اقتصاد و بانکداری اسلامی

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته است خود را به عنوان یک سیستم مالی مقتدر مطرح کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد نیز پیشرو بوده است. در این مقاله به دنبال معرفی بانکداری اسلامی و بررسی تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی در حوزه مباحث نظری هستیم. پژوهش حاضر ابتدا به صورت اجمالی به بیان ویژگی های اصلی بانکداری اسلامی می پردازد و مزایای در اختیار داشتن این ویژگی ها و علاوه بر آن ابزارهای کلیدی بانکداری اسلامی را معرفی می کند. سپس در زمینه هایی نظیر کارایی، ثبات، خطرات اخلاقی و کاهش فقر بانک های اسلامی را با بانک های متعارف مقایسه می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطالعات قبلی از این فرضیه که بانکداری اسلامی یک کانال اصلی برای رشد اقتصادی است حمایت می کنند. در وهله اول به نظر می رسد که مزایای حاصل از بانکداری اسلامی، رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به بانکداری متعارف نوید می دهد؛ و از سوی دیگر، به طور کلی می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون می تواند پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی داشته باشد و با بحران های کم تر و کوتاه تری روبه رو شود. البته نمی توان با قاطعیت تمام، بانکداری اسلامی را در کلیه شرایط زمینه ساز توسعه قلمداد نمود. احتمالاً در مواردی که به آن ها در متن مقاله اشاره شده است التزام به بانکداری اسلامی می تواند موجب کندی حرکت توسعه گردد. یکی از پیامدهای این مطالعه برای سیاست این است که بانکداری اسلامی به ثبات اقتصاد کلان، هم برای کشورهای توسعه یافته و هم برای کشورهای در حال توسعه کمک می کند.

این پژوهش بر آن است تا با تحلیل پیامد های اقتصادی کارآفرینی و سفته بازی و تحلیل آنها از منظر آموزه های فقهی و اخلاق اسلامی و همچنین مقایسه نتایج آن ها، اثر پیروی از آموزه های اخلاق اسلامی در فعالیت های اقتصادی را بر رشد اقتصادی تحلیل نماید. برای این منظور با استفاده از روش پژوهش مبتنی بر متن و کاربرد نظریه بازی، ابتدا سه عقد محرم بیع غرری، مقامره و رهان با سه ضابطه: 1- وجود بازی حاصل جمع نامثبت، 2- وجود شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین یا نامعین و 3- وجود قاعده برد و باخت، توصیف و تعریف شده است، که نتیجه نهایی آن، اکل مال به باطل و غیر اخلاقی است. آنگاه ادعا شده سفته بازی کوتاه مدت در مبادلات مالی به دلیل تأمین شروط سه گانه مذکور، می تواند دارای ماهیت رهان بوده و در نتیجه ناسازگار با اخلاق اسلامی تلقی شود. در مقابل تحلیل رویکرد آموزه های دینی در توصیه به فعالیت های کارآفرینی نشان می دهد که این فعالیت ها و لوازم و مقدمات آن، از دیدگاه سودمندی اقتصادی و حاصل جمع مثبت آن، به عنوان عاملی برای رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه محسوب شده و همزمان سازگار با اخلاق اسلامی است، به نحوی که نفی سفته بازی توام با تقویت و تأیید کارآفرینی، پایه بنیادی یک اقتصاد مولد خواهد بود. از این رو پیروی از اخلاق اسلامی در تأکید بر فعالیت های کارآفرینی به جای سفته بازی توسط بازیگران اقتصادی، دولت ها و سایر نهاد های اجتماعی، گامی مؤثر در تحقق رشد اقتصادی خواهد بود.

افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

زمینه: منظور از اصطلاح "اخلاق در اقتصاد"، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روشهای کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلند مدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلند مدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.

ورود به حوزه نظریه های اقتصاد سرمایه داری و واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه اندیشه های اقتصاددانان سرمایه داری، اولین گام در طراحی و استقرار یک الگوی پیشرفت بر اساس ارزش های اسلامی است. بهره مفهومی بنیانی در نظام مالی سرمایه داری است که در این پژوهش به تبیین و نقد ماهیت و ضرورت آن در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب پرداخته می شود. بررسی سیر تاریخی ربا و تبدیل شدن آن به بهره در غرب بیانگر این است که تا قرن 13 میلادی آموزه ها و عقاید کلیسا حاکم بوده است و مخالفت با بهره ی منطبق با ربا صورت گرفته است، اما حاکم شدن اندیشه های بشری بدون پشتوانه وحی باعث شده است تا وضعیت به نفع رباخواری و به ضرر اندیشه های کلیسا تغییر کند. در نهایت باعث شده است تا نظریه پردازان اقتصادی غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند. در این راستا، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک، نظریه مولد بودن سرمایه و پول را در طرف عرضه و ساختار الگوی مصرف و رجحان زمانی حال نسبت به آینده را در طرف تقاضا به عنوان نظریه اولیه اثباتی بهره مطرح کرده اند. نقدی که بر این نظریات وارد می شود، این است که اولاً، در بسیاری از استدلال هایی که در اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجیه نرخ بهره طبیعی به معنای بازده سرمایه یا سود است و نه نرخ بهره قراردادی؛ ثانیاً، اعتقادات و باورهای افراد نیز در ارزش گذاری و میزان مصرف کالاهای حال و آینده نقش اساسی دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد می کند.