توسعه ی اقتصادی

از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی بر ابعاد اقتصادی زندگی زنان شهر کازرون بوده است. برای دستیابی به هدف های پژوهش پرسش هایی مطرح شد که نگرش زنان شهر کازرون را نسبت به این پیامدها مورد ارزیابی قرار می داد و رابطه ی بین عوامل دموگرافیک و حیطه ی مورد بحث و همچنین تفاوت بین اقشار گوناگون زنان شهر کازرون و نیز نقش بیش تر دانشگاه آزاد اسلامی بر این حیطه مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمودنی های پژوهش را تعداد 1677 نفر از زنان و دختران با سواد 15 سال به بالای شاغل (با مشاغل دولتی و آزاد)، خانه دار، دانش آموزان و دانشجویان با وضعیت تاهل، مجرد، متاهل، نامزد و بیوه ی شهر کازرون تشکیل می دهند. این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. این پژوهش از نوع توصیفی _ پیمایشی است و ابزار پژوهش، پرسشنامه ی نگرش سنجی است که نگرش آزمودنی ها را در مورد پیامدهای اقتصادی تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در ابعاد گوناگون بررسی کرده است. بمنظور تعیین اعتبار این ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و در تعیین پایایی زیر مقیاس ها و کل پرسشنامه از آلفای کرانباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که این ابزار از اعتبار و پایایی برخوردار است. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج بررسی پیامدهای اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد که از نظر زنان شهر کازرون این دانشگاه در افزایش درخواست زنان برای مشارکت در اداره ی امور، در افزایش تنوع شغلی، در ایجاد شغل و کمک به اقتصاد خانواده و معیشت زنان، در دستیابی به بازار اشتغال، در کاریابی و کسب درآمد زنان و دختران نقشی مثبت داشته است

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه ی حقوق قراردادها نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه های اقتصادی صورت می پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط می شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعه ی سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعه ی تطبیقی تحولات نظام های توثیقی نشان می دهد که مرحله ی سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعه ی نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.

شهرهای تنکابن و رامسر از شهرهای ساحلی شمال کشور هستند که مهاجرت معکوس در آنها جریان دارد. پژوهش حاضر به تأثیر مهاجرت معکوس بر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در روستاهای شهرستانهای تنکابن و رامسر می پردازد. روش تحقیق توصیفی، پیمایشی است و از روش اسنادی (کتابخانه ای) نیز استفاده شده است. نظریات غالب در تحقی ق عبارتن د از: نظریه ی کارکردگرایی و نظریه ی چرخه ی حیات. دو شیوه ی نمونه گیری در این تحقیق با توجه به وجود ۲ نمونه ی آماری وجود دارد. نمونه گیری سهمیه ای با روش توزیع اتفاقی بین ۳۷۰ نفر از مهاجران به روستا توسط پرسشنامه ی شماره ی ۱ و یک روش نمونه گیری هدفمند با روش توزیع گلوله ی برفی با پرسشنامه شماره۲ بین همان ۳۷۰ نفر مهاجر به روستا و هم ۹۳ نفر از ساکنان روستایی که دارای مقام دولتی و محلی در روستا بوده اند انجام شد و در نهایت نتایج به دست آمده با هم مقایسه شده است. برای آزمون متغیرهای پژوهش از آماره های متناسب در نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار مهاجرت معکوس بر توسعه ی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی و تأثیر منفی و معنادار مهاجرت معکوس بر توسعه ی فرهنگی است. مؤلفه ی کارکرد اقتصادی با بار عاملی ۷۴/۰ دارای بیشترین تأثیر، همچنین مؤلفه کارکرد اجتماعی با بار عاملی ۷۳/۰، مؤلفه ی کارکرد سیاسی با بار عاملی ۷۰/۰ و مؤلفه ی کارکرد منفی فرهنگی با بار عاملی ۶۵/۰، رتبه های بعدی میزان تأثیر در مؤلفه ی مهاجرت معکوس را دارند. در عین حال با مقایسه ی دیدگاه ساکنان روست ا و مهاجران و مقایسه ی پرسشنامه شماره ی ۱ و ۲ پاسخهای بسیار شبیه و یکسانی به دست آمد.

یکی از قلمروهایی که توان جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به پیروی از آن، توسعه ی اقتصادی را در پی دارد، گردشگری است. بنابراین با توجّه به اهمّیّت روزافزون گردشگری در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی، به ویژه در جوامع کوچک و کم برخوردار، وجود یک جاذبه ی خاص، می تواند سبب جذب گردشگران به منطقه شده و در توسعه ی آن مکان مؤثّر واقع شود. پتانسیل مناسب گردشگری ساحلی در شهرستان ترکمن و بازارچه های محلّی، ازجمله مصادیق جذب گردشگران و توسعه ی منطقه ای است. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی همبستگی استفاده شده است تا از دید شاغلان در بازارچه، تأثیر گردشگری ساحلی در توسعه ی بازارچه ی اسکله ی بندرترکمن مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه ی تدوین شده ی پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و فروشندگان مستقر در بازار، گردآوری شد. این پرسشنامه شامل 9 سؤال به شیوه ی لیکرت و 21 سؤال باز بوده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها با استفاده از نظرهای گروهی از استادان و پژوهشگران حوزه ی مورد نظر و آزمون کرونباخ سنجیده شد که رقم به دست آمده (7/0) بیانگر اعتبار مناسب پرسشنامه است. با استفاده از آزمون رگرسیون و استفاده از آزمون های آماری پارامتریک و غیرپارامتریک متناسب با فرضیه ی پژوهش، داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان از تأثیر مثبت گردشگری در توسعه و رشد فیزیکی، توسعه ی اقتصادی بازارچه ی ساحلی، اشتغال نیروی انسانی و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد در منطقه دارد. در انتها نیز الگویی برای توسعه و بهبود گردشگری و درنتیجه، توسعه ی اقتصادی بیشتر بازارچه ارائه شده است.

در اغلب کشورهای درحال توسعه، گرایش برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای و دوگانگی های شهری و روستایی دردهه های اخیر، به اتخاذ راهبرد های متفاوتی دراین زمینه انجامیده، که یکی ازمهمترین آنها تبدیل روستاهای مرکزی به شهر و توسعه ی کالبدی و ارتقای جایگاه آنها در سلسله مراتب شبکه ی سکونتگاهی است. در ایران در بسیاری از روستاها، روستاییان با هدف تسریع روند توسعه ی سکونتگاه خود، مصرّانه پیگیر تبدیل روستای خود به شهر هستند. اما اینکه این تغییر منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است، موضوعی است که در این مطالعه در مورد شهر بانوره از توابع استان کرمانشاه بررسی می شود. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه سرپرستان خانوارهای شهر بانوره می باشد. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران محاسبه و در مجموع 250 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها تکمیل شد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن در چهار مقیاس اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فضایی و زیست محیطی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون های کای اسکوئر و t تک نمونه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت زندگی در سکونتگاه مورد مطالعه در بُعد کالبدی- فضایی برابر523/1، زیست محیطی برابر 906/1، اقتصادی برابر 916/1 و در بُعد اجتماعی- فرهنگی برابر 952/1 در بازه ی طیف لیکرت (صفر تا چهار) می باشد. بر اساس نتایج آزمون t تک متغیّره ی آزمون ها در همه موارد (به جز بُعد اجتماعی و فرهنگی) در سطح اطمینان بالای 99 درصد معنی دار و اختلاف بین مقدار واقعی و عدد مفروض منفی است. به عبارت دیگر تغییر روستای بانوره به شهر باعث بهبود وضعیت ساکنان در ابعاد مذکور نشده است. همچنین بر اساس نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه بهبود کیفیت زندگی در بُعد اجتماعی و فرهنگی در بهترین وضعیت و سایر ابعاد در گروه دوم طبقه بندی شدند. در مجموع نتایج نشان می دهد تبدیل روستا به شهر مزایای متعددی برای ساکنان به خصوص در ابعاد اقتصادی، ارائه ی برخی خدمات اجتماعی و کالبدی داشته است اما به تبع آن حجم گسترده ای از پیامدهای منفی به ساکنان تحمیل شده و از طرفی به دلیل انتظارات بالای ساکنان، به اعتقاد پاسخ گویان، در مجموع تبدیل روستا به شهر باعث افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا شهر جدید نشده است.

موضوع این پژوهش موانع توسعه ی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان و مسأله ی آن توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق ذکر شده است. جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش چهار سکونتگاه غیررسمی شهرک پدر، شهرک صنعتی، شهرک صیاد شیرازی و شهرک پشت بند مملکت بوده و روش انجام آن کیفی با رویکرد نظریه ی زمینه ای و استفاده از استراتژی مدل پارادایمی است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش هدفمند استفاده شده، تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ی عمیق و در دو سطح ساختار نهادی و محلی انجام و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای مداوم استروس و کوربین صورت پذیرفته است. تعداد مصاحبه ها در سطح محلی43، تعداد مفاهیم شکل گرفته 24و تعداد مقوله های ایجاد شده 10 مورد و در سطح ساختار نهادی نیز تعداد مصاحبه های صورت پذیرفته 17، تعداد مفاهیم شکل گرفته 7و تعداد مقوله های ایجاد شده 3 مورد است. در این بررسی به منظور قابل فهم کردن نتایج تحقیق برای خواننده و افزایش سطح  یکنواختی و همسازی نتایج، در بحث روایی به اندیشه ی لینکلن و گوبا و در بحث پایایی به اندیشه های کرک و میلر رجوع گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تداوم شرایط علّی مربوط به پدیده ی توسعه نیافتگی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی، شرایط زمینه ای و مداخله های غیرتخصصی ساختار نهادی، راهبردهای اتخاذ شده توسط ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان، منجر به پیامدهای مورد انتظار در سند بالادستی ابلاغی نشده و با وجود گذشت بیش از یک دهه از زمان تصویب سند ذکر شده، در مناطق مورد بررسی، بستر لازم برای تحقق فرآیند توسعه ی مشارکتی در راستای تحقق توسعه ی اقتصادی هموار نگردیده است.

در عصر جدید و با تحولات فکری و فنی، راهبری امور اقتصادی نیز مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و بر نقش همزمان دولت و جامعه در توسعه ی اقتصادی تأکید می شود. بدین سان، از سوی نهادهای بین المللی الگوی حکمرانی خوب مطرح می شود که ساختار، شاخص ها و ترتیبات نهادی و اجتماعی این الگو بر توسعه ی اقتصادی تأثیرگذار است. در سال های 2006-2017 که مصادف با دوره ی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی در ایران است، طبق آمارهای نهادهای بین المللی، شاخص های اقتصادی در دو کشور تفاوت دارند. با توجه به این پیش زمینه به نظر می رسد مقوله ی حکمرانی در دو کشور بر این موضوع تأثیرگذار است. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که نقش الگوی حکمرانی خوب در توسعه ی اقتصادی ایران و ترکیه در دوره ی مورد اشاره چگونه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که وضعیت شاخص های حکمرانی خوب موجب بهبود و یا سقوط شاخصه ای اقتصادی در دو کشور و همچنین در قیاس با یکدیگر در دوره ای معین می شود. بنابراین، این مقاله با روشی تحلیلی–توصیفی و رویکردی مقایسه ای و با تکیه بر آمارهای مراجع بین المللی، به نقش حکمرانی خوب در توسعه ی اقتصادی ایران و ترکیه می پردازد.

در این تحقیق مفهوم توسعه ی اقتصادی از دیدگاه خرده گفتمان های جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. برای سهولت کار جمهوری اسلامی به پنج دوره تقسیم شده است. دوره ی گذار، استقرار و تثبیت از پیروزی انقلاب تا انحلال حزب جمهوری اسلامی می باشد، دوره رحلت امام (ره) تا پایان دولت هاشمی، دوره دولت خاتمی، دوره ی دولت احمدی نژاد و دوره ی دولت روحانی را در بر می گیرد. ضمن شناسایی خرده گفتمان ها، چگونگی فراز و فرود آن ها بررسی شده و تلقی شان نسبت به توسعه ی اقتصادی تحلیل و نقد شده است. چارچوب نظری پژوهش گفتمان با خوانش لاکلائو و موفه است. روش نیز تحقیق توصیفی - تحلیلی و با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مفهوم توسعه در هر خرده گفتمان بر مبنای سکوهای نظری و بستر های هویتی، یکی از ابعاد آن برجسته شده و مابقی ویژگی های آن به عمد یا سهو نادیده گرفته و به حاشیه می رفت. دال های به محاق رفته، توسط گفتمان بعدی برجسته می شد و با دال های گفتمانِ مستقر مقابله می کرد. بر این اساس در هر کدام از مقاطع رویکرد به توسعه نگرشی تک بعدی و فاقد دیدگاهی جامع و همه جانبه نگر بوده است.

رعایت هنجارهای اجتماعی یکی از مهم ترین اصول زندگی است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می شود. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی است. روش پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی- تفسیری است که مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 12 نفر از آموزش دهندگان شهر شیراز جمع آوری شده است. مصاحبه ها ثبت و ضبط و یادداشت برداری شد و با روش پنج مرحله ای توصیف، تفسیر و تجزیه و تحلیل گردید. برای اعتبار سنجی از روش کنترل اعضا استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سواد آموزی باعث تقویت مهارت های ده گانه زندگی و تقویت راهکارهای مقابله ای در افراد می گردد. این مهارت ها توانایی اجتماعی و روحی افراد را افزایش می دهند و موجب می شوند تا فرد بتواند به نحوی بهتر و موثرتر با مشکلات و دشواری های زندگی مواجه شود. هم چنین قدرت سازگاری افراد را بالا می برد و باعث می شود شخص بتواند مسوولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد، توانمندی هایش را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند. بنابراین سوادآموزی بر کاهش آسیب های اجتماعی موثر بوده و باعث بهبود وضعیت اقتصادی فرد و کاهش هزینه ها و توسعه اقتصادی جامعه می گردد.

کشور ایران در طی تاریخ معاصر خود و در پی آشنایی با پیشرفتهای دنیای غرب، با آگاهی از کمبودهای خویش، با فراز و نشیبهای فراوانی سعی نموده تا در مسیر توسعه گام بردارد. این تلاش که از دوره قاجار آغاز گردید، تا دوره پهلوی با هیچ نوع برنامهریزی مدونی برای توسعه همراه نشد. چراکه اولین تجربه ایران در این زمینه به سال 1327 باز میگردد. از این سال به بعد بود که محمد رضا پهلوی برنامههایی را در زمینه توسعه کشور 1320 ) توانست 5 - اتخاذ و اجرا نمود. به این ترتیب وی در دور هی سلطنت خود ( 57 برنامه ی عمرانی و اقتصادی را به مرحله ی اجرا درآورد. مقاله ی پیشرو با شناسایی مفهوم توسعه و برنامهریزی در راستای توسعه ی اقتصادی بر آن است که برنام هی پنجم عمرانی و 1352 ) با توجه به استراتژی اتخاذ شده در آن برای توسع هی اقتصادی - اقتصادی ( 56 (استراتژی توسع هی صنعتی از سیاست درهای باز) تناسبی با شرایط سیاسی- اقتصادی جامعه ی ایران نداشت. نبود برنامه اقتصادی درست برای درآمدهای نفتی رو به افزایش در دهه 50 ، در کنار بیتوجهی به توسعه ی کشاورزی و ایجاد سرمایهداری وابسته، باعث مهاجرت به شهرها، نارضایتی عمومی و پیامدهای دیگری گردید؛ این خود به یکی از عواملی زمینهساز بحران و انهدام این رژیم در سال 57 تبدیل شدند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری به تأثیرات اقتصادی گردشگری ورزشی ساحلی بر مقصد در شهر رامسر می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش را مدیران ارشد و میانی کلیه واحدهای ساحلی عرضه کننده خدمات گردشگری شهر رامسر تشکیل می دهد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS25 صورت گرفت. یافته ها مشخص ساخت که بر مبنای نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری، گردشگری ورزشی ساحلی بر توسعه اقتصادی مقصد گردشگری رامسر تاثیر معناداری دارد. همچنین این بررسی نشان داد که میان متغیرهای گردشگری ورزشی ساحلی و توسعه اقتصادی واحدهای ساحلی (به ترتیب بیشترین شدت به کمترین) پذیرایی و تشریفات، مراکز خرید، اقامتی-رفاهی، تفریحی-ورزشی و نیز حمل ونقل در شهر رامسر رابطه مستقیم وجود دارد. بیشترین تاثیر توسعه گردشگری ورزشی ساحلی بر عوامل توسعه اقتصادی به ترتیب تاثیر مربوط به ضریب تکاثر، درآمد و اشتغال بوده است. مبتنی بر یافته ها پیشنهادهای لازم ارایه گردید .

برخورداری از خدمات مختلف زیربنایی و تسهیلات اجتماعی و اقتصادی، از اساسی ترین شاخص های توسعه در هر واحد برنامه ریزی بویژه مناطق روستائی می باشد. برای موفقیت در برنامه ریزی و رسیدن به توسعه اولین گام، بررسی و شناخت واقعی از سطح برخورداری، توانمندی ها، محدودیت ها و عدم تعادل های منطقه ای می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و هدف از انجام آن سنجش سطح توسعه یافتگی نقاط روستایی بخش تیکمه داش و رتبه بندی آنها از نظر میزان برخورداری از امکانات و تسهیلات مختلف می باشد، جامعه آماری تحقیق ، شامل 4 دهستان اوجان شرقی، سهندآباد، عباس شرقی و غربی بوده و برای جمع آوری داده های موردنیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و تعیین سطح توسعه یافتگی ، 27 متغیر در شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در سطح دهستان اتنخاب و به منظور تحلیل نابرابرهای توسعه ی روستایی، از روش ضریب تغییرات(C.V.) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطوح برخورداری دهستان های بخش با یکدیگر متفاوت بوده و با توجه به ضریب کلی برخورداری، برخوردارترین دهستان (اوجان شرقی) نسبت به محرومترین دهستان (عباس شرقی) حدود 34/1 برابر برخوردار می باشد. تفاوت سطوح برخورداری در زمینه های کالبدی و اجتماعی بیشتر از زمینه اقتصادی است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که نقاط روستایی این بخش هنوز برای دستیابی به توسعه ی متوازن، یکپارچه و پایدار راه طولانی در پیش رو دارد.

به رغم کثرت هنجارهای بین المللی زیست محیطی، به دلایل مختلفی از جمله تقابل اجرای آن با دغدغه های توسعه ای کشورها و یا فقدان اجماع علمی در سطح جهانی پیرامون مخاطرات محیط زیستی، این هنجارها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده اند. نگاهی جامعه شناسانه به عوامل ناکارآمدی هنجارهای محیط زیستی، نظریاتی در باب جامعه شناسی محیط زیست، عدالت اجتماعی و اقتصادی را پیش رو می نهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، می کوشد نقش و آثار احتمالی آن نظریات را در کارآمدی قوانین بین المللی محیط زیستی تا حدی ارزیابی نماید. فرضیه پژوهش حاوی این نگاه است که با گشودن باب حقوق بین الملل محیط زیست به روی برخی از نظریاتِ جامعه شناختی و بالعکس بستن آن به روی برخی دیگر از آنها، می توان به هنجارهای محیط زیستی کارآمدتر و اثربخش تری دست یافت که ثمره آن حفاظت بهتر از مامن حیات بشری یعنی زمین باشد.