علیرضا کمالیان

قاضی سعید قمی یکی از متفکران برجسته قرن یازدهم و دوازهم هجری(17.میلادی) است که با ترکیب مبانی حکمت اشراقی و آموزه های فلسفی صدرایی در تلاش بود تا راه حل های نوینی برای مسائل فلسفه و تفسیر قرآن ارائه دهد. مبانی تفسیری قاضی سعید، به طور ویژه تعامل میان عقل، وحی و حکمت اشراقی را نشان می دهد، به گونه ای که این سه عنصر در فرایند رسیدن به معرفت فلسفی و دینی مکمل یکدیگر به شمار می روند.اما یکی از چالش های اساسی در فهم درست نظریات وی، بخشی از آثار انتسابی و نوعی اختلاط در هویت و آثار ایشان با میرزامحمدسعید حکیم، موجب ایجاد تعارضاتی در تحلیل آراء فلسفی و تفسیر وی گردیده است. این پژوهش با روش شناسی ترکیبی تحلیل محتوایی، نسخه شناسی، مقایسه تاریخی به تفکیک آثار قطعی قمی پرداخته که سه اثر شرح توحید صدوق، الأربعین فی شرح أحادیث المشکله و رسائل اربعینیات با معیارهای قطعی سازی(اجازه نامه های معتبر، سبک فلسفی-عرفانی و انسجام مبنایی) مطابقت و مبنای بازشناسی نظام فلسفی وی قرار گرفته است. این تفکیک، چهره ای منسجم و مستقل از او به عنوان فیلسوفی متعهد به حکمت متعالیه و نوآور در حوزه تأویل عرفانی قرآن ترسیم و زمینه ساز حل تعارضات و ابهامات در نسبت دهی آراء وی در تاریخ فلسفه اسلامی است.

یکی از دغدغه های هر جامعه ورزشی ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش است. لذا هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش اصفهان بود. برای این منظور به 15نفر از خبرگان حوزه ورزش همگانی استان مراجعه شد و از طریق مصاحبه عمیق اطلاعات لازم جمع آوری گردید. سپس داده های حاصل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. این مطالعه به روش ترکیبی و از نوع طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی بود.در جمع بندی کلی سه سطح رفتاری، سازمانی و محیطی، 16مولفه زیرمجموعه سطح اصلی و 64 کد محوری زیرمجموعه مولفه ها استخراج گردید. اولویت مولفه ها به ترتیب در سطح عوامل رفتاری: 1- عوامل عمومی 2- عوامل شخصی 3- عوامل بنیادی؛ در سطح زمینه ای (محیطی): 1- محیط جمعی 2- محیط اقتصادی 3- محیط دیپلماتیک 4- محیط زندگی 5- محیط فرامرزی 6- محیط فرهنگی و درسطح عوامل ساختاری (مدیریتی): 1- تجهیزات و زیرساخت ها 2- ضوابط و دستورالعمل ها 3- سرمایه انسانی و پشتیبانی مالی به صورت مشترک 4- دانش فنی و 5- حامیان به دست آمد.مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار تحلیلی ورزش همگانی اصفهان مبنای عمل قرار گیرد تا به گونه ای منطقی و اصولی به حل مشکلات این حوزه از ورزش پرداخته شود.

یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، انجام تنظیم گری است. ادبیات تنظیم گری بر دخالت دولت در بازار، تعیین ساختار و قواعد حاکم بر آن، به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا، تمرکز دارد. بورس کالا، از مهم ترین نهادهای تنظیم گری است که به طور متعارف، با فراهم نمودن یک سیستم دادوستد مناسب، شفاف و قابل رصد، موجب جریان تنظیمات موردنظر بر کالاها می شود. مزیت بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تجار، با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر مقررات بورس کالا برخوردار می شوند؛ ولی با این وجود، موانع نهادی رقابت پذیری، می تواند مانع اثرگذاری تنظیم گری برقیمت ها شود. هدف این پژوهش، آزمون نتایج تنظیم گری ورود کالاها در بورس کالا بر نوسان قیمت ها می باشد. بدین منظور، نوسانات قیمت 20 کالایی که در بورس کالا داد و ستد می شوند، با 20 کالای خارج از بورس، با استفاده از ضریب تغییرات آنها با روش مچینگ ضریب تمایل مقایسه گردید. طبق نتایج به دست آمده، عرضه محصولات در بورس کالا، موجب افزایش نوسانات قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس گردیده است، به عبارت دیگر، با عرضه محصولات در بورس کالا، از نوسانات قیمت آنها جلوگیری نشده است، زیرا موانع نهادی رقابت پذیری، اثر تسهیل گری تنظیم گری را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.

یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 1370 (فصل اول) تا 1397 (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه مدت، این رابطه علّی از تورم بود و ه مچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است .

رشد شهرنشینی ازجمله مباحث مهم مطالعات بخش مسکن است که در سال های اخیر، جامعه شهری ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. سیاست های مالیاتی موجود در بخش مسکن با اثرگذاری بر رشد تعداد پروانه های ساخت، بر رشد شهرنشینی مؤثر بوده است. سیاست های مالیاتی مطرح شده، یک ابزار در سیاست های شهرسازی و طرح های توسعه شهری است و در این مطالعه از دید اقتصادی به آن نگاه شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی است و برای واردکردن سیاست های مالیاتی از متغیرهای مجازی استفاده شده است. در مطالعه حاضر تلاش شده است با استفاده از داده های سال های 1369تا1392ش و با بهره گیری از الگوی ARDL و آزمون های پایداری ضرایب، اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی ارزیابی شود. نتایج حاصل از الگو و آزمون های CUSUM و CUSUMSQ نشان می دهد به علت سیاست اتخاذشده، ضرایب برآوردی در این دوره دارای ثبات بوده و منجر به این امر شده است که سیاست های مالیاتی اعمال شده بر رشد شهرنشینی اثر منفی داشته است.