مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام سیاسی


۴۱.

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان (نمونه موردی شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست تربیت سیاسی نظام سیاسی دانش سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۱
تربیت سیاسی در ادبیات علوم سیاسی و علوم تربیت، کاری است بکر و نو که به لحاظ ماهیت از منظرهای مختلف قابل طرح و توجه است. تبیین مفهوم تربیت سیاسی، بدون توجه به مبانی و اصول و روش های بنیادین آن در اندیشه اسلامی، ممکن است ما را به هدف اصلی و غایی رهنمون نسازد. ازاین رو، مقالة حاضر به تبیین مبانی، اصول و اهداف روش های تربیت سیاسی با رویکرد دینی پرداخته است. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی از دیدگاه شهروندان شیراز است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و بخش اصلی از طریق پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه به دست آمده است. نمونه آماری 321 نفر از شهروندان بالای هجده سال منطقه یک شیراز بوده اند. پایایی ابزار سنجش برپایه ضریب آلفای کرونباخ 74/0 بوده است. در این پژوهش تأثیر چند عامل به عنوان متغیرهای مستقل بر تربیت سیاسی (متغیر وابسته) بررسی شده است. هدف این پژوهش میزان اثربخشی هریک از عوامل مؤثر بر تربیت سیاسی شهروندان از دید خود پاسخ دهندگان است. در این تحقیق، از پاسخگویان سؤال شده که کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر تربیت سیاسی شما داشته است؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهم ترین عاملی که از دید پاسخ دهندگان در تربیت سیاسی بیشترین تأثیر را دارد عبارتند از: در درجه اول رسانه ها با مقدار معیار آزمون T استودنت 70/12 و پس از آن خصلت های فردی با میانگین 72/11 بوده است. دولت با مقدار 71/6، اسلام با مقدار 95/4، مراکز علمی با مقدار 88/4 در مراحل بعدی قرار دارند. دو شاخص اجتماع با مقدار 70/0 و وضعیت اجتماعی و اقتصادی با مقدار 46/0 در تربیت سیاسی تأثیری نداشته اند.
۴۲.

مبانی، روش ها و مولفه های فلسفه سیاسی ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ابن سینا فلسفه سیاسی نظام سیاسی عقل وحی نبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۵۸۸
فلسفه سیاسی ابن سینا دارای اصول و مؤلفه های منحصر به فردی است که به رغم نقش بی بدیل آن در تبیین فلسفه سیاسی اسلامی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای فهم و تبیین درست فلسفه سیاسی وی ضرورت دارد تا تمامی آثار وی بررسی شود. پژوهش حاضر، با روش توصیفی و تبیینی، به بررسی اصول و مؤلفه های فلسفه سیاسی ابن سینا پرداخته است. فلسفه سیاسی ابن سینا بر بستر بنیان های اساسی چون هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی استوار است. ابن سینا در طرح فلسفه سیاسی خود منابع شناخت را متعدد می داند و از روش هایی چون، برهان، عقل، حس، تجربه و وحی یاری می گیرد. توجه ویژه به رهبری جامعه، پیوند میان نبوت و سیاست، اصالت دادن به شریعت نسبت به سیاست و تبیین شیوه جانشینی نبی را می توان از مهم ترین شاخص های فلسفه سیاسی وی به شمار آورد. ایشان راه نجات جامعه را استقرار نظام سیاسی عقلا نی برآمده از شریعت معرفی می کند. او هیچ گاه واقعیت های خارج از ذهن را انکار نمی کند و تمامی حکومت های موجود را از نوع تغلبیه و مردود می داند.
۴۳.

اقتدار مدنی روحانیت و چالش های نوین آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی بحران اعتماد عرفی شدن پادگفتمان کارآمدی تغییر موقعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
روحانیت از این جهت که سازمانی شکل گرفته بر پایه یکی از نیازهای اصلی اجتماعی، یعنی نیاز به دین است، یکی از نهادهای جامعه مدنی و البته قدرتمند ترین آنها در ایران به شمار می آید. کارویژه ذاتی این نهاد، فهم دین، تبلیغ و ترویج دین و اجرای مناسک آن است که البته در شرایط خاص تاریخی، ممکن است وظایف تاریخ مندی بدانها اضافه کند. نهادهای مدنی به عنوان واحدهای تشکیل دهنده جامعه مدنی، در مقابل نهادهای سیاسی مطرح می شوند. وجه اصلی متمایزکننده آنها این است که «کنش جمعی» خود را بدون اجبار و آمریت سیاسی سامان می دهند؛ ازاین رو، مدنیت سازمانی مثل روحانیت، از یک سو در گرو سیاسی نشدن و حفظ استقلال آن از حاکمیت سیاسی و از سوی دیگر، حفظ اعتبار و کارآمدی آن در جامعه اسلامی است. بااین همه، در سال های پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ورود روحانیت به برخی از ارکان حکومت اسلامی، به وجه مدنی این نهاد آسیب رسیده و از توانمندی آن در چنین حوزه ای کاسته شده است. این مقاله بدون اینکه تأکیدی بر لزوم بازگشت روحانیت به کارکردهای سنتی خود داشته باشد و به حضور خود در حکومت اسلامی پایان بخشد، تنها می کوشد عوامل تقلیل دهنده اقتدار اجتماعی روحانیت را طی چند دهه اخیر تحلیل کند. اینکه این عوامل کدام اند و چگونه توانسته اند مدنیت این نهاد را تحت الشعاع قرار دهند، پرسش هایی است که این مقاله درصدد بررسی آنهاست.
۴۴.

تحلیلی بر برنامه های درسی نظام آموزش عالی در افزایش جامعه پذیری سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی، دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جامعه پذیری جامعه پذیری سیاسی نظام سیاسی نظام آموزش عالی علوم سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
جامعه پذیری سیاسی فرایندی مستمر و پویا است که براساس آن، نهادهای اولیه و ثانویه در مراحل مختلف زندگی بر گرایش ها و دیدگاه های سیاسی شخص اثر م یگذارند و در تصمیم گیر ی ها ی مربوط به حوزه سیاست، عامل کم و بیش تع یین کنند ه ای به شمار م یرود. بستر اصلی و مناسب مطالعه جامعه پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی آن جامعه است لذا جه تگیری های فرد به سیاست م یتواند تا حد زیادی از شخصیت وی و فرهنگی که بر او سلطه دارد، ناشی شود. در این راستا هدف از پژوهش حاضر” تحلیلی بر برنامه های درسی نظام آموزش عالی در افزایش جامعه پذیری سیاسی دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شیراز » است. پارادایم حاکم بر پژوهش پارادایمی ترکیبی است. ابزار گرد آوری داد هها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل برسوالات بسته و باز است. جامعه مورد بررسی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه شیراز می باشد ) 180=N (که از طریق جدول مورگان حجم نمونه 118 نفر تخمین زده شد. نرم افزار مورد استفاده در بخش کمی spss و در بخش کیفی از نرم افزار تحلیل داده های کیفی NVivo استفاده شد.یافت هها حاکی از آن است که برنام ههای درسی رشته علوم سیاسی بیشتر بر القای مفاهیم " افزایش حس وفاداری نسبت به نظام" و " چگونگی نحوه ارتباط دانشجویان با نهادهای سیاسی" تاکید داشته و مفاهیمی مانند " جه تگیری وابستگی حزبی " و " نظم دهی به رفتار سیاسی" کمتر مورد توجه بوده است.
۴۵.

بررسی موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه در فرهنگ سیاسی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حزب نهادمندی فرهنگ سیاسی مشارکتی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۴
در این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی به موانع نهادمندی احزاب اولیه ایران پرداخته شده است. حزب، سازمانی است که اولین بار در جوامع غربی تاسیس گردید. اقشار و طبقات اجتماعی از طریق احزاب، مطالبات خود از حاکمیت را دنبال می کردند، نظام دموکراسی غرب بستر مناسبی برای رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی بود که احزاب می توانستند در آن به رقابت با هم بپردازند. همزمان با شکل گیری و تثبیت مدرنیسم در جوامع غربی و استقرار نظام دموکراتیک، احزاب بعنوان نهادهای اجتماعی- سیاسی در ساختار جامعه مدرن وظایف و کارکردهای معینی برعهده گرفتند. چنین شرایطی منجر به نهادمندی احزاب و تشکیل نظام های سیاسی تک حزبی، دو حزبی و چندحزبی شد. در ایران، مقارن با انقلاب مشروطه و تاسیس پارلمان، اولین احزاب سیاسی به وجود آمدند. نظام سیاسی پادشاهی، فرهنگ سیاسی سنتی، اقتصاد معیشتی، وابستگی روشنفکران و... از جمله موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه بودند. این پژوهش با روش تاریخی- اسنادی و با تکنیک فیش برداری انجام شده است.
۴۶.

جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلطنت جمهوریت نظام سیاسی فروغی اندیشه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۴
مسئله پژوهش حاضر، سنجش نسبت «سلطنت» و «جمهوریت» در اندیشه سیاسی محمدعلی فروغی است. تقابل سلطنت و جمهوریت به مثابه دو الگوی سیاسی متمایز برای تنظیم مناسبات و روابط قدرت در جامعه انسانی، یکی از دیرینه ترین منازعات فکری در گستره اندیشه سیاسی بوده است. فروغی با بینشی واقع گرایانه، اجتماع گریزی و نظم ناپذیری را جزء «طبیعت اولیه » انسان می دانست؛ طبیعتی خشن و آلوده به غرایز مرگبارِ خودبینی و خودخواهی که جاه طلبی او جز در سایه نظمِ «سلطانی» و حاکمیتِ «شهریاری» زیرک و متظاهر، بی پایان می نماید. سلطنت، کمال مطلوب فروغی نبود، اما نگاه بدبینانه او به انسان از یکسو و شرایط اجتماعی و پریشانی سیاسی حاکم بر زمانه اش از سوی دیگر وی را به این درک سیاسی سوق داد که تنها با از بین بردن خمیرمایه و «طبیعت اولیه » انسان و جایگزینی آن با «طبیعتی ثانویه» در پرتو نظمی «سلطانی» است که زمینه برای نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت فراهم می شود. پژوهش حاضر با چنین درکی از نسبت سلطنت و جمهوریت در اندیشه سیاسی به بررسی جایگاه «دوگانه» مزبور در گستره اندیشه سیاسی فروغی می پردازد. این پژوهش با کاربست چارچوب نظری «اسپریگنز» به این نتیجه می رسد که فروغی با مشاهده و تشخیص بحران و درد حاکم بر جامعه ای که در آن می-زیست، نظم سیاسی سلطنت را به مثابه ضرورتی مبتنی بر مصلحت، مناسب حال جامعه ایران می دانست. اما شناخت عمیق وی از منطق حاکم بر مناسبات دوران جدید و ظهور نظمی نوآیین و مبتنی بر حاکمیت قانون، هنجار سیاسی مطلوب او را شکل می داد؛ هنجاری که به زعم وی برای جامعه ای که فاقد مؤلفه های اولیه نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت است، جز به پریشانی و بی-ثباتی سیاسی نمی انجامد.
۴۷.

جریان شناسی بی ثباتی های سیاسی در عراق بر اساس نظریه ی دیوید ایستون؛ از پساصدام تا پسا داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عراق نظام سیاسی دیوید ایستون بی ثباتی صدام حسین داعش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
کشور عراق را باید یکی از کانون های مهم بحران، ناآرامی های سیاسی و تشتت های ایدئولوژیکی در عصر کنونی قلمداد کرد. از دوران زعامت حزب بعث و توتالیتاریانیسم صدام حسین تا اشغال این کشور از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی و در نهایت چالش های امنیتی-سیاسی داعش در این کشور، هیچ گاه عراق در عرصه ی تکامل و توسعه ی نظام سیاسی روندی موفقیت آمیز را طی نکرده است. پس از اضمحلال نسبی داعش در عراق، مسئله ای که به نظر بسیار مهم می رسد، مباحث بازسازی، تکوین، یکپارچگی و توسعه ی سیاسی در این کشور است. در این مقاله، نویسندگان با بهره گیری از نظریه ی بی ثباتی سیاسی دیوید ایستون و نیز روش جامعه شناسی تاریخی (روش تحقیق) درصدد پاسخ بدین سؤال اند که بی ثباتی سیاسی فراگیر جامعه ی عراق در بازه ی زمانی سال های 2003 (سقوط صدام حسین) تا 2018 (زوال نسبی داعش در عراق) را چگونه می توان تحلیل کرد؟ یافته های مقاله حاکی از این مسئله است که نظام سیاسی عراق را می توان در خلال این مدت، به یک چرخه ی سیاسی تشبیه کرد. این چرخه به ترتیب شامل تغییرات در مقامات سیاسی، وقوع تغییرات گسترده در قواعد رژیم و در نهایت تغییر در جامعه ی سیاسی است؛ بنابراین، تغییرات وسیع و گسترده در این چرخه، زمینه های بی ثباتی سیاسی را در عراق به وجود آورد.
۴۸.

عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کارآمدی عدالت اجتماعی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران عدالت زمینه مند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می شود، مقایسه نماید. یافته های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش های بین المللی نشان می دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
۴۹.

تأثیر صورت بندی ساختارهای حکومتی در نظام سازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ساختار ماهیت حکومت اسلامی نظام سیاسی نظام سازی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
نظام های سیاسی مبتنی بر فلسفه وجودی شان با بهره گیری از ساختارهای حکومتی به دنبال دستیابی به اهدافی هستند که اساس و ماهیت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. از آنجا که هر یک از حکومت ها غایات مخصوص به خود را دارند و از سویی نیز نظامات و ساختارها عامل تحقق غایات هستند، باید در نظام های سیاسی به دنبال ساختارهایی جهت نیل به این اهداف نهایی بود. این نوشتار در پی واکاوی رابطه ساختار و ماهیت در نظام حکومتی اسلام، بررسی تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر به معنای بررسی تأثیر ساختارها بر اساس و غایات نظام و برعکس تأثیر ماهیت و غایات بر ساختارهای سیاسی و حکومتی است که نگارنده بررسی این تأثیرات را به عنوان نسبت بین این دو عنصر در نظام سازی اسلامی پیگیری می نماید. در این پژوهش برای نیل به این مقصود با روش توصیفی تحلیلی ابتدا به انواع ساختارها در اسلام و نظام سازی اسلامی پرداخته می شود و پس از آن، رابطه محتمل هر یک و همچنین تأثیر و تأثرات آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در حکومت های ناشی از اراده الهی و به طور خاص اسلام دو نوع ساختار تأسیسی و امضایی قابل تصور می باشد که ساختار امضایی خود به دو نوع ساختار وارداتی با مفروض عدم تأثیر ساختار و ساختار ترمیمی با مفروض تأثیر حداقلی و شکلی ساختارها قابل تقسیم است، در حالی که قائلین به ساختار تأسیسی بر تأثیر حداکثری و ماهوی تأکید دارند.
۵۰.

ولایت فقیه به مثابه نظام سیاسی؛ طرحی برای مطالعه ی ولایت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه نظام سیاسی ولایت سیاسی شبکه ی قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
اجزای درونی نظریه ی ولایت فقیه، نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان در قالب مدل منظومه ای و سیستمی، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج کرد و در یک کنش ارتباطی منطقی به تبیین هر یک از آن ها پرداخت. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بازخوانی و ارائه طرحی نو پیرامون نظریه ی ولایت سیاسی بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات با روش کتابخانه ای گردآوری شدند. نتایج نشان داد، نظریه ی ولایت سیاسی، مرکب از پنج مفهوم کلیدی: جاعل ولایت، ولی، مولی علیه، دامنه ی قدرت و شبکه ی قدرت است که شبکه ی درونی آن به وسیله ی گزاره های اسلامی تغذیه می شود. ساختار درونی ولایت سیاسی متشکل از مجموعه ای از عناصر سیاسی و اجتماعی است که نقش هرکدام در چارچوب ویژگی دوساحتی تعاملی و نظام وار اسلام چینش و آرایش یافته است. ولی فقیه در درون نظام سیاسی ولایی، نقش مشروعیتی، ارتباطی، هدایتی و راهبردی دارد. مولی علیه (فرد، جامعه ی مدنی و دولت) به عنوان عناصر مقوّم و مشارکتی نظام ولایی در تمامی فرآیندهای ساختاری، کارکردی و بازخوردها حضور فعال دارند. مردم به عنوان شرط اِعمال و شرط استمرار ولایت سیاسی، هم علت محدثه ی نظام سیاسی و هم علت مبقیه ی آن هستند؛ بدین لحاظ شبکه و جریان قدرت از خصلت مشارکتی برخوردار است
۵۱.

تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تعاملات حکومت و شهروندان بر مبنای نظریه سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی نظام سیاسی شهروند نظریه سیستم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
این مقاله به دنبال پاسخ به این سئوال است که رابطه جامعه ای متشکل از شهروندان با نظام سیاسی سالم چیست؟ و انقلاب اسلامی در چهارمین دهه از عمر خود، تا چه اندازه توانسته در تبیین الگوی ایدئال از «روابط حکومت و شهروندی» موفق عمل نماید. درخصوص فرضیه می توان گفت در نظام سیاسی برآمده از دل انقلاب، شهروندان فعال و صاحب انگیزه، در بستر جامعه ی سالم و بانشاط می توانند در تأسیس، تکوین، تثبیت و تداوم نظام جمهوری اسلامی نقشی فعالانه همراه با آزادی و آگاهی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر، درک دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه تبیین و بازتولید رابطه سالم و با نشاط میان جامعه شهروندی و حاکمیت و نیز شناخت هر یک از ابعاد جامعه سالم و ارتباط آن با نظام سیاسی که نمی تواند فارغ از شناخت فرایندهای مذکور و نیز رسیدن به تبیینی نظری از انگاره جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو برای بازتعریف نظام سیاسی سالم، متعادل و مطلوب باشد.
۵۲.

تحلیل وجوه مختلف غیریّت سازی و منازعه گفتمانی در فرایند پذیرش ولایتعهدی از سوی امام رضا (علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام رضا (ع) گفتمان نظام سیاسی امامت خلافت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۷۱۸
در مقاله حاضر برخی از وجوه غیریّت سازی و ابعاد منازعه گفتمانی در فرایند پذیرش ولایتعهدی امام رضا (علیه السلام) بررسی و بازنمایی شده است. ازآنجاکه قبول ولایتعهدی از سوی امام (علیه السلام) در فضای خاصّ سیاسی صورت گرفت، تلاش های گسترده آن حضرت برای فاصله گرفتن از نظام فکری، معنایی و سیاسی اجتماعی دشمن (گفتمان رقیب) و نفی آن به شیوه های زبانی و عملی، حایز اهمیت است. آنچه مسلّم است اینکه گفتمان سیاسی رضوی در چارچوب گفتمان کلّی و کلان امامت و ولایت و متأثر از منازعات ریشه دار تاریخی و طولانی نسبت به گفتمان «خلافت و سلطنت» وجوه مختلفی از منازعه و غیریّت سازی را به نمایش گذاشته است. بررسی نوع گفتمان از این منظر می تواند قالب دیگری از رویکرد امام نسبت به تفکر حاکم بر جامعه آن روز را نشان دهد ماحصل این بررّسی نشان می دهد گفتمان رضوی به تبع از گفتمان کلّی امامت از طریق غیریّت سازی نسبت به عناصر مفهومی گفتمان رقیب تلاش کرده است نظام معنایی و اندیشه سیاسی خود را در افکار عمومی آحاد جامعه گسترش دهد و به گفتمان فراگیر (هژمونیک) تبدیل شود. بهره گیری از ادبیات و روش شناسی تحلیل گفتمان به ویژه رویکرد پیشنهادی «لاکلائو و موفه» وجه تمایز این مقاله است که تاکنون کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
۵۳.

جستاری در ماهیت انشاء در نظریه انتخاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتخاب انشاء فقه سیاسی ولایت فقیه نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۱۷
از موضوعات مهم در حوزه فقه سیاسی، بحث انتخابی یا به عبارتی انشایی بودن تعیین ولی فقیه است. در این زمینه ضروری است آثار فقهای قائل به نظریه ولایت انتخابی یا انشایی فقیه بررسی شود تا ماهیت رأی مردم از لحاظ «انشاء»، «انتخاب» یا «تشخیص» حاکم مشخص شود. ازاین رو هدف از این مقاله، تعیین ماهیت «انشاء» و اعطای ولایت از جانب مردم به عنوان شرطی برای مشروعیت ولی فقیه و مکمل مشروعیت الهی است. به این منظور و با استفاده از روشی تحلیلی و انتقادی، به مباحث مختلف پرداخته و نتیجه گرفته ایم که منظور از «انشاء» یا «انتخاب»، با توجه به ماهیت و نقش «بیعت» در این نظریه، در واقع همان «انشاء» ولایت برای فقیه جامع الشرایط و انتخاب وی برای منصب مزبور است که ماهیت «تشخیص یا کشف» دارد و به طور مستقیم توسط مردم یا از طریق شورایی از خبرگان و اهل حل و عقد این امر انجام می پذیرد.
۵۴.

اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام اعتبار رأی اکثریت مبانی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
در دنیای پیچیده اجتماعی و سیاسی مراجعه به آرای عمومی، یک راهکار و فضیلت در جوامع به شمار می رود، تا آنجا که تعیین نوع حکومت ، عالی ترین مقامات، قوانین و مقررات کشورها از طریق مراجعه به آرای مردم تعیین می شود. امروزه جوامع غربی و شرقی رأی اکثریت را حجت دانسته و اعتبار آن برایشان خدشه ناپذیر است. این اعتبار هم در جوامع ایدئولوگ و هم لائیک پذیرفته شده است؛ در این بین برخی اندیشمندان غیرمسلمان، و تقریباً همه اندیشمندان مسلمان بر حجیت و اعتبار مطلق رأی اکثریت ایراداتی وارد کرده اند، که مستند و اعتبار رأی اکثریت از کجاست؛ اصول و مبانی اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی چیست؟ با این حال بین موافقان و مخالفان مباحثی واقع شده که بیانگر دلایل و مستندات هر یک از قائلان است. این نوشتار می کوشد با بررسی ادله موافقان و مخالفان مبانی اعتبار و عدم اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام را فارغ از تمایلات و اغراض سیاسی به دنبال دیدگاه حقیقت که بر پایه جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام که نقش مقبولیت زایی داشته، نه مشروعیت زایی بیان دارد.
۵۵.

ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی شیعه نظام سازی اجتهاد نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت های فقه سیاسی شیعه در عرصه ی نظام سازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام سازی براساس مدل های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت های ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد به مثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.
۵۶.

قاعده ی حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی؛ با تاکید بر نگاه فقهی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده حفظ نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی تزاحم امام خمینی اصول فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۷
هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی قاعده "حفظ نظام" و پیوند آن با حفظ "نظام سیاسی" در اندیشه فقهی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای هدف پژوهش حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی، دلیل وجوب و حاکمیت حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تلازم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص سیاسی و حفظ نظام دین و کیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلازمی که امام خمینی میان حفظ نظام سیاسی موجود با حفظ نظام عام اجتماعی ازیک سو، و حفظ جایگاه و نقش و چهره ی اسلام ازسوی دیگر می دیدند، حفظ نظام جمهوری اسلامی را مهم ترین تکلیف یا از مهم ترین تکالیف دینی دانسته اند؛ خاستگاه این تکلیف در نگاه ایشان را، هم باید در پیوند مستقیم حفظ نظام با عملکرد نظام تحلیل کرد، و هم باید آن را در اقتضای وظیفه شناسی آحاد مکلفان در حفظ نظام در برابر دشمنان فهم نمود.
۵۷.

فقه سیاسی شیعه و مسئله انتخابات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی انتخابات مردم رأی اکثریت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.
۵۸.

مؤلفه های سیاست گذاری نظام اسلامی بر مبنای اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری نظام سیاسی سیاست گذاری اجتماعی سیاست گذاری امنیتی سیاست گذاری دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۹
سیاست گذاری در نظام های سیاسی همواره در جهت تحقق بخشیدن به اهداف دولت ها تعریف می گردد. نقش رهبران در جامعه، نقش هدایت کنندگی است و در مسیر آن سیاست گذاری یک کشور را ترسیم می کنند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری بالاترین مقام را برای تصمیم گیری های کلان در سیاست گذاری نظام را داشته و دیدگاه های ایشان برگرفته از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی است. براین اساس، سوال اصلی تحقیق این است که مؤلفه های سیاست گذاری نظام اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری کدام اند؟ فرضیه مقاله بر این فرض استوار است که با توجه به مدل های سیاست گذاری عینیت گرا، آرمان گرا و ذهنیت گرا، سیاست گذاری در اندیشه رهبری از زوایای گوناگون و متنوعی برخوردار است. یافته های پژوهش حکایت از این نکته دارد که سیاست گذاری رهبری در چهار حیطه سیاست گذاری اجتماعی، سیاست گذاری امنیتی، سیاست گذاری دفاعی و سیاست گذاری اسلامی قرار می گیرد. هر چهار حیطه در مجموعه الگوی عینیت گرا می گنجد. همچنین این نوشتار برای پیشبرد فرضیه خود از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای بهره برده است.
۵۹.

نقش و تاثیر احزاب در ثبات سیاسی ایران؛ مطالعه موردی: دولت اصلاحات

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی کارکردگرایی ساختی حزب سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۶۸۱
این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر احزاب بر ثبات سیاسیِ نظام های سیاسی می باشد. بر همین اساس نگارنده با مبنا قرار دادن نظریه کارکردگرایی ساختی، به بیان کارکردهای احزاب در نظام های سیاسی پرداخته؛ نقش و تأثیر احزاب سیاسی بر ثبات و بی ثباتی سیاسی در نظام ایران را مورد مداقه قرار داده است. این پژوهش با ارائه شاخص های بی ثباتی سیاسی، شرحی از بی ثباتی های سیاسی بروز نموده در ایران زمان دولت اصلاحات را ارائه نموده و با استفاده از بیانیه ها و موضع گیری های احزاب (بویژه دو حزب مؤتلفه اسلامی و مشارکت) پیرامون سه شاخص بی ثباتی سیاسی روی داده در آن زمان؛ یعنی حادثه کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و تحصن نمایندگان مجلس ششم، به صورت موردی یافته های پژوهش را در ایران به صورت عملیاتی بیان می نماید. احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی دارای کارکردهایی می باشد که انجام این کارکردها برای نظام سیاسی ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که احزاب سیاسی کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند، نظام سیاسی را از بی ثباتی سیاسی دور می نمایند. احزاب مورد بررسی در ایران در برخورد با بی ثباتی های سیاسی مورد مطالعه در این پژوهش نتوانسته اند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند و در نتیجه نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش و یا کنترل بی ثباتی های سیاسی مورد نظر نداشته اند.
۶۰.

مقایسه توسعه سیاسی و اقتصادی در کشورهای مالزی و هند

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی توسعه اقتصادی نظام سیاسی مالزی هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۲
س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح