سید ضیا مرتضوی

هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی قاعده "حفظ نظام" و پیوند آن با حفظ "نظام سیاسی" در اندیشه فقهی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای هدف پژوهش حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی، دلیل وجوب و حاکمیت حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تلازم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص سیاسی و حفظ نظام دین و کیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلازمی که امام خمینی میان حفظ نظام سیاسی موجود با حفظ نظام عام اجتماعی ازیک سو، و حفظ جایگاه و نقش و چهره ی اسلام ازسوی دیگر می دیدند، حفظ نظام جمهوری اسلامی را مهم ترین تکلیف یا از مهم ترین تکالیف دینی دانسته اند؛ خاستگاه این تکلیف در نگاه ایشان را، هم باید در پیوند مستقیم حفظ نظام با عملکرد نظام تحلیل کرد، و هم باید آن را در اقتضای وظیفه شناسی آحاد مکلفان در حفظ نظام در برابر دشمنان فهم نمود.

یکى از نیازهاى حیاتى جوامع کنونى، اعتبار داشتن شخص حقوقى در کنار اشخاص حقیقى است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقى در منابع فقهى و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالى گذشته، نگاه مستقلى به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقى، کم وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضاى طبیعت مسائلى که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار فقهى و حقوقى فراوانى که بر این امر بار مى شود، پرداختن چندباره و گسترش جنبه هاى گوناگون بحث لازم مى نماید. نگارنده در پژوهشى تفصیلى که خود بخشى از یک پژوهش گسترده در موضوع ضمان و مسؤولیت مدنى دولت در اقدامات زیانبار مى باشد، به این موضوع پرداخته است; و در اصل پژوهش، علاوه بر مفهوم شناسى بحث و نشان دادن پیشینه موضوع در منابع فقهى، ادله آن را به صورت عام و نیز شخصیت حقوقى دولت را به صورت خاص نشان داده است. آنچه در این مقاله آمده، تنها گزیده اى از ادله عام این بحث است که در دو بخش کلى استدلال به سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله، سامان یافته است.1

یکی از پرسش ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص،  یک پرسش مهم این است که آیا آن گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی آید، می توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد؟ در صورت کشیده شدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد؟ در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته می شود، با این توجه که هر چند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و ازاین رو در کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر می رسد، نشان داده می شود که تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصیل هایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمی توان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.