غلامحسن مقیمی

«استقلال خواهی» در روابط بین الملل، یکی از مهم ترین چالش های اساسی دولت های مستقل در دوره های مختلف، بوده است. هدف پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمیت این موضوع بررسی راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی است. مقاله حاضر این سوال را مطرح می کند که راهبردهای قرآنی در مواجهه با چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی از منظر مقام معظم رهبری چیست؟(سوال). فرضیه مقاله با استفاده از روش تحلیلی اسنادی (روش) چنین صورت بندی شده است: «از نظر مقام معظم رهبری، توجه به مبانی و ارزش های اسلامی، آگاهی و هوشیاری ملت های اسلامی، مصلحت نگری، عزت طلبی و حکمت نگری؛ وحدت گرایی امت اسلام، عدم اعتماد به ستمگران، استکبارستیزی، عدم وابستگی به بیگانگان، تقویت روابط سیاسی دول اسلامی، ایجاد نیروی دفاعی مشترک اسلامی، مهم ترین راهبردها برای غلبه بر چالش های استقلال سیاسی دولت های اسلامی است» (فرضیه). در صورت عملیاتی شدن این راهبردها توسط دول اسلامی، آثار آن در شبکه برون دادهای نظری و عملی در سیاست گذاری ها و سیاست خارجی دولت های اسلامی ظاهر خواهد شد. 

اخوان المسلمین جنبش فراملی اسلام گرای سنّی و از بزرگترین جریان های سیاسی تأثیرگذار سده اخیر در جهان اسلام است که نقش مؤثر زنان در برهه ها و حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی این جریان انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطور مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از منظر اندیشمندان اخوان المسلمین به روش توصیفی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده، مطالعه ای که موضوع پژوهش حاضر به طور مستقل در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیر وابسته مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان وابسته به نظریات حکومتی اندیشمندان اخوان المسلمین در قالب سه الگوی حکومتی قابل ردیابی است. در الگوی «حکومت اسلامی» باتوجه به وضعیت زمانه و استنباطی که اندیشمندان اخوانی از آیات و روایت در این موضوع دارند، مشارکت زنان فقط در امور محدود سیاسی و اجتماعی مجاز است. در الگوی حکومتی «سوسیالیسم اسلامی» مساوات و برابری، به شکل برجسته تری نمایان است. در الگوی «حکومت مدنی» با افزایش رشد نرخ سواد و مطالبات زنان و نیز نگاه نو به مفاهیم و آموزه های دینی ازسوی برخی از اخوانی ها، تطور قابل ملاحظه ای مشاهده می شود به طوری که مشارکت زنان در تمامی عرصه های سیاسی و اجتماعی به جز مقام رهبری و خلافت پذیرفته شده است البته به نظر یکی از اندیشمندان این الگوی حکومت، تصدی مقام خلافت نیز برای زنان مجاز است.

اجزای درونی نظریه ی ولایت فقیه، نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان در قالب مدل منظومه ای و سیستمی، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج کرد و در یک کنش ارتباطی منطقی به تبیین هر یک از آن ها پرداخت. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بازخوانی و ارائه طرحی نو پیرامون نظریه ی ولایت سیاسی بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات با روش کتابخانه ای گردآوری شدند. نتایج نشان داد، نظریه ی ولایت سیاسی، مرکب از پنج مفهوم کلیدی: جاعل ولایت، ولی، مولی علیه، دامنه ی قدرت و شبکه ی قدرت است که شبکه ی درونی آن به وسیله ی گزاره های اسلامی تغذیه می شود. ساختار درونی ولایت سیاسی متشکل از مجموعه ای از عناصر سیاسی و اجتماعی است که نقش هرکدام در چارچوب ویژگی دوساحتی تعاملی و نظام وار اسلام چینش و آرایش یافته است. ولی فقیه در درون نظام سیاسی ولایی، نقش مشروعیتی، ارتباطی، هدایتی و راهبردی دارد. مولی علیه (فرد، جامعه ی مدنی و دولت) به عنوان عناصر مقوّم و مشارکتی نظام ولایی در تمامی فرآیندهای ساختاری، کارکردی و بازخوردها حضور فعال دارند. مردم به عنوان شرط اِعمال و شرط استمرار ولایت سیاسی، هم علت محدثه ی نظام سیاسی و هم علت مبقیه ی آن هستند؛ بدین لحاظ شبکه و جریان قدرت از خصلت مشارکتی برخوردار است

این مقاله می کوشد تا ضمن کالبد شکافی «نظریه دو فطرتی» انسان (فطرت مخموره و فطرت محجوبه)، پیامدهای سیاسی آن را از منظر امام خمینی رمز گشایی کند. مدعا آن است که انسان از منظر امام «مستخدم بالطبع و مستهدء بالفطره» است و لازمه گریز ناپذیر آن، اندیشه سیاسی دو ساحتی است. به تعبیر دیگر، تفسیر دو ساحتی (دو فطرتی) فوق از انسان، بر روی نظریه حکومتی امام، کارویژه نظام سیاسی و جامعه مدنی مطلوب اسلامی، تأثیر مبنایی و مهمی دارد که این نوشتار آن را مورد کاوش قرار داده است. پیش فرض این مقاله آن است که هست های انسان شناسانه بر باید ها و نبایدهای دانش سیاسی تأثیر جدی دارند. بدین لحاظ پرسش اصلی این است که: مبنای انسان شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی چیست؟ تفسیر وی از انسان چه تأثیری بر تلقی « دو ساحتی امر سیاسی» داشته است؟ این نوشتار تلاش می کند تا با روش تحلیل محتوا، آرای انسان شناسی امام را بازخوانی نموده و لوازم منطقی آن را در مورد مباحث اجتماعی و سیاسی نشان دهد. در حاشیه پرسش اصلی مذکور، پرسش های فرعی ذیل نیز قابل طرح اند که سعی می شود به آنها نیز پاسخ داده شود. پرسش هایی از قبیل اینکه آیا انسان آزاد است یا تحت جبر ساختارهای اجتماعی، تاریخی و اقتصادی می باشد؟ آیا انسان «مستخدم بالطبع» است یا «مسترشد بالفطره» است؟ آیا انسان «مدنی بالفطرت» است یا هدایت خواه از مجرای انسان کامل (مستهدء بالفطره) است؟ یا اساساً سرشت انسان لا اقتضاست و هیچ اصول موضوعه و پیشینه ای در سرشت او نهاده نشده و همه چیز با تربیت پسینی و در درون جامعه و سیاست ساخته می شود؟ بی تردید پاسخ به پرسش های مذکور و دیگر پرسش های انسان شناسانه سیاسی، به طور نظری و بنیادی، سمت و سوی اندیشه سیاسی را در زندگی سیاسی اجتماعی امام خمینی تبیین می کند.

در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، حجیت و مشروعیت زندگی سیاسی منوط به مطابقت وقایع و پدیده های سیاسی با نصوص دینی است. اما پرسش این نوشتار آن است که نصوص دینی چگونه با مسایل و موضوعات متغیر و پدیده های سیاسی ناپایدار ارتباط برقرار می کنند؟ به عبارت دیگر، چگونه نص ثابت با عمل و رویدادهای زمانی و مکانی متغیر، پیوند منطقی پیدا می کند؟ روش اجتهادی امام خمینی(ره) دارای چه شاخص هایی برای کارآمدی فقه در عرصه ی نظر و عمل سیاسی است؟ ادّعای این تحقیق آن است که روش اجتهاد پویای حضرت امام، ظرفیت تولید احکام الزام آور سیاسی (از تضارب نص و زندگی سیاسی) را دارا می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی ویژگی ها و مولفه های روش اجتهادی امام(ره)، میزان تأثیر آنها را در تولید دانش سیاسی فقهی، مورد تأمل قرار گیرد.

این تحقیق می کوشد تا توهم شیعه هراسی را، به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات بیداری اسلامی، کالبد شکافی نماید. از این منظر، علل بروز و راهکارهای مقابله با آن مهم ترین دغدغه این نوشتار است. به نظر نگارنده استراتژیست های هژمونی بین المللی، بعد از ظهور بیداری اسلامی در ایران، متوجه پتانسیل بالای قدرت نرم شیعه در جهت جریان سازی عدالت طلبی، ظلم ستیزی و استقلال طلبی شدند که اگر کنترل نشود به زودی مرزهای ایران را درمی نوردد و زمینه گسترش اسلام سیاسی و دولت های اسلامی مشابه ایران را در منطقه خاورمیانه فراهم می آورد. از این رو پروژه شیعه هراسی به منظور مصادره مفاهیم اصیل اسلام ناب طراحی شده است که راهکار مقابله با آن، بصیرت سیاسی و واکاوی آموزه های صلح جویانه، وحدت طلبانه و کنش ارتباطی متعقلانه و معنویت خواهانه اسلام است.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مى‏شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟ محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه‏» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى‏» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیت‏سیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایت‏سیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت‏شده و براى فقها نقش حاکمیت‏سیاسى قائل مى‏شود. البته این نکته به لحاظ اندیشه‏اى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مى‏شوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلث‏سه‏پایه‏اى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعت‏به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مى‏گیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایت‏سیاسى و مردم‏» خلاصه نمى‏شود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت‏» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت‏سیاسى و مردم، «قدرت سیاسى‏» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیت‏سیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى‏» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مى‏باشد.