فرهنگ پژوهش

تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی اختیارات دولت اسلامی در صورت تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت می پردازد. اساسی ترین هدف و غایت هر دولت و نظام سیاسی و بخصوص دولت اسلامی که برآمده از تعالیم الهی و دینی است، برقراری و گسترانیدن عدالت در عرصه اجتماع است و در این راستا از اختیاراتی نیز برخوردار است. ازسویی اداره اجتماع جز با لحاظ و رعایت مصلحت هایی که به مقتضای شرایط و زمان و مکان تغییر می کند، به سامان نمی رسد. دولت اسلامی در جهت حفظ مصالح نیز دارای اختیاراتی است. اما گاهی دولت اسلامی در عمل با کشاکش و تزاحم دو مؤلفه عدالت و مصلحت روبرو می گردد، به نحوی که رعایت مصلحت اقتضای عملی خلاف عدالت دارد و رعایت عدالت، فوت مصلحت را درپی خواهد داشت. مسأله اصلی تحقیق بررسی اختیارات دولت در حل این چالش است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به مفاهیم عدالت و مصلحت، وضعیت اختیارات دولت اسلامی در کشاکش دو مؤلفه عدالت و مصلحت را از نگاه مکاتب مادی، اندیشه اهل سنت و فقه امامیه به نظاره نشسته است. در نهایت با طرح دو رویکرد فردی و حکومتی در فقه شیعه، با تأکید بر منطق کل نگری و درک نظام مند از مفاهیم فقهی، تزاحم عدالت و مصلحت را در این رویکرد منتفی دانسته و هردو را در یک راستا تصویر می کند.

مقاله حاضر به تبیین مؤلفه های شکل گیری دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(حفظه الله) و سپس به تبیین نظری سنجش میزان تاثیر این مؤلفه ها بر تمدن نوین اسلامی می پردازد. (مسأله) در این مقاله چیستی مؤلفه های تشکیل دولت اسلامی در اندیشه ایشان، با بکارگیری نرم افزار MAXQDA بررسی شده است و سپس بوسیله روش نظری داده بنیاد میزان تاثیر این مؤلفه ها در تحقق تمدن نوین اسلامی بعنوان آخرین مرحله تمدنی مورد بررسی قرار گرفته شده است.(روش) ایجاد دولت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری دارای جایگاهی مهم و کلیدی می باشد. و دولت اسلامی ابزاری برای تحقق تمدن نوین اسلامی و رسیدن به حیات طیبه می باشد که در آن پیشرفت های مادی و معنوی در جامعه محقق خواهد شد. اینکه از نظر مقام معظم رهبری مؤلفه های تحقق دولت مطلوب اسلامی چیست و چه مؤلفه هایی برای ایجاد چنین دولت مطلوبی ضرورت دارد و اینکه میزان تاثیر این مؤلفه ها برای تحقق تمدن نوین اسلامی در چه سطحی از ضرورت است نیازمند بررسی و پژوهش می باشد. با توجه به بررسی سخنان مقام معظم رهبری درباره ماهیت، ضرورت، هدف و منابع و مبانی نظری تحقق دولت اسلامی در کشور، مؤلفه های لازم در تحقق دولت اسلامی را می توان نتیجه گرفت. ایشان معتقد هستند جهت تحقق دولت اسلامی که لازمه ایجاد تمدن نوین اسلامی و رسیدن به حیات طیبه در می باشد، باید در سه سطح ساختاری، محتوانی و انسانی مؤلفه ها استخراج گردیده و به کارگرفته شوند. اگر این مؤلفه ها در هر سه سطح ایجاد شوند در آن صورت علاوه بر ایجاد دولت اسلامی بعنوان سومین مرحله فرآیند تمدنی، یکی از دو بعد ایجاد تمدن نوین اسلامی که همان بعد ابزاری و سخت افزاری آن است ایجاد گردیده است.

در عصر کنونی با پیچیده تر شدن روابط بین المللی به دلیل تغییر در هندسه قدرت، تنظیم روابط کشورها رو به مشکل گرایید. توجه به سرمایه های موجود در هر جامعه، نقش مهمی را در باز تولید قدرت هر کشور ایفا می کند. اسلام به عنوان کامل ترین دین و فقه شیعه به طور خاص، دارای ظرفیت های نابی در تولید قدرت بر اساس منابع و تبدیل آن به سرمایه و تبدیل سرمایه به قدرت، جهت اقتدار دولت اسلامی است. دولت اسلامی برای افزایش توانمندی خود در نحوه تولید قدرت بر اساس مبانی فقهی اسلام بر دو رکن اساسی استوار است که نیازمند شناسایی، تولید و کاربردی کردن هریک از آن هاست. این دو رکن، که از جمله مفروضات این تحقیق به شمار می روند، عبارتند از: الف) در بعد سخت قدرت، افزایش توانمندی دولت در بعد نظامی از طریق بالا بردن توان دفاعی، در بعداقتصادی، بر اساس احکام ابواب«زکات»، «خمس»، «انفال» و در بعدسیاسی، ارتقاء اقتدار در عرصه های ملی، منطقه ای و جهانی است که تولید این قدرت از طریق«احیاء ارزش های اسلامی» و «هویت دینی-ملی» است. در بعد نرم قدرت نیز با توجه به مولفه های فردی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس اصولی چون؛«تالیف القلوب»، «تشکیل امت واحده»، «دعوت»، «بسیج مردمی»و«ساخت رویه های اجتماعی از طریق احکام شرعی» است. ب)رکن دوم از مولفه های اصلی قدرت در فقه سیاسی اسلام که سبب ضابطه مند شدن تولید و اعمال قدرت و مانع از انحراف در مسیرکسب و کاربرد قدرت می گردد، اصل«ولایت» است که مهم ترین شاخص در حل معضلات قدرت است. این تحقیق، به دنبال پاسخ به این سوال که مبانی فقهی شیوه تولید قدرت در دولت اسلامی چیست از طریق مطالعه کتابخانه ای براساس منابع اسلامی می باشد و از جمله دستاوردهای آن می توان به تولید، تضمین و کاربرد قدرت براساس مولفه های بیشمار اسلام، اشاره نمود.

مدیریت سیاسی در دو بعد کلی روح و فن مدیریتی مورد بحث قرار می گیرد. مدیریت سیاسی دارای فنون مختلفی می باشد لکن آن چه که جهت دهنده به فنون می باشد، روح حاکم بر آن می باشد. ویژگی مهم فطرت آن است که در میان انسان ها مشترک بوده و به تبدل احوال، تغییر زمان، مکان و تمدن متحول نمی شود؛ بنابراین انسان ها چون دارای فطرتی الهی هستند، ذاتاً یگانه می باشند. سوال این است که نقش فطرت در جهت دهی مدیریت سیاسی از منظر اسلام چیست؟ فرضیه تحقیق این است که فطرت به عنوان روح حاکم بر عرصه مدیریت سیاسی بوده و در جهت دهی فنون سیاسی نقش اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق نشان دادن تاثیرات فطرت در رفتار سیاسی حاکمان بوده و تاثیر فطرت بر عملکردهای آنان در حیات سیاسی مدنظر می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی آیات و روایات استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که بنا بر ویژگی های فطری از منظر قرآن، مدیریت سیاسی به دو بخش فطری و طاغوتی (غیرفطری) تقسیم می شود. برون دادهای مدیریت سیاسی بر مبنای فطرت از جهت حیثیت های نوع حکومت، مشروعیت، ویژگی های حاکم و قوانین حاکم بر جامعه به ترتیب حکومت مردم سالاری، مشروعیت الهی، حاکم عالم عادل و حاکمیت قوانین الهی بوده و در مقابل مدیریت سیاسی طاغوتی به حکومتی دیکتاتور، مستبد و برتری جوی و دارای مشروعیت غیرالهی می باشد که ظلم، قدرت طلبی، انحصارطلبی و فساد عقیده و عمل ازجمله ویژگی های حاکمان این چنین حکومتی می باشند. هم چنین قوانین برخاسته از چنین سیاستی قوانینی غیرالهی و منطبق با خواسته ها و امیال نفسانی حاکمان خواهد بود.

هرچند تاریخچه فقه سیاسی شیعه به تاریخ فقه باز می گردد، اما بیش از 40 سال از نوآوری امام خمینی(قدس سره) یعنی «نظام سازی» بر اساس فقه سیاسی شیعه و تأسیس حکومتی بر اساس نظریه مترقی «ولایت فقیه» می گذرد. بازخوانی منصفانه این چهل سال گویای این است که این الگو اجمالاً کارآمد بوده است، اما به نظر می رسد در آغاز گام دوم انقلاب، لازم است فارغ از پرداختن به مباحث نظری ولایت فقیه، امتداد این نظریه در اداره جامعه مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر تلاش می کند ضمن پیش فرض گرفتن الگوی «ولایت مطلقه فقیه» بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب، با توجه به آسیب شناسی امتداد «نظری» و «عینی» نظریه ولایت فقیه در چهل سال اول انقلاب، با توجه به مراحل پنجگانه تکامل انقلاب و همچنین مراحل سه گانه رسیدن به اهداف نظام اسلامی در «بیانیه گام دوم انقلاب»، بایسته های امتداد نظری و عینی نظریه ولایت فقیه را برای گام دوم و ادامه مسیر تکاملی انقلاب پیشنهاد کند.

دولت اسلامی گاه با تهدیدات و چالش های سیاسی سختی مواجه می شود که غلبه بر آن صرفا با تکیه بر توان داخلی امکانپذیر نیست، مانند جنگ های جهانی، تحریم های بین المللی یا تهدیدهای نظامی و سیاسی ابرقدرت ها. در چنین شرایطی دولت اسلامی مانند هر دولت دیگری باید به همکاری و ائتلاف با دیگر دولت ها اقدام کند. حال اگر امکان ائتلاف با سایر دولت های اسلامی نبود یا ظرفیت های آنها برای گذر از چالش ها کفایت نکرد، دولت اسلامی می تواند با رعایت مجموعه ای از ضوابط و شرایط با دول غیر اسلامی ائتلاف کند. فقها درباره چنین ائتلافی دیدگاه های مختلفی را مطرح کرده اند، اکثریت آنان با استناد به مجموعه ای از آیات و روایات قائل به حرمت جزء در حالت اضطرار و نیاز شده اند یا آن را محدود به دریافت کمک تسلیحاتی و اجاره نیروهای دول غیر اسلامی کرده اند تا امکان دخالت و نفوذ برای آنها نباشد. اما پژوهش حاضر با تکیه بر مجموعه ای از ادله از جمله ائتلاف های پیامبر9 به این نتیجه رسیده است که ادله تحریم در صدد بیان مفاسد است نه تحریم مطلق. از این رو با پیروی از ضوابطی می توان مصالح را در حد امکان جلب نموده و مفاسد را دفع کرد و در نتیجه ائتلاف با دول غیر اسلامی را مباح شمرد.

از جمله موضوعاتی که در دولت اسلامی مورد توجه متفکرین اسلامی  و بعضاً مورد نقد و طعنه ی اندیشمندان غیر مسلمان قرار گرفته موضوع رفاه عمومی در دولت اسلامی بوده است. این موضوع در بین اندیشمندان مذاهب اسلامی به خصوص مذهب تشیع، نیز مورد تأمل و تبادل نظر قرار گرفته است. برداشت های متفاوت از میزان وظیفه و حدود دخالت دولت اسلامی در خصوص تأمین رفاه عمومی و همچنین نقدهای مختلف حول این موضوع باعث شده تا این موضوع مورد بررسی در این تحقیق قرار گیرد. در این پژوهش ضمن بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی در دولت اسلامی در سطح گشایش، تأمین رفاه عمومی از منظر اسلام و بررسی مبانی فقهی سطح اسراف، از دیگر دغدغه های این پژوهش می باشد.