راهبرد اقتصادی

هدف اصلی این مقاله توضیح مبانی نظری و چگونگی استفاده دولت ها از ابزارهای اقتصادی همچون تجارت و سرمایه گذاری در جهت اِعمال سیاستِ قدرت در قالب نظریات نوین ژئواکونومی است. این مقاله نشان می دهد که امروزه چگونه به کارگیری قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئواستراتژیک به یکی از موضوعات محوری در ادبیات روابط بین الملل معاصر تبدیل شده است. بر خلاف رویکرد ژئوپلیتیک که متکی بر ویژگی های سرزمینی است، رویکرد ژئواکونومی با بهره گیری از آسیب پذیری های نامتقارن در روابط اقتصادی، مسیر دیگری را برای اِعمال سیاست قدرت به روی دولت ها می گشاید و استفاده از قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در کلان استراتژی کشورها معرفی می نماید. در این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی تحولات نظریه ژئواکونومی می پردازیم و ضمن نقد گفتمان وابستگی متقابل لیبرال توضیح خواهیم داد که چگونه امروزه قدرت و امنیت از مقوله کنترل فیزیکی صرف بر مرزهای سرزمینی فراتر رفته و به کنترل روابط اقتصادی با دیگر کشورها تسری یافته است. در این مقاله همچنین به تجزیه و تحلیل کاربردهای رویکرد ژئواکونومی در سیاستِ قدرت خواهیم پرداخت. بر اساس یافته های این تحقیق، تقویت جایگاه هر کشور در نظام بین الملل مستلزم آن است که راهکارهای تقویت رشد اقتصادی با توجه به ویژگی ها، امتیازات و فرصت های ژئواکونومیک مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

مطابق با نظریات اندیشمندان مکتب پولی اتریشی، خلق پول به منزله خلق قدرت خرید جدید به دلیل اینکه به طور همزمان در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد منجر به افزایش نابرابری می شود و لذا اعمال محدودیت بر قدرت خلق پولی بانکی می تواند از افزایش نابرابری جلوگیری نماید. بررسی دو رویکرد رقیب در این حوزه نشان می دهد رویکرد ضریب فزاینده عرضه اعتبار را پیش از آنکه تابعی از ارزیابی های اعتباری بداند تابعی از جریان ورودی ذخایر و عرضه آن ها توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد. این در حالی است که در رویکرد خلق پول بانکی، وجود ذخایر یک نیاز پیشینی برای بانک نیست. عدم نیاز بانک به ذخایر، سبب شکل گیری نوعی از خلق پول بانکی تحت عنوان خلق منفعلانه می شود که اساسا نسبت به عرضه ذخایر بی کشش است و حجم گسترده ای از آن را تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط و نزدیک به بانک تشکیل می دهد. این نوع از وام دهی اگرچه سبب کاهش هزینه ارزیابی شایستگی اعتباری می شود اما در عین حال قدرت خرید جدیدی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار می دهد که زودتر از سایرین به آن دسترسی پیدا کرده اند و اصولا محدود به قوانین احتیاطی مانند نسبت وام به ارزش نیستند. بررسی عملکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد میزان تسهیلات ارائه شده به اشخاصی که دارای رابطه بلندمدت با بانک هستند بسیار فراتر از حدود مشخص شده در قوانین احتیاطی می باشد که با توجه به تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، خود دال بر افزایش نابرابری در دسترسی به اعتبار است.

امروزه بسیاری از کشورها با توجه به ظرفیت های داخلی و فرصت های بین المللی، در راستای ساخت برند ملی تلاش می کنند تا هویت ملی خود را ارتقا بخشیده و تصویر قدرتمند و الهام بخش در اذهان خارجی ارائه نمایند. پیشرفت و آبادانی سواحل مکران متکی به در اختیار داشتن استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) منحصر به فردی است که الزامات آن از اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور حاصل می شود. پرسش اصلی پژوهش آن است که مفهوم برند ملی از چه جایگاهی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مبتنی بر اسناد بالادستی برخوردار است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، اسناد بالادستی و سیاست های کلی منتخب (سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت) کشور را مورد بررسی قرار داد و هشت الزام در مدل توسعه منطقه ای مکران را نتیجه گیری نمود. نتایج نشان میدهد که در نگاه سیاستگذار، تحقق توسعه سواحل مکران منوط به تدوین برنامه های ملی مبتنی بر مزیت های منطقه ای، تبدیل منطقه مکران به مجموعه مراکز بزرگ و قطب های اقتصادی با نقش بین المللی، رونق دیپلماسی اقتصادی (با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی)، فعال سازی نقش ترانزیتی (با تاکید بر راهگذر شمال- جنوب)، اهتمام به رفتار حمایت گرایانه دولت از توسعه منطقه ای مکران، اولویت به صنایع و کسب وکارهای دانش بنیان، ساخت برند ملی، تقویت گردشگری و صادرات صنایع دستی است. بنابر این نتایج، برندسازی ملی در مدل توسعه منطقه ای سواحل مکران مورد توجه جدی اسناد بالادستی و سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مقایسه با دیگر الزامات مربوط به این مهم به جهت فراوانی تاکید، جزو سه الزام پرتکرار به شمار میرود.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که یک قیمت نسبی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و تغییرات آن نه تنها بر جریانات تجاری و موازنه پرداخت ها، بلکه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع اثر می گذارد. طی چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران چهار بحران ارزی را تجربه کرده است که بحران ارزی سال 1397 آخرین آن ها بوده است. بررسی علل و عوامل وقوع بحران ارزی نشان می دهد که عوامل داخلی از جمله سیاست های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور و میزان استقلال بانک مرکزی و هم چنین عوامل خارجی مانند محیط اقتصاد بین الملل و انواع تحریم ها و تهدیدات اقتصادی می توانند موجب بروز بحران های ارزی شوند. بررسی سیاست های مدیریت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که سیاست های این نهاد قادر به کنترل اثرات وقوع بحران ارزی بر اقتصاد ایران نبوده است. در مطالعه حاضر با آسیب شناسی سازوکارهای مدیریت بازار ارز، به نقش بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از 55 منبع تحقیق با روش مصاحبه با خبرگان ارزی کشور و مطالعه کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های معتبر، اطلاعات مربوط به آسیب های وارده بر سازوکارهای مدیریت بازار ارز استخراج و ذیل 5 مضمون سازمان دهنده، کدگذاری و طبقه بندی شده و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفته اند. این مطالعه نشان می دهد؛ مشکلات و آسیب های ناشی از ساختار بازار ارز، فقدان یا ضعف برخی از راهبردهای ضروری کنشگر در مدیریت بازار ارز، فقدان برخی ابزارها یا ضعف های موجود در ابزارهای مورداستفاده در نظام ارزی ایران و عدم استقلال و انفعال سیاست گذار ارزی نسبت به مدیریت پویای ارزی سبب ناکارایی سیاست های مدیریت ارزی شده اند.

بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان سیستان و بلوچستان از لحاظ شاخص های توسعه، در بسیاری موارد رتبه ای پایین تر از سایر استان ها داشته و در برخی موارد همچون شاخص مشارکت اقتصادی و شاخص باسوادی در رتبه آخر قرار دارد. پدیده ی عدم پیشرفت استان سیستان و بلوچستان را می توان از منظرهای مختلفی مورد کاوش قرار داد. اما یکی از مهمترین موانع پیشرفت این استان، فرهنگ اقتصادی آن است که باعث شده علیرغم وجود ظرفیت های فراوان، شاهد پیشرفت شایسته آن نباشیم. تحقیق حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرهنگ اقتصادی استان سیستان و بلوچستان که منجر به عدم پیشرفت آن شده اند، انجام شده است. این پژوهش با استفاده از استراتژیِ کیفیِ نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) انجام گرفته که داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته، تا دستیابی به اشباع نظری، گردآوری شدند. بر اساس تحلیل داده های حاصل از 13 مصاحبه، مقوله محوری «جامعه بی آرمان» ظهور کرد که این مقوله تحت تأثیر شرایط علیِ «حس در حاشیه بودن؛ محدود بودن نگرش های پایه اقتصادی؛ محدودیت زیرساختهای پیشرفت؛ و عدم هدایت صحیح اقتصادی جامعه» شکل گرفته و راهبردهای «توجه به نیازهای آنی؛ عدم مدیریت صحیح اقتصادی در سطح خرد و رفتار متظاهرانه» در پاسخ به این مقوله محوری توسط کنش گران این استان اتخاذ می شوند. این راهبردها خود توسط بسترهای «عدم بهره گیری شایسته از سرمایه اجتماعی استان در جهت پیشرفت و عدم بهره گیری شایسته از پایبندی ارزشی جامعه در جهت پیشرفت» و شرایط مداخله گر «تکبر اجتماعی و مردسالاری» جهت دهی شده و منجر به پیامدهای «احساس دوگانگی نسبت به حاکمیت و اقتصاد زیرزمینی» می شوند.

امروزه، گردشگری به واسطه وسعت خدمات ارائه شده توسط آن، به عنوان یک صنعت به شمار می آید. ازاین رو امنیت یکی از پیش شرط های لازم و ضروری توسعه گردشگری می باشد. با توجه به اینکه بدون امنیت سفری شکل نخواهد گرفت، ازاین رو می توان گفت امنیت جزو فاکتورهای مهم تألیف استراتژی های توسعه گردشگری در دنیا به شمار می رود و تروریسم نیز یکی از مهم ترین عوامل نابودکننده ی امنیت منطقه ای و ملی گردشگری به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر تروریسم بر گردشگری می باشد. به طوری که برای دستیابی به این هدف در این مطالعه از روش پویای پانل دیتا(GMM) و داده های 128 کشور طی سال های 2002 الی 2020 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده اثر منفی تروریسم بر گردشگری بوده و احساس ناامنی از سوی گردشگران سبب کاهش ورود آن ها به کشورهایی می شود که از سطح ایمنی مناسبی برخوردار نیستند. ازاین رو پیشنهاد می شود کشورها برای توسعه گردشگری، سعی در برقراری امنیت کشور و منطقه داشته باشند.