استفاده ی خصوصی

تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساساً آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.