قاعده منع توسل به زور

دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیل دهنده دولت را تعریف می کند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت ها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت ها می داند. درباره حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاق نظر وجود ندارد. افزایش شمار دولت ها به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، به رغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکل گیری معیار های جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و شامل شکل گیری دولت های نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولت های تازه تأسیس مطابق «قاعده ممنوعیت توسل به زور» هستند.

حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».

قاعده منع توسل به زور از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد است. به رغم این امر بارها کشورها ضمن توسل به زور، در تلاش برای مشروع جلوه دادن آن بوده اند. هدف از این مقاله بررسی قاعده منع توسل به زور و استثنائات آن از یکسو و مساله اقدام پیشدستانه نظامی می باشد. چرا که حوادث 11 سپتامبر موجب تفاسیر گسترده از حق دفاع مشروع و نیز طرح دکترین اقدام پیشدستانه شد و برغم مخالفت های بین المللی با آن، امروز همچنان احتمال توسل به اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه وجود دارد. این مقاله بدنبال پاسخ به سوال است که استدلال موافقان اقدامات پیشدستانه یا دفاع مشروع در شرایط قابل پیش بینی چیست و این موضوع چه مبنایی در حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد دارد؟ بدین منظور در این مقاله قاعده منع توسل به زور و استثنائات آن، رویکرد سازمان ملل در قبال دفاع مشروع در شرایط قابل پیش بینی و استدلال های موافقان و مخالفان اقدام پیشدستانه و دفاع مشروع در شرایط قابل پیش بینی به ویژه در قبال ادعای سرزمینی، در برابر تروریسم، در برابر گسترش سلاح های کشتار جمعی و به منظور حمایت انسانی مورد بررسی قرار می گیرد.