مخاطرات اخلاقی

این مقاله بیان می دارد که وجود افراد با انگیزه، مطلع، با نفوذ و قوی از جهات اجرایی و علمی که دغدغه توسعه مسئولیت را داشته باشند و از سوی دیگر وجود شرایط مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از شروط اساسی توسعه و توسعه یافتگی مقوله مسئولیت و بیمه آن است.....

کارایی صنعت بیمه ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات دقیق و صحیح ویژگی های بیمه گذار و خدمات بیمه گر دارد. نابرابری اطلاعاتی بین بیمه گذار و بیمه گر موضوع مطالعات حوزه اقتصاد اطلاعات است که منجربه بروز مسائل گوناگونی از جمله پدیده انتخاب وارون می شود. وجود اطلاعات نابرابر به دو صورت مخاطرات اخلاقی و انتخاب وارون خود را در بازار بیمه نشان می دهد و از عوامل کاهش کارایی در بازارهای بیمه محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی وجود نابرابری اطلاعاتی شامل انتخاب وارون و مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه اتومبیل ایران (مورد شرکت بیمه ایران) است. با استفاده از روش های پارامتری (معادله پروبیت، پروبیت دو متغیره) و تعاریف و مفاهیم ریسک و پوشش بیمه پیشنهادشده در کوهن (2005) به آزمون اطلاعات نابرابر میپردازیم. در این پژوهش اصلی ترین پیش بینی مدل های اقتصاد اطلاعات در صورت نابرابری اطلاعاتی یعنی همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بالاتر آزمون شده و شواهدی سازگار با وجود نابرابری اطلاعاتی در این بازار به دست آمده است

مطالعات متنوعی با رویکرد تحلیل و ارزیابی ریسک در بیمه صورت گرفته ولی کمتر به جنبه های شناختی و حقیقی مفهوم عدم اطمینان و ریسک توجه شده است. نقش شرکت های بیمه ای در پوشش عدم اطمینان های موجود، در چارچوب قراردادهای حقوقی متبلور می گردد. بنابراین واحد سنجش معاملات بین بیمه گر و بیمه شده، مبادله می باشد. اطلاعات ناقص و نامتقارن، در قالب عقلانیت محدود، بیشترین سهم را در ایجاد هزینه های مبادله ناشی از انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی ایفا می کند. رویکرد اقتصاد هزینه مبادله که مبتنی بر نگرش اقتصاد نهادی جدید می باشد، مهمترین روش برای تبیین، تحلیل و راه های کاهش هزینه های مبادله (ناشی از نهادهای رسمی و غیررسمی) و به تبع آن ریسک های مرتبط خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که با درک عمیق از مفهوم هزینه مبادله و عوامل نهادی مؤجد آن، می توان بخش عمده ای از ریسک های مربوطه را شناسایی و به طور پایداری کنترل و مدیریت نمود. همچنین نقش نهاد دولت در مدیریت ریسک از منظر وظایف حاکمیتی، قانون گذاری و سیاست گذاری در کاهش زمینه های بروز هزینه های مبادله در نهادهای پائین دستی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. بنابراین می توان ساختار مدیریت ریسک را بر اساس رویکرد اقتصاد هزینه مبادله و توجه به زوایای پنهان که ناشی از بروز مخاطرات اخلاقی می باشد همراه با نظام های استاندارد ارزیابی ریسک، طراحی و سازماندهی کرد.

بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت ها هنگام نیاز به منابع، معمولا سرمایه را به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بر دانسته و بر بدهی اتکا می کنند. مخاطرات اخلاقی نوعی از عدم تقارن اطلاعاتی به شمار می رود و بر همین اساس نیز انتظار می رود با ساختار سرمایه ارتباط داشته باشد. هدف پژوهش جاری بررسی تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه است . برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر 132 شرکت از شرکتهای 1385 انتخاب گردید. فرضیه تحقیق با - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه تاثیر منفی معنی دار دارد و متغیرهای کنترلی، تاثیر منفی مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه را تعدیل می کنند.

امروزه گسترش روز افزون شرکتها و پیچیده تر شدن عملیات آنها، وجود سیستمهای مالی مناسب را به منظور ارائه اطلاعات مالی به موقع به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و ذی علاقه الزامی ساخته است. ازاینرو وجود اطلاعات مالی قابل اتکاء، لازمه جامعه نوین امروزی است و نقش اشخاص با صلاحیت حرفه ای جهت تایید اطلاعات مالی، واقعیتی انکارناپذیر است.

مباحث مربوط به کارگزار و کارفرما و تعامل میان آنان در قالب قراردادهای مختلف، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد است؛ ازاین رو نظریه قراردادها و تئوری کارگزار−کارفرما در شکل های مختلف به بررسی این موضوعات پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این باره، مسائل مربوط به مخاطرات اخلاقی میان طرفین قرارداد است که این موضوع باید در قراردادهای نفتی نیز جهت ارائه مدل و طرح های انگیزشی مناسب برای بیشینه کردن منافع طرفین مورد توجه قرار گیرد. یکی از انواع قراردادهای نفتی، قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها به مرور زمان تکمیل و اصلاح شده و در نسل قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و سوم تدوین شده است؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است با توجه به ویژگی های نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی (به عنوان کامل ترین نسخه) و مدل های مخاطرات اخلاقی، مدلی که بیشترین انطباق با قراردادهای نفتی دارد، انتخاب شود. نتایج بررسی مدل های گوناگون مخاطرات اخلاقی، نشان می دهد که در قراردادهای نفتی مخاطره اخلاقی در هر دو طرف قابل مشاهده است و در این قراردادها مسئله کارفرما بیشینه کردن منافع طرفین است و تلاش هر دو طرف بر میزان منافع آنها تأثیرگذار است؛ ازاین رو الگوی مخاطرات اخلاقی مضاعف انطباق بیشتری با قراردادهای نفتی دارد و بهتر است به جای الگوی مخاطره اخلاقی استاندارد، برای ارزیابی قراردادهای نفتی بیع متقابل از الگوی مخاطره اخلاقی مضاعف استفاده شود.

هدف از این مقاله بررسی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی از منظر مخاطرات اخلاقی و محدودیت های مالی بر بازده و ساختار سرمایه در شرکت های بورسی می باشد. پژوهش حاضر علاوه بر متغیرهای اثر گذار کلان اقتصادی، درصدد بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن بوده است. این تحقیق از نوع کیفی/کمی است. تعدادی از خبرگان بورسی به عنوان نمونه ی پاسخ دهنده به سؤالات مصاحبه انتخاب شده اند و از جمله مسائلی که جهت این تحقیق و سؤالات مصاحبه را تعیین می کند ادبیات مربوط به متغیرهای منتخب کلان اقتصادی، محدودیت مالی و اثر آن بازده و ساختار سرمایه و فعالان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل نظرات خبرگان، ابتدا از روش گراندد تئوری جهت شناسایی شاخص ها، از روش دلفی فازی و معادلات ساختاری برای ارزیابی متغیرهای منتخب کلان اقتصادی ،محدودیت مالی و اثر آن بازده و ساختار سرمایه و فعالان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از روش دیمتل فازی برای اولویت بندی شاخص ها و پایش عوامل استفاده شد و معادلات ساختاری برای بررسی روابط بین متغیرها استفاده گردید. همچنین در پژوهش قصد داریم نشان دهیم که پیروی از اصول اخلاقی و تدوین دستورالعمل های اخلاقی و فرهنگ سازی برای حاکمیت ارزش های اخلاقی می تواند تا حد زیادی در کاهش مخاطرات بازارهای مالی و ایجاد شفافیت موثر باشد و هزینه نظارت را کاهش دهد و اجرای قوانین را نیز تضمین کند. یافته ها نشان داد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛﺮﮔﺬاری ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ، اﻧﺪازه ﺷﺮﮐﺖ و مخاطرات اخلاقی ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ دارند.

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.  وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای بیمه و تعیین قراردادهای بهینه از طریق شناخت ریسک پذیری افراد و طبقه بندی صحیح آن ها امکان پذیر است . این پژوهش با استفاده از اطلاعات بیمه ای 20000 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان 300 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران را به روش تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات  موجود  از طریق تماس تلفنی تکمیل شده است . الگوی پژوهشی بر اساس مدل پروبیت و متغیر ها شامل سن ، تجربه رانندگی، درجه تحصیلات، نوع اتومبیل، وجود تصادف وعدم تصادف در سال 1389 می باشد. با استفاده از تعاریف ریسک، پوشش بیمه ای با اقتباس از  مدل پروبیت و چیاپوری و همکاران(2006) به بررسی وجود پدیده اطلاعات نامتقارن از طریق نرم افزار Stata    پرداختیم.بر اساس یافته های تحقیق، این فرضیه که  افرادی با پوشش بیمه ای بالاتر با احتمال تصادف بیشتری همراه اند، رد شده است . همچنین در نمونه مورد بررسی رابطه معنا داری بین وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ریسک پذیری افراد به اثبات نرسید، اما میان سطح  تحصیلات وتعداد تصادفات بیمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تایید قرار گرفت. Abstract This paper pays to the effect of asymmetric information in insurance markets contracts. Based on a sample survey consist of 2000 auto insurers in Tehran City , with using Morgan test, we select  300 insurers in automobile insurance  which are chosen randomly. We designed a model which  included insured age, driving experience, degree of education, automobile type and individual who  have an accident or have not an accident performances  in 2010. Via a  Probit model  estimation and risk functions of individuals  and coordinating with Chiappori (2006) ,we tested asymmetric information effect  by using of STATA software. The  findings  show that, people who chose higher insurance coverage, do not have higher likelihood accident necessarily. Besides this, we found out that there is no significant correlation between asymmetric information and degrees of risk in automobile insurance. However, we released that there is significant correlation between degrees of education and number of accidents.

عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی بین المللی زمینه ساز بروز پدیده های انتخاب نامناسب (در زمان انتخاب پیمانکار) و مخاطرات اخلاقی (در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد) در قراردادهای تأمین مالی توسعه میادین نفت و گاز کشور است. اگر در قراردادهای منعقده چاره ای برای مخاطرات اخلاقی شرکت نفتی اندیشیده نشود، فارغ از این که کدام قالب قراردادی انتخاب شود، منافع مورد انتظار شرکت ملی نفت ایران تأمین نخواهد شد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، یافته های علم اقتصاد در حوزه نظریه قراردادها برای تدوین قراردادی کامل تر در جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی به کار گرفته شده است. بدین منظور ظرفیت شروط حقوقی برای کاهش زمینه های بروز مخاطرات اخلاقی به کار گرفته شده است. مهم ترین حوزه های عدم تقارن اطلاعاتی در قراردادهای موردنظر عبارتنداز: ویژگی های فنی و طراحی پایه و تفصیلی پروژه، تعیین سقف هزینه ها و منابع مالی پروژه، برنامه تأمین منابع مالی موردنیاز و برنامه بازپرداخت منابع مالی. به کارگیری هدفمند شروط قراردادی در راستای کاهش تضاد منافع و هم سوسازی منافع طرفین قرارداد، تعیین شاخص های عملکرد مطلوب در قرارداد، ارائه ابزارهای کارا جهت کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکار و پرداخت معوق در جبران خدمات عمده ترین راهکارهای مدیریت ریسک های شرکت ملی نفت ایران هستند.

ریسک های اجتماعی پدیده خاص دیگری از ریسک های موجود در حوزه کشاورزی هستند. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بیمه گندم آبی در استان خراسان رضوی، از مدل سیستم معادلات همزمان استفاده گردید. نمونه با استفاده از نمونه گیری تناسبی 143 گندمکار بیمه شده و بیمه نشده در سال زراعی 1398-1397 در با اقلیم های سرد، معتدل سرد و معتدل گرم جمع آوری گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن می باشد که بهره برداران بیمه شده در نواحی معتدل گرم و معتدل سرد، مصرف نهاده ها برای تولید در واحد سطح گندم را کاهش نداده اند که این مساله می تواند بیانگر عدم وجود مخاطره اخلاقی در این نواحی باشد. در مقابل نتایج بدست آمده از اقلیم سرد نشان می دهد که بهره برداران بیمه شده در این ناحیه، از مصرف نهاده های تولید کاسته اند که وجود مخاطره اخلاقی در این ناحیه را نشان می دهد. همچنین نتایج آزمون فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس در مقابل فرضیه بازده افزایشی یا کاهشی نسبت به مقیاس برای نهاده های متغیر، عدم وجود انتخاب نامناسب را نشان می دهد.

مطابق با نظریات اندیشمندان مکتب پولی اتریشی، خلق پول به منزله خلق قدرت خرید جدید به دلیل اینکه به طور همزمان در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گیرد منجر به افزایش نابرابری می شود و لذا اعمال محدودیت بر قدرت خلق پولی بانکی می تواند از افزایش نابرابری جلوگیری نماید. بررسی دو رویکرد رقیب در این حوزه نشان می دهد رویکرد ضریب فزاینده عرضه اعتبار را پیش از آنکه تابعی از ارزیابی های اعتباری بداند تابعی از جریان ورودی ذخایر و عرضه آن ها توسط بانک مرکزی در نظر می گیرد. این در حالی است که در رویکرد خلق پول بانکی، وجود ذخایر یک نیاز پیشینی برای بانک نیست. عدم نیاز بانک به ذخایر، سبب شکل گیری نوعی از خلق پول بانکی تحت عنوان خلق منفعلانه می شود که اساسا نسبت به عرضه ذخایر بی کشش است و حجم گسترده ای از آن را تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط و نزدیک به بانک تشکیل می دهد. این نوع از وام دهی اگرچه سبب کاهش هزینه ارزیابی شایستگی اعتباری می شود اما در عین حال قدرت خرید جدیدی را در اختیار بخش کوچکی از جامعه قرار می دهد که زودتر از سایرین به آن دسترسی پیدا کرده اند و اصولا محدود به قوانین احتیاطی مانند نسبت وام به ارزش نیستند. بررسی عملکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد میزان تسهیلات ارائه شده به اشخاصی که دارای رابطه بلندمدت با بانک هستند بسیار فراتر از حدود مشخص شده در قوانین احتیاطی می باشد که با توجه به تنگنای اعتباری در اقتصاد ایران، خود دال بر افزایش نابرابری در دسترسی به اعتبار است.

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت کنترل های داخلی و سیستم حاکمیت شرکتی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند به عنوان ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل نموده و موجبات استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه و با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان و بهود عملکرد را فراهم نماید. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرایط مخاطرات اخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1395-1400 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شوند. همچنین زمانی که مخاطرات اخلاقی بالا است، وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد می شود.

توسعه مالی و اهمیت فزاینده رقابت مالی، مستلزم بررسی فرآیندهای اخلاقی در نهادهای مالی است. بنابراین در این مقاله ابتدا نقش اخلاق در مدیریت نهاد های مالی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس تاثیر جانبی ضوابط اخلاق سازمانی از منظری جدید به عنوان منابعی که تسهیل کننده فعالیت اصلی مدیریت نهادهای مالی هستند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. به عنوان بخشی از این تجزیه و تحلیل، مجموعه ای از فرضیات تحقیق برای مشخص نمودن رابطه میان اخلاق و سبک مدیریت سازگار با آن در هریک از چهار حوزه خلق ارزش، ذخیره سازی، انتقال و ابزارهای متناسب آن، در نهادهای مالی ارائه شده است.