مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
نظام سیاسی
حوزه های تخصصی:
از دیرباز شهرها، مهمترین سکونتگاه های انسانی بوده اند. در گذشته نقش عوامل محیطی در مکان گزینی شهرها پررنگ تر بوده است؛ اما امروزه ضمن حفظ جایگاه عوامل طبیعی، متغیرهای سیاسی نقش بارزی در این زمینه ایفا می کنند. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه آمایش فضایی شهرهای ایران چگونه است و آرایش مکانی ـ فضایی شهرهای ایران متأثر از چه عواملی است؟ چرا هیچ کلان شهر مهمی در مناطق مرزی ایران شکل نگرفته است؟ این پژوهش به شیوه رویکرد تاریخی، توصیفی و تحلیل منطقی به دنبال پاسخگویی به سؤالهای فوق است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام سیاسی تمرکزگرای تک ساخت ایران مهمترین عامل در شکل گیری نظام قطبی شده شهری ایران و پیامد آن الگوی مرکز ـ پیرامون در ساختار فضایی شهرهای ایران است. به گونه ای که پایتخت، بخش هسته و شهرهای مرزی و حاشیه ای، جزء بخش پیرامون است. بخش هسته تمرکزگرا، قدرتمند و الگوساز و بخش پیرامون منفعل و مرعوب و در حاشیه است. با حرکت از بخش هسته به سمت پیرامون از شاخصهای توسعه کم شده و بر شاخصهای عقب ماندگی اضافه می شود.
واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط مشی های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط مشی های مالیاتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خطمشیهای عمومی سازوکارهای حکمرانی ملی نظامهای سیاسی هستند. دولتها اراده ملی را در پرتو خطمشیهای عمومی اداره می کنند. اگر نسخه تدوینی این خطمشیها بر سیاق ملاحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد، کماکان دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجرای خود را با موفقیت طی کند. اجرای خطمشیهای عمومی شاهکار ویژه مدیریت دولتی است. کیفیت مدیریت دولتی را می توان از قبل میزان اجرای این خطمشیها تشخیص داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برخی از خطمشیهای عمومی کشور طراحی شده است. نتایج نشان میدهد که بیتوجهی به ارزش زمان و سپری شدن فرصتها در اجرای خط مشی های ملی، بیثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجرای خطمشیها، ناهمسویی ابزارهای اجرای خطمشیهای ملی، بحرانهای داخلی و خارجی موثر بر اجرای خطمشیها، فقدان ساختار اجرایی مناسب برای اجرای خطمشیهای ملی و. . . . از مهم ترین عوامل کلیدی مانعزای اجرای خطمشیهای عمومی در ایران هستند.
تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با بیان نظریه های مختلف در خصوص سکولارشدن و سکولارزدایی جوامع و نیز با طرح نظرات موافق و مخالف عرفی شدن جامعه ایرانی به بررسی رابطه تحصیلات عالی، دموکراسی و انسجام با نظام سیاسی حاکم، با سکولار شدن ایران پرداخته شده است. فرضیه های این تحقیق با استناد به داده های موج پنجم پیمایش ارزشهای جهانی(WVS) و تحلیل ثانویه این داده ها و نیز با استفاده از مدل معادله ساختاری و تکنیک مقایسه میانگینهای ساختمند آزمون شده اند. نتایج نشان دهنده سطح بالای دینداری در ایران بویژه در زمینه اعتقادات می باشد. سطح پایبندی به مناسک دینی نیز در این کشور بالاست. با توجه به عدم تفکیک رشته های علمی شاهد تاثیر اندک تحصیلات عالی در روند عرفی شدن جامعه هستیم، در مجموع نتایج این تحقیق موید گستره و عمومیت نفوذ دین در جامعه ایران است به صورتی که نمی توان ادعایی را در خصوص عرفی شدن جامعه ایرانی پذیرفت.
تبیین نظام حکومتی در بینش سیاسی میرزا کوچک خان جنگلی: از مشروطه خواهی به جمهوری خواهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقالة حاضر می کوشد ضمن بازخوانی اندیشه و مواضع سیاسی میرزا کوچک خان، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ساختار بینش سیاسی وی از چه مقوله هایی تشکیل شده و بر این اساس نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است؟ روش تحقیق مقاله مطالعات تاریخی و روش گردآوری داده ها کتاب خانه ای است. یافته های تحقیق، در بُعد داخلی، مؤلفه های عدالت خواهی، استبدادستیزی، و نگرش مذهبی است و در بُعد خارجی در ذیل عنوان کلی منافع ملی، مقوله های حفظ تمامیت ارضی، و ملی گرایی است که شکل دهندة بینش سیاسی کوچک خان بوده است. بر اساس این مؤلفه ها این چنین نتیجه می شود که کوچک خان مشروطه خواهی بوده که بر اثر فشار عوامل داخلی و تحولات بین المللی جمهوری خواه شده است.
بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین دغدغه هر حکومت و نظام سیاسی دست یابی به ثبات و امنیت پایدار است. ثبات سیاسی حکومت عبارت است از اینکه ماهیت نظام سیاسی علی رغم وجود برخی نوسان ها و گذر از بحران های مختلف، ثابت و پایدار باقی بماند.از طرفی، هر نظام سیاسی پویا در تعامل با محیط داخلی و خارجی خود، به ناچار درگیر تنش ها و بحران هایی می شود که اگر نتواند آنها را مدیریت نماید نظام سیاسی دچار بی ثباتی شده و امنیت آن به شدت در معرض تهدید قرار می گیرد. بررسی و شناخت متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی از جمله روش های مهمی است که می توان تا حد زیادی در کنترل و مدیریت آنها نقش آفرینی کرد. در این پژوهش، مهمترین متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی، در قالب سه دسته متغیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه)گردآوری شده است و 146 متغیر با توجه به نظر نخبگان و صاحب نظران معرفی و مورد آزمون قرار گرفت، سپس متغیرها وزن دهی و رتبه بندی شده اند و مهمترین متغیرها در هر عامل شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عامل سیاسی، وقوع انقلاب، کودتا، جنگ داخلی، کاهش مشروعیت رژیم؛ در عامل اجتماعی– فرهنگی، بروز آشوب های شهری، نابرابری اجتماعی، فساد اداری– مدیریتی، کمبود آزادی های مدنی و سرانجام در عامل اقتصادی؛ نرخ بالای بیکاری، فساد مالی در نظام سیاسی-اداری، افزایش فقر و محرومیت و تبعیض اقتصادی مهمترین و تأثیرگذارترین متغیرها بوده اند.
آسیب شناسی رابطه بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکززدایی اداری در دولت محلی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورای شهر در ایران همراه با شورای روستایی، شوراهای پایه برای شوراهای مافوق هستند. مشکلات و نارسایی های متعددی بر عملکرد شورای شهر در مقام دولت محلی وارد است. یکی از این مشکلات، اجرای اصول تمرکززدایی اداری در شورای شهر است که اجرای آن در ارتباط با نظام سیاسی حاکم است. مقاله حاضر به آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی پرداخته است. تبیین خصوصیات تمرکززدایی اداری، دیدگاه غالب در بررسی آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی است. پژوهش مزبور به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی -تحلیلی است. قوانین عادی شورای شهر، آئین نامه اجرایی شورای شهر، سایر قوانین و برنامه های بالادستی، مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، شورای شهر در 5 مؤلفه: 1) جایگاه قانونی شورای شهر در قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه کشور؛ 2) انتخابات اعضاء شورا، لغو عضویت و انحلال شوراهای شهر؛ 3) شخصیت حقوقی شورای شهر؛ 4) بودجه و منابع مالی شورای شهر- شهرداری؛ 5) اختیارات و استقلال عمل شوراهای شهر در ارتباط با ادارات و سازمان های دولتی. دچار ضعف و آسیب است. رویکرد مبهم قانون اساسی به شوراهای اسلامی بطور عام و شورای شهر به طور خاص موجب شده است به فراخور زمان و شرایط موجود تفسیرهای مختلفی درباره جایگاه شورای شهر ارائه گردد. رویکرد مبهم قانون اساسی همراه با تفسیر به رأی نهادهای بالادستی و آراء نهادهای حقوقی و قضایی بر اصول تمرکززدای شورای شهر تأثیری منفی گذاشته است.
جایگاه نظام سیاسی در نگرش های فلسفی به زبان: نشانگی، تصویری و کاربردی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تفکر پیرامون نسبت زبان و اندیشه، رابطه ای است که در فرآیند تاریخی معکوس شده است؛ یعنی اگر در دوران قدیم، زبان ابزاری برای بیان اندیشه و فهم آدمی بود، در دوران جدید زبان نه تنها ابزار اندیشه نیست، بلکه این اندیشه است که محصول زبان و موقعیت نشانه ای زبان است. در این مقاله از منظر نسبت زبان و اندیشه یا زبان و جهان به موضوع مورد نظر یعنی «نظام سیاسی» پرداخته شده است. در این جا، مفهوم نظام سیاسی را به عنوان مدلول زبانی در نظر گرفتیم که جامعه در پی یافتن آن است. بدین صورت که نسبت زبان و جهان را متناظر نسبت زبان در هر یک از نظریه های سه گانه (نشانگی، تصویری و کاربردی) با نظام سیاسی مورد جستجو قرار داده شده است. یعنی نظام سیاسی آن چیزی است که از طریق زبان یا نشانه های زبانی سیمای خود را نمایش خواهد داد و افراد جامعه از این طریق در پی دست یافتن به آن هستند. چه بسا حکمی که بین زبان و جهان در هر کدام از نظریه های سه گانه روا باشد را بتوان بر محدودة مفهومی نظام سیاسی تعمیم داد. اگر نظام سیاسی در رویکرد نشانگی خود را با جهان ماوراء تنظیم کرده و درپی وحدت با آن امر و معنای مطلق و ثابت است، ولی طبق نظریة تصویری، دیگر خبری از جهان ماوراء نیست، اما همان کمال بینی و منطبق بودن با امر واقع در آن وجود دارد و می توان به یک نظام سیاسی دست یافت که طبیعی، جهانشمول و مطابق واقع بوده و هیچ نقضی نداشته باشد. در نظام کاربردی از آنجا که معنا در فرآیند کاربرد برساخته می شود، در نتیجه معنا در همه جا و همیشه یکسان نخواهد بود و چنین وضعیتی، فضا را برای ممکن و محتمل بودن معانی متعدد، همواره باز نگه می دارد. این نگاه سبب می شود بتوان نظام سیاسی ای طرح و تدوین کرد که ناشی از توافق عمومی و عملی جامعه باشد. افراد جامعه ای که در فرآیند زندگی اجتماعی و بسته به نیازها و ضرورت ها، قواعد نظام سیاسی را تغییر داده و زندگی خود را سامان می دهند.
بازکاوی سیاست علوی روایتی نظام مند از آراء سیاسی امام علی علیه السّلام
حوزه های تخصصی:
تحوّلات علمی و عملی در حوزه سیاست، به تولید نظریه های سیاسی نوین انجامیده که از این میان، نظریه نظام (سیستم) سیاسی، در عصر اخیر، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. متأسفانه با وجود کاربرد بسیار اصطلاح «نظام سیاسی اسلامی» هنوز درک علمی و روشمندی از آن وجود ندارد. با توجه به ویژگی های مثبت و منفی تئوری مذکور، این نوشتار در پاسخ به پرسش امکان سنجی استخراج یک نظریه نظام سیاسی، از اندیشه ها و آموزه های مکتب علوی، نشان داده است که اندیشه سیاسی امام علی علیه السّلام، به صورت قوی، توان تولید الگویی صحیح و کارآمد را برای نظام سیاسی دارد. بر این اساس اهداف، مرزبندی، دانش، قدرت، ساختار و پیشرفت سیاسی اجزای شش گانه ای بوده که در نظریه نظام سیاسی علوی، به شکلی منسجم و جامع، پاسخ گفته شده است. در نهایت، در ضمن یک جدول، نتیجه گرفته شده است که وجه تمایز نظام سیاسی علوی، از نظام های سیاسی مادی، ریشه داشتن در جهان بینی الهی اسلامی است؛ به گونه ای که ویژگی های فوق الذکر، ناشی از مبادی و در راستای اهداف جهان بینی اسلامی است.
ارزیابی عملکرد دولت محلی شهری در نظام های سیاسی متمرکز مورد شناسی: شوراهای اسلامی شهرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت محلی یکی از اجزای ساختاری نهادهای اداره امور کشور در دوره مدرن است که عملکرد آن متأثر از عوامل گوناگونی می باشد. در این میان، نظام سیاسی یکی از مهمترین مؤلفه های مؤثر بر عملکرد دولت محلی در هر کشور است. به طور کلی، نظام های سیاسی به سه دسته نظام های تک ساخت، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند که در این میان کشور ایران دارای نظام سیاسی تک ساخت است و شوراهای اسلامی شهر به عنوان نماد دولت محلی در این ساختار و در قانون اساسی تعریف شده است، اما شوراهای اسلامی شهر در مرحله عمل دچار مشکلات زیادی بوده اند و حوزه عملکردی آنها تابع ساخت قدرت و نظام سیاسی ایران بوده است. بر این اساس، این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نظام سیاسی متمرکز و تک ساخت بر شوراهای اسلامی شهر در ایران است. بدین منظور در این پژوهش، نظام شوراهای اسلامی شهری ایران بر مبنای قانون اساسی، قوانین عادی شوراهای اسلامی و اصلاحات آن و اسناد و تفسیرهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است. دادههای تحقیق به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و به شیوه تحلیل محتوا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام سیاسی بر اساسنامه، حدود اختیارات، میزان استقلال و تصمیم گیری دولت محلی تأثیر گذاشته و باعث کارآمدی اندک دولت محلی شده است.
«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.
نظام سیاسی، امنیت ملی و حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این است که چه عواملی در تعیین میزان و چگونگی دخالت سازمان های اطلاعاتی در حوزه های مختلف کشورداری نقش دارند و اساساً چرا موضوعات و مسائل مختلف(علی رغم ماهیت یکسان سرویس های اطلاعاتی متفاوت) در دستورکار سرویس های اطلاعاتی قرار می گیرند؟ نوشتار حاضر با ارائه دو فرضیه مکمل بر آن است که نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی در کشورهای مختلف، متغیرهای تعیین کننده حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری به شمار می آیند. بر این اساس اقتدارگرایی در مدیریت کشور، منجر به گستردگی دستورکار سازمان های اطلاعاتی شده و مردم سالاری باعث محدود شدن حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی می گردد. از سوی دیگر، برداشت تقلیل گرایانه یا یکپارچه از امنیت ملی نیز به نوبه خود منجر به محدودیت یا گستردگی دستورکار اطلاعات در کشورداری می گردد.
اعتدال گرایی سیاسی در پرتو اندیشه علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفیت نهادهای مدنی، گروه های اجتماعی و گفتمان حاکمیت، تلاش می کند آنها را به هم نزدیک کند تا اداره جامعه با کمترین تنش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی میسر شود. این مفهوم یکی از مهم ترین راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت و یک عامل نگه دارنده کنش ها و واکنش های زمامدار از افراط و تفریط است. اعتدال یک کنترل درونی و الهام گرفته از عقل سلیم است که علاوه بر آنکه همه زمامداران و حاکمان باید پای بند به آن باشند، همه افراد جامعه نیز باید در افعال، گفتار و سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر و هدف تعیین شده باز نمانند. نوشتار پیش رو تلاش کرده است با مراجعه به سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع) مؤلفه های سیاست اعتدال گرای علوی را در عرصه های مختلف واکاوی و بازشناسی کند.
برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
داعش یکی از گروه های نوظهور بنیادگرای اسلامی است که دارای ویژگی های قابل توجهی در مقایسه با سایر گروه های بنیادگرا می باشد. از ویژگی های منحصر بفرد داعش، خشونت بی سابقه ایست که آنها نسبت به سایرگروه ها و افراد اعمال می کنند. مسأله مورد توجه در این نوشتار بررسی چرایی شکل گیری این گروه و بدنبال آن بروز این سطح از خشونت توسط آنها می باشد. فرض بر این است که روابط موجود در نظام جهانی، نظام های سیاسی تبعیض آمیز غرب و دیکتاتوری خاورمیانه، رسانه ها و افکار پسا استعماری منجر به شکل گیری این گروه شده اند و زمینه ایجاد بحران هویت و احساس محرومیت را در این افراد فراهم کرده اند. پژوهش حاضر با استفاده از مستندات موجود و محتوای رسانه ها و در واقع با تطبیق واقعیات تجربی با مبانی نظری موجود به اثبات فرضیات مطرح شده در این زمینه پرداخته است و در نهایت به این نتایج منجر شده است که نظام استعماری مستتر در نظام جهانی و تبعیض موجود در نظام های سیاسی غربی و دیکتاتوری حاکم بر نظام های سیاسی خاورمیانه باعث ایجاد بحران هویت و وضعیتی اعتراض گونه در افراد جوامع مختلف می شود. این افراد همگی بدنبال قهرمانی هستند تا زیر پرچم او انتقام خود را از نظام های سیاسی موجود بگیرند. شکل گیری گروه رادیکالی چون داعش پاسخ به نیاز انتقام جویی و استقلال عده زیادی در سرتاسر جهان است و به همین دلیل تبلیغات این گروه در سطح جهان با استقبال گسترده ای مواجه شده است. در نهایت شکل عینی انتقام اعضای این گروه در خشونت بی سابقه آنها نمود پیدا می کند که در واقع نمایش جامعه پذیری در نظام های سیاسی خشن آنها نیز محسوب می شود
تصمیم گیری در نظام سیاسی سایبرنتیک
به اتخاذ تصمیم در نظام سیاسی که بر اساس کنترلهای بازخوردی باشد، تصمیم گیری در نظام سیاسی سایبرنتیک می گویند. به این صورت که نظام بر پایه اطلاعات دریافتی از محیط که یا خبر از وضعیت مطلوب می دهند یا خبر از بحران و آشوب تصمیم گیری می کند. به عبارتی نظام سیاسی بر مبنای مدل سایبرنتیک، توانایی خودکنترلی و خود تعدیل کنندگی دارد. هدف این نظام رسیدن به تعادل است، نظم و وحدت اساس این نظام را تشکیل می دهد. مسئله اینست که ایجاد تعادل به معنی تحمیل نظم به فرد و نادیده گرفتن اراده و عمل متفاوت اوست. نظام سایبرنتیک رفتارهای ناهمسو با نظام که بحران زا و آشوب گونه اند را به عنوان بازخورد منفی و مبنای برای تصمیم گیری های آتی خود میداند.
تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.
تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
الگویابی مطالعه تعامل انتخابات و رسانه در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
مطالعه تعامل نظام سیاسی با نظام رسانه ای در ایران از جمله موضوعاتی است که با وجود اهمیت بالای آن در تبیین فرایندهای تعاملی متأثر از این دو حوزه؛ دچار ضعف مطالعاتی و ادبیاتی است. ضروت انجام مطالعات در این حوزه زمانی دوچندان می شود که در نظر بگیریم امروزه به واسطه افزایش نقش رسانه ها در فرایند سیاسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی، دستیابی به فهم و تبیینی دقیق هم از فرایند و هم از پدیده های سیاسی بدون در نظر گرفتن نقش رسانه ها، فهمی ناقص و تبیینی ناکامل خواهد بود. پدیده انتخابات (به مثابه بخشی از فرایند های نظام سیاسی) در ایران، ازجمله بسترهایی است که به واسطه فراهم سازی زمینه ای مناسب برای نقش آفرینی رسانه ها (به عنوان اصلی ترین مؤلفه نظام رسانه ای کشور) چگونگی و سازوکار تعاملی این دو حوزه را به روشن ترین وجه نمایان می سازد. با وجودیکه چنین بزنگاه هایی مکرر در ایران رخ می دهد (ایران یکی از پرانتخابات ترین کشورهای جهان است) اما از این نظر، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو در مقاله حاضر تلاش می شود تا با تمرکز بر این بستر تعاملی، بتوان به درکی بهتر از سازوکار آن دست یافت. سؤال اصلی مقاله آن است که “تعامل رسانه ها با پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی ایران از چه الگویی پیروی می کند و این الگو چه سازوکاری دارد؟ ” به عبارتی آیا می توان در مقاطع انتخاباتی با بررسی رابطه این دو، به الگویی مشخص و تبیین کننده از تعامل آنها دست یافت؟ فرضیه ای نیز که در این مقاله به آزمون گذاشته می شود این است که “به نظر می رسد نحوه عملکرد رسانه در تعامل با پدیده انتخابات، تا حد زیادی متأثر از نظام سیاسی و عوامل وابسته به آن است “. برای پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از روش اسنادی برای گردآوری داده ها و از رویکرد توصیفی – تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره خواهد گرفت. دستیابی و معرفی مدلی اولیه تحت عنوان ” مدل تولید محتوا”[۲] در رسانه های خبری، که بیانگر چگونگی و سازوکار تأثیرگذاری مؤلفه های نظام سیاسی بر نحوه بازنمایی پدیده انتخابات در رسانه ملی است، مهمترین یافته این مقاله خواهد بود.
فرهنگ سیاسی؛ یک بررسی مفهومی و نظری
حوزه های تخصصی:
مفهوم فرهنگ سیاسی هرچند از مدت ها قبل در ادبیات سیاسی و اجتماعی غرب مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است، اما در ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران، با وجود تلاش هایی که انجام پذیرفته، چندان شناخته شده نیست و این در حالی است که شناخت نگرش های سیاسی جامعه، یکی از مسائل مهم برای برنامه ریزان سیاسی و اجتماعی و اندیشمندانی است که دغدغه توسعه ی کشور را دارند. این مسئله بطور کلی انجام تحقیق پیرامون موضوع فرهنگ سیاسی را ضروری می سازد. هدف این مقاله، بررسی مفهوم فرهنگ سیاسی و برخی موضوعات مرتبط با آن، از جنبه ای نظری می باشد. در این پژوهش، چیستی و چگونگی روند شکل گیری مفهوم فرهنگ سیاسی از گذشته تا به امروز و انواع آن و نیز چگونگی ارتباط این مفهوم با مواردی چون: تحول و دگرگونی ، ساختار سیاسی، و توسعه سیاسی و نیز دلایل اصلی اهمیت رهیافت فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار می گیرند. ضمنا، روش تحقیق این مقاله، توصیفی تحلیلی می باشد.
ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریه اعتباریات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
19-39
حوزه های تخصصی:
با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثیر رفتارهای کارگزاران حکومتی در نیل به غایات هر نظام حکومتی، بحث تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی بسیار مهم و پیچیده است. تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به مثابه غایت نگریسته می شوند، به جز در حقوق به طور عام، حقوق عمومی به طور خاص و حقوق اساسی به طور اخص، در سایر حوزه های علوم انسانی قابل جست وجو و پیگیری است.این نوشتار به دنبال بررسی رابطه ساختار و ماهیت و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر از منظر غایت و نتیجه در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) به عنوان یکی از نظریات بدیع در حوزه علوم انسانی است که با شناخت صحیح از انسان، نیازها و غایات او، به شرح اسباب شکل گیری نظامات اجتماعی و بنیان های حقوقی می پردازد تا از منظر حقوق عمومی این موضوع را بررسی کند که آیا هر محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند یا اینکه اصولاً ساختارها و نهادهای حقوقی ایجادشده در نظام های حکومتی به ظرف هایی خنثی و بی طرف می مانند که متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل می گیرند.
رهیافتی بر ساختار حقوقی سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز: مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مؤلفه در ساخت دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل می دهد. با مفروض قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تأثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن ها جوامع اسلامی به این دو مؤلفه واکنش نشان داده اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب گرا سلفی) و اصلاح گرا قابل تحلیل می باشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمینه سازی برای بازسازی ساختار مطلوب حقوقی سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و تحلیل این فرضیه می باشد.