رفاه اجتماعی

مقدمه: مفهوم «توسعه فراگیر» با این هدف بسط یافته است تا تأکید ویژه ای بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه داشته باشد. در تبیین این مفهوم، مؤلفه نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخشهای گوناگون جامعه، به ویژه گروههای محروم و اقلیتهای اجتماعی (مانند جوانان، زنان، اقلیتهای قومی، مذهبی و ...) در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر ارائه شاخصی برای ارزیابی فراگیر بودن توسعه در ایران در سالهای پس از انقلاب (1395-1360) است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های آماری و برپایه روش ساخت شاخصهای ترکیبی، شاخص توسعه ای مرکب از 5 بعد و 10 مؤلفه را برای سنجش وضعیت فراگیر بودن توسعه در ایران تهیه کرده است. یافته ها: شاخص توسعه فراگیر طی بالغ بر سه دهه گذشته بهبود یافته، اما روند بهبود در یک دهه گذشته با شوکهای سختی روبه رو شده و هنوز به جایگاه قبلی باز نگشته است. بحث: تحقیق حاضر می تواند ناپایدار و برگشت پذیر بودن دستاوردهای توسعه در کشور را نشان دهد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که در یک دهه گذشته واگرایی میان روند رشد اقتصادی با سایر متغیرهای توسعه ای افزایش یافته و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط زیست، کاهش همبستگی اجتماعی و تضییع حقوق نسلهای آتی و در کل کاهش فراگیری به دست آمده است. به نظر می رسد سیاست گذاران باید توجه جدی تری به تبعات اجتماعی و زیست محیطی سیاستهای توسعه ای داشته و همچنین اشتغال زایی و فقرزدایی را به محورهای اصلی طراحی استراتژی رشد تبدیل کنند. دست آخر اینکه بهبود حکمرانی یک عنصر ضروری برای فراگیرتر کردن توسعه در ایران کنونی است.

مقدمه: توسعه فرایندی چندبعدی است که شامل جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی می شود. برنامه ریزیهایی که تا کنون پیاده شده اند، عمدتاً کانون توجه خود را رشد اقتصادی و توسعه صنعتی قرارداده و عوامل اجتماعی و فرهنگی رشد را تا حد زیادی مورد بی توجهی و غفلت قرار داده اند. در این پژوهش توسعه اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش: در پژوهش حاضر از تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. توسعه اجتماعی با شاخصهای رفاه گرایانه و شاخصهای انسان گرایانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، قوانین پنج برنامه عمرانی قبل از انقلاب 1356-1327 و قوانین پنج برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی 1394-1368 بودند. به دلیل آن که جامعه آماری تحقیق، تمامی قوانین برنامه های عمرانی و توسعه، بود لذا نمونه گیری در تحقیق وجود ندارد. یافته ها: در قوانین توسعه قبل و بعد انقلاب اسلامی، در بعد توسعه اجتماعی، تأکید بر شاخصهای رفاه گرایانه توسعه اجتماعی بوده است و شاخص انسان گرایانه توسعه اجتماعی در هر دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد کم توجهی زیادی قرار گرفته است به شکلی که به برخی از شاخصهای انسان گرایانه توسعه (تکثر سیاسی و اجتماعی، برابری حقوق) هیچ توجهی نشده است. بحث: چه در برنامه های قبل و چه در برنامه های بعد از انقلاب اسلامی، هر برنامه نسبت به برنامه قبل از رشد و توجه بیشتری به شاخصهای توسعه برخورداری بوده است. ولی آنچه مشخص است اینکه از منظر برنامه ریزان توسعه در ایران، توسعه اجتماعی به معنای پرداختن به یک بعد آن، و آن هم شاخصهای قابل رویت و مادی است در صورتی که توجه نکردن به شاخص های انسانی خود یکی از عوامل بازدارنده توسعه است.

مقدمه: جمعیت وَ ویژگیهای آن، نقش بسزایی در برنامه ریزی و سیاست گذارییها و تعیین اهداف اقتصادی، اجتماعی دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی با روش فراتحلیل است. روش: پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش فراتحلیل و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل (CMA2,STATA15) صورت گرفته و با جستجو در پایگاههای مختلف از میان 143 مقاله، 48 پایانامه و 32 مقاله انتخاب شده در نهایت تعداد 18 مطالعه بر اساس معیارهای ششگانه فراتحلیل انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: رشد جمعیت بر رشد اقتصادی با اندازه اثر معادل 38/0- تأثیر منفی دارد. همچنین ساختار سنی جمعیت با اندازه اثر معادل 91/0 تأثیر مثبت، نوع مدل مورد استفاده با اندازه اثر27/2 در الگوی خود توضیحی برداری و16/3 در الگوی پانل دیتا ، نوع داده به ترتیب با اندازه اثر ( 18/2، 13/1 و 40/0 ) در داده های (سری مقطعی، داده های تلفیقی و داده های سری زمانی) و ترکیب مهارتی با اندازه اثر 63/0 اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته اند. بحث: باتوجه به نمودار قیفی فانل اندازه اثر مطالعات دارای سوگیری انتشار نبودند. اندازه اثر در جنسیت مرد بیشتر از جنسیت زن می باشد بر این اساس می توان گفت که مردان تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند. اندازه های اثر تحصیلات به تفکیک، این اندازه ها در تمام مقاطع تحصیلی به غیر از بیسوادان معنادار بود لذا می توان گفت با افزایش سطح تحصیلات، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان داد افزایش مهارت منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

مقدمه: افزایش سطح رفاه اجتماعی با دسترسی فقرا به نظم و امنیت، آموزش و خدمات بهداشتی ، تأمین اجتماعی، افزایش ﻇﺮفیت های اﻗﺘﺼﺎدی در فصول ﮐﺸﺎورزی، آب، ﺻﻨﺎیﻊ و ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، انرژی، حمل ونقل و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. در این میان، سهم حضور دولت در چگونگی اجرای سیاستهای عمومی به طور چشمگیری در دستیابی به توسعه فراگیر اجتماعی نقش دارد. هدف پژوهش حاضر حصول سهم بهینه مخارج دولت در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و فرهنگی، ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و فصول مربوط به هریک از امور با هدف حداکثرسازی شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن است. روش: در این تحقیق، از الگوی حد آستانه و الگوریتم برنامه ریزی خطی سیمپلکس برای برآورد داده های سری زمانی در دوره زمانی 1398-1350 بهره گرفته شده است. یافته ها: به منظور دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی باید سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی برابر با 21.07 درصد باشد. سهم امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در تولید ناخالص داخلی باید به ترتیب به 0.83، 2.7، 6.47 و 11.07 درصد برسد. همچنین، در میان فصول، سهم فصل آموزش، فناوری اطلاعات و انرژی با بیشترین اولویت باید به ترتیب 4.05، 3.6 و 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. سایر فصول نیز آثار متفاوتی از نظر علامت و اندازه بر روی رفاه اجتماعی دارا هستند. بحث: در نظام بودجه ریزی کشور باید اولویت تخصیص منابع ابتدا در امور اقتصادی با تأکید بر فصول فناوری اطلاعات و انرژی و پس از آن در امور اجتماعی با تأکید بر فصل آموزش باشد. اختصاص بیشترین سهم به این امور و فصول ناشی از اهمیت آنها در روند توسعه، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی است. کلید واژگان: اندازه دولت، رفاه اجتماعی، الگوی حد آستانه، اقتصاد ایران

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.

مقد مه: سیاست گذاری، تصمیم گیری با هد ف افزایش رفاه و یا حل یک مسئله اجتماعی است که چگونگی توزیع منابع و تسهیلات برای د ستیابی به اهد افی خاص را مشخص می کند . وجود هماهنگی د ر ارکان سیاست گذاری که مؤید نظم اجتماعی است، زمینه تحقق اهد اف نظام اجتماعی فراهم می کند . نهاد علم و به ویژه آموزش عالی د رصد د تربیت نیروی انسانی د ارای مهارتی است که متناسب با شرایط حال و آیند ه کشور، برخورد ار از د انش و توانایی به کارگیری آن باشد . معرف کارآمد ی نظام آموزش عالی میزان انطباق پذیری آن با بازار کار است. مسئله مورد بررسی این مقاله عد م هماهنگی سیاست گذاری بین بخش آموزش عالی و بخش اشتغال و پیامد های ناشی از آن است. روش: د ر این مطالعه، به اهد اف و سؤالات تحقیق د ر د و سطح تحلیل خرد و کلان پاسخ د اد ه شد ه است. د ر سطح کلان از شیوه تحلیل محتوا و تحلیل ثانویه به کمک آمارهای موجود و د ر سطح خرد ، از روش پیمایش استفاد ه شد . یافته ها: د ر سطح کلان تحلیل محتوای برنامه های توسعه پنج ساله نشان د اد ، فقط د ر 7 د رصد از مواد مرتبط با سیاست گذاریهای اشتغال و آموزش به رابطه هماهنگ میان این د و بخش توجه شد ه است. بیشترین هماهنگی د ر بین برنامه های توسعه، با 10.7 د رصد مواد ، د ر برنامه توسعه د وم (78-1374) قابل مشاهد ه است. همچنین به هر میزان د ر برنامه های توسعه، سیاستهای اشتغال و آموزش متناسب با یکد یگر تد وین بشود ، د ر سالهای پس از اجرایی شد ن آن، هماهنگی این د و بخش قابل مشاهد ه است. د ر سطح خرد نیز نتایج از ناهماهنگی بین بخشی گواهی می د اد . حد ود 40 د رصد از فارغ التحصیلان د انشگاه شهید بهشتی بیکار بود ند . از بین فارغ التحصیلان شاغل حد ود 12 د رصد تناسب بین رشته و شغل خود را خیلی کم ارزیابی کرد ه اند . بیکاری فارغ التحصیلان یا عد م تناسب شغل آنان با رشته و مقطع تحصیلی محصول ناهماهنگی د ر بین د و بخش اشتغال و آموزش عالی د ر کلان است و منجر به بروز مسائلی چون بیکاری تحصیلکرد گان، مهاجرت متخصصان و د ر نتیجه اتلاف سرمایه می شود . بحث: موج روزافزون بیکاری فارغ التحصیلان و نیرویهای متخصص د ر کشور حاصل این ناهماهنگی د ر این د و رکن نظام اجتماعی د ر سطح سیاستگذاری است که نه تنها ارتقای رفاه اجتماعی را به همراه نخواهد د اشت، بلکه منجر به مسائلی چون بیکاری نیروی انسانی متخصص، نارضایتی اجتماعی سیاسی و تمایل به مهاجرت از کشور خواهد شد .

مقد مه: جنسیت به مثابه پایه ای ترین رکن هویت افراد د ر کلیه مناسبات اجتماعی و سیاست گذاری د ارای اهمیت است و تحلیل سیاستها از این منظر د ر شناسایی کاستیهای موجود د ر این حوزه راهگشا است. روش: روش مورد استفاد ه د ر این تحقیق تحلیل محتوای کیفی و رویکرد مورد نظر، تحلیل جنسیتی بود ه است. بد ین منظور اسناد و مصوبات نهاد های اصلی سیاست گذار د ر حوزه زنان و تأمین اجتماعی تحلیل محتوای کیفی شد و با 10 نفر از متخصصان حوزه تأمین اجتماعی و مسئولین مرتبط با حوزه زنان، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد . یافته ها: الگوهای مختلفی د ر سیاستهای حوزه تأمین اجتماعی زنان مد نظر سیاست گذار بود ه است و الگوی غالب سیاست گذاری تأمین اجتماعی د ر کلیت سیاستهای مربوط به زنان، الگوی شهروند ی تبعی (مرد نان آور و زن خانه د ار) است. این الگو ضمن تقویت رویکرد حمایتی نظام تأمین اجتماعی و افزایش هزینه های آن با مطالبات و تحولات جامعه هم خوان نیست. سیاست گذار د ر قوانین اصلی این حوزه الگوی د و نان آور (نان آور فراگیر) را مد نظر د اشته است اما از منظر شمولیت د رصد پایینی از زنان را د ر برمی گیرد . الگوی مراقب برابر و شغل انگاری خانه د اری نیز بخصوص د ر د و د هه اخیر مورد نظر سیاست گذار بود ه اما با مشکلاتی از حیث اجرا مواجه بود ه اند . الگوی وظایف مراقبتی عام (د و مراقب) نیز د ر حد توصیه و اتخاذ سیاستهای محد ود ی همچون مرخصی پد رانه د ر پنج ساله اخیر مورد نظر سیاست گذار بود ه است اما این سیاست د ر جهت تشویق فرزند آوری مد نظر سیاست گذار بود ه است؛ بنابراین، سیاستهای کلان جنسیتی -علی رغم رویکرد تشابه محورانه قوانین خاص این حوزه- تأثیرات بیشتری بر وضعیت کلی نظام تأمین اجتماعی د اشته اند . بحث: تد وین سیاستها بر مبنای زمینه و تحولات جامعه و وفاق د ر رویکرد جنسیتی حاکم بر فضای سیاست گذاری، می تواند د ر رفع تناقضات موجود د ر سیاست گذاری این حوزه کمک کند .

مقدمه: نظام بیمه ای ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً 46 درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط مشی گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور می پردازد. روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. یافته ها: مهم ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بحث: بر اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهاد های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق بیمه دولت تدوین شود.

مقدمه: یکی از عناصر مهم در حکمرانی خوب، افزایش مشارکت های مردمی در اداره امور جامعه است و فعالیت های خیرخواهانه مردمی در بهداشت و درمان از جمله این عرصه هاست. این تحقیق با هدف تبیین جامعه شناختی کنش مشارکتی خیرین نظام سلامت انجام شده است. روش: جمعیت نمونه در این تحقیق کیفی-کمی و به شیوه توصیفی و همبستگی، 230 نفر از خیرین نظام سلامت بر اساس بانک اطلاعات سال های 98- 1397 مؤسسات خیریه در 31 استان کشور است. در بخشی کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خیرین انجام گرفته و تحلیل در نرم افزارMaxqda، منجر به شناسایی مولفه های مرتبط با مشارکت خیرین برای تهیه پرسشنامه محقق ساخته گردیده است. پرسشنامه با اعتبار صوری و آزمون آلفای کرونباخ تائید گردیده و از آزمون های اسپیرمن و کرامرز برای بررسی همبستگی بین متغیرها با مشارکت خیرین و spss26 برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها و بحث: در این تحقیق، 29/1% شرکت کنندگان خانم و مابقی آقا و همچنین شغل 40/8% شرکت کنندگان دولتی و مابقی آزاد هست. نتایج نشان می دهد بین همدلی و تعلق، اعتماد و تعهد اجتماعی، ساختارهای مشارکتی، پیشینه نیکو کاری، آگاهی اجتماعی و بویژه باورهای دینی با کنش مشارکتی خیرین رابطه معنادار وجود دارد و میان محل زندگی و تولد، تحصیلات، شبکه اجتماعی و درآمد، با مشارکت خیرین، رابطه معناداری نیست. بر اساس یافته ها، آگاهی اجتماعی بیشترین و درآمد کمترین اهمیت را برای مشارکت خیرین دارد.

مقدمه: با توجه به اهمیت و نقش اشتغال در شکل گیری بستر اقتصادی و روانی افراد دارای معلولیت و نیاز به حمایت دولت در برنامه ریزی و توسعه این بستر، در پژوهش حاضر به طراحی مدل اشتغال حمایت شده دولتی در راستای توسعه کارآفرینی معلولان کشور پرداخته شده است. بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که چنین مدلی در پژوهش های داخلی مورد مطالعه قرار نگرفته و مدل جامعی برای اشتغال حمایت شده معلولان طراحی نشده است. روش: در این پژوهش به مطالعه نظریات اساسی پیرامون اشتغال حمایت شده دولتی و کارآفرینی معلولان و همچنین سیر تکامل نظریاتی آن پرداخته شد. سپس مدلی به چهار بعد بر اساس ادبیات طراحی و استخراج گردید. پس از طراحی پروتکل مصاحبه، 13 مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در بهزیستی، اشتغال معلولان و کارآفرینان معلول کشور تا رسیدن به نقطه اشباع انجام شد. تکنیک تحلیل داده های کیفی، استفاده از تحلیل مضمون بوده است. همچنین در نهایت مدل طراحی شده به تایید 120 نفر از کارشناسان در حوزه اشتغال معلولان قرار گرفت و از روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید روابط بین عوامل و سازه اصلی استفاده شد. یافته ها: یک مدل با پنج بعد عوامل دولتی، بنگاهی، عمومی، فردی و شغلی به همراه 29 مولفه برای اشتغال حمایت شده معلولان باید مدنظر قرار گیرد. همچنین سازه نهایی مدل در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. بحث: نتایج به دست آمده در این پژوهش میتواند در راستای توسعه کارآفرینی معلولان کشور توسط مسئولان و مدیران دولتی در حوزه سیاستگذاری و پیاده سازی سیاست ها مورد استفاده قرار گیرد. زیرا مدل طراحی شده هم ابعاد سیاستی و هم ابعاد عملیاتی را در نظر گرفته است.