عبدالحمید معرفی محمدی

نظریه پردازی اقتصاد مالی کلاسیک بر فردگراییِ روش شناختی در چارچوب معرفت شناسی دکارتی استوار شده است. بر مبنای این ساختار عقل گرا، سرمایه گذار بهره مند از عقلانیت نامحدود، خودخواهی نامحدود و اراده نامحدود است. براساس این سه فرض، اصول اولیه رفتار سرمایه گذار در قالب یک مجموعه اصل موضوعی، صوری سازی شده و همه قضایا و نظریات با استنتاج منطقی از اصول موضوعه تولید می شوند. این رویکرد روش شناختی مدعی است توانسته به شکل توصیفی و تجویزی، رفتار سرمایه گذار را در قالب اصل عامل بهینه یاب توصیف، تبیین و پیش بینی نماید؛ امّا درعمل، رفتار مشاهده شده بازارهای مالی با آنچه این نظریات پیش بینی کرده اند فاصله معناداری دارد؛ به ویژه آنکه مشاهده بحران های مالی متعدد و ناتوانی این دانش در توضیح دلایل بروز آنها، اعتبار این دانش را خدشه دار نموده است. دیدگاه های رقیب ازجمله ابزارگرایان، ساختارگرایان، نهادگرایان، رفتارگرایان و... تلاش کرده اند مبتنی بر باورهای خود توضیحی برای بحران های مالی ارائه نمایند. در این میان دیدگاه رفتاری دلیل عدم تحقق پیش بینیها را به وجود انواع سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران نسبت می دهد؛ یعنی انتخاب واقعی افراد تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی منطبق با الگوی عامل بهینه یاب نیست و رفتار آنان فاصله قابل پیش بینی از الگوهای مدنظر مالی کلاسیک دارد. در سه دهه گذشته نظریه پردازان مالی رفتاری انواع سوگیری در رفتار سرمایه گذاران را شناسایی و دسته بندی کرده و ادبیات غنی دراینباره فراهم آورده اند؛ امّا پرسش این مطالعه آن است که چرا باید توجه خود در یافتن منشأ بحران ها را به رفتار سرمایه گذاران محدود نموده و دراینمیان نظریه پردازان را بری از هر نوع سوگیری بدانیم؟ ازآنجاکه نظریه پردازان انسان هستند و روش نظریه پردازی در مالی کلاسیک نیز مبتنی بر عقلانیت است، احتمال وجود سوگیری در رفتار نظریه پردازان وجود ندارد؟ این مطالعه با روش استفهامی به بررسی مبانی، فرایند تکامل و چگونگی وفاداری اقتصاددانان به مبانی روش شناختی این دانش پرداخته و مواقعی را که محتمل است نظریه پردازان درگیر سوگیری هایی از روش این دانش شوند بررسی کرده است. براساس یافته های این پژوهش، نظریه پردازان مالی کلاسیک در دو موضوع انتخاب «روش نظریه پردازی «و انتخاب «ابزار ریاضی» درگیر سوگیری بوده اند و این عامل در کنار سوگیری های سرمایه گذاران، منتج به بحران اعتبار شده است. پیش نیاز رفع این اشکال، بازنگری در روش شناسی دانش اقتصاد مالی کلاسیک است که تحقق آن در ساختار فلسفی دانش مرسوم اقتصاد ممکن نیست.

درباره علل بنیادین توسعه نیافتگی کشورها مطالعات گسترده ای شکل گرفته است. رویکرد نهادگرایی جدید علل توسعه نیافتگی را در «کیفیت نهادها» جستجو می کند. نوآوری مقاله حاضر این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار نشان می دهد عنصر اصلی در تحلیل توسعه نیافتگی نه «کیفیت نهادی» بلکه «تناسب نهادی» است و به عبارت دیگر کارکرد نهادها در یک تناسب نهادی ظاهر می شود. با کاربست چنین رویکردی نشان داده می شود که یکی از مهم ترین ریشه های توسعه نیافتگی و نهایتاً زوال و فروپاشی حکومت پهلوی، عدم تناسب نهادی بوده است. تمرکز ویژه این پژوهش بر روی بسط و کاربردِ مفهوم جدید «عدم تناسب نهادی» و استفاده از آن برای تحلیل نهادی اقتصاد ایران با تاکید بر عدم تناسب میان نهادهای سیاسی سنتی استبدادی و نهادهای حقوقی مدرن از قبیل مجلس و قانون مدنی، میان نهادهای اقتصادی مدرن از قبیل صنعت و ساختار اجتماعی عشیره ای در ایران می باشد. علاوه براین میان عدم تناسب نهادی و مفهوم حکمرانی یک ربط و نسبت وجود دارد که در این مقاله بدان پرداخته می شود. همچنین در پرتو مفهوم تناسب نهادی برای ایران، مفاهیم کلیدی تحلیل نهادی بدین صورت شناسایی شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگی به مسیر طی شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه تاریخی»، مدرنیزاسیون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای باور سرمایه گذاران، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می باشد. به این منظور با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و شرایط خاص سرمایه گذاری و بازار سرمایه کشور، از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان و جهت انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این راستا، با اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، به شناسایی باورهای عمده سرمایه گذاران خرد پرداخته شده و پس از انجام 24 مصاحبه و حصول اشباع نظری، "مدل باور سرمایه گذار" شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر، بستر، راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردهای تعیین شده، ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در بستر موجود، عوامل«عدم تقارن اطلاعاتی، عدم آگاهی، عوامل فرهنگی، محدودیت ذهنی، عوامل اجتماعی و احساسات»به عنوان عوامل علّی، بر مقوله محوری (باور سرمایه گذار) و مقوله های «نظام آموزشی، سیستم های اطلاعاتی، عوامل سیاسی، فساد، رسانه و عدم کارایی مؤسسات مالی واسط»به عنوان عوامل مداخله گر، بر راهبردها و پیامدهای منتج از باور سرمایه گذارمؤثرند. به منظور غنای هر چه بیشتر مدل، راهبرد ها و پیامدها در دو سطح مطلوب و موجود طبقه بندی و تفسیر گردیده اند.

هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش است که دانش مالی کلاسیک و دانش مالی رفتاری، به عنوان دو پارادایم رقیب درون اقتصاد مالی، در مواجهه با مسئله صدق چه رویکردی دارند؟ بر اساس نتایج این تحقیق، معرفت شناسی این دو پارادایم با غفلت از چیستی معرفت، به توجیه معرفتی فرو کاسته شده است. این غفلت، موجب شده است که مسئله صدق در دانش اقتصاد مالی، غیرقابل حل گردد. اقتصاد مالی کلاسیک در فهم انسان به عنوان موضوع دانش اقتصاد مالی، با تکیه بر عقل انسانی، تبیینی غیردقیق از «انسان اقتصادی»، به عنوان موضوع علم اقتصاد مالی ارائه داده است. به همین دلیل، با غفلت از چیستی معرفت، رویکرد درون گرای انسجام گرایی را در توجیه معرفت به کاربرده است که منجر به نسبیت در صدق می شود. اقتصاد مالی رفتاری نیز اگرچه مجموعه باورهای منسجم مالی کلاسیک را موردتردید قرار داده است، اما در این پارادایم نیز به دلیل رویکرد برون گرای وثاقت گرایی در توجیه، صدق تابع مشاهده و تجربه قرار دارد. برای حل مسئله صدق، لازم است یک چارچوب فلسفی درون گروانه کل نگر، جایگزین چارچوب فلسفی فعلی گردد که در گام اول، تبیینی صحیح از انسان و ماهیت کنش اقتصادی وی ارائه دهد و با اثبات باورهای پایه، در خصوص ماهیت انسان اقتصادی و با رویکرد مبناگرایانه در توجیه، به گزاره های صادق در خصوص شاخت رفتار سرمایه گذار دست یابد.

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در دوران عادی و آشفتگی در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده های فصلی 2000 تا 2018 بررسی شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

هدف از پژوهش حاضر شناسایی باورهای سرمایهگذار، عوامل موثر بر آنها و رتبهبندی مقولههای بدست آمده در بستر خاص بازار سرمایه ایران است. به این منظور پس از شناسایی باورهای سرمایهگذاران خرد و عوامل موثر بر آنان از طریق مصاحبه، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویتبندی باورهای شناخته شده و از تکنیک دیمتل به منظور رتبهبندی عوامل موثر بر آنان استفاده شدهاست. پس از مصاحبه عمیق با 24 فعال بازار سرمایه و استخراج باورها و عوامل علّی از طریق کدگذاری، پرسشنامهای به منظور اولویت بندی عوامل شناسایی شده تهیه و توسط خبرگانی که علاوه بر داشتن دانش کافی در زمینه رفتار سرمایهگذار با بازار سرمایه ایران نیز آشنایی مطلوبی دارند تکمیل گردید. بر اساس یافتههای پژوهش مشخص شد از میان 14 باور شناخته شده توسط خبرگان، به ترتیب باورهای بیشاطمینانی، زیانگریزی، خوداسنادی، کوتاهنگری و پشیمانگریزی شاخصترین باورهای مشاهده شده در بازار سرمایه ایران هستند. به علاوه، از میان 6 عامل علّی شناسایی شده، احساسات، محدودیت ظرفیت ذهنی سرمایهگذار جهت پردازش اطلاعات موجود و عدم آگاهی ایشان نسبت به مسائل بنیادی اقتصاد و سرمایهگذاری به عنوان مهمترین عوامل اثر گذار بر باورهای سرمایهگذاران شناخته شدند.

یکی از مهم ترین ویژگی های علم، عینی بودن آن است. معمولاً عینی بودن علم به معنای فارغ از ارزش بودن آن است. ولی آیا علم اقتصاد به عنوان یک علم تاریخی و اجتماعی می تواند فارغ از ارزش باشد؟. در فلسفه علم برای اینکه ارزش های غیرمعرفتی را از علم خارج و آن را از زمینه های اجتماعی و تاریخی تکوین علم جدا کنند، بین مقام کشف نظریه و داوری در مورد نظریه ها تمایزی صورت می گیرد و عینیّت علم را مربوط به مقام داوری می دانند و نه کشف. ولی با توجه به نگاه کل گرایانه کوهن و کواین، در امکان چنین تمایزی تشکیک هایی صورت گرفته است؛ چراکه کل گرایی کوهن نشان می دهد منظرگاهی مستقل از پارادایم در ادراک و فهم عینی امر واقع وجود ندارد و همچنین کل گرایی کواین بیان دارد که نمی توان در مقام داوری صرفاً با تکیه بر منطق و تجربه بین نظریه های رقیب انتخاب انجام داد و آنها را تعیّن بخشید. بنابراین معیارهایی برای انتخاب بین نظریه ها لازم می آید که لزوماً مبتنی بر ارزش های معرفتی نیست. در این مقاله نشان می دهیم که اگر تز کل گرایی کوهن و کواین در روش شناسی علم اقتصاد پذیرفته شود، مفهوم عینیّت در علم اقتصاد را می توان گسترش داد و مبنایی برای شکل گیری پارادایم اقتصاد اسلامی به مثابه یک پارادایم ارزش محور می توان فراهم کرد. به این معنا که در وضعیت عدم تعیّن نظریه، از ارزش های اخلاقی موجود در نظام ارزشی اسلام، به عنوان معیاری برای انتخاب بین نظریات رقیب، می توان استفاده کرد.

در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای دهی»، توضیح قانع کننده ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می دهند در حالی که طبق پیش بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای دهی هنگامی به وجود می آید که سعی می شود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای دهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به کار گرفته می شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می توان دیدگاه عمیق تر و مناسب تری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رای دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می دهد که تصمیمات رای دهی را عقلانی بدانیم (رای دهنده فکر می کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال های منطقی، راهبردهای پیشنهاد شده برای حل مساله تناقض رای دهی نقد می شوند. سپس با به کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای دهی افراد ارائه می شود. نتایج تحلیل های نظری نشان می دهد که عقلانیت نهادی می تواند به حل تناقض رای دهی کمک زیادی کند.

پیوند بین اخلاق و اقتصاد در مکتب ارتودوکس نئوکلاسیکی همواره محل بحث بوده است. طرفداران این مکتب تلاش کرده اند با استفاده از مفاهیم «مطلوبیت» و «ترجیحات» و در چارچوب اقتصاد رفاه، بین اخلاق و اقتصاد پیوند برقرار کنند. به خاطر ابهام ذاتی معنای «مطلوبیت» در چارچوب روش شناسی فردگرایانه اقتصاد نئوکلاسیک، این پیوند به سرانجام مطلوب نمی رسد؛ زیرا با تجمیع انتخاب های فردی، نمی توان به یک انتخاب اجتماعی در اقتصاد رفاه رسید. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» امکان به کارگیری نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی برای ایجاد رابطه بین اخلاق و اقتصاد را بررسی می کند. بنا بر یافته های پژوهش، استفاده از مفهوم «اعتباریات» علامه، می تواند به ایجاد رابطه بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی بینجامد. در این چارچوب، «مطلوبیت» به مثابه یک اعتبار اجتماعی در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت بین الاذهانی اعتباریات، مطلوبیت از عینیت و اطلاق کافی برای برقرای پیوند بین ارزش های اخلاقی و اقتصادی برخوردار است. از این رو، نظریه «اعتباریات» علامه طباطبائی امکان پیوندی معقول بین اخلاق و اقتصاد را فراهم می آورد. این رویکرد می تواند به عنوان شروعی بر یک روش شناسی در اقتصاد اسلامی بر مبنای نظریات علامه نیز به شمار آید.

نسبیت در علم اقتصاد در دو مسئله روش شناختی «عدم عینیت» و «عدم تعیّن» نظریه های اقتصادی ریشه دارد. راه حل مسئله نسبیت اتخاذ نگاهی رئالیستی به واقعیت اقتصادی است؛ به طوری که نظریه های اقتصادی ارتباط وثیق تری با واقعیت برقرار کنند. در دهه های اخیر دو پروژه رئالیستی (رئالیسم علمی ماکی و رئالیسم انتقادی لاوسن) در علم اقتصاد آغاز شده است که می تواند نقطه شروع مناسبی برای غلبه بر نسبیت در علم اقتصاد باشد. در این مقاله تلاش شد تا با الهام از این دو پروژه، رویکرد جدیدی تحت عنوان رئالیسم کل نگر ارائه شود؛ رئالیسم کل نگر مانند لاوسن مبتنی بر رویکرد استعلایی است و مثل ماکی از فلسفه زبانی کمک می گیرد. رهاورد این رئالیسم، هستی شناسی سه لایه از جهان اقتصاد، تبیین جهت مندی سه گانه از آن، سه شکل زبانی جهت بازنمایی این جهان و سرانجام دعاوی اعتبار سه گانه برای شناخت در علم اقتصاد است. در این نوع رئالیسم، نهادها به عنوان بنیاد نظریه در علم اقتصاد عاملی برای عینیت و تعیّن نظریه ها در علم اقتصاد خواهند بود و مسئله نسبیت نیز تا حدی رفع خواهد شد

در این مقاله الگویی جدید برای اقتصاد سیاسی ایران ارایه می شود.به دلیل وجود نهادهای مدرن و سنتی در ایران ،رابطه اقتصاد و سیاست در ایران بویژه بعد از انقلاب ،به حدی از پیچیدگی رسیده است که صرفا با الگوهای تک علیتی مثل الگوی دولت رانتیر یا استبداد نفتی، قابل تبیین نیست.در ایران به دلیل وجود منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آنها،با ساختار اقتصادی خاصی مواجه هستیم که به ان بیماری هلندی گفته می شود. اما نکته مهمتر، نتایج سیاسی وجود چنین رانتی در ساختار مالی دولت است که آن را به یک دولت رانتیر نزدیک می کند. ولی نکته جالب اینجا است که دولت در ایران یک دولت رانتیر خالص نیست.مجموعه این شرایط و ویژگیها باعث می شود دولت در مواجهه با یک بحران اقتصادی، نتواند عقلانیت لازم را از خود نشان دهد و بین الزامات مختلف تولید(عقلانیت اقتصادی) و توزیع(مشروعیت سیاسی) که بعضا در تعارض با یکدیگراند،آشتی برقرار کند.لذا اغلب شاهد این هستیم که بعد از یک دوره از سیاستهای محتاتانه و محافظه کارانه در حوزه اقتصاد،دولتها در دام سیاستهای اقتصاد کلان از نوع توده گرایانه گرفتار می شوند.در چنین شرایطی توصیه های معمول علم اقتصاد از جمله قاعده گذاری های پولی و مالی از حل این مسئله قاصر است؛ لذا بحرانهای اقتصادی راه حل عملی نمی یابند بلکه انباشته و تعمیق می شوند. تبیین این مسئله در چارچوب یک رویکرد سیستمی که ما انرا الگوی بحران می نامیم قابل بیان است.

پارک های شهری برای گذران اوقات فراغت مردم ارزش تفرج گاهی دارند و به همین علت برآورد ارزش اقتصادی و شناخت تأثیر آنها بر رفاه جامعه شهری، در کانون توجه اقتصاددانان محیط زیست است. در این پژوهش خدمات تفرجگاهی پارک ناژوان، در جایگاه یکی از منابع ارزشمند زیست محیطی شهر اصفهان، ارزش گذاری می شود. برای این منظور از روش هزینه سفر فردی استفاده شده و حجم نمونه معادل 508 نفر محاسبه شد. در روش هزینه سفر فردی برای بررسی اثر متغیرهای توضیحی بر تعداد دفعات بازدید، از الگوی رگرسیون لگاریتمی استفاده شد. برای این منظور تابع سفر به شکل توابع خطی، لگاریتمی، خطی لگاریتمی و لگاریتمی خطی برآورد شد. از میان این فرم ها، براساس معناداری آماره ها، فرم لگاریتمی انتخاب شد. در الگوی لگاریتمی از 15 متغیر توضیحی واردشده، ضریب10 متغیر معنی دار بود. مازاد رفاه گروهی سه نفره در هر بازدید از پارک ناژوان در طول یک سال 79/0میلیون ریال و برای یک فرد در هر بازدید در طول یک سال 24/0میلیون ریال است. مقایسه نتیجه این مطالعه با مطالعه صامتی و همکاران (1391) نشان می دهد مازاد رفاه هر بازدید در روش هزینه سفر فردی، 24/14درصد کمتر از تمایل به پرداخت نهایی افراد در روش ارزش گذاری مشروط است

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند. برای تبیین این ایده از روش شناسی جدیدی استفاده می کنیم که نام آن را روش شناسی کل نگر گذاشته ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است. با تحلیل های انجام گرفته مبتنی بر این روش شناسی به این نتیجه می رسیم که فرایند پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحرانی باشد تا نظم اجتماعی مختل نشود. این سرعت بحرانی متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است. به همین دلیل نیز الگوهای توسعه باید با محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند. البته خواهیم دید که راه حل مسائل اقتصادی نه در خود ساحت اقتصاد، بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود. این وضعیت دیالکتیکی بین ساحات مختلف جامعه وضعیت متناقضی را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلی پیشرفت را با توجه به منطق صوری و ریاضی حاکم بر پارادایم غالب توسعه، با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله نشان داده ایم که مسئله اصلی پیشرفت را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایی جستجو کرد و راه حل آن هم نهادسازی در جهت حل این تضادها است. این تضادها، در تنش بین لایه های مختلف واقعیت و تحمیل منطق یک ساحت از جامعه به سایر ساحت ها، ریشه دارد. به این منظور نیازمند منطقی هستیم که بتواند این تضادها را شناسایی و در قالب نظریات توسعه صورت بندی کند.

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.

فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟

علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.

علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائة تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئلة جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.

علم اقتصاد مثل هر علم دیگر، برای تبدیل شدن به یک علم تجربی باید یک «مسئله روش شناختی» یعنی «مسئله استقراء» را حل کند. بنیانگذاران پارادایم اقتصادسنجی فکر می کردند که می توان با استفاده از نظریه های «آمار و احتمالات» مسئله استقراء را حل کرد. ایده مقاله حاضر این است که پارادایم اقتصادسنجی در راه رسیدن به این هدف ناکام مانده است. این ناکامی نیز یک دلیل روش شناختی (عدم حل مسئله استقراء) داشته است که ریشه در یک «مسئله معرفت شناختی» (یعنی «مسئله علیّت») دارد و نه به خیال بنیان گذاران پارادایم اقتصادسنجی دلایل صرفاً تکنیکی که در حوزه علم آمار قابل حل باشد. برای اثبات این ادعا نشان داده می شود که پارادایم اقتصادسنجی، به رغم تنوع بخشی در تکنیک هایش، مبتنی بر مفهومی هیومی از علیّت است که نمی تواند مسئله استقراء را حل کند. راه حل تغییر در روش شناسی با توجه به ملاحظات معرفت شناختی است و نه صرفاً تغییر در تکنیک های آماری. این در حالی است که اغلب نقدهای صورت گرفته به اقتصادسنجی در این راستا به این نکته توجه نداشته اند و نقدها معطوف به تکنیک های آماری بوده است. این مسئله ادعای پارادایم اقتصادسنجی مبتنی بر سیاست گذاری علمی در علم اقتصاد را نیز با چالش مواجه می کند.