سیاست گذاری صنعتی

یکی از مفاهیمی که طی یک صد سال گذشته همواره ذهن اندیشمند ایرانی را به خود مشغول داشته است، علل توسعه نیافتگی جامعه ی ایرانی است. از منظرهای متعددی به این مسئله پرداخته شده است. یکی از سویه های مهم توسعه یافتگی دسترسی به سطح بالای صنعتی شدن است. سیاست گذاری توسعه صنعتی که به نوعی از دوران حکومت رضاشاه پهلوی به این سو به منظور بازسازی زیرساخت های کشور پیگیری شد به مثابه زیربنای توسعه کشور همواره یکی از نقاط مهم توسعه نیافتگی مورد توجه بوده است. علی رغم اهمیت بررسی و شناخت عوامل و علل توسعه صنعتی، کمتر اثری به طور مشخص به علل توسعه نیافتگی صنعتی تاکید کرده است. کتاب « نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران» نوشته مسعود کارشناس ( استاد دانشگاه سواز لندن- انگلستان) است یکی از آثار معدودی که به علل سیاست گذاری ناکارآمد صنعتی پرداخته است بررسی و نقد می شود.نویسنده تلاش داشته که با رویکردی ساختاری به بررسی تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی در دوران پهلوی بپردازد. مقاله حاضر ناظر به نقد رویکرد نویسنده به موضوع تاثیر نفت بر سیاست گذاری صنعتی و نتایج حاصل از رویکرد اتخاذ شده است.

بخش های مختلف صنعتی با رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت شناخته می شوند. این تفاوت ها در میان صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده و صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه پررنگ تر است. پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی به واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده پرداخته است. بعلاوه، به منظور پررنگ کردن تفاوت میان رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار این صنعت با صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه، به مقایسه تطبیقی این صنعت با شش صنعت در کشور کره جنوبی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش گویای آن است که صنعت توربین های گازی به عنوان یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده دارای رژیم فناورانه، سیاستی و بازار متفاوت و متمایزی نسبت به صنایع با محصولات مصرفی و سیستم تولید انبوه است. این یافته از آن جهت اهمیت دارد که، این تفاوت ها می تواند بر الگوی یادگیری و همپایی فناورانه و پنجره های فرصت این صنعت تأثیر چشمگیری داشته باشد

صنعت خودروسازی ایران همواره دچار مشکلاتی بوده که در زمان های خاصی این مشکلات ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند. هریک از سیاست گذاران و مسئولین در دولت های مختلف، تحلیل های مختلفی در خصوص این صنعت داشته و به تبع راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند ولی علی رغم تمام تلاش ها، امروزه شاهد آن هستیم که نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شدت هم یافته است. در این مقاله تلاش داریم تا از زاویه نگاه ذی نفعان اصلی (مشتری، خودروساز، قطعه سازها، بانک ها، دولت) نگاهی به مشکلات داشته باشیم، همچنین «باورهای رایج سیاستگذاران و تحلیل گران صنعتی» را مرور کرده و تاملی در خصوص باورهای رایج داشته باشیم. در ادامه به واگویی برخی از واقعیت های موجود در صنعت خودروسازی پرداخته و و سعی می کنیم نکات مهمی که در این باورها از آنها غفلت شده را شناسایی کنیم. در ادامه به جستجوی راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات خواهیم پرداخت و باتوجه به تحلیلهای موجود سه سیاست بدیل برای صنعت خودروسازی را بررسی نموده و سیاست مناسب با شرایط اقتصادی- سیاسی را برای صنعت خودروسازی با عنوان « صنعتی سازی نوین به واسطه حمایت هوشمندانه از تولید داخل» مطرح می کنیم. پیشنهاد مشخص این مقاله اینست که اتخاذ و اعمال صحیح «سیاست های صنعتی» راه حل اصلی ارتقای صنعت خودروسازی کشور می باشد در این راستا سیاست های مهم عبارتند از: «تجمیع تقاضا» ، «مشترک سازی» ، «اجتناب از تنوع در قطعات اصلی و تلاش برای تمرکز بر پلتفرم های مشترک».

سیاست توسعه صنعتی از مهم ترین برنامه ها و مداخلاتی محسوب می شود که تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته حال حاضر، دست کم در دوره ای چند دهه ای به صورت منسجم، فعال و تهاجمی توسط دولت ها دنبال شده است. در ایران از دوره پهلوی اول سیاست توسعه صنعتی با محوریت جایگزینی واردات مورد توجه بوده و به جزء دوره ای کوتاه در دهه 1340، دستاوردهای قابل توجهی از این سیاست ها مشاهده نمی شود. از دهه 1380 به بعد توسعه صنعتی از طریق تدوین اسناد اختصاصی توسعه صنعتی در دستورکار قرار دارد. تا ابتدای سال 1400، 4 سند در این راستا تصویب شده و فارغ از تفاوت های آن ها، دستاوردهای توسعه صنعتی از محل این اسناد چشم گیر نیست. لذا این مقاله با بررسی پیشینه و تحلیل کیفی و تاریخی اسناد سیاست توسعه صنعتی در ایران چالش ها و الزامات سیاستی و اجرایی توسعه صنعتی را استخراج می نماید. داده های مورد نیاز این پژوهش با از طریق 9 مصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی منابع ثانویه جمع آوری شده است. بر اساس یافته های نویسنده، اسناد سیاست توسعه صنعتی در سال های آتی لازم است با تمرکز بر ارتقاء توانمندی فناورانه و تولیدی، همراستایی توسعه صنعتی و سایر سیاست های ملی، حمایت مدت دار مبتنی بر عملکرد و شایستگی، خلق پویای مزیت های نسبی فناورانه، اولویت گذاری علمی و اصولی تعداد کمی بخش با پتانسیل توسعه، حمایت از رویکرد صادرات محور و تقویت رقابت پذیری بین المللی بنگاه ها را مورد توجه قرار دهد. وجود متولی دارای اختیار اجرایی، هماهنگی ، ارزیابی و بازنگری مستمر، فراتر از یک وزارتخانه موضوعی نظیر وزارت صمت، نیز از الزامات اصلی نهادی پیاده سازی اسناد سیاست توسعه صنعتی است.

پیچیدگی اقتصادی ابزاری قدرتمند  و محبوب را برای درک مسائل کلیدی اقتصادی، اجتماعی  و چالش های مرتبط با آنان  ارایه می دهد . ایده اساسی این است که رشد و توسعه اقتصادی ،پایداری محیط زیست، نابرابری درآمدی و نابرابری فضایی نتایج مشهود روابط سیستمیک پنهان هستند. مطالعه پیچیدگی اقتصادی به دنبال درک ساختار این تعاملات و چگونگی شکل دادن فرآیندهای اجتماعی - اقتصادی مختلف است. این زمینه نوظهور به شدت به تکنیک های یادگیری ماشین و علم شبکه تکیه دارد. هدف این مقاله مروری بر کاربردهای پیچیدگی اقتصادی جهت کاربرد آن در زمینه های مختلف به ویژه سیاست گذاری صنعتی می باشد. در این راستا یک تحلیل موضوعی در مورد مقالات جمع آوری شده انجام گرفت. نتایج این برسی نشان داد که در دهه ی اخیر علی رغم برخی انتقادات، تکنیک های اندازه گیری پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مرتبط با آن تکامل یافته و به یک روش معروف برای سیاست گذاری صنعتی در سطح بین الملل، کشورها و درون کشورها(ایالتی و شهری) تبدیل شده است.

ارائه نظریه های جدید برای توضیح رشد اقتصادی کشورها و دلایل موفقیت و شکست آن ها در توسعه اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این راستا در مقاله حاضر، مکتب فکری نئوکلاسیک یا کارایی بازار با مکتب فکری تولید-توانمندی که اندیشمندانی نظیر الکساندر همیلتون، فردریک لیست و جوزف شومپیتر از صاحب نظران آن هستند، مقایسه می شود. اگرچه بسیاری از تجارب موفق و تلاش های سیاست گذاری صنعتی کشورهایی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا برای هدایت و تسریع توسعه اقتصادی با شواهد تاریخی ثبت شده اند؛ با این حال مکتب نئوکلاسیک این شواهد و به طور دقیق تر نقش دولت در خلق مزیت رقابتی را نادیده می گیرد. مکتب نئوکلاسیک هم چنین در ارائه توضیح چگونگی شکل گیری بنگاه ها، دستیابی به فناوری ها و ظهور صنایع جدید ناتوان است. نظریه توانمندی پویای رشد اقتصادی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، نقش اصلی در رشد اقتصادی برای بنگاه ها متصور شده و در عین حال نقش دولت ها را مهم و تأثیر گذار می داند. بر اساس یافته های این مقاله، سرعت رشد اقتصاد یک کشور، تا حد زیادی به توانمندی خلق و بهره برداری از پنجره های فرصت نوآوری و خلق بازارهای جدید توسط بنگاه های آن وابسته می باشد. به علاوه توانایی بنگاه ها در توسعه توانمندی خود و ورود به فعالیت های با ارزش افزوده بالاتر، از دیگر عوامل تعیین کننده سرعت رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود.

در جهان امروز که اطلاعات یکی از منابع اصلی توسعه محسوب می شود، توانایی تولید و سرعت دسترسی به اطلاعات یک منبع قدرت بوده و از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی است. دایرکتوری به عنوان فهرستی سازمان یافته، طبقه بندی شده و سلسله مراتبی از یک موضوع خاص، محلی برای ذخیره مطمئن اطلاعات بوده که با وجود یک مکانیزم پرسش انعطاف پذیر، دسترسی آسان تر، با کیفیت تر و مطمئن تر به داده ها و اطلاعات را فراهم می سازد. دایرکتوری ها در تسهیل تصمیم گیری های دولتی مؤثر بوده و با دسته بندی و رتبه بندی عناصر، متغیرها و مؤلفه های گوناگونی که مرتبط با یک حوزه تصمیم گیری می باشند، چند رشته ای بودن تصمیم گیری را محقق می سازند. عمومی ترین حوزه های دایرکتوری ها عبارتند از: حوزه عمومی، تجارت، صنعت و نوآوری. در این مقاله سعی شده است تا با معرفی اجمالی نقش حرفه ای دایرکتوری ها در سیاست گذاری صنعتی، ذکر گونه ها، شاخص ها و روش های رتبه بندی نشان داده شود که دایرکتوری صرفاً یک انبار ساده از داده ها و اطلاعات عمومی نبوده بلکه ابزاری برای تعیین اولویت های سیاستی و نحوه تخصیص منابع و اداره بهینه امور عمومی است.