مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
نظام سیاسی
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳
91 - 111
حوزه های تخصصی:
دین اسلام دینی سیاسی است و فقه، یعنی علم مناسک و احکام آن نیز ناگزیر وجه سیاسی دارد، در نتیجه، منظومه احکام اسلامی (فقه) به گونه ای چینش شده اند که تحقق کامل آن ها جز در قالب تأسیس حکومت اسلامی مدینه میسر نمی شد اما به رغم وضوح در تعامل دو حوزه فقه و سیاست در عصر پیامبر
تعامل این دو امروزه بر ما چندان روشن نیست (سؤال) البته نباید فراموش کرد که فهم رابطه فقه و سیاست تنها در نگرش منظومه ای به احکام اسلامی، دست یافتنی است. (فرضیه) این امر روشن است که پاسخ به سؤال پیش گفته ما را در دستیابی به ابزارها، خصایص، اهداف، نیات و ... در گذر از «جامعه قبیله محور» حجاز به «جامعه ولیّ محور» مدینه رهنمون می شود. (هدف) در پژوهش حاضر تلاش می شود فقه سیاسی اسلامی در نخستین دوره خود یعنی عصر پیامبر
از زاویه قدرت زایی اش در حوزه سیاست، بازبینی گردد. (روش) از نتایج مقاله می توان به این نکته اشاره کرد که با درکِ پسینی نمی توان به تعامل فقه و سیاست در عصر پیامبر
دست یافت اما راه برای اجرای فقه سیاسی در حکومت اسلامی در دوران معاصر با درکِ پیشینی رابطه فقه و سیاست میسر است. (یافته)
بررسی رابطه معنادار سیاست گذاری فرهنگی،حفظ نظام سیاسی و امام خمینی بر پایه نظریه لاکاتوش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
109 - 131
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری فرهنگی و اجرای آن، همواره راهی بوده است تا نظام های سیاسی آرمان و آرزوهای خود را در قالب دستورالعمل های اجرایی به کنشگران اجتماعی منتقل سازند (تاریخچه)؛ اما پژوهشگران از بررسی روشمند علمی ابعاد اجرایی تأثیر سیاست بر فرهنگ، غفلت ورزیده اند (پیشینه). دراین میان، تحلیل آثار سیاست های فرهنگی امام خمینی بر پایه روش شناسی لاکاتوش، ناشناخته باقی مانده است (مسئله). ازاین رو، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان انطباق روش شناسی لاکاتوش بر سیاست های فرهنگی امام خمینی را نشان داد؟ و البته، حاصل این انطباق چیست؟ (سئوال) گمان این مقاله آن است که الگوی لاکاتوش پاسخی روشن به این پرسش می دهد (فرضیه). این نوشتار می کوشد با کاربست الگوی لاکاتوش، به تبیین انطباق نظریه لاکاتوش (روش) و آثار امام خمینی پردازد (هدف). نتیجه به دست آمده این است که هسته اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی دارای قابلیت تطبیق با پژوهش های فلسفی معاصر است و حتی می توان جمهوری اسلامی را نیز به منزله یک پروژه تحقیقاتی در نظر گرفت که به شرط تعامل با نظریه های دیگر و افزودن بر غنای معرفتی و متافیزیکی خود، می تواند به حفظ و استمرار خود بیش ازپیش کمک کند (یافته).
توزیع عادلانه قدرت و مناصب سیاسی از دیدگاه ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دغدغه اصلی ارسطو در این بحث، مسأله استحقاق و شایستگی در حکومت و تقسیم مناصب آن است بدین منظور او به بررسی نظام های سیاسی مختلف پرداخته و ایرادات آن نظام ها را از این لحاظ بیان می کند او می گوید در امر حکومت و تقسیم مناصب باید سهم هر کس در حفظ و نگهداری و فراهم آوردن عناصر هستی و سازمان حکومت، معیار قرار گیرد. همچنین او بیان می کند که معیار سنجش درستی و نادرستی این حکومت ها فراهم آوردن هر چه بیشتر « نفع مشترک» است. یعنی حکومت هایی که به دنبال نفع فرمانروایان باشند حکومت هایی نادرست و غیرعادلانه و حکومت هایی که به دنبال نفع افراد جامعه باشند حکومت هایی صحیح و عادلانه اند سپس با این معیار به تشریح بهترین نظام سیاسی می پردازد و آن را نظامی می داند که افراد در آن به تناوب فرمانروا و فرمانبرداری می شوند چرا که تنها از این طریق است که می توانند به فضیلت کامل (عدالت) دست پیدا کنند. ولی نهایتا نتیجه می گیرد که این نظام قابلیت اجرایی ندارد بنابراین نظامی ترکیبی را معرفی می کند که شایستگان در راس هرم قدرت قرار دارند و توده مردم وظیفه نظارت و برگزیدن آن ها از طریق شورا و انجمن نمایندگی برعهده دارند.
نظام سیاسی مطلوب کشورهای اسلامی درمنظومه فکری امام خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بیداری اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
173 - 198
حوزه های تخصصی:
مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی ترین و هیجان انگیزترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است. اسلام آنگاه که با سیاست و حکومت مطرح شود و در صحنه زندگی و کار و پیکار اجتماعی حضور داشته باشد، برای معتقدینش جالب و شور انگیز و حماسه آفرین و برعکس برای دشمنان بسیار خطرناک و هراس انگیز است. تشکیل نظام سیاسی مطلوب در کشورهای اسلامی نیازمند بررسی اندیشه رهبران و اندیشمندان تاثیر گذار در این کشورها می باشد، لذا هدف از تحریر این مقاله بررسی نظام سیاسی مطلوب در اندیشه امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نظام سیاسی مطلوب درمنظومه فکری امام خامنه ای خواهیم پرداخت و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای- اسنادی است. در تبیین و تحلیل متون علمی و دانشگاهی، اسناد، سخنرانی ها و بیانات مطرح شده در جلسات مختلف از طرف امام خامنه ای با اقشار مختلف مردم ایران اسلامی نظام سیاسی مطلوب ارائه شده از طرف ایشان برای کشورهای اسلامی دارای شاخص هایی است که از سه بعد «حاکم و رهبر»، «مسئولان و کارگزاران» و «مردم» تشکیل شده است که ایشان از این نظام به عنوان نظام ولایی یاد می کند.
تحلیل آثار دکترین جوچه بر ماهیت و ساختار سیاسی دولت کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی کره شمالی متاثر از آموزهای سوسیالیسم، مکتب جوچه و دستاوردهای انقلابی کیم ایل سونگ (رهبر اول) سازماندهی شده است. جوچه به معنای خوداتکایی است و تاکیده ویژه ای بر انسان و خودآیینی در تعیین سرنوشت دارد. هدف اساسی پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی تاثیرات این دکترین بر قانون اساسی، ماهیت و ساختار سیاسی این کشور است. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که دکترین جوچه چیست؟ چه مؤلفه هایی دارد و چه اثر بر ساختار سیاسی کرده شمالی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دکترین جوچه با الهام از اندیشه های رهبر اول کره شمالی و با تکیه بر این مفهوم، از سه مولفه: استقلال در سیاست، خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی، تشکیل و مبنای زمامداری در این کشور شده است. علی رغم آثار مثبت این دکترین در رهایی ملت از استعمار ژاپن و عدم نفوذ بیگانگان در کشور، حفظ امنیت و ثبات جامعه، نتوانسته است در مسیر غایات و آرمان های خود قرار گیرد و به ابزاری در ید خاندان کیم قرار گرفته تا با سوء استفاده از مولفه های این دکترین، به اقتدارگری و سطله گری خود بر ملت و جامعه بپردازند و عملا نظام سیاسی کشور را به نظامی موروثی، غیردموکراتیک و ضدحقوق بشر تبدیل نمایند. در واقع، با سوء استفاده از مولفه های این مکتب، دستاوردی جز عقب ماندگی، نقض حقوق بینادین بشر، عدم توسعه، رویکرد نظامی گری و انزوای بین المللی برای ملت به بار نیاورده است.
تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری جریان سیاسی- مذهبی روشنیه در شبه قاره هند با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴
177 - 199
حوزه های تخصصی:
در هزاره نوین، بازگشت به سیاست گرایی کلاسیک و وجود احزاب سیاسی- مذهبی کارآمد، یکی از مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی در مقیاس ملی و عاملی اثرگذار در ثبات و شکوفایی ملت های مختلف در عرصه سیاستگذاری های بین المللی به شمار می آید. از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل پیشران های کلیدی مؤثر بر شکل گیری جریان سیاسی- مذهبی روشنیه در شبه قاره هند با رویکرد آینده پژوهی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، پیمایش های میدانی و نرم افزاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت از مجموعه افراد و متخصصانی که پیرامون شکل گیری جریان های سیاسی- مذهبی در حوزه جنوب شرق آسیا و شبه قاره هند می باشد که از دانش و تجربه کافی برخوردار بوده و به دلیل عدم امکان دسترسی به همگان، با استفاده از روش گلوله برفی، تعداد 40 نفر به عنوان نمونه آماری، جهت ادامه مطالعات، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که میزان صحت و اعتبار داده های پژوهش در قالب شاخص پُرشدگی با ضریبی نزدیک به (98%) مورد تائید قرار گرفت. همچنین، توزیع متغیرهای پژوهش، نشان از سهم قابل توجه و کلیدی عناصری با اثرگذاری متوسط (282) در حالت مستقیم و 4650 در وضعیت غیرمستقیم است. متناسب با آن، الگوهای آتی قابل تحقق در سه گروه سناریوهایی با مطلوبیت بالا(وضعیت سبز)، قابل قبول(وضعیت زرد) و بحران(وضعیت قرمز)، ارائه شدند.
ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
75 - 100
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه ای از نظام وارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهره گیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. براین اساس، ضمن تبیین نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورت های نظام وارگی فقهی متناسب با نظام وارگی دین و الزامات نظام واره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان می توان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانون گذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روش شناسانه نظام وارگی به مواردی چون کل نگری و نگرش منظومه ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.
مبانی و مدل های تفکیک قوا در ایران و نظام های سیاسی مردم سالار( انگلیس، فرانسه، آمریکا)
حوزه های تخصصی:
دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروه الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.
شناسایی بازیگران غیررسمی تصویب خط مشی در ایران (مورد مطالعه مجلس شورای اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی، متغیّر بسیار مهمی است که بر خط مشی گذاری عمومی اثر می گذارد و آن را از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می کند. اکثر قریب به اتفاق مطالعات موجود در مورد بازیگران مشارکت کننده در فرآیند خط مشی گذاری، مطالعاتی است که در نظام های دموکراتیک غربی انجام شده است. نظام سیاسی ایران یک نظام مردم سالاری دینی است و با نظام های دموکراتیک غربی تفاوت دارد. هدف از این تحقیق شناسایی بازیگران غیررسمی مرحله تصویب خط مشی در ایران بود. برای این منظور ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای کمی صورتجلسات مجلس شورای اسلامی از فرودین 1395 تا فرودین 1397 و همچنین فیلم تلویزیونی خانه ملت از فرودین 1396 تا فرودین 1397، بازیگران غیررسمی مرحله تصویب خط مشی های عمومی شناسایی شدند و سپس با استفاده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با 5 نماینده و یکی از کارکنان مجلس، مهم ترین آنها شناسایی و نقش آنها بیان شد. یافته ها نشان داد که اولاً، در نظام مردم سالاری دینی نیز همانند کشورهای دموکراتیک غربی بخش خصوصی، کارگزاران منصوب بازیگران مهم غیررسمی تصویب خط مشی هستند؛ ثانیاً، در نظام مردم سالاری دینی ایران برخلاف کشورهای دموکراتیک غربی، آحاد شهروندان، دانشگاهیان و نظامیان بازیگران فرآیند تصویب خط مشی هستند.
بررسی تطبیقی عملکرد انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر در فرآیند دولت سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بیداری اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۹
31 - 52
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از تکنیک توصیف و تحلیل و با ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه ای، اسناد و مدارک معتبر علمی انجام گرفته است.(روش) این موضوع در امتداد دولت سازی مورد بررسی واقع شده و سوال اصلی مقاله چنین مطرح شده که؛ علت و زمینه های موفقیت نهضت اسلامی ایران در دولت سازی و ناکامی اخوان المسلمین چه بود و عوامل موثر بر آن کدامند؟(مسئله) مفروضه پژوهش این است که نظام برآمده از نهضت اسلامی در ایران مبتنی بر اصول اسلامی و مردمسالاری دینی عمل کرده و اخوان المسلمین مصر چنین نبوده و در برپایی نظام سیاسی با ابزارهای دموکراسی نیز ناموفق بود.(فرضیه) علاوه بر آن انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه دولت اسلامی را تاسیس کرد؛ این در حالی بود که در مصر و توسط اخوان المسلمین یک نظریه مورد قبول همه گرو ها و برخاسته از منظومه فکری و فقهی اهل سنت شکل نگرفته بود.(یافته)
بررسی مقایسه ای مواجهه دولت ها با اپیدمی کرونا از منظر سرمایه اجتماعی (آمریکا، انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با شیوع اپیدمی کرونا و به هم ریختگی نظم جهانی در پی آن، نظام های سیاسی مختلف در مواجهه با این پدیده تصمیم های متفاوتی اتخاذ کردند. نکته قابل تامل، نوع مواجهه کشورهای غربی با این پدیده است که طبق شاخص های سازمان بین الملل، بانک جهانی و صندوق بین الملل پول بالاترین درجه های حکمرانی متعلق به آنان می باشد. در حالیکه آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد نظام حکمرانی این کشورها و همراهی جامعه با تصمیمات اتخاذ شده توسط حاکمان سیاسی با موفقیت همراه نبوده است. از طرفی جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از یک سال است که با این پدیده مواجه شده است. اما در این میان نوع برخورد حاکمیت با مردم و حضور نهادهای مردمی و رهبری دینی آن و نقش رهبری در بسیج عمومی و همگانی در مبارزه با کرونا نوع جدیدی از حکمرانی مبتنی بر آموزه های اعتقادی و مسئولیت پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از منظر سرمایه اجتماعی نقش ایران و غرب (ایالات متحده و انگلیس) در مواجه با کرونا چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد جمهوری اسلامی حول محوریت نقش رهبری توانست سرمایه های اجتماعی چون بسیج و نهادهای نیمه دولتی و مردمی را فعال و در راستای مدیریت کرونا و خدمت رسانی به جامعه و کمک به کادر درمان به کارگیری کند، در مقابل، آمریکا و انگلیس به دلیل نداشتن چنین ظرفیت هایی در مدیریت کرونا کارنامه ضعیفی ارائه دادند
نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی، سال اول دبیرستان
حوزه های تخصصی:
ارزیابی کتاب های درسی یکی از مؤلفه های بسیار اساسی در بهسازی و بهبود برنامه درسی است که به هنگام تکوین برنامه دانش آموزان صورت می گیرد و می تواند برنامه ریزان و تهیه کنندگان یک برنامه را به شکل عملی و منطقی یاری رساند. در این مقاله نیز به نقد و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان (1399) پرداخته می شود. مؤلفان کتاب احمد رجب زاده، حسن ملکی و محمدمهدی ناصری هستند. پنج فصل کتاب شامل: شکل گیری زندگی اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام خانواده، نظام اقتصادی و نظام سیاسی هستند. در تمام فصل ها اهداف، پرسش ها، مروری بر فصل و فعالیت ها دیده می شوند. بررسی هایی که در این مقاله انجام شده است نشان می دهند، کتاب از نظر شکل و محتوا دارای مشکل است که باعث می شود، دانش آموزان در خوانش آن دچار مشکل شوند. درنتیجه به لحاظ شکلی کتاب، طرح جلد کتاب، حروف نگاری و صفحه آرایی، کیفیت چاپ، صحافی و قطع اثر و منابع موردبررسی قرار گرفتند. همچنین به لحاظ محتوای کتاب، یکدست بودن متن، انسجام منطقی مطالب، رویکرد انتقادی و کاستی های مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان در کشورهای عربی خلیج فارس در سال های 2002 تا 2020؛ مطالعه موردی بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حضور زنان در عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی بهدلیل نوع نگاه حاکمیت و مواضع برخی جریانهای سیاسی و دینی، همواره یکی از مسائل و دغدغههای مورد بحث در سطح جامعه بوده است. در این میان، بحرین که از سال 2002 شاهد بروز تحولاتی در عرصه سیاسی بوده است، اقداماتی برای افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان انجام داده است. در این پژوهش با روش توصیفیتحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اینترنتی دادههای تاریخی را ارزیابی و تجزیه و تحلیل میکنیم. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با وجود هنجارها و آداب و رسوم خاص جوامع عربی، ساختار سیاسی سنتی حکومت بحرین و روش سرکوبگرانه این کشور در برخورد با مخالفان سیاسی بهویژه در اعتراضات و تظاهرات سیاسی 14 فوریه 2011، حضور زنان در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی در دهههای اخیر رشد چشمگیری داشته است. افزایش تعداد انجمنها، اتحادیهها و سازمانهای غیردولتی زنان و همچنین افزایش میزان حضور آنان در مناصب بالای سیاسی مانند وزارتخانه، سفارتخانه، نمایندگی مجلس، حاکی از تأثیرات مثبت اصلاحات سیاسی سال 2002 شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه در ارتقای نقش و جایگاه سیاسی زنان بحرین در دهههای اخیر است.
اندیشه سیاسی نهفته در سنگ نبشته هخامنشی DNb و تطبیق آن با آرای افلاطون و ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸
165 - 186
حوزه های تخصصی:
سنگ نبشته داریوش در نقش رستم معروف به DNb یکی از جذاب ترین و مهم ترین آثار در عرصه اندیشه ورزی ایرانیان، خصوصاً نظام سیاسی و درواقع حکمرانی آرمانی آنان است. کتیبه موردنظر کاملاً قدرت را با فلسفه پیوند داده و توأمانی فلسفه و قدرت سیاسی را یادآور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی-تحلیلی نظام سیاسی منعکس شده در سنگ نبشته دوم داریوش بزرگ در نقش رستم با آرای اندیشمندان یونانی در ارتباط با شهریاری آرمانی است. به جهت تقدم زمانی و تاریخ نگارش کتیبه موردنظر، در نگاه اول چنین متصور می شود که این کتیبه در زمان های بعدی در کتاب های فلسفه سیاسی یونان باستان یعنی جمهوری افلاطون یا سیاست ارسطو و در قالب نظرات سیاسی آنان به تفصیل آمده است. این مقاله با اتکا بر روش مبتنی بر تحقیق تاریخی و مطالعات زبان های باستانی، به توصیف و تحلیل مستند بندهای مختلف متن سنگ نبشته DNb می پردازد. در اینجا، شیوه مقایسه ای نیز نقش و جایگاهی محوری دارد. متن مقاله و همچنین جداول نیز بر همین اساس تنظیم شده است. با اتکا بر چنین شیوه ای است که دستاوردهای پژوهش حاضر در زمینه فهم مشابهت ها و تفاوت های موجود در نظام سیاسی ایران و یونان باستان قابل ارزیابی است که در معرض دید پژوهشگران نیز قرار داده شده است. نتایجی که از این پژوهش عاید خواهد شد نشان خواهد داد که کتیبه داریوش در نقش رستم، به چه نحو ابزارهای رواج و تولید ایدئولوژی رسمی حکومت هخامنشیان، استدلال های طبیعی تثبیت مشروعیت حکومت و شیوه های اعمال قدرت را به طرز کارآمد و ماهرانه ای به تصور کشیده است.
ساختار نظام سیاسی چین: رویکردی نهادی به زمینه تصمیم سازی
حوزه های تخصصی:
یکی از زمینه های مغفول در مطالعه کشورها در دانش روابط بین الملل بررسی و توجه به ویژگی های نظام های سیاسی و ترتیبات نهادی آن هاست. . از زمانی که بحث ظهور چین به عنوان یک قدرت جدید در عرصه بین المللی مورد توجه گرفته است عمده تلاش ها برای تبیین جایگاه و آینده چین به تاثیر ساختار نظام بین المللی و رابطه دولت با محیط های منطقه ای و جهانی این کشور معطوف شد. هدف این مقاله نشان دادن ریشه های ساختاری و نهادی تصمیم گیری در نظام سیاسی چین است. بر همین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تبیینی و درک جایگاه نظام سیاسی و تحولات نهادی در جمهوری خلق چین به دنبال بررسی روندهایی است که تحول آن ها نشان می دهد که چگونه رفتار داخلی و بین المللی جمهوری خلق چین در دهه های اخیر دچار تغییر شده است. بررسی ساختار نهادها نشانگر نوع رفتار داخلی و واشکافی نسل های رهبری و جناح های درون حزبی موید نوع نگرش به رفتارهای چین در عرصه بین المللی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که پویایی های نهادی تصمیم سازی در چین مولد شاخص هایی بوده که الگوی رفتاری این کشور را در داخل و خارج به عمل گرایی نزدیک کرده است. این ویژگی ها عبارت اند از: ارجحیت یافتن تخصص بر تعهد، توجه به برتری حزب و قدرت آن، کاسته شدن از اهمیت نظامیان و توجه به تکنوکرات ها و تغییر مبنای مشروعیت نظام سیاسی از ایدئولوژی به کارآمدی.
بررسی جایگاه مشارکت پذیری مردم در سیاستگذاری های پیشگیرانه ضد فساد اداری
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
99 - 116
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، بر اساس اصل مسئولیت همگانی به عنوان یکی از مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نقش مهمی در این زمینه ایفاء می کند. بنابراین پژوهش حاضر به تبیین نقش مشارکت مردم و چگونگی نظارت همگانی بر کنترل نهادهای قدرت بر پایه سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از فساد اداری پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از مهمترین موانع ساختاری در سیاست مشارکتی پیشگیرانه نسبت به فساد اداری ناآگاهی از رویکردهای پیشگیرانه در قبال فساد اداری، بی بهره بودن مجریان امر از آموزش ها و مهارت های لازم برای انسداد راه های مؤثر در فساد اداری، بی اعتقادی مدیران سازمان های دولتی به حقوق مردم، تعامل نادرست رسانه ها و سازمان ها، ارائه اطلاعات ناقص به رسانه ها و بسته بودن جلسه های اداری به روی رسانه ها، مشکل دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات، شفافیت و اطلاع رسانی ناکافی سازمان ها نسبت به فساد اداری و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی است.
دموکراسی و توزیع قدرت در افغانستان
منبع:
تأمل سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹
67 - 87
حوزه های تخصصی:
دموکراسی موضوعی است که همیشه در حال تغییر و تکامل یافتن است. اگرچه، چیزهای وجود دارد که بسیاری معتقدند به دموکراسی مرتبط می باشد، مانند برابری انسان ها در حقوق، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و آزادی بیان و برگزاری انتخابات آزاد که تمام این ها نزد قانون برابر است این نوشته با روش کتاب خانه ای و مطالعات اسنادی انجام شده است و سؤال اصلی در این تحقیق این است که چه نوع ساختار قدرت و نظام سیاسی می تواند به برقراری ثبات سیاسی و نظام سیاسی عادلانه و نیز نهادینه سازی دموکراسی در افغانستان کمک نماید؟ نتیجه آنکه برای مدیریت بحران قومی در افغانستان یا باید به شیوه اقتدارگرایانه عمل کرد یا از شیوه ی دموکراتیک و از نظریه های مهندسی سیاسی مدیریت بحران بهره گرفت. مجموعه شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی افغانستان و شرایط بین المللی عملاً امکان کنترل بحران قومی از طریق تسلط اقتدارگرایانه را منتفی می سازد. تجربه طالبان نمونه کاملاً مشخصی برای شکست شیوه اقتدارگرایانه برای کنترل بحران افغانستان است. درباره ی دموکراسی اکثریتی و ناکارآمدی و مخاطرات آن برای افغانستان نیز سخن گفته شد. در رابطه با دموکراسی انجمنی نیز بیان شد که این رویکرد به علت توجه و تکیه ی بیش از اندازه به نخبگان، مناسب جامعه افغانستان نیست و اینکه از این رویکرد در موافقت نامه اسلام آباد بهره گرفته شد که عملاً به شکست انجامید.
فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
69 - 98
حوزه های تخصصی:
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
طراحی الگوی عوامل بنیادین (ژنوم) شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل بنیادین(ژنوم) شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران بود. روش: به کمک مدل هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و بارسو، در مجموع تعداد پنج بعد اصلی، 27 بعد فرعی و 109 گویه به عنوان عوامل بنیادین شکل دهنده اخلاق کار در بخش دولتی ایران از بخش نظری استخراج شد. برای کنترل گویه های استخراجی از شاخص کاپا با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس در سطح اطمینان 95 درصد، مقدار 849/0 به دست آمد که بسیار مطلوب ارزیابی شد. به کمک تکنیک دلفی، پانل 40 نفره خبرگان دانشگاهی و نخبگان اداری در سازمانهای دولتی تشکیل شد که در نهایت 32 نفر از آنها تا پایان مراحل دلفی در پانل باقی ماندند. خروجی نهایی دلفی مدل سه سطحی از پنج بعد اصلی، 24 بعد فرعی و 89 گویه را پیشنهاد کرد. به کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس، تحلیل عاملی تأییدی سه مرحله ای روی مدل پیشنهادی پانل خبرگان انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: با توجه به بارهای عاملی ابعاد اصلی به ترتیب نظام اجتماعی(92/0)، نظام فرهنگی(90/0)، نظام سیاسی(88/0)، نظام اقتصادی(85/0) و نظام علمی و فنّاورانه(81/0) تعیین شدند. شاخص برازش مطلق جی.او.اف، 62/0 به دست آمد که بیانگر برازش مناسب مدل آزمون شده است.
چارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۱ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
27 - 46
حوزه های تخصصی:
هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان های سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری رابطه حکومت و مردم با عنوان «مردم سالاری دینی» احصا شد که ابعاد اصلی خادمیت، اقتدارگرایی، قانون گرایی الهی و نظارت و هدایت را دربرمی گیرد. پس از شناسایی عوامل علّی، میانجی و تعدیل کننده، چارچوب نهایی تدوین شد. یافته ها نشان داد که تفکر ایدئولوژیک دولت مردان، اعتدال گرایی (تساهل و تسامح)، التزام به قانون اساسی و تفکر حاکمیتی حکمرانان، از عوامل مؤثر بر رابطه حکومت و مردم هستند. در ضمن نوع رابطه حکومت و مردم می تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد. نتیجه گیری: تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهاد قانون اساسی، آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می کند.