دموکراسی غربی

دموکراسی یکی از پرمناقشه‌ترین واژه‌ها در ادبیات و اندیشه سیاسی است به طوری که هر اندیشمندی به فراخور گستره وافق فکری خویش معنی و مفهوم خاصی از این واژه را استنباط کرده است. علی شریعتی به عنوان یک جامعه شناس دینی نیز دموکراسی را از زاویه فکری خویش و با توجه به گفتمان دینی تعریف کرده است. او در سلسله بحث های خود در حسینیه ارشاد در سال 1348 در قالب بحث امت و امامت، نظریه جدیدی را تحت عنوان نظریه دموکراسی متعهد مطرح کرد و با نقد نظام های لیبرال دموکراسی غرب، دموکراسی غربی را دموکراسی غیر واقعی خواند و سعی نمود با ارایه شواهد و ادله مستند، اشکالات جدی به مبانی فکری نظام های لیبرال دمکرات غرب وارد سازد. او دموکراسی غربی را دموکراسی راس ها و نه دموکراسی رای ها معرفی نمود و با الهام از دیدگاه های اسلامی، دموکراسی غربی را یک نظام نخبه سالار، آریستوکراتیک و در خدمت منافع طبقه ای خاص – اشراف و سرمایه داران – خواند و سعی نمود نظام آرمانی و ایده آل خود را بر اساس مبانی دینی و ایدئولوژیک، تئوری پردازی کند. متدولوژی شریعتی درراستای نیل به غایت القصوای خویش، آگاهی ، حرکت و نقد بود و این مقاله نیز با توشه گیری از اصل واژگونی فوکو که ابتنایش بر به متن آوردن وقایع حاشیه‌ای و نوعی هرمنوتیک انتقادی و واسازانه – تعبیر ژاک دریدا – است، درصدد رسیدن به نوعی مفهوم سازی پیرامون نظریه دموکراسی متعهد علی شریعتی است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی تحلیلی نظریه های مختلف در باب دموکراسی – بالاخص در غرب ـ به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان دموکراسی غربی و دموکراسی متعهد علی شریعتی اشاره گردد و این فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که نظریه دموکراسی متعهد شریعتی نه تنها مانعی بر سر راه دموکراسی و حاکمیت واقعی مردم نیست بلکه بر عکس، این نظریه به مراتب کامل تر از دموکراسی غربی است و به خوبی ایرادهای وارد بر دموکراسی غربی را نشان می دهد.

رأی دادن به عنوان یکی از شناخته شده ترین اشکال مشارکت سیاسی از جایگاه ویژه ای در ادبیات جامعه شناسی سیاسی برخوردار است. این کنش سیاسی به مثابه دال از مدلول های متفاوتی در گفتمان های مختلف برخوردار است. در گفتمان مردم سالاری دینی رأی دادن صرفاً کنش سیاسی نیست، بلکه امر شرعی و دینی است و از این رو، نوعی تکلیف شرعی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که رأی دادن در گفتمان دموکراسی غربی امر و وظیفه شهروندی محسوب می شود.در گفتمان دموکراسی غربی همواره از رأی دادن به عنوان کم اهمیت ترین نوع مشارکت سیاسی نام برده می شود، در حالی که در گفتمان مردم سالاری دینی، رأی دادن از جمله واجبات و وظیفه شرعی است.

فلسفة سیاسی اسلامی، که عمدتاً محصول سه مکتب فکری حکمت مشاء، اشراق و متعالیه است، از ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به پرسش ها و مسائل نوین فلسفی سیاسی برخوردار است. با این حال، پاسخ های قابل استنتاج از این مکاتب، به فراخور مفاهیم، مبانی، مسائل، اهداف و روش های به کار گرفته شده متفاوت خواهد بود. این مقاله، به بررسی ظرفیت حکمت اسلامی مشاء برای پاسخگویی به مقوله مردم سالاری با استفاده از روش تحلیل مفهومی و تحلیل محتوا می پردازد. عدم تنافی حکمت سیاسی مشاء با مردم سالاری دینی و اثبات وجود قرائنی مبنی بر پیوند و ارتباط با آن و فقدان ارتباط با مقوله دموکراسی غربی، از نتایج این تحقیق است.

نسبت میان انسان با جامعه و دولت که در ادبیات سیاسی امروز به نسبت شهروند با دولت (شهروندی سیاسی) شناخته می شود در نظام های سیاسی مختلف به گونه ای متفاوت تعریف می شود. در این نسبت، مهم ترین بحث، مربوط به حقوق و تکالیف دو جانبه ای است که دولت و شهروند در ارتباط با یکدیگر دارند. مبنای اختلاف نظر نظام های مختلف سیاسی ناشی از نگاهی است که نسبت به فرد، جامعه و دولت دارند. پرسش اصلی پژوهش این است که وجه تمایز شهروند سیاسی در دو نظام دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نسبت شهروند با دولت در نظام غربی کلاسیک فضیلت مند و معطوف به تکالیف معنا می شود اما در نظام غربی مدرن به دلیل محوریّت فردیّت در جامعه، نسبت شهروند با دولت معطوف به حقوقی است که شهروند در ارتباط با دولت دارد. از طرفی نسبت شهروند با دولت در نظام مردم سالاری دینی که مبتنی بر ایمان است نسبت حقّ و تکلیف است که غرض اصلی از آن معنویّت و قرب خداوند است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) از این رو، بازشناسی و تحلیل اصل اراده خودآیین و تبلور آن در دموکراسی غربی با محک اندیشه سیاسی اسلام به مثابه موضوعی فراموش شده ضرورت می یابد. (پیشینه) لذا پرسش اصلی مقاله این است که چه رابطه ای بین اراده خودآیین و تبلور آن در دموکراسی در غرب و اسلام وجود دارد؟ (سؤال)برای پاسخ به این پرسش می توان احتمال نسبیت گرایی سوفیستی به ویژه در تأثیرگذاری و سودهیِ اراده ها و سیطره اصل خطا بر همه منظومه های معرفتی غرب و غیر منطبق بودن آن با ایده مأذونیت الهی در پذیرش اراده خودتحمیل را در وجه سیاسی (فرضیه) به قصد ارائه تصویری روشن از این اصل در دو مکتب فکری هماورد معاصر (هدف) با شیوه اسنادی تحلیلی (روش) مورد بررسی قرار داد. پرهیز اسلام از دیگرآیینی اراده و اصل عدم ملازمه میان خودآیینی اراده و خودقانون گذاری مطلق انسان، بر خودمختاری اراده های متکی بر بصیرت و آگاهی از دستاوردهای این مقاله است. (یافته)