مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام سیاسی


۱۲۱.

مطالعه ی تطبیقی «تحلیل فرهنگی نظام سیاسی اسلام» در دیدگاه امام محمد غزالی و برتراند بدیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال دوازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 9 - 30
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
به زعم مردم شناسان کلاسیک و جامعه شناسان تاریخی، شکل گیری نظامات سیاسی به پدیده ی اجتماعی اولیه ای مرتبط است که در همه جوامع به صورت نطفه ای وجود داشته است. بر این اساس برداشت جامعه شناسی از مفهوم فرهنگ، جهتی خاص به تحلیل نظام های سیاسی می بخشد و در درجه اول این امر مستلزم روشن ساختن نشانه های فرهنگی، یعنی همان نظام های معنایی است که در درون جامعه ادغام شده اند. مقاله ی پیش رو نیز تلاشی است جهت آشنایی با اندیشه های برتراند بدیع و ابوحامد محمد غزالی و مقایسه ی دیدگاه این دو اندیشمند در خصوص بنیان ها و ویژگی های فرهنگی- اجتماعی نظام سیاسی اسلام. این مقاله برای بررسی رویکرد برتراند بدیع و غزالی از روش مقایسه ای بهره گرفته است. بر اساس داده های بدست آمده که عمدتاً از منابع دست اول و برخی تحلیل های سایر اندیشمندان بر نظریات مطرح شده برآمده است، تحلیل فرهنگی بدیع از نظام های سیاسی، با نظریه امام محمد غزالی در خصوص نظام سیاسی اسلام تا حد زیادی تطابق داشته و در مواردی نیز تفاوت هایی وجود دارد.
۱۲۲.

تداوم و تغییر در سیاست گذاری روابط خارجی عراق از 1920 تا 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۱) 89 - 106

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی عراق نظام سیاسی روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۰
پس از تشکیل عراق جدید طی یک قرن اخیر، این کشور سه نوع متفاوت از نظام سیاسی را تجربه کرده و در سطح داخلی و خارجی دچار دگرگونی های مهمی شده است. در بعد سیاست گذاری خارجی، سؤال این است که با هر تغییر در نظام سیاسی عراق اولویت های سیاست خارجی این کشور چگونه ترسیم شد؟ عراق در سال 1920، پس از فروپاشی عثمانی تحت سرپرستی پادشاهی متحد بریتانیا قرار گرفت. در سال 1921 نظام مشروطه سلطنتی عراق با قیمومیت انگلستان شکل گرفته و در سال 1932 از قیمومیت انگلستان خارج شد. در این زمان حفظ ثبات و کسب استقلال، از مهم ترین مؤلفه های سیاست خارجی عراق بود. پس ازاین با سه کودتای نظامی در دهه 50 و 60 میلادی، سیاست گذاری این کشور بر مبنای ایجاد حکومت سوسیالیستی و وحدت عربی شکل گرفت. پیگیری این هدف به دلیل سرکوب داخلی و تهاجم خارجی علیه همسایگان با شکست روبه رو شد. در دوره بعد، با سرنگونی حکومت بعثی طی حمله آمریکا به عراق در سال 2003، مجدداً نظام سیاسی این کشور تغییر کرده و مجموعه جدیدی از اولویت ها طرح شد که به دور از قرائت های هویتی و ایدئولوژیک صرفاً بر مبنای اصالت بخشیدن بر مفاهیم دموکراسی و منافع ملی تنظیم یافت.
۱۲۳.

نظام سیاسی در نهج البلاغه 2

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی نگرش سیستمی اندیشه سیاسی شبکه قدرت جریان قدرت مرزهای قدرت نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۹۱
هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و کیفیت تدوین نظام سیاسی از منظر امیرمومنان (ع) در نهج البلاغه است. این پژوهش با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و نتایج حاکی از آن است که اصل نظام سیاسی با استناد به کلام علوی ضروری شمرده شده و اهداف مشخصی برای آن ترسیم می شود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی، مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده می شود. محوریت در شبکه قدرت بر شایستگان  قرار گرفته،  عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضایی دارای اوصاف و رسالت های برجسته ای خواهند بود. مرکز تصمیم گیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محور نظام قرار می گیرد که دارای ویژگی ها و وظایف گسترده ای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتاً به حریم عمومی اختصاص می یابد که با جریان قدرت طرفینی و دوسویه، شاهد بازخوردهای مثبت و منفی می باشد.
۱۲۴.

نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تأکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 178 - 219

کلیدواژه‌ها: رئالیسم حقوقی آرمانگرایی حقوقی پوزیتیویسم حقوقی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
در پی یافتن این سؤال هستیم از منظر آموزه های تئوریکال پوزیتیویسم و رئالیسم حقوقی آیا نظام های سیاسی آرمانگرا در تصویب قوانین کیفری جرم زا تأثیر گذارند یا خیر؟ به نظر می رسد بر اساس این آموزه ها رئالیسم حقوقی همانند پوزیتیویسم حقوقی بر این مبنا استوار است که حقوق را باید آنچنان که هست شناخت و نه آنچنان که باید باشد نگریست، اینجاست وارد قلمرو مشترک سیاست و حقوق می شویم؛ قانون و سیاست به عنوان پدیده هایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند (ادراک هستی شناسی واحد)، بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسی عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است، در نتیجه هرگونه آرمان گرایی سیاسی در قانون گذاری کیفری باشد موجودیت یگانه کارکرد واقعی خود را از دست دهد و دو نتیجه اصلی به دست می آید از جمله: تصویب قوانین عوام گرایانه با کارکرد بیشتر سیاسی تا حقوقی، رشد نمو قوانین مصلحت گرا در حوزه کیفری که فی نفسه موجد آثاری همچون تورم کیفری، سیاسی، مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری که در ماهیت کلی باعث تصویب قوانین جرم زا خواهد شد.
۱۲۵.

نقش مدرسه در باز تولید نظام سیاسی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگی سال سوم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳ 61 - 77

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی مدرسه نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۶
این پژوهش با هدف بررسی نقش مدرسه در بازتولید نظام سیاسی کشور، به بررسی نقش مدرسه و نظام آموزشی در تربیت نسلی موثر در بازتولید نظام سیاسی و جامعه پذیری سیاسی پرداخته است . به همین منظور با استفاده از دیدگاه اندیشمدان این حوزه، رابطه نظام آموزش و نظام سیاسی و دامنه تاریخی آن را از زمان شکل گیری مدارس نوین در دوره قاجاریه تا به امروز بررسی نموده است . این پژوهش به روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه در بین جامعه آماری یکصد نفر از دانش آموزان منطقه یک تهران به انجام رسیده و نتایج آن نشان م یدهد که فرضیه پژوهش تأیید شده است
۱۲۶.

نظام سیاسی در نهج البلاغه

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی نگرش سیستمی اندیشه سیاسی شبکه قدرت جریان قدرت مرزهای قدرت نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی و کیفیت تدوین نظام سیاسی از منظر امیرمومنان (ع) در نهج البلاغه است. این پژوهش با نگرش سیستمی به گزاره های سیاسی در نهج البلاغه و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و نتایج حاکی از آن است که اصل نظام سیاسی با استناد به کلام علوی ضروری شمرده شده و اهداف مشخصی برای آن ترسیم می شود و با اصالت دادن به مرزهای اعتقادی و ایمانی، مرزهای جغرافیایی در آن محترم شمرده می شود. محوریت در شبکه قدرت بر شایستگان  قرار گرفته،  عناصر نظام سیاسی در دو بخش عناصر محوری و اقتضایی دارای اوصاف و رسالت های برجسته ای خواهند بود. مرکز تصمیم گیری با عنوان «امام و رهبر» قطب و محور نظام قرار می گیرد که دارای ویژگی ها و وظایف گسترده ای است و قلمرو اختیارات دولت ذاتاً به حریم عمومی اختصاص می یابد که با جریان قدرت طرفینی و دوسویه، شاهد بازخوردهای مثبت و منفی می باشد.
۱۲۷.

نقش مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 18 - 30

کلیدواژه‌ها: هویت ملی مشارکت سیاسی نظام سیاسی اعضای جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش و تاثیر مشارکت سیاسی در تقویت هویت ملی می باشد. روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان داد که به رسمیت شناخته شدن حق مشارکت سیاسی افراد جامعه از سوی نظام سیاسی، ارتباط اساسی با میزان گرایش آنان نسبت به هویت ملی و تقویت آن دارد؛ به این صورت که فراهم شدن زمینه های مشارکت فعالانه افراد جامعه در عرصه سیاست از سوی نظام سیاسی می تواند موجب تقویت گرایش آنان نسبت به هویت ملی شان گردد و این موضوع در نهایت به تحکیم هویت ملی جامعه کمک خواهد کرد. به بیانی دیگر، هنگامی که مردم مجال مشارکت فعالانه در فرایندهای سیاسی را یافته و بتوانند با اطمینان خواسته های خود را ازطریق نهادهای مدنی به نظام سیاسی انتقال دهند و حکومت نیز به خواسته های آن ها در فرایندهای سیاستگذاری توجه نماید، اعتماد و اعتقاد اعضای جامعه نسبت به کشور و هویت ملی شان افزایش می یابد و این مسئله به تحکیم هویت ملی آن جامعه کمک می کند.   
۱۲۸.

جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ و ۲۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: جریان قدرت نظام سیاسی حکومت علوی نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
 سه جریان اقتدارگرا (آبشاری)، دموکراسی (فواره ای)، دوسویه و طرفینی، عمده جریان های قدرت در نظام های سیاسی می باشند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که کدام یک از جریان های قدرت سه گانه، در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه، جریان دارد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که جریان قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه، یک رابطه دوسویه را بین شهروندان و حاکمان ترسیم می کند که هر یک از آنان رسالت های مشخص و متقابلی را بر عهده دارند. باب مشورت در نظام سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه همواره مفتوح بوده و هیچ گاه بی اعتنایی به شهروندان و کم توجهی نسبت به آرای مشورتی آنان روا نمی باشد. انتخابات در عصر کنونی، مسیر مشورت را هموار نموده و بیعت در گذشته، راه مشورت و رد یا تأیید حاکمان بوده است. مسأله نخبگان، امر پذیرفته شده ای است که ضوابط آن باید دقیقاً مشخص شود و بهتر است در بحث شایستگان گنجانده شود تا معیارهای لازم برای آن لحاظ گردد. پیوند حق و تکلیف در نهج البلاغه، پیوندی عمیق است و بسیاری از حقوق مطرح در نهج البلاغه در باب سیاست، تکلیف آور می باشد.
۱۲۹.

درآمدی نظری بر رویکردهای نوین حل وفصل منازعات سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ 123 - 146

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی منازعات سیاسی رویکرد تحلیلی رویکرد حل مسأله رویکرد تعاملی رویکرد واکنش متقابل و پاسخ گویی رویکرد نامتقارن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
تنوع منازعات در زندگی اجتماعی باعث پیدایش طیف وسیعی از رویکردها برای حل وفصل منازعه شده که هر یک در زمینه ای خاص به کار گرفته شده است. در این میان، حل وفصل منازعات سیاسی، به طیف محدودتری از راهکارها و نقش نظام سیاسی به عنوان طرف تصمیم گیرنده در چنین منازعاتی تمرکز یافته است. با توجه به نقش مؤثر نظام سیاسی در حل وفصل منازعات و نظر به محدودیت رویکردهای سنتی به طیف بسته ای از شاخص های حل وفصل منازعات، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که مهم ترین رویکردهای جدید برای حل وفصل منازعات سیاسی کدام اند، به دنبال شناسایی رویکردهای جدیدترِ حل وفصل منازعات سیاسی در فراسوی الگوهای سنتی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و به شناسایی رویکردهای نوین حل وفصل منازعات پرداخته است. یافته های پژوهش که با نگرشی میان رشته ای استخراج و تدوین شده، نمونه هایی از مهم ترین رویکردهای نوین حل وفصل منازعات شامل رویکرد تحلیلی، رویکرد آشتی جویانه، رویکرد اخلاقی، رویکرد حل مسأله، رویکرد تعاملی، رویکرد ذهنی، رویکرد واکنش متقابل و پاسخگویی، رویکرد نیازهای انسانی و رویکرد نامتقارن که قابلیت کاربست در حوزه منازعات سیاسی را دارند معرفی کرده است.
۱۳۰.

حکمرانی شایسته در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب کارآمدی نظام سیاسی امام خمینی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
این پژوهش با بهره گیری از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که از دیدگاه امام خمینی، بین نظریه حکمرانی خوب و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام خمینی، اولاً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه های حکمرانی خوب با دیدگاه های توحیدی معنویت گرای انقلاب اسلامی، منبعث از اندیشه امام خمینی، به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخلاق مدار و متعالی منجر می شود که علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت آن جهانی را نیز تأمین می کند. از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی نظام سیاسی، ملاکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به ویژه حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه و عدالت گستر هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین الملل است. از همین رو رویکرد ایشان به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادلانه دانسته و مکرر در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده اند.
۱۳۱.

درآمدی بر دوره بندی موضوعی و بوم محور از تاریخ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ (پیاپی ۱۱۴) 105 - 133

کلیدواژه‌ها: تاریخ ایران دوره بندی نظام سیاسی تحلیل سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
مسئله اصلی جستار حاضر این است که فارغ از دوره بندی های اروپامحور، آیا می توان یک دوره بندی بوم محور از تاریخ ایران ارائه کرد. نویسنده برای پاسخ به این پرسش، ضمن ردّ دوره بندی های اروپامحور، می کوشد الگوی پیشنهادی خود را ارائه کند. رویکرد روشی در این پژوهش، «تحلیل سیستمی» و وحدت ملاک تعیین شده برای دوره بندی، «ماهیت نظام سیاسی» است. با این ملاحظات، نگارنده تاریخ ایران را به پنج دوره متفاوت از هم تقسیم می کند: دوره شاهنشاهی (از بامداد مادی تا شامگاه ساسانی)، دوره خلیفه-شاهی (از ورود اسلام به ایران تا سقوط خلافت عباسی)، دوره خانی (از یورش مغول به ایران تا برآمدن صفویان)، دوره پادشاهی مطلق (از برآمدن صفویه تا استقرار مشروطه)، دوره پادشاهی مشروط (از انقلاب مشروطه تا سقوط سلسله پهلوی).
۱۳۲.

علت غائی نظام سیاسی پیشرفته اسلامی؛ چیستی، ابعاد و استلزامات حصول آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۳ ۸۸-۶۹

کلیدواژه‌ها: پیشرفت سیاسی توسعه سیاسی نظام سیاسی علت غائی اسلام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۴
هدف پژوهش حاضر بررسی چیستی، ابعاد و استلزامات حصول علت نظام سیاسی پیشرفته است. مسئله این پژوهش بررسی چیستی و انواع غایت در نظام سیاسی پیشرفته است. روش به کار رفته از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نتایج پژوهش نشان می دهد که بر خلاف نظام های سیاسی توسعه یافته که صرفاً غایات مادی و متوسط را به رسمیت شناخته و دنبال می کنند، غایات نظام سیاسی پیشرفته بر دو قسم غایت نهایی و غایات متوسط هستند. غایت نهایی این نظام، قرب الهی بوده و غایات متوسط نیازهای پنجگانه عادی انسان هستند که 5 نهاد حکومت، اقتصاد، خانواده، آموزش و پرورش و مذهب یا حقوق متکفل تأمین آنها هستند. این تحقیق با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی به شناسائی علت غائی نظام سیاسی پیشرفته اسلامی و تمایز آن از علت غائی نظام های سیاسی توسعه یافته غربی و ذکر پاره ای از سطوح و الزامات حصول غایت در نظام سیاسی پیشرفته اسلامی می پردازد.
۱۳۳.

مشارکت در گروه های اجتماعی شهر بابل و عوامل مرتبط با آن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴۳ 237-209

کلیدواژه‌ها: مشروعیت نظام سیاسی اقتدار اجتماعی گروه های اجتماعی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۰
مقدمه: مسئله مشارکت و نگرش نسبت به قدرت واقتدارنظام سیاسی برای ثبات وتداوم هرنظام سیاسی اصلی اساسی است. مشروعیت سیاسی در تمام دوران های مختلف به صور گوناگون و به عنوان کیفیت حکومت حاکمان در ارتباط با افراد تحت حکومت مطرح بودهاست. پژوهش حاضربه منظور ارائه تحلیلی جامعه شناختی از رابطه بین مشارکت و مشروعیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن دربین گروه های اجتماعی شهربابل با استناد به دیدگاه های مشارکت، مشروعیت و بحران مشروعیت می باشد. روش: این تحقیق پیماشی و از نوع علی- مقایسه ای پس از وقوع است. یافته ها: بین مشارکت و مشروعیت رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین گروه بندی اجتماعی (موقعیت اجتماعی گروه ها) با نگرش آن ها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین گروه بندی اجتماعی و گرایش به مردم سالاری ارتباط معناداری وجود دارد. یافته های نظری پژوهش نشان می دهد که گر چه می توان رابطه مستقیم متغیر مستقل (گروه بندی اجتماعی) را با متغیرهای وابسته (مشروعیت نظام سیاسی و گرایش به مردم سالاری) براساس تئوری های مشروعیت و بحران مشروعیت تبیین کرد اما متغیر مستقل (مشروعیت نظام سیاسی) رابطه مستقیمی با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) ندارد. بحث: داده های تحقیق حاکی از مشارکت بالای پاسخ گویان در انتخابات است در حالی که نمره پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی نسبتاً پایین است. بنابراین بین نگرش واقعی پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی، با رفتار ظاهری آن ها (مشارکت سیاسی) فاصله زیادی وجود دارد.
۱۳۴.

هویت جمعی و نگرش به دموکراسی (مطالعه تطبیقی بین کشورهای اروپای غربی، خاورمیانه و نوظهور آسیایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناسی معاصر سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 9 - 40

کلیدواژه‌ها: هویت دموکراسی هویت جمعی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه پدیده دموکراسی به یک امری جهانی و همه گیر تبدیل شده، اما با وجود این تعدادی از کشورها هنوز وارد این جرگه نشده و تعدادی هم که به این پدیده پیوسته اند، از سطح رشد و شکوفایی دموکراسی به یک اندازه برخوردار نیستند. عوامل متعددی در پیدایش، رشد و شکوفایی دموکراسی و نگرش به آن مؤثر هستند؛ یکی از این عواملِ تأثیرگذار، «هویت جمعی» است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هویت جمعی و نگرش به دموکراسی است. برای دستیابی به این هدف از مجموعه داده های پیمایش جهانی «اینگلهارت» طی سال های 2020-2017م. استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کشورهای اروپای غربی (آلمان، سوئد و اسپانیا)، کشورهای خاورمیانه(ایران، عراق و مصر) و کشورهای نوظهور آسیایی (ترکیه، کره جنوبی و مالزی) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که نوع غالبِ هویتِ جمعی، نگرش و شناخت به دموکراسی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ هم چنین نتایج پژوهش بیانگر نگرش متفاوت به دموکراسی در بین سه گروه از کشورهای مذکور است. طبق این نتایج کشورهای اروپای غربی از نمره بالاتر، بعد از آن کشورهای خاورمیانه و سپس کشورهای نوظهور آسیایی قرار دارند؛ هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد برخی از متغیرهای شاخص دموکراسی با ساختار فرهنگی و ارزشی جوامع در تناقض است.
۱۳۵.

نظام سیاسی مطلوب در فلسفه سیاسی کارل اشمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 467 - 487

کلیدواژه‌ها: حاکمیت استثنا نظام سیاسی الهیات سیاسی دموکراسی رادیکال کارل اشمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
مسئله ماهیت دولت از جمله مهم ترین مسائل فلسفه سیاسی است و هر تفسیری از ماهیت دولت در نوع خود، تفسیری از غایات حکومت و بهترین شکل دولت است؛ از این رو، ضرورت اطاعت از دولت، مشروعیت سیاسی و آزادی را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر که از حیث محتوا بنیادی نظری است، با چارچوب نظری دموکراسی رادیکال موفه با تمرکز بر یکی از چهره های برجسته فلسفه سیاسی و حقوق عمومی در قرن بیستم، تلاش نموده تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که حکومت مطلوب در الهیات سیاسی کارل اشمیت، چه نوع حکومتی و واجد چه ماهیتی است. حاصل این تحقیق نشان می دهد که فهم وتفسیر ماهیت دولت و همچنین حکومت مطلوب در فلسفه سیاسی و الهیات سیاسی اشمیت، در پرتو فهم مفاهیم بنیادی در اندیشه او می باشد؛ یعنی الهیات سیاسی، امر سیاسی، قاعده دوست/ دشمن/ دیکتاتوری مستقل، حاکمیت، مفهوم استثنا در نقد نظام پارلمانی لیبرال اروپایی، انسان شناسی منفی، انطباق شهروندی با ملیت سیاسی، نقد مفهوم اکثریت در دموکراسی لیبرال است. همچنین مشخص می شود که حکومت مطلوب اشمیت، با نوع دموکراسی رادیکال هویت گرا قابل انطباق می باشد. از این رو اهمیت این تحقیق، به نقد روزافزونِ دموکراسی لیبرال و ظهور دولت های دموکراتیک رادیکال، خاصه در آمریکای لاتین بازمی گردد.
۱۳۶.

صورت بندی قرآنی سیاست بازدارندگی در مقابله با تهدیدهای نظامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 93 - 127

کلیدواژه‌ها: سیاست بازدارندگی قرآن کریم تهدیدهای نظامی دشمن نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۲
«بازدارندگی» یکی از نظریه های مهم دفاعی و امنیتی در عرصه سیاست بین الملل و دکترین نظامی قدرت های جهان است و امروزه با توجه به منازعات فراگیر سیاسی و نظامی، اهمیت بسیاری دارد. از لحاظ تاریخی، این نظریه را نخستین مرتبه نظریه پردازان غربی طرح کرده اند و با توجه به ظرفیت های موجود در قرآن کریم، می توان به بازتولید قرآنی آن پرداخت. البته لازمه رسیدن به یک نظریه دقیق علمی در خصوص بازدارندگی، تبیین مؤلفه های تشکیل دهنده، شرایط تحقق و اصول عمَلی آن است که این پژوهش، با هدف استخراج آنها از قرآن کریم تدوین یافته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و استنباطی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است که در پاسخ به پرسش از «مؤلفه ها، شرایط و اصول قرآنی سیاست بازدارندگی» انجام شده است. تحقیق پیش رو، بر این فرضیه استوار است که مؤلفه ها، شرایط و اصول بازدارندگی از قرآن کریم قابل استخراج است. یافته های این پژوهش نشان می دهد بازدارندگی از چهار مؤلفه (مهاجم، بازدارنده، ابزار بازدارندگی و اقدام) تشکیل شده است و برای تحقق آن، داشتن قدرت نظامی، وجود تهدید قاطع از سوی بازدارنده، آگاهی لازم و عقلانیت دوطرف شرط است و با کاربست برخی اصولِ بازدارندگی، همچون «دشمن شناسی»، «اعداد قوه»، «مقاوم سازی و استحکامات» و... می توان به اهداف بازدارندگی دست یافت و از تهدیدهای نظامی حریف، جلوگیری کرد.
۱۳۷.

پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 233 - 263

کلیدواژه‌ها: اعتراضات جمهوری اسلامی ایران امنیت ملی نظام سیاسی جنبش های اعتراضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۱
هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای سیاسی و اجتماعی امنیتی شدن اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران است. امنیتی شدن فضای اعتراضات توسط دستگاه های اجرایی و امنیتی نظام سیاسی، خود یکی از عواملی است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بسیاری برای دولت ها دارد؛ از این رو لازم است نخست آسیب شناسی شود که این پیامدها چیست و چگونه بر کارامدی نظام های سیاسی تأثیرگذار است؟ سپس بایستی راه حلی برای برون رفت از این مسئله یافت. بررسی های این پژوهش بر مبنای توصیفی-تحلیلی و طبق چهارچوب مکتب کپنهاک نشان می دهد که پیامدهای امنیتی اعتراضات نه فقط خشم و بی اعتمادی مردم به مسئولان، بلکه به ارزش های بنیادین جامعه همچون اعتقادات دینی را نیز افزایش داده است. در کنار پیامدهای سیاسی و اجتماعی، امنیتی شدن اعتراضات برای کشور پیامدهای اقتصادی نیز در پی دارد. در نهایت می توان گفت در جمهوری اسلامی ایران، امنیتی سازی اعتراضات به عنوان ابزاری جهت سوءاستفاده برخی افراد که منافعشان در سرکوب و سکوت مردم است، تبدیل شده و هر نهادی در شرایط بحرانی، با امنیتی کردن فضا، خشم معترضان را بیشتر و آنها را تحریک کرده است و مردم را در مقابل یکدیگر و نظام سیاسی قرار می دهد. در این موقعیت نظام سیاسی، یکی از مهم ترین ابزارهای مشروع، ولی خارج از قانون خود را برای مواقع بحرانی از دست داده و دیگر نمی تواند با استفاده از سرمایه های اجتماعی، پشتیبانی مردم را هنگام تهدید امنیتی داشته باشد. در نتیجه آتش اعتراضات می تواند پایه های نظام سیاسی ایران را تهدید و به نابودی کشاند.
۱۳۸.

تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی درباره عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 169 - 203

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی ساختار قدرت مسئولان سیاسی مشروعیت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۸
این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1402 تشکیل دادند. با روش نمونه گیری هدفمند، با 19 نفر مصاحبه گردید. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق صورت گرفت. داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد و با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تجزیه وتحلیل گردیدند. بر طبق نتایج، 10 مقوله اصلی (مشروعیت سیاسی؛ ضعف مدیریت و عملکرد؛ مردم سالاری؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت فرهنگی؛ کارگزارگرا؛ امنیت سیاسی؛ ایدئولوژیک؛ امنیت اجتماعی و امنیت قضایی)، 4 بعد (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و 62 کد باز شناسایی گردید. نتیجه گیری شد که جهت ایجاد حس اعتماد به مسئولان سیاسی کشور، باید سیاست هایی در جهت قابلیت پیش بینی پذیری، ایجاد تعهد، شایستگی، شفافیت و پاسخ دهی در نظر گرفت. از طریق این سیاست ها می توان به کاهش بی اعتمادی سیاسی در جامعه کمک نمود.
۱۳۹.

نظام سیاسی عربستان و چالش حقوق بشر با تأکید بر حق تعیین سرنوشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 146 - 168

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بشر اسلامی نظام سیاسی عربستان سعودی حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از مهم ترین کارکردهای نظام های سیاسی حمایت از حقوق بشر و تأمین آن ها می باشد اما ساختار برخی از نظام ها به گونه ای است که نمی تواند این امر مهم را محقق سازد، از جمله می توان به عربستان سعودی اشاره کرد که در چند دهه گذشته، همواره یکی از مهم ترین چالش های سیاسی این کشور در عرصه داخلی و بین المللی، مباحث حقوق بشری بوده است، لذا بررسی نسبت این نظام سیاسی با وضع حقوق بشر در این کشور ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی نوشته آن است که: نقش نظام و ساختار سیاسی عربستان سعودی در نقض حقوق بشر شهروندان آن کشور به ویژه حق تعیین سرنوشت چیست؟ با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اسناد چندگانه حقوق بشر اسلامی و حقوق جهانی بشر و دیگر اسناد مرتبط، در فرضیه بر این امر تأکید شده است که جریان فکری وهابیت به عنوان نرم افزار اندیشه حاکم بر نظام سیاسی، نظام سلطنتی موروثی، ساختار ناعادلانه دادرسی و عدم وجود نهادهای مدنی در عربستان سعودی به نحوی است که شهروندان را از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت و آزادی های سیاسی، محروم می سازد امری که موجب عدم دستیابی شهروندان به بسیاری از دیگر حقوق مانند حق رأی، حق انتخاب گری، حق انتخاب شدن و حق نقد و انتقاد می گردد.
۱۴۰.

سیاست و تولید علم بومی اجتماعی- انسانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 316 - 335

کلیدواژه‌ها: الگوی تحلیلی علم بومی تولید علم ساختار اجتماعی نظام آموزشی نظام سیاسی نظام فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت نسبی بودن علوم اجتماعی و وابستگی آن ها به بسترها و فرهنگ ها و زمینه های اجتماعی جامعه ی هدف، بدون بومی نگری علوم اجتماعی محقق نخواهد شد. علی-رغم پنج دهه تلاش و تبلیغات برای بومی کردن علوم اجتماعی در ایران، مع الأسف شاهد شکل گیری و یا نهادینه شدن فرایند تولید علم بومی نیستیم و این امر نشان دهنده ی عدم درک و شناخت ریشه های مشکل عدم تولید علم در کشور می باشد. بنابراین لازم است قبل از هرچیز درصدد درک این موانع و سپس رفع آن-ها برآییم. روش: در این پژوهش سعی شده است نظریه ای دارای عناصر مرتبط و منسجم براساس تبیین علّی طراحی گردد که در صورت موفقیت می تواند بخشی از مجهولات را در این مسیر تبدیل به معلومات نماید.یافته ها: در این پژوهش نقش متغیرهایی چون استعداد و روانشناسی، نظام آموزش و یادگیری، نظام کار و اشتغال و در پایان سیاست و نظام سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در پاسخ به چرایی عدم توفیق تولید علم بومی، نظریات و استدلال های مختلفی مطرح شده است؛ بعضی علت ها را ذهنی می دانند و معتقدند مشکل ناشی از نخبگان ذهنی و یا ذهنیات جامعه ی علمی است؛ اما برخی دیگر ریشه ها را در ویژگی های جامعه ی علمی و یا جامعه ی کل محیط بر جامعه ی علمی جست و جو می کنند. عده ای دیگر نیز براساس الگوی پارسونزی به یکی از عناصر و خرده سیستم نظام کل (اقتصاد، سیاست، اجتماع، و یا جامعه پذیری) اشاره دارند.نتیجه گیری: ظاهراً نمی توان هیچ یک از رویکردهای مذکور را در خصوص ایران قانع کننده دانست؛ لذا مسأله ی این پژوهش  این است که؛ با چه الگویی می توان به تحلیل عوامل مؤثر در فقدان تولید علم بومی در ایران پرداخت؟ آیا نمی توان به یک الگوی تلفیقی معنادار و دارای عناصر فردی و اجتماعی و نیز ذهنی و ساختاری رسید؟