی از قشربندی اجتماعی چافتز، نظریه اقتصادی بلومبرگ و سرمایه های بوردیو است. جامعه آماری پژوهش زنان و مردان متأهل بالای 18 سال شهر تبریز است که 600 نفر از آن ها با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای موردمطالعه قرار گرفتند. بر اساس مهم ترین یافته های پژوهش میزان سرمایه پاسخگویان به تفکیک جنسیت متفاوت است، سرمایه اقتصادی (با میانگین 44/29) و اجتماعی (با میانگین 96/27) در بین مردان بیشتر از سرمایه زنان اقتصادی زنان (با میانگین 73/17) و سرمایه اجتماعی زنان (با میانگین 47/22) در مقایسه با همسرانشان است و از توزیع نابرابری برخوردار است، همچنین همبستگی معکوسی بین متغیر باورها و ساختار جنسیت زده و نابرابری در سرمایه زنان وجود دارد به طوریکه با افزایش باورهای جنسیت زده میزان دسترسی زنان به سرمایه کاهش پیدا می کند این همبستگی در بین مردان جهت عکس دارد و رابطه مثبت است. بر اساس نتایج تحلیل چند متغیره متغیرهای تصورات قالبی و مردسالاری توانسته اند حدود 40 درصد از تغییرات متغیر نابرابری در سرمایه بین زنان و حدود 50 درصد از تغییرات آن را بین مردان تبیین کنند و این دو متغیر با تأثیرپذیری مداخله گر جامعه پذیری جنسیتی 26 درصد بر متغیر نابرابری در سرمایه تاثیر گذار می باشند و در کل 56 درصد از کل تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های وارد شده در مدل تبیین شده است.
تأملی جامعه شناختی بر خصوصی سازی آموزش (مدارس غیر دولتی) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه پژوهی فرهنگی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۸)
111 - 140
حوزههای تخصصی:
پژوهش جامعه شناختی حاضر با سه هدف مشخص انجام گرفت: هدف اول، بررسی زمینه های اجتماعی شکل گیری خصوصی سازی آموزش در ایران. دوم، بررسی پیامدهای اجتماعیِ توسعه مدارس غیردولتی خاصه در خصوص وضعیت تحقق و توسعه عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی و سوم، واکاوی و تبیین راهبرد های مواجهه با خصوصی سازی آموزش در ایران. این تحقیق برای رسیدن به اهداف مذکور، از مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق به همراه بهره گیری از اسناد و متون تاریخی استفاده کرده است. و به واسطه متون و اسناد تاریخی داده ها مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان داد که خصوصی سازی آموزش در ایران از بستر های اجتماعی مختلف همچون، بحران پسا جنگ، برون سپاری و قوانین، برساخته شد. پیامدهای این خصوصی سازی نیز در سه سطحِ نابرابری، طبقاتی شدن و کالایی شدن آموزش قابل تحلیل است. مشارکت کنندگان این تحقیق به دو راهبرد در مواجهه با خصوصی سازی آموزش اشاره و استدلال کردند: خصوصی کردن و عادلانه کردن مدارس.
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی گذاری در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، نابرابری درآمد در تعداد زیادی از کشورها رو به افزایش بوده است. این افزایش در اقتصادهای در حال گذار به سیستم های بازارمحور بسیار چشمگیر بوده است، جایی که میانگین ضریب جینی تا اواخر دهه 1980 حدود 0.25 بود. در اواسط دهه 1990، به بیش از 0.30 افزایش یافت. اگرچه ممکن است این افزایش زیاد به نظر نرسد، اما برای چنین دوره کوتاهی کاملاً قابل توجه است، زیرا ضرایب جینی در کشورها در دوره های طولانی نسبتاً پایدار است. در دهه گذشته، نابرابری درآمد در چندین کشور گروه هفت (به عنوان مثال، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده) افزایش یافته است و در برخی از کشورهای آسیای شرقی (چین و تایلند) شروع به افزایش کرده است. لذا، مطالعه حاضر در نظر دارد به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی گذاری در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد بپردازد. روش تحقیق مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مربوطه در ایران انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی- پیمایشی است. یافته های مطالعه نشان داد که شرایط توسعه اقتصادی با وزن نرمال 311/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. سیاست های اقتصادی با وزن نرمال 214/0 در اولویت دوم، نوع درامد با وزن نرمال 186/0 در اولویت سوم، ساختار بازار با وزن نرمال 134/0 در اولویت چهارم، تبعیض با وزن نرمال 09/0 در اولویت پنجم و شرایط شغلی با وزن نرمال 065/0 از کمترین اولویت برخوردار است. مطالعه حاضر نشان داد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر وضعیت اقتصاد و توزیع عادلانه درامد، توسعه اقتصادی می باشد، سپس سیاست های اقتصادی، نوع درامد، ساختار بازار، تبعیض و نهایتا شرایط شغلی تعیین کننده کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد هستند.
تأثیر مخارج مستمری صندوقهای بازنشستگی بر فقر و نابرابری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۱
۱۷۹-۱۴۵
حوزههای تخصصی:
مقدمه: مسئله فقر و نابرابری از دیرباز موردتوجه سیاست مداران و اندیشمندان بوده است و تلاشهای گسترده ای برای رفع آن انجام شده است. از مهم ترین برنامه هایی که با هدف کاهش فقر و نابرابری طرح ریزی و اجرا شده است، برنامه های تأمین اجتماعی به ویژه بیمه های بازنشستگی است. در ایران اکثر مستمری بگیران، تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی هستند. سؤال اساسی این است که این دو صندوق تا چه اندازه می توانند در کنترل فقر و نابرابری مؤثر باشد. روش: در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج مستمری دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور با فقر و نابرابری در دوره 1394 تا 1398 پرداخته شده است. داده های این پژوهش از نوع تابلویی است و برای تخمین از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه مخارج مستمری سازمان تأمین اجتماعی با شاخصهای فقر و نابرابری رابطه ای منفی بوده است ولی مخارج مستمری صندوق بازنشستگی کشوری و شاخصهای فقر و نابرابری هم جهت بوده اند. بحث: علت تفاوت در تأثیرگذاری این دو صندوق بر فقر و نابرابری را می توان در وضعیت مالی این دو صندوق در سالهای اخیر جستجو کرد. در صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف سازمان تأمین اجتماعی، مخارج بیشتر از درآمدها است و دچار کسری مالی است و بخش عظیم این کسری توسط دولت پرداخت می شود؛ این مسئله با ماهیت صندوقهای بازنشستگی در تضاد است. دولت بخشی از بودجه رفاهی را به صندوقهای بازنشستگی که دچار کسری مالی هستند پرداخت می کند درنتیجه بودجه حقیقی سایر برنامه های حمایتی دولت از نیازمندان کاهش یافته است.
انسان شناسی نظری نابرابری ناشی از مالکیت خصوصی در اقتصاد سیاسی ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)
ژان ژاک روسو (1712-1778) فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین متفکران عصر روشنگری به شمار می آید. وی در یکی از برجسته ترین مقالاتش با عنوان «گفتاری درباره علل نابرابری» آشکارا اعلام می دارد که میان نابرابری و مالکیت خصوصی به عنوان گناه نخستین نابرابری، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حال جستار پیش رو که ازلحاظ محتوا بنیادی نظری و از جهت روش شناسی، انتقادی متکی بر نظریه تضاد و تعارض است؛ تلاش دارد با مفروض قراردادن ربط نظریه نابرابری روسو با انسان شناسی نظری او به این پرسش پاسخ دهد که عناصر و مؤلفه های انسان شناسی نظری روسو چیست و چگونه با ریشه های نابرابری در اقتصاد سیاسی روسو قابل تعمیم و تفسیر به نظر می رسد؟ حاصل پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه رویکرد روسو درزمینه مالکیت خصوصی در مقاله «اقتصاد سیاسی» و مقاله «گفتاری درباره نابرابری»، متفاوت به نظر می رسد؛ ولی ریشه های نابرابری اخلاقی/ اجتماعی انسان را باید در مؤلفه های انسان شناسی نظری او درخصوص انسان طبیعی و انسان مدنی با مفاهیمی کلیدی همچون عشق به خود، ترحم و شفقت، همچنین تمایزات بنیادین نگرش او به وضع طبیعی، انسان اولیه و انسان متمدن (در مقایسه با تعالیم کلیسای کاتولیک، نظریه وضع طبیعی هابز و وضع مدنی لاک) در تغییر قلمرو نابرابری از خدا و فرد به سمت قانون و جامعه باید جستجو کرد.
ترتیبات خلق پول بانکی؛ تفسیری از نابرابری اعتباری با تاکید بر وام دهی ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
23-50
حوزههای تخصصی:
مطابق با نظریات اندیشمندان مکتب پولی اتریشی، خلق پول به منزله خلق قدرت خرید جدید به دلیل اینکه به طور همزمان در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد منجر به افزایش نابرابری می شود و لذا اعمال محدودیت بر قدرت خلق پولی بانکی می تواند از افزایش نابرابری جلوگیری نماید. بررسی دو رویکرد رقیب در این حوزه نشان می دهد رویکرد ضریب فزاینده عرضه اعتبار را پیش از آنکه تابعی از ارزیابی های اعتباری بداند تابعی از جریان ورودی ذخایر و عرضه آن ها توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد. این در حالی است که در رویکرد خلق پول بانکی، وجود ذخایر یک نیاز پیشینی برای بانک نیست. عدم نیاز بانک به ذخایر، سبب شکل گیری نوعی از خلق پول بانکی تحت عنوان خلق منفعلانه می شود که اساسا نسبت به عرضه ذخایر بی کشش است و حجم گسترده ای از آن را تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط و نزدیک به بانک تشکیل می دهد. این نوع از وام دهی اگرچه سبب کاهش هزینه ارزیابی شایستگی اعتباری می شود اما در عین حال قدرت خرید جدیدی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار می دهد که زودتر از سایرین به آن دسترسی پیدا کرده اند و اصولا محدود به قوانین احتیاطی مانند نسبت وام به ارزش نیستند. بررسی عملکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد میزان تسهیلات ارائه شده به اشخاصی که دارای رابطه بلندمدت با بانک هستند بسیار فراتر از حدود مشخص شده در قوانین احتیاطی می باشد که با توجه به تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، خود دال بر افزایش نابرابری در دسترسی به اعتبار است.
آثار نابرابری توزیع درآمد بر ثروت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷
75 - 102
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.
آزار خیابانی: تفسیری از تلقی زنان شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵
41 - 77
حوزههای تخصصی:
مسأله اصلی این مکتوب فهم تفسیری تلقی زنان کرمانشاه از چرایی پدیده آزار خیابانی در این شهر است. این مسأله وجهی اکتشافی دارد و چارچوب کلان تحلیل توجه به مناسبات کلان محاط بر این پدیده بوده است. روش تحقیق متناظر با موضوعات اکتشافی و متکی بر نظریه زمینه ای است. جمع آوری داده ها با تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته و انتخاب نمونه با رویکرد نظری و ابعاد مسأله انجام شده است. داده های تحقیق با کدگذاری سه مرحله ای دسته بندی شده تا دلالت های پنهان داده ها را آشکار کند.نتیجه تحقیق با مقولات چیستی آزار، ابعاد و اوصاف آن، چرایی پدیده، تیپ مزاحمین و راهکارهای رفع آن، آزار را پدیده ای حاصل تفاوت جایگاه اقتصادی-اجتماعی عاملان و قربانیان آزار معرفی می کند. از نظر پاسخگویان مزاحمین افرادی هستند با سطح اجتماعی پایین، فاقد آموزش، فاقد مهارت و دارای کمبودهایی که با آزار خیابانی درصدد جبران آن هستند. آزار بر اساس زمینه ی وقوع و تیپ اجتماعی عاملان با رعایت احترام متقابل و هم سنخی دو طرف می تواند نوعی تعامل باشد. مناسبات اجتماعی فراتر از جنسیت و رابطه دو جنس علت اصلی پدیده آزار خیابانی است و راهکار کاهش آن برابری همگان در دسترسی به نیازهای اساسی از جمله ازدواج است.
شناسایی عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی در مناطق آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه الگوی بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعلیم و تربیت دوره ۳۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵۶
151 - 172
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی در مناطق آموزش و پرورش استان مازندران به منظور ارائه الگوی بهینه برای کاهش نابرابریها و تحقق یافتن عدالت آموزشی انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش، با اجرای پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه دوم 22 شهرستان استان مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است (21981 =N). در این مطالعه برای تعیین و انتخاب نمونه مورد مطالعه، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی– طبقه ای بر اساس شهرستانها، با انتساب متناسب، 924 نفر انتخاب شده اند. به این ترتیب که بعد از استخراج حجم کلی نمونه برای استان، با توجه به فرمول کوکران به تناسب جمعیت دانش آموزی هر شهرستان، تعداد نمونه مشخص شده است. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS، TOPSIS و ArcGIS انجام گرفته و از مدل شبکه عصبی، ضریب آنتروپی شانون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. خروجی نهایی مدل تاپسیس نشان می دهد که میان شهرستانهای استان مازندران، به لحاظ برخورداری از شاخصهای پژوهش نابرابری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهند که شاخصهای آموزشی بیشترین و شاخصهای فردی - خانوادگی کمترین اثر مستقیم را بر نابرابری شهرستانهای استان مازندران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، استان مازندران برای دستیابی به برابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی، نیازمند بازبینی در بسیاری از برنامه ها و همچنین ارتقای شاخصهای آموزشی(درونداد، فرایند و برونداد) است.
سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶
115 - 134
حوزههای تخصصی:
اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت ها از طریق اعمال سیاست های مالیاتی و بودجه ای در جهت عادلانه تر کردن توزیع درآمدها تلاش کرده اند. لیکن مادام که ساختارها تغییر و تحولی نیابد، کوشش این سیاست ها، پیامدهای ناچیزی را به ارمغان می آورند؛ اما چگونگی توزیع مخارج عمومی آموزش در میان اقشار جامعه و این که چه کسانی از این مخارج بهره مند شده یا بیشتر بهره مند می شوند، می تواند بر کاهش این نابرابری ها تأثیر بگذارد. این پژوهش به اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان-های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی طی دو سال 1384 و 1390 پرداخته است. روش پژوهش، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است. منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی برای بررسی سوال تحقیق به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، توزیع مخارج عمومی آموزش در هر سه استان طی دو سال مذکور، توزیعی کاهنده است. بدین معنی که دهک های بالای جامعه سهم بیشتری از این مخارج، نسبت به دهک های پایین جامعه داشته است. هم چنین مقایسه ضریب جینی و ضریب سوئیتس سه استان طی دو سال 1384 و 1390 نشان می دهد با وجود این که از نابرابری درآمد کاسته شده است اما توزیع مخارج در سال 1390 نسبت به سال 1384 توزیع نسبتا کاهنده تر (نابرابرتر) داشته است. بنابراین با استناد بر این نتایج فرضیه مطرح شده پژوهش در فصل اول رد می شود. این بدین معناست که عملکرد دولت قبلی در جهت ایجاد برابری بیشتر در حوزه آموزش در استان های مورد مطالعه چندان موفق نبوده است. لذا با توجه به این نتایج، پیشنهاد می شود دولت برنامه هایی جامع برای حمایت از مناطق محروم و روستایی به منظور کاهش فقر و جلوگیری از گسترش بی سوادی را در دستور کار قرار دهد.
سنجش تطبیقی شاخص های توسعه آموزشی در استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
137 - 155
حوزههای تخصصی:
وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است، که رفع چنین کمبودهایی مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه های مختلف است. پژوهش حاضر با هدف تبیین نابرابری های آموزشی در سطح شهرستان های استان بوشهر طی سال های 1385 و 1390 انجام گرفته است. بر این اساس؛ در پژوهش حاضر سعی شده است تا 9 شهرستان استان بوشهر را بر اساس 12 شاخص آموزشی، بر پایه مطالعات کتابخانه ای و عمدتا سالنامه آماری سال های 1385 و 1390، با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و شاخص ترکیبی توسعه انسانی، سطح بندی و میزان برخورداری این شهرستان ها از نظر شاخص های آموزشی تعیین شود. نوع پژوهش کاربردی- توسعه ای می باشد، روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و برای تحلیل داده ها، ترسیم نقشه و نمودار از نرم افزارهای Excel ، Gis و Spss استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین شهرستان های استان بوشهر به حیث میزان برخورداری از شاخص های آموزشی مورد نظر در سال 1385، شهرستان های تنگستان و بوشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی (938/0) و ( 159/0 ) بر اساس تکنیک شاخص ترکیبی توسعه انسانی و (116/0) و (880/0) بر اساس تکنیک تاکسونومی عددی به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال 1390، شهرستان های تنگستان و کنگان به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی (814/0) و (15/0) بر اساس تکنیک شاخص ترکیبی توسعه انسانی و (304/0) و (879/0) بر اساس تکنیک تاکسونومی عددی به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان بوشهر محسوب گردیده اند
تبیین نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران در شاخص های دروندادی، فرایندی و بروندادی و بررسی میزان نابرابری بین آن ها جهت نیل به توسعه پایدار است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران است که تعداد ۳۶۳ نفر و به روش طبقه ای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر نحوه انجام توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .که از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و پرسشنامه ای است که پایایی پرسشنامه ۰٫۹۵۱ است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تاپسیس، لیزرل و SPSS ، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شاخص های دروندادی دانشگاه های تهران و صنعتی شریف و در شاخص های فرایندی دانشگاه های تهران و امیرکبیر و در بروندادی دانشگاه های تهران و امیرکبیر به ترتیب در دانشگاه های جامع و فنی مهندسی رتبه اول را دارند و همچنین نتایج رتبه بندی نشان می دهد که بین دانشگاه های شهر تهران از نظر برخورداری از این شاخص ها تفاوت وجود دارد.
ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین عناصر نابرابری در آموزش و پرورش کشور، معلم و کیفیت تربیت او در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان خواهد بود. اگر پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در موقعیت نابرابر باشند محصول دانشگاه که همان معلمان می باشند به شیوه نابرابر و کیفیت نابرابر تربیت خواهند شد. رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت نیروی متعهد و متخصص برای آموزش و پرورش است. اگر پردیس های دانشگاه فرهنگیان در موقعیت های نابرابر باشند، محصول دانشگاه که همان معلمان می باشند به شیوه نابرابر و کیفیت نابرابر تربیت خواهند شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی با هدف ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس های دانشگاه فرهنگیان کل کشور (64پردیس برادران و خواهران) از نظر برخورداری از شاخص های درونداد آموزشی انجام گرفته است. از مدل های تاپسیس، آنتروپی و ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش تحلیل رگرسیون و با بهره گیری از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان داد، از 64 پردیس دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی، پردیس های شهید چمران تهران، علامه امینی آذربایجان شرقی، شهید بهشتی خراسان رضوی و رسول اکرم (ص) خوزستان در دسته پردیس های برخوردار، چهار پردیس به عنوان پردیس های نیمه برخوردار و 56 پردیس نیز به عنوان پردیس های محروم به لحاظ شاخص های درونداد آموزشی قرار گرفته اند. ضریب پراکندگی نشان داد، بیشترین میزان نابرابری در شاخص های آموزشی (با ضریب 88/0) و کمترین میزان نابرابری در شاخص های فرهنگی (باضریب52/0) می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که شاخص های اعتبارات و امکانات، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در مجموع 2/95 درصد واریانس متغیر وابسته (شاخص تلفیقی نابرابری) را تبیین می نمایند.
تحلیلی بر سطح توسعه شاخص های آموزشی به عنوان عاملی جهت ارزیابی نابرابری ها و نیل به عدالت آموزشی پایدار: مطالعه موردی، مناطق آموزش و پرورش استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: در حال حاضر نابرابری های آموزشی، یکی از عوامل بسیار مهم در حوزه برنامه ریزی آموزشی می باشد که نقش مهم و تعیین کننده ای گسترش عدالت آموزشی و توسعه عدالت اجتماعی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سطح توسعه شاخص های آموزشی به-عنوان عاملی جهت ارزیابی نابرابری ها و نیل به عدالت آموزشی پایدار در شهرستان های استان مازندران انجام است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از بررسی اسناد مربوطه و اجرای پرسشنامه، جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان سال آخر دوره دوم متوسطه 22 شهرستان استان مازندران در سال تحصیلی 400 1399 می باشد (21981 =N). جهت انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 924 نفر انتخاب شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (SPSS)، (Excel) و (ArcGIS) انجام گرفته و از مدل (TOPSIS)، ضریب آنتروپی شانون و آزمون F استفاده شده است. یافته ها: شهرستان های سوادکوه شمالی (با ضریب 995/0)، سیمرغ (با ضریب 685/0)، جویبار (با ضریب 354/0) به ترتیب در بالاترین رتبه و شهرستان های محمودآباد (با ضریب 0204/0)، آمل (با ضریب 0176/0) و بهشهر (با ضریب 0121/0) دارای ضعیف ترین وضعیت به لحاظ برخورداری از نظر شاخص های آموزشی(درون داد، فرآیند و برون داد) مورد نظر این مطالعه می باشند.نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده، شهرستان های استان مازندران از نظر توسعه شاخص های آموزشی در یک سطح نبوده و این استان برای نیل به عدالت آموزشی پایدار نیازمند بازبینی در بسیاری از برنامه ها می باشد.