علیرضا وزیری زاده

 در سه دهه گذشته، چیرگی کامل دینامیز های بازار-محور بر نظام مسکن ایران به افول شدید استطاعت پذیری خصوصاً برای اقشار کم درآمد منجر شده است. در نتیجه این امر نیاز های مسکن فراوان و رو به تزایدی، عمدتاً از طرف اقشار کم درآمد جامعه، بی پاسخ مانده است. از طرف دیگر کاهش شدید استطاعت پذیری باعث گسترش پدیده جدایی گزینی اجتماعی-فضایی شده است. بروز این پدیده علاوه بر جدایی گزینی فضایی طبقات جامعه از یکدیگر، باعث می شود تا تعاملات و کنش های اجتماعی بین آن ها نیز محدودتر شود. از طرف دیگر، جدایی گزینی باعث محدود شدن بهره مندی اقشار کم درآمدتر به خدمات شهری و زیر ساخت های اجتماعی ضروری برای بازتولید اجتماعی نیروی کار می شود. بر اساس برخی از تجارب جهانی، مداخله دولت در بازار مسکن باعث افزایش استطاعت پذیری و کاهش جدایی گزینی می شود. بر همین اساس پروژه عظیم مسکن مهر طرح ریزی شد تا با آنچه شکست بازار نامیده می شود مقابله کند؛ اما این مقاله آشکار می سازد که پروژه مسکن مهر علاوه بر آنکه تا حد زیادی نتوانست با دینامیز های بازار مقابله کند، بلکه با تقویت این نیروها به گسترش پدیده جدایی گزینی فضایی-اجتماعی شهرها سرعت بخشید. این مقاله با بررسی چگونگی شکل گیری پدیده افتراق فضایی-اجتماعی در مجموعه شهری تهران، اثرات اجرای پروژه مسکن مهر را بر گسترش این پدیده بررسی می کند.

این مقاله تحولات نظام مسکن ایران را در طی سه دهه  اخیر (۱۳۶۵-۱۳۹۵) بررسی می کند. علی رغم رشد کمی چشمگیر در طی این مدت، بازار مسکن ایران در برآوردن مناسب نیاز اقشار کم درآمد جامعه ناکام بوده است. کاهش شدید استطاعت پذیری مسکن، افزایش شدید نرخ اجاره نشینی در شهرها و افزایش روزافزون اسکان غیررسمی در حاشیه ها را به همراه داشته که خود گواه قطعی بر  ناکامی نظام رسمی مسکن در ایران است. این مقاله از سه جنبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به واکاوی چرایی این شکست در نظام مسکن ایران می پردازد. از جنبه اقتصادی، این مقاله با بررسی روند انباشت سرمایه در بازار مسکن و ارتباط ساختاری آن با اقتصاد ملی، پدیده کالایی شدن افراطی مسکن و گسترش سوداگری در آن را تشریح می کند. از جنبه سیاسی، عدم توفیق حاکمیت در اتخاذ سیاست های پایدار و غیرمتناقض در برابر مسئله مسکن که به خصیصه رانتی و توسعه گرا بودن حاکمیت در ایران نسبت داده می شود؛ و از جنبه اجتماعی تغییرات سریع جمعیتی و گسترش شهرنشینی که موجب دگرگونی در ساختار خانوار در ایران و متعاقب آن تغییر تقاضا شده است، مورد واکاوی قرار گرفته است. برهمکنش این سه، علت اساسی ناکامی نظام مسکن ایران در برآوردن نیاز اقشار کم درآمد برشمرده شده است.

این مقاله وجوه نظری تفاوت های ساختاری در مفهوم مسکن اجتماعی بین کشورهای اروپایی و کشورهای در حال توسعه را بررسی می کند. به عبارت دیگر تمرکز مقاله بر این موضوع است که برای بازتعریف مسکن اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران باید به نکات مهمی توجه کرد که ریشه در تمایزات اساسی موجود بین نظام های مسکن این کشورها و کشورهای اروپایی دارد. مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با تجارب اروپایی نتوانسته به عنوان یکی از روش های مؤثر در تأمین مسکن ایفای نقش نماید. در دهه های اخیر اگرچه تفاوت های بین نظام های مسکن کشورهای مختلف دنیا از بین رفته، با این وجود مقاله حاضر ادعا می کند که پنج اختلاف اساسی را شناسایی کرده است که در مقایسه و تطبیق تجارب مسکن اجتماعی کشورهای اروپایی با کشوری مثل ایران باید مورد نظر قرار گیرد. این نکات عبارت اند از: 1) تضاد در مفهوم جهانی شدن، 2) وجود دولت های توسعه طلب، 3) نقش کلیدی مسکن غیررسمی، 4) نقش کلیدی خانواده، 5) نظام نابسامان تأمین اجتماعی و تفاوت اساسی در بازار نیروی کار. در نهایت این مقاله با واسازی مفهوم مسکن اجتماعی چنین نتیجه می گیرد که تطبیق مفهوم مسکن اجتماعی در سازوکار مسکن کشوری چون ایران نیازمند مداقه جدی و توجه به نکات خاصی است و نمی توان مفاهیم شکل گرفته در کشورهای اروپایی را مستقیماً در نظام مسکن این کشور اجرا کرد.