علی شیاری

مقاله حاضر با عنوان « نقش پویایی فکری آذربایجان در تکوین ایده دولت ملی در ایران » به شیوه تحلیلی- توصیفی و رویکرد باری بوزان به دولت انجام گرفته است و هدف اصلی آن، تحلیلی محققانه از نقش و سهم اندیشه ورزان و مصلحان آذربایجان در تکوین و توسعه هویت ملی و ایده ی ناسیونالیسم در ایران می باشد. آذربایجان در طول تاریخ ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و این جایگاه در تاریخ معاصر برجسته تر شده است. این منطقه دروازه ورود ایده ها و افکار جدید جهان غرب به ایران و آسیا در سده های اخیر بوده است. از جمله این ایده ها می توان به مفهوم ناسیونالیسم اشاره نمود. این ایده نوعی سازه ای نظری برای انسجام و وحدت بخشی به ملت و تقویت بنیان های استقلال و تمامیت ارضی کشور محسوب می شود. اندیشه ورزان آذری، رواج ناسیونالیسم را برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و ترویج ایده های مردم سالارانه و مشروطه خواهی ضروری می دانستند. بزرگانی چون آخوندزاده، مستشارالدوله، طالبوف و تقی زاده، چهار اندیشمند و مصلح بزرگ در این حوزه هستند که از نظر فکری به رواج مولفه های ناسیونالیسم نقش بی بدیلی را ایفا نموده اند آنان عناصری چون سرزمین، تاریخ و زبان و دین مشترک را عامل مهم و قوام بخش هویت ایرانی می دانند و علاوه بر اندیشه ورزان این منطقه مردم آذری نیز در طول تاریخ برای حفظ هویت ملی و تمامیت ارضی کشور چه جانفشانی ها که نکرده اند.

در سال های اخیر بحران آب در ایران با نمودهایی همچون خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار علنی شده و پیامدهایی را در وجوه مختلف در پی داشته؛ هر چنداز اصلی ترین پیامدها وقوع و تشدید مشکلات امنیتی همچون تضعیف مشروعیت نظام و قدرت ملی، شورش و اغتشاش، تنش های محلی و منطقه ای بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در وهله نخست در پی تشریح وضعیت بحران آب به عنوان یک مشکل امنیتی در ایران و سپس، تبیین مدل نهادگرایی با هدف سیاست گذاری است. مرکز ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوان یک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی از طریق تصویب و اجرای قانون است. در این بین قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب در شمار قوانین مرتبط با حوزه آب قابل ذکر هستند؛ اما در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند. در مجموع به نظر می رسد سیاست گذاری بر مبنای مدل نهادی، منجر به شناخت بهتر ناکارآمدی قوانین گذشته و بازتعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید، بهبود حکمرانی و اقتصاد سیاسی آب و در نتیجه کاهش پیامدهای امنیتی ناشی از بحران آب خواهد شد.

وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است و منابع و مراجع مختلف داخلی و خارجی نیز ضمن اثبات مسئله سعی بر ارائه رهکارهایی برای برون رفت از این مسئله هستند. خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار از نمودهای عینی بحران آب در ایران هستند. در این بین نگرش قانونگذاران به حل بحران آب به تصویب قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب منتهی شده؛ هرچند در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند و وضعیت همچون گذشته بوده و بلکه از شدت بیشتری نیز برخوردار شده است. در این بین پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای با امعان نظر به دیگاه اقتصاد سیاسی، با نگرش بسیط نسبت به مقوله هایی همچون سیاست گذاری، نهادگرایی به عنوان مدلی برای کشف ناکارآمدی های قوانین گذشته و باز تعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید و نیز ارائه پیشنهادات همسو با منافع ملی کاهش بحران آب در ایران را در پی خواهد داشت.

با توجه به سکونت کردها در نوار مرزی چهار کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران هرگونه تغییری می تواند ضمن برهم زدن موازنه قدرت در خاورمیانه، حساسیت و تنش های منطقه ای و فرا منطقه ای را به وجود آورد. در این میان سقوط صدام و پیدایش داعش، سبب تضعیف دولت مرکزی عراق و قدرت گرفتن اقلیم کردستان این کشور شد. رهبران اقلیم عراق با توجه به درگیری و اختلافات شدید میان کشورهای منطقه و به امید استفاده از برگ طلایی رژیم صهیونیستی جهت تشویق آمریکا به حمایت از اقلیم، استقلال کردستان عراق را اعلام کردند. اعلام استقلال کردستان عراق بدون رجوع به آرای مردم عراق، سبب برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه و به دنبال آن تهدیدات امنیتی برای سایر کشورها شد. اعلام استقلال، کردستان عراق را به عرصه رقابت و نزاع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل کرد. این مقاله با هدف بازکاوی فرایند استقلال اقلیم کردستان عراق به رهبری بارزانی بوده و درصدد است تا به موانع و علل ناکامی اقلیم کردستان در اعلان استقلال آن بپردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده که چالش های پیش روی استقلال کردستان عراق در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس نظریه رئالیسم به دنبال این فرضیه بوده که استقلال اقلیم کردستان عراق با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای روبه رو بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با توجه به شرایط داخلی (مخالفت دولت،گروه ها و احزاب عراقی و درگیری احزاب کردی با یکدیگر)، شرایط منطقه ای (مخالفت ایران، ترکیه، سوریه و اعراب) و شرایط فرامنطقه ای (عدم حمایت جدی آمریکا، اروپا و حتی روسیه) تحقق استقلال کردستان عراق و تشکیل دولت مستقل کرد امکان پذیر نیست.

هدف : پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال بود که اساساً سیاست چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی و به دنبال آن، تحقق جامعه مدنی منتج از آن در ایران داشته است. روش: در این تحقیق از روش کیفی برای سنجش فرضیه پژوهش استفاده شد تا مفاهیم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بافت طبیعی خود بررسی شوند. ماهیت تحلیلهای پژوهشگر در این رویکرد، بیشتر مبتنی بر سعی در توصیف و تحلیل موضوع بوده است. یافته ها: وابستگی دولت به نظام ایل تباری، رویکرد مبتنی بر تابعیت(قیّم مآبانه) به آحاد جامعه، هم پذیری، عدم تکثّرگرایی و روشنفکری معیوب ناشی از روشنفکران ناکارامد، از جمله علل عمده و مؤثر در عقیم ماندن فرایندهای توسعه سیاسی و به تبع آن، عدم تحقق جامعه مدنی در ایران بوده است که یا بر دولت تحمیل شده یا به عنوان سیاست متخذه از سوی آن در کشور اعمال شده و عرصه فعالیت و تلاش دولت را به منظور تحقق توسعه سیاسی در کشور محدود کرده است. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن یافته های تحقیق و این فرض که نقش دولت و سیاستهای دولتی، امری لازم در روند توسعه سیاسی ایران بوده، به این نتیجه می رسیم که دستیابی به جامعه مدنی نیازمند بسترسازی هایی است که دولت باید برای تحقق توسعه سیاسی و نمایان شدن حاصل آن، که همان جامعه مدنی است، فراهم کند.