دولت رفاه

دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.

خانواده نهادی پویا است؛ زیرا همراه با دگرگونی هایی که در زمینه اجتماعی پیرامون اش در جریان است دگرگون می شود. با وجود این، نوعی پیوستگی تاریخی نیز در نهاد خانواده مشاهده می شود که ریشه در رویه ها و ایدئولوژی های گذشته دارد. به علاوه، امروزه گوناگونی در خانواده ها نیز بیش از گذشته دیده می شود. در این مقاله با تأکید بر وضعیت نهاد خانواده و دولت رفاه و تأمین اجتماعی، پیوند سیاست گذاری اجتماعی با ابعاد مختلف زندگی خانوادگی در ایالات متحده بررسی می شود. در طی دگرگونی های جمعیت شناختی جامعه آمریکایی، کشمکش های خانواده های فرودست، به دلیل عدم وجود سیاست های عمومی و رفاهی برای حمایت از خانواده ها وخیم تر شده اند. از سوی دیگر، بیشتر هزینه های دولت ایالات متحده در برنامه های رفاهی و سیاست گذاری های اجتماعی به تأمین اجتماعی و سلامت سالمندان اختصاص دارد. در واقع، سیاست اجتماعی به منظور بهبود رفاه برخی از خانواده ها مورد استفاده قرار گرفته است و در عین حال، نسبت به رفاه خانواده های دیگر بی اعتنا یا حتی بر ضد آنها بوده است. می توان گفت دولت رفا ه ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته دولت ضعیفی بوده است. اگرچه زندگی خانوادگی در ایالات متحده دگرگونی های بسیاری داشته است، ولی برخی شرایط از جمله نابرابری های ایجادشده در خانواده ها در پی سلسله مراتب های جنسیتی، نژادی و طبقاتی همچنان ادامه یافته اند.

اداره و وضعیت صندوق های بازنشستگی، همواره از موضوعات اصلی و مورد دغدغه در تمامی جوامع است. این نهاد به لحاظ کارکردهای خود، از جایگاه بالا و اثرگذاری چندوجهی برخوردار است. وخامت وضعیت صندوق های بازنشستگی می تواند در ارکان جامعه و ساختار اقتصادی تأثیرات جدی بر جای بگذارد؛ وضعیت صندوق های بازنشستگی در اروپا، از مدت ها پیش زیر نظر بوده و مطالعات قانونگذاری در این حوزه توأم با آینده نگری و احتیاط است. مقامات مسئول دریافتند بی توجهی و غفلت می تواند بحران های مشروعیت و کارامدی را به صندوق ها تسری دهد؛ ازاین رو اصلاحات مستمری را با توجه به مقتضیات موجود در هر کشور اعمال کردند. در این مقاله سعی شده است تا به صورت پایه ای به تحول مفهوم حمایت اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بستر نظریه دولت رفاه اشاره شود. هرچند باید در نظر داشت میزان توسعه یافتگی و وضعیت صندوق ها در بین این کشورها به یک اندازه نیست؛ لیکن نقش اتحادیه اروپا برای اعمال اصلاحات در برنامه های صندوق های بازنشستگی کشورهای عضو شایان توجه است.

رژیم های رفاهی بیانگر مجموعه سیاست ها و برنامه های رفاهی یک کشور در حوزه نظر و عمل می باشند که ساختار رفاهی یک کشور را شکل می دهند و به جهت اهداف بسیار مهم رفاه از جمله سعادت و بهروزی شهروندان، توسعه جامعه و همچنین آثار بسیار وسیعی که فقدان مولفه های رفاه در جوامع دارند (مانند آسیب ها، انحرافات و جرایم)، مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی و جنایی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناخت رژیم ها و مدل های رفاهی به عنوان مبانی نظری، ساختار رفاهی کشور بر مبنای اسناد بالادستی به عنوان نظریه و دیدگاه حقوقی و همچنین وضعیت رفاهی کشور در عرصه بین المللی به عنوان عمل و کارکرد رفاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از یک سو قوانین بنیادین در ایران، علیرغم شدت و ضعف در برنامه های رفاهی، حاکی از دیدگاهی نسبتاً فراگیر و تمایل به اجرای نظام دولت رفاه از نوع سوسیال دموکرات است و از سوی دیگر، وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بین المللی و حتی منطقه ای می باشد. همچنین مقایسه وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم نشان می دهد که ایران از نظر نظام رفاهی، در کنار کشورهای تامین غیررسمی از نوع کمتر کارآمد قرار دارد. از این رو میان آنچه که در نظریه به عنوان سیاست های رفاهی ناشی از قوانین مبنایی معرفی شده با عمل که حاصل وضعیت فعلی رفاه در کشور است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب رابطه توسعه، عدالت توزیعی، و رفاه اجتماعی با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم آبادی در برنامه های رفاهی دولت را بررسی نماید. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین شهروندان خرم آبادی در پایان سال 1399 و آغاز 1400 انجام یافته است. نمونه گیری پژوهش با در نظر گرفتن میزان برخورداری از رفاه اجتماعی مناطق شهری خرم آباد با تلفیقی از نمونه گیری خوشه ای و طبقه بندی نامتناسب طراحی شد و حجم نمونه 400 نفر بود. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان احساس عدالت توزیعی در رفاه اجتماعی شهروندان خرم آبادی پایین و فقط 2.4 درصد از افراد، این احساس را بالا تلقی نموده اند. در میان ابعاد مختلف نیز آنها در توزیع فرصت های کار و اشتغال و حکمروایی، احساس تبعیض بیشتری را احساس می کنند، اما در ابعاد آزادی های فردی و بهره مندی از رسانه ها و ارتباطات، این احساس به حداقل می رسد. بررسی فرضیه ها نشان داد متغیرهای نیازمندی های رفاهی اجتماعی، میزان اعتماد به برنامه های رفاهی دولت، و میزان سرمایه اقتصادی دارای همبستگی قوی تری با متغیر احساس عدالت توزیعی در برنامه های رفاهی دولت هستند. یافته های تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای مستقل، 8/50 درصد از واریانس متغیر میزان احساس عدالت توزیعی در برنامه های رفاه اجتماعی دولت را پیش بینی می کنند. در این میان اثر خالص متغیر نیازمندی های رفاهی بیش ...

هدف: سیستم مراقبت های بهداشتی نروژ مبتنی بر یک سیستم دولتی و نیمه متمرکز و با تأمین مالیاتی، بر اساس برابری جغرافیایی و اجتماعی است و از سنت نوردیک نهادهای دولت رفاهی جامع پیروی می کند. این کشور توسعه یافته دارای سیستم مراقبت های طولانی مدت است و به سطح بالایی از استاندارد زندگی دست یافته است. هدف این پژوهش نشان دادن جایگاه مهم دولت رفاه نروژ در نظام سلامت این کشور پس از بحران کروناست. روش: در این پژوهش ضمن بهره گیری از داده های آماری و مدل نظری گونه شناسی نظام های رفاهی اسپینگ اندرسن از تکنیک سوآت و ردیابی فرایند و نرم افزار گرافیکی Smartdraw استفاده شده است. یافته ها: با توجه به آمارها، تعداد مبتلایان به کرونا در حال کاهش است. شهروندان از نظام سلامت نروژ رضایت دارند و حمایت اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در این کشور محسوب می شود و سرمایه گذاری مناسب دولت و دسترسی مردم به پوشش های خدمات درمانی باعث شده است که نظام سلامت به سوی بهبودی برود. نتیجه گیری: با توجه به ویژگی های دولت رفاه نروژ نظیر تأمین مالی نظام سلامت از طریق مالیات، حمایت و مراقبت از شهروندان در برابر مشکلات اجتماعی و درمانی و درنتیجه ایجاد برابری در خدمات اجتماعی به شهروندان، نظام سلامت این کشور در حال بهبود است.

بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر هستند و دولت ها تنها با برنامه ریزی می توانند برای مقابله با آنها آماده باشند. کرونا شرایط دشواری را به وجود آورد. اما، برخی کشورها بهتر از دیگران عمل کردند. دلیل رویکردهای متفاوت چه بود و چرا برخی موثرتر واقع شد؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- مقایسه ای، با هدف کشف علل عملکرد متفاوت دولت ها و با این فرض که یکی از دلایلی که باعث پاسخ های متفاوت می باشد، ویژگی نظام اقتصادی است، به بررسی منابع پرداختیم. این مطالعه نشان می دهد نظام نابرابر سرمایه داری به دلیل حذف گزینشی بخش های هزینه زای خدمات اجتماعی تنها بر اساس هزینه- فایده اقتصادی، دولت های قدرتمندی مانند آمریکا و انگلستان را در بحرانی ترین شرایط در بدترین وضعیت قرار داد. تفاوت نظام های اقتصادی و نحوه درک دولت ها از همه گیری منجر به عملکردها و آمار متفاوتی در میزان مرگ و میر و پیامدهای اقتصادی شد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که مدیریت بحران های همه گیر سه مرحله دارد. اولیه یا ورود، مقابله یا مدیریت و خروج. عدم آمادگی کشورهای نئولیبرال (آمریکا و انگلستان) در مرحله ورود باعث شدکه نتوانند عملکرد مناسبی در مرحله دوم داشته باشند ولی در مرحله سوم به دلیل تولید واکسن موفق تر بودند. اما آمادگی کشورهای آلمان و سوئد در مرحله اول به واسطه برنامه ریزی دولت و خدمات اجتماعی قوی تر موفقیت آنها را در مرحله مدیریت بحران و خروج رقم زد. آمادگی ژاپن نیز در مرحله اول به دلیل فرهنگ نهادینه شده مردم و همچنین سرمایه گذاری دولت در مبحث آموزش، باعث موفقیت این کشور در مراحل بعدی شد.

نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دولت در ایجاد بلایای طبیعی نقشی ندارد و فعل زیانبار مفقود است، قادر به پوشش خسارت ناشی از آنها نمی باشد .طبع سیال حقوق مسئولیت مدنی و با الهام گرفتن از اندیشه های نظری حقوق عمومی، مثل نظریه دولت رفاه و نظریه همبستگی اجتماعی، و سوابق فقهی و قانونی مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت، به جهت حرمت جان و مال شهروندان، و با دخالت صنعت موفق بیمه و تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با مشارکت دولت و مردم، می توان به مسئولیت مدنی بدون تقصیر دولت در بلایای طبیعی قائل شد. دولت، که قدرت عمومی به نمایندگی از مردم در دست اوست و خدمت عمومی را هدف خود قرار داده، نمی تواند نسبت به خیل عظیم خسارات وارده از حوادث طبیعی بی تفاوت باشد. جبران خسارت در این مسئولیت، به شرایط اقتصادی و بودجه عمومی دولت و مشارکت مردم و منابع مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی بستگی دارد و به همین دلیل، نظام ترمیمی بر آن حاکم است نه نظام جبران کامل خسارت. نظریه های سنتی مسئولیت مدنی به لحاظ اتکای آنها به فعل زیانبار اشخاص ظرفیت پوشش خسارت ناشی از بلایای طبیعی را ندارند. به لحاظ اینکه شاخصه های یک زندگی معمولی از قبیل کار و اشتغال، بیکاری، تولید، آموزش و پرورش، فقر و به طور کلی تامین اجتماعی، عده ای در اثر حوادث طبیعی در جامعه، دچار اختلال می شود به استناد نظریه های دولت رفاه و همبستگی اجتماعی، دستگیری بلادیدگان از طریق ایجاد «نظام ترمیمی خسارت» می تواند مسئولیت مدنی دولت را توجیه نماید.

دولت رفاهی نوردیک به دلیل دارا بودن الگویی خاص از توسعه و نوسازی عموماً مورد توجه متفکران قرار گرفته است. بنیان توسعه در نوردیک ترکیبی از سیاستهای اجتماعی – رفاهی و تامین خدمات اجتماعی مناسب توسط دولت است. هدف این پژوهش فهم مدل توسعه در کشورهای نوردیک بر مبنای یک منطق ترکیبی – ناحیه ای است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مدل توسعه هایبریدی(ترکیبی) نوردیکی دارای چه ویژگی هایی است و این الگو چه منطقی از توسعه را برای کشور های حوزه اسکاندیناوی فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از طریق روش کیفی – توصیفی و با چارچوب جامعه شناسی اقتصادی، ضمن بررسی منطق اجتماعی امر توسعه در منطقه نوردیک، ویژگی های اصلی مدل هایبریدی توسعه در این منطقه را که شامل مدل رفاهی دولت نوردیک، پیوند سنت های اجتماعی با امرتوسعه، ساخت اقتصادی وسیاست خارجی نوردیکی است، تجزیه و تحلیل می کند. بنیان توسعه در منطقه نوردیک معنا سازی زندگی عادی و با کیفیت در جهان مادی است. برای نوردیک ها، توسعه نوعی سبک زندگی اجتماعی برای بهزیستی بهتر است که باعث شهرت مثبت این کشورها در نظام بین الملل و پیوند نام و برند این منطقه با توسعه شده است.

همه گیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه های مختلف گردیده است. دولت های رفاه در سطح جهان-از جمله دولت های رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه های برجسته دولت های رفاهی شمال اروپا با ویژگی های اساسی مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی نیز از تأثیرات این بحران مصون نماند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد مدل سوئدی دولت رفاه از جمله مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی، این پرسش مطرح می شود که بحران همه گیری کووید۱۹ چه تأثیری بر کارکردهای برجسته دولت رفاه در سوئد داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه به ویژگی های محوری دولت رفاه سوئد، فرضیه پژوهش بیان می کند که همه گیری کووید ۱۹ و بحران های ناشی از این همه گیری، موجب افزایش اقدامات حمایتی از بازار کار، افزایش هزینه های رفاهی و افزایش نابرابری در دولت رفاه سوئدی شده است. برای تبیین فرضیه از روش مورد پژوهی استفاده می شود و چارچوب نظری مورد استفاده نظریه اسپینگ اندرسن در ارتباط با گونه شناسی دولت های رفاه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران همه گیری کووید۱۹ با  افزایش اقدامات حمایتی دولت رفاه در حوزه بازار کار و افزایش هزینه ها و خدمات رفاهی، ویژگی های اصلی تعهد به اشتغال کامل و ارائه مزایای همگانی دولت رفاه سوسیال دموکرات سوئد و مدل سوئدی دولت رفاه را تقویت کرده است؛ اما در حوزه مساوات طلبی به عنوان یکی از عناصر کلیدی مدل سوئدی دولت رفاه، به نابرابری در سوئد به ویژه در میان جامعه مهاجرین دامن زده است.