منافع فردی

تعارضات فرد و جامعه""، یکی از پدیده های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض ""منافع"" این دو، مصداق پیدا می کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق های فردی اطلاق می شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به عنوان مهم ترین منفعت، به خطر می افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. ""قاعدة لاضرر"" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد. براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می توان در همین حالت، فرض هایی را تصورکرد که خسارت های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.

پس از فروپاشی اردوگاه ایدئولوژی افراطی چپ یعنی کمونیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی که این شکست را باید در امتداد فروپاشی اردوگاه ایدئولوژی افراطی راست یعنی فاشیسم در نیمه قرن بیستم دانست اردوگاه ایدئولوژیک راست میانه یعنی لیبرالیسم به رهبری کشورهای صنعتی جهان در راستای عصر جهانی شدن این پیروزی را جشن گرفت و در این میان، نظریات اقتصادی سیاسی این اردوگاه بر محور نظریه فردگرایی به نوعی در همسو کردن سایر جریانات فکری میانه معتدل حول محورهای بازار آزاد جهانی، دولت حداقل، آزادی های اساسی و حقوق بشر جزمیت یافت. این مقاله با تأکید بر نظریه فردگرایی سعی دارد تا ضمن ارائه تصویری بی طرفانه از این نظریه در سه بُعد مادی، معنوی و اجتماعی، عمده دیدگاه های فرد محورانه، رفاهی و منافع فردی را در اندیشه فردگرایی به همراه سوگیری های این نظریه نسبت به آزادی، دموکراسی، کثرت گرایی، ناسیونالیسم، فمینیسم و ایدئولوژی مورد بازاندیشی انتقادی قرار دهد.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی در شعب بانک ملی استان گلستان می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع آمیخته اکتشافی می باشد. در این پژوهش به دلیل آمیخته بودن روش تحقیق از جهت شناسایی مؤلفه ها و غربال گری توسط روش دلفی از خبرگان مدیریت که دارای تخصص و تجارب مفید و پژوهش های مرتبط و فعال در حوزه مدیریت منابع انسانی بوده اند، تعداد 20 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی موردبررسی و نظرخواهی قرارگرفته و همچنین برازش مدل بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل، کلیه کارکنان مدیریت بانک ملی استان گلستان می باشد که حجم این جامعه 98 نفر بوده است. برای بخش کمی تحقیق از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART- PLS استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شاخص های همسوئی منافع فردی و سازمانی می باشد. نتایج نشان داد مهمترین مولفه همسوئی عامل تسهیم اهداف فرد در اهداف سازمان با وزن نسبی 985/0 در رتبه اول و عامل مدیریت بر مبنای ارزشها با وزن نسبی 718/0در آخرین رتبه قرار دارد. همچنین در حالت معناداری بین عوامل ساختاری و رفتاری و فرآیندی و زمینه ای رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از انواع معمّاهای اجتماعی قائل شدن تقدم به منافع فردی یا جمعی است. اگر پرسیده شود «چرا در وضعیت تضاد بین منافع فردی و منافع جمعی، شهروندان راه تقدم منافع فردی را بر راه تقدم منافع جمعی ترجیح می دهند؟» می توان وقوع و شیوع انواع اختلالات در سطوح و فازهای مختلف بدنه اجتماعی را به عنوان عوامل اثرگذار احتمالی شناسایی کرد. در این پژوهش منافع جمعی به سه سطح مبتنی بر سلسله مراتب ادخال ساختاری (خانوادگی، همسایگی، شهری) و هر کدام به چهار فاز کارکردی مبتنی بر چهارچوب ملقب به «آجیل» پارسونزی مورد تجزیه تحلیلی قرار گرفت. با اتکاء بر بحث های مبسوط نظری عوامل موثر بر میزان تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در سطوح و فازهای تحلیلی مطابق با مورد منافع جمعی مورد تشخیص قرارگرفتند. 400 شهروند زنجانی که با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای نامتناسب با حجم انتخاب شده بودند به پرسش های پرسشنامه ساخت یافته در مورد کمیت عوامل مذکور در حوزه ها و فازهای مورد اشاره پاسخ گفتند. برقراری روابط آماری بین متغیرهای وابسته و مستقل با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که مجموعه عوامل تشخیص داده شده (اختلال هنجاری، اختلال رابطه ای، فقدان خودتنظیمی، و سوی گیری رقابتی) بطور متوسط در حدود 48 درصد از تغییرات در میزان تقدم منافع فردی برمنافع جمعی را پیش بینی می کنند. در این میان ابتدا، «اختلال هنجاری» و بعد، «اختلال رابطه ای» عوامل موثرتری در افزایش تقدم منافع فردی بر منافع جمعی به خصوص در سطح «شهری» هستند.

نظام اقتصادی مبتنی بر تحولات تاریخی و فکری بشر و در چارچوب مبادلات مادی روزانه و در پی منافع فردی یا جمعی شکل گرفته است و دارای نهادها، ابزارها و الزامات اساسی ای است که همواره در حال تحول هستند. نظام حقوقی نیز به شبکه ای منظم از نهاد ها و ابزار ها تعریف می شود که با طیف وسیعی از الزامات ارشادی، بازرگانی، حقوقی و کیفری، از نظام اقتصادی حمایت نموده و در قهری ترین حالت از الزامات اساسی نظام اقتصادی با جرم انگاری های اقتصادی ایفای نقش می کند. خصیصه وابستگی نظام اقتصادی و نظام حقوقی ایجاب می نماید تا جرم انگاری اقتصادی با درک خصیصه پویایی نظام اقتصادی خود پویا بوده و واقعیت های اقتصادی هر کشوری، منشأ و ملاک قانون گذاری و اتخاذ سیاست های اقتصادی در نظر گرفته شود. این مقاله در پی نگرشی نوین و غیر مرسوم به جرم انگاری جرایم اقتصادی است و به علت فقدان پیشینه مطالعاتی، این نوشتار می تواند آغازگر پژوهش ها در این زمینه باشد. بر این اساس، در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در پی کشف پاسخ این سوال که «جایگاه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری جرایم اقتصادی چیست»، نخست، جایگاه و نقش نظام اقتصادی در جرم انگاری های اقتصادی و در قسمت دوم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه آن در جرم انگاری جرایم اقتصادی موردبحث قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پشتیبان اقتصاد پیشرفته، حقوق کیفری پیشرفته است و پشتیبان نظام اقتصاد ملی، حقوق کیفری پیشرفته و هم نوا با آن خواهد بود؛ از این رو، تحول هم زمان و هم نوایی حقوق کیفری با تحولات نظام اقتصادی و شناسایی ارزش ها و ساختار خاص نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل مبنایی و مدرن برای جرم انگاری در حوزه اقتصادی فرض می شود.

انسان ها همواره در جامعه برای رفع نیازهای خود با یکدیگر در کنش متقابل هستند. امروزه این تعامل با چالش های زیادی مواجه شده است. یکی از این چالش ها، ترجیح افراطی اهداف و منافع فردی و شخصی و نادیده گرفتن منافع دیگری و مصالح جمعی است. در جامعه ایران، این مسئله دارای سابقه است، اما اکنون به صورت حادی درآمده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی علل ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی در زندگی روزمره شهروندان تهرانی بوده است. حجم نمونه در این پیمایش از طریق فرمول کوکران به تعداد 385 نفر برآورد شد و داده های مورد نیاز، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از مناطق ۱، ۷، ۱۱، ۱۴ و ۲۰ تهران در زمستان 1399 جمع آوری شد. تبیین نیز بر اساس مفاهیم مأخوذ از نظریه های فرهنگ-بنیادِ پارسونز (بی طرفی عاطفی)، مرتون (گروه مرجع و نوآوری) و هومنز (قضیه محرک) و تلفیق آن ها صورت گرفت. برای این منظور از آزمون های دو و چندمتغیره کمک گرفته شد. یافته ها نشان داد که حتی در شرایط ترومایی کرونا، که طبق برخی نظریه های دورکیمی، می باید افراد به علت گسترش حلقه «ما»، مصالح جمعی را برای منافع فردی مقدم بدارند، تعداد قابل ملاحظه ای از پاسخگویان (94 درصد)، در حد «متوسط» و «زیاد» منافع فردی را بر منافع و مصالح جمع ترجیح می دهند. نگرش و فرهنگ زرنگی نقش اصلی را در این مسئله دارند. به طور مشخص، روشن شد که هر چه بی طرفی عاطفی، گرایش به گروه های مرجع، گرایش به نوآوری و گرایش به محرک بیشتر باشد، ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی نیز بیشتر است.