سید رحیم تیموری

 خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید. 

پیداییِ اقتصادهای نوظهور، یکی از مشخصه های بنیادینِ امرِ توسعه در روزگار جدید است؛ به طوری که بازخیزی چین، هند و برزیل و غیره، دورنمای ژئوپولتیک جهانی را دگرگون می کند. نگاه به گروه بندی ها و ویژگی های اقتصادهای نوظهور نشان می دهد، این کشورها در یک تعریف اشتراک دارند و آن اینکه، همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی، به شدت درگیر تجارت و بازارهای جهانی می شوند. پیداست که گذار ایران به جایگاه یک اقتصاد نوظهور، حدود و ثغوری دارد که جُستار کنونی، درصدد بیان تطبیقیِ آن است. پژوهش کنونی بر این مسئله بنیادی قرار گرفته که تکوینِ اقتصادهای نوظهور بر بسترِ رویداد «آخرین موج جهانی شدن» در دهه 1980 و بسط سرمایه در «جنوب جهانی» قرار دارد. برای اثبات این مسئله، چهار کشور چین، هند، برزیل، و ترکیه انتخاب و به سیاق روش های تطبیقی کیفی، با ایران مقایسه شدند. دوره زمانیِ این مطالعه سال های 1980 تا 2020 انتخاب شدکه هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در بُعد داخلی، و رخداد آخرین موج جهانی شدن در اواخر دهه 1970 و دهه1980، در بُعد خارجی، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، به دلایلی که اعم آن فقدان اصلاحات نهادی جامع در ایران و شرایط انقباضی ژئوپولیتیک و اقتصادی، به خصوص در دو دهه اخیر، ذیلِ تنش هسته ای است، ایران از خط سیر تاریخیِ جدیدِ اقتصادهای نوظهور جا مانده که نمود بارز آن را در حرکت نوسانی، بطئی، و نزولی شاخص های بنیادین توسعه در ایران، در مقایسه با کشورهای مدلِ این مطالعه است.

دولت توسعه گرا، سنخ خاصی از دولت است که در جامعه استقلال ریشه دار دارد. تحول چنین دولتی عمدتاً مرتبط با چند رویداد تاریخ ساز؛ یعنی ظهور دولت های توسعه-گرای کلاسیک در فاصلة ۱۹۱۴-۱۸۷۰ در آلمان و ژاپن، رویشِ هستة مرکزی دولت توسعه گرای شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم و در نهایت، انتقال مدل دولت توسعه گرا به سایر کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، از دهة ۹۰ به بعد مرتبط با بسترهایی چون تغییر محیط اقتصاد جهانی و پایان جنگ سرد (البته در ایران هم زمان با پایان جنگ تحمیلی و بازساخت اقتصادی) است. با چنین زمینه ای، در این پژوهش روند خلاصه ای از نقش دولت در توسعة ایران، به لحاظ تاریخی در سال های دورة پهلوی و به طور خاص، سال های بعد از جنگ تحمیلی ارائه شد و در نهایت، ویژگی های طبقه بندی شدة دولت توسعه گرا در ایران آزمایش شد. یافته های این پژوهش تأکید دارد، روند تغییر محیط اقتصادی-اجتماعی جهانی، دامنة جغرافیایی و تنوع کارکردی بیشتری به دولت توسعه گرا بخشیده و سنخ های جدید و متفاوتی از دولت های توسعه گرا را از میان مناطق جغرافیاییِ متفاوت از شرق آسیا به جرگة این دولت ها افزوده است. مطابق یافته ها، اگرچه ایران فاقد اصلی ترین ویژگی های دولت های توسعه گرای جدید است؛ اما به مانند سایر هم قطاران خود در یک بستر تاریخی مشخص شکل گرفته و تکوین یافته است و در خصلت بنیادین دولت های توسعه گرا؛ یعنی توسعة دولت محور با آن ها اشتراک دارد.

مفهوم جهانی شدن در زمینه سیاست به مجموعه فرآیندهای پیچیده ای می گویند که به موجب آن دولت های ملی به نحو فزاینده ای به یکدیگر مرتبط و وابسته می شوند. در دوره جهانی شدن، که دوره فراتر رفتن از سرزمین های ملی است و انسان ها برحسب توانمندی های اطلاعاتی، از حاشیه خارج و به متن جهانی شدن وارد می شوند و تکثرگرایی زمینه بیشتری پیدا می کند؛ دولت ها از شکل سرزمینی و محدود به یک موقعیت ژئوپولیتیکی خاص و ثابت، خارج شده و الگوهای رفتاری آنها نیز (به ویژه اقتصادی) فقط تابع موقعیت جغرافیایی سرزمینی مشخص نیست. جهانی شدن با نظم دهی مجدد به زمان و مکان، سرزمینی بودن روابط بین الملل سنتی را تغییر می دهد و دیگر به گره خوردن ساختارهای اقتدار با بازیگران سرزمینی نیازی نیست. دولت ملی ابزار مؤثری برای حاکمیت بر قلمرو خاص است و جهانی شدن فرآیندی متکی به قلمرو فراملی است که حاکمیت سرزمینی را با چالش مواجه می کند. موضوع این جستار، این است که متأثر از جهانی شدن سیاست، امروزه «دولت سرزمینی» کاملاً منطبق بر ویژگی های کلاسیک نظریه دولت سرزمینی ماکس وِبِر نیست؛ البته باید تغییرات به وجود آمده در این پدیده در طول قرن کنونی را در نظر گرفت. برای توضیح این موضوع ابتدا همگام با شناخت گونه آرمانی «دولت پساسرزمینی»، ویژگی های آن را با گونه «دولت سرزمینی» وبری در ابعاد جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، سازمانی و حقوقی، مقایسه می کنیم؛ سپس از دریچه این دو گونه، نگاهی به تغییرات صورت گرفته در دولت معاصر ایران، در جهان جهانی شده می افکنیم. این پژوهش بر اهمیت ویژگی جهانی شدن و تغییرات آن تأکید دارد که پدیده دولت سرزمینی از سر می گذراند.