مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام سیاسی


۱۰۱.

اندیشه حکومت در سیاست نامه خواجه نظام الملک بر اساس تحلیل رویکرد سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۶) 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تحلیل سیستمی درونداد برونداد بازخوران نظام سیاسی اندیشه حکومت خواجه نظام الملک طوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۴
نظام سیاسی طراحی شده در "سیاست نامه" خواجه نظام الملک دارای ساختارها و کارکردها و اصولی مانند؛ به مظالم نشستن و تدبیر پادشاه، احوال عّمال و وزرا، باب قاضیان و خطیبان و محتسب، پژوهش و بر رسیدن از کار دین وشریعت، فرستادن نظام جاسوسی و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و رعیت، مشاورت کردن پادشاهان در کارها با دانایان و پیران، لشکر داشتن، شایسته سالاری و مقام دادن به مردان پاک و اصیل و خزانه داشتن است. که می توان آن را در قالب رویکرد تحلیل سیستمی ردیابی نمود. این مدل تحلیلی از چند متغیر مهم تشکیل شده است: درونداد(حمایت و تقاضا)، برونداد، اجرا شامل(تصمیم گیری، کنش و نظام سیاسی ، ساختارها و بازیگران اجرائی) و بازخوران این فرایند در محیط اجتماعی است. با وجود تطبیق بالای اندیشه حکومت خواجه با این رویکرد، در نظام طراحی شده توسط او؛ هم طراح و هم مجری و حتی ارزیابی بازخوران تصمیات متخذه توسط نظام به یک جایگاه و فرد یعنی پادشاه مقتدر بر می گردد. و به نوعی تفکیک ساختاری و کارکردی توسط خواجه انجام نگرفته است هرچند خواجه تلاش کرد با تعبیه نهاد وزارت در چنین سیستمی بین حوزه اجرا و طراحی تفکیک ایجاد نماید. اما به دلایل متعددی همچون سنت های قدرتمند پادشاهی-عرفی -مذهبی، رقابت های نخبگانی، عقب ماندگی های تاریخی در حوزه سیاسی و فرهنگی و امنیتی و... این کار عقیم ماند.
۱۰۲.

نظام سیاسی عادلانه از دیدگاه ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 107 - 125

کلیدواژه‌ها: ارسطو عدالت نظام سیاسی فضیلت شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۲۰
فضیلت عدالت از مفاهیمی است که در اندیشه های ارسطو کاربرد فراوانی داشته و در حوزه های گوناگون از جمله سیاست به کار رفته است. مسأله اصلی او در آنجا، استحقاق و شایستگی جهت حکومت و تقسیم مناصب نظام های سیاسی و بطور کلی شیوه عادلانه حکومت است. او بدین منظور در کتاب سوم سیاست ابتدا به بررسی و نقد دعاوی نظام های سیاسی موجود دراین خصوص پرداخته و ادعا می کند با توجه به هدف ایجاد جامعه که برآوردن منافع مشترک و رساندن شهروندان به شکوفندگی (اودایمونیا) است هیچکدام از این دعاوی به طور مطلق درست نیستند و باید مورد اصلاح واقع شوند. سپس به ترسیم نظام سیاسی مطلوب خود می پردازد که شامل نظامی است که شهروندان بتوانند در آن به تناوب فرمانروا و فرمانبردار گردند. ما در این مقاله به بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو در این زمینه پرداخته و بیان خواهیم نمود که دیدگاه او می تواند راه حلی برای تعدیل افراط گرایی در زمینه عدالت سیاسی و یافتن نظامی کم عیبتر در این زمینه باشد.
۱۰۳.

رابطه تحرک اجتماعی و سطح تحصیلات با اعتماد سیاسی (مطالعه موردی شهروندان شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 279 - 306

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی اهواز تحرک اجتماعی تحصیلات کارگزاران سیاسی نظام سیاسی نهادهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۱۶۴
اعتماد سیاسی در تعیین چگونگی رابطه شهروندان و حاکمان نقشی بی بدیل دارد و به این سبب پایش سطح و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از این عوامل، تحرک اجتماعی شهروندان است که در خود آن شاخص های زیادی تعیین کننده هستند از جمله تحصیلات. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان تحرک اجتماعی و اعتماد سیاسی با تأکید بر نقش تحصیلات است. این پژوهش می کوشد در کنار رابطه کلی تحرک اجتماعی و اعتماد سیاسی، رابطه تحصیلات با اعتماد سیاسی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به عنوان یک عامل مؤثر در تحرک اجتماعی ارزیابی کند. پرسش اصلی این است که تحرک اجتماعی و تحصیلات چه رابطه ای با اعتماد سیاسی و ابعاد آن دارند؟ این پژوهش کوشیده است با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به سؤال اصلی پاسخ داده و فرضیه های مقاله را بیازماید. در این جهت پرسشنامه های محقق ساخته، با پرسشگری تلفنی از 435 نفر از شهروندان اهواز تکمیل گردید. یافته ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تحرک اجتماعی نزولی باعث کاهش اعتماد سیاسی در افراد می شود، اما تحرک اجتماعی صعودی لزوماً به افزایش سطح اعتماد سیاسی منجر نمی شود. تحصیلات بر اعتماد سیاسی تأثیر دارد، اما تحصیلات بالاتر از والدین به اعتماد سیاسی بالاتر منجر نمی شود، درحالی که سطح تحصیلات پایین تر، با اعتماد سیاسی پایین رابطه مستقیم دارد. 
۱۰۴.

نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 143 - 162

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (س) اعتدال علوم اسلامی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
 دین اسلام در دوران بعد از رحلت پیامبر اسلام شاهد قرائت های مختلفی از خود بوده و فهم ناقص از این شریعت مقدس سبب تفرقه، نفاق و درگیری بین امت ها شده است. یکی از قرائت های مهم و اثرگذار که دارای پشتوانه نظری و عملی در سیره معصومین(ع)،  متکلمین، فقها و فلاسفه دارد، قرائت اسلام اعتدالی  است. اعتدال به معنای دوری از افراط و تفریط در فهم و عمل به آموزه های شریعت مقدس اسلام است. امام خمینی در مقام یک نظریه پرداز سیاسی با پشتوانه علمی اقدام به نوآوری در عرصه سیاست نظری و عملی کرده است. این پژوهش با روش اسنادی و کیفی سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که اعتدال چه نسبتی با اندیشه امام خمینی دارد و نتایج سیاسی آن کدام است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، امام خمینی با قرائتی اعتدالی از مبانی فلسفی، اخلاقی، فقهی و کلامی دین اسلام، به نظریه پردازی و رهبری یک نظام سیاسی در دوران معاصر پرداخته است که شکل گیری این نظام سیاسی بر پایه ولایت فقیه و مردم سالاری ماحصل آن بوده است.
۱۰۵.

ارزیابی پارلمان گرایی چندجانبه در همگرایی منطقه ای اوراسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: قوانین نمونه کشورهای مستقل همسود مجمع میان پارلمانی نظام سیاسی همگرایی منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
فرازوفرودهای همگرایی منطقه ای و عوامل مؤثر بر آن در حوزه کشورهای مستقل هم سود مانند هر منطقه دیگر از جهان مورد توجه پژوهشگران منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. اگرچه در دهه 1990 طرح کشورهای مستقل هم سود نتوانست انتظارها را برآورده کند و حجم گسترده ای از همکاری پدید آورد. باوجود این وضعیت رهبران کشورهای مستقل هم سود با الهام از سازوکارهای موجود همگرایی منطقه ای در مناطق دیگر جهان روند همگرایانه خاص خود را دنبال کرده اند. بر این اساس، کانون تمرکز مقاله پیش رو، واکاوی میزان نقش آفرینی پارلمان گرایی چندجانبه در چارچوب مجمع بین پارلمانی در فرایند همگرایی منطقه ای اوراسیا است. در این زمینه، با بیان زمینه و پیشینه پژوهش، جایگاه پارلمان گرایی چندجانبه در فرایند همگرایی منطقه ای، رابطه بین نظام سیاسی و پارلمان گرایی چندجانبه، یکی از کارکردهای ویژه مجمع میان پارلمانی کشورهای مستقل هم سود یعنی تدوین قوانین نمونه در تسهیل فرایند همگرایی منطقه ای کشورهای مستقل هم سود توضیح داده می شود. افزون بر این، تشکیل نشدن سازوکار پارلمانی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا علت کاوی می شود. بدین ترتیب، این پرسش مطرح می شود که پارلمان گرایی چندجانبه در کشورهای مستقل هم سود چه تأثیری بر همگرایی منطقه ای در این منطقه دارد؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل مقایسه ای با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و اسنادی استفاده می کنیم. بر این اساس، استدلال می شود در حوزه اوراسیا، چنانچه سازوکارهای همگرایی منطقه ای همچون پارلمان گرایی چندجانبه، علاوه بر رونق اقتصادی بیشتر در منطقه، ثبات سیاسی کشورهای عضو را تضمین کنند، از سوی کشورهای مستقل هم سود در جهت تسهیل همگرایی منطقه ای مورد حمایت قرار می گیرند.
۱۰۶.

حاکمیت قانون و قدرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۴) ۲۸-۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون توزیع قدرت سیاسی انتقال قدرت سیاسی نظام سیاسی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
هدف این پژوهش، بررسی اثر قدرت سیاسی بر حاکمیت قانون است که بستر رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. قدرت سیاسی شامل دو مولفه کلیدی است: انتقال قدرت و توزیع قدرت. قدرت می تواند به صورت متمرکز در اختیار یک گروه محدود باشد یا میان گروه های مختلف تقسیم شود. از سوی دیگر، انتقال قدرت می تواند به صورت دموکراتیک یا غیردموکراتیک از فردی به فرد دیگر منتقل شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی استدلال می شود که تمرکز قدرت سیاسی، امکان نقض مستمر حاکمیت قانون مانند نقض حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توسط سیاستمدار را فراهم می سازد. در مقابل، قدرت سیاسی غیرمتمرکز، از طریق محدودسازی سیاستمدار به تقویت رویه های قانونی منجر می شود. سپس، با اتخاذ رویکرد تجربی و با بهره گیری از داده های 102 کشور در بازه زمانی 1970 تا 2000، نشان داده می شود که افزایش تمرکز قدرت سیاسی کاهش کیفیت اجرای رویه های قانونی را در پی دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر آن است که با کنترل اثر توزیع قدرت، مولفه انتقال قدرت اثر معناداری بر کیفیت حاکمیت قانون ندارد. تحلیل حساسیت بیانگر پایداری نتایج نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن سایر متغیرهای کنترل، و استفاده از روش متغیر ابزاری است.
۱۰۷.

سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 659-692

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی تهدید نرم جمهوری اسلامی ایران تهدید فرهنگی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین پشتوانه هایی است که هر نظام سیاسی و نهادی برای بهره گیری از فرصت ها و همچنین مواجهه با تهدیدات فرهنگی در عرصه ملی و بین المللی می تواند از آن استفاده کند. از طرفی دیگر، در حال حاضر، تهدید و تهاجم فرهنگی به یکی از ابزارها و راهبردهای مهم قدرت های بزرگ نظام بین الملل در مواجهه با قدرت های چالشگر و در حال ظهور تبدیل شده است. پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی پاسخ به آن است، تاثیر گذاری سرمایه اجتماعی بر تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین هدف مقاله حاضر تبیین تأثیرگذاری این دو متغیر بر یکدیگر می باشد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، این فرضیه مطرح شده که تهدیدات فرهنگی متغیری است که از سرمایه اجتماعی تأثیر می پذیرد بدین معنی که هراندازه سرمایه اجتماعی در جامعه ای افزایش پیدا کند بصورت عکس تهدیدات فرهنگی کاهش می یابد و در مقابل ، هراندازه سرمایه اجتماعی تضعیف شود ، بالعکس تهدیدات فرهنگی افزایش یافته و فرهنگ ملی در معرض خطر و تهدید قرار می گیرد.
۱۰۸.

تأملی انتقادی بر فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 315 - 346

کلیدواژه‌ها: اختلال کارکردی دولت ورشکسته راهبرد ساختاریابی فروپاشی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
موضوع این مقاله، بررسی انتقادی ایده فروپاشی است. بهطور کلی کاربست مفهوم فروپاشی سیاسی و اجتماعی از سه حالت خارج نیست: نخست، ناتوانی دولت در برقراری نظم و امنیت و از هم پاشیدن ساختار سلسلهمراتبی در اثر نبود اقتدار مرکزی؛ دوم، درگیریهای قومی و فرقهای و به خطر افتادن تمامیت سرزمینی؛ و سوم، بروز اختلال کارکردی در نهادهای مختلف. پرسش اساسی این است که ظهور ایده فروپاشی سیاسی و اجتماعی در ایران ناظر به کدام یک از روایتهای فوق بوده و چه نسبتی با وضع موجود دارد؟ این مقاله در زمره پژوهشهای کیفی با رهیافت توضیحی قرار میگیرد که در بررسی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، با روش اسنادی و پیمایشی و سپس با روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی ایده فروپاشی میپردازد. یافتههای مقاله نشان میدهد ایده فروپاشی در ایران، یک روایت برساختی بوده که بر دولت ورشکسته و یا گسست قومی قابل اطلاق نیست و بیشتر ناظر به اختلال کارکردی است. در عین حال، منطق اختلال کارکردی بیش از اینکه به وضعیت رادیکال «فروپاشی» ارجاع شود، ذیل «فرصت ساختاریابی» قابل فهم است. این رویکرد از افراط و تفریط فاصله میگیرد و راه را برای اصلاح و بهبود میگشاید.
۱۰۹.

اخلاق سیاسی و کارآمدی نظام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ 125 - 142

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب اخلاق سیاسی اخلاق حرفه ای نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عناصر کارآمدساز «نظام سیاسی» است که مربوط به حوزه «اخلاق سیاسی» می شود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که هر نظام سیاسی برای موفقیت با عوامل و موانعی مواجه است؛ عوامل و موانعی که به ابعاد اخلاقی مربوط می شوند، همان عوامل اخلاقی کارآمدی نظام هستند. اخلاق سیاسی می تواند به گونه ای تعریف و اجرا شود که با ایجاد نوعی اخلاق پایدار در کنش گران سیاسی، سبب: «پیش بینی پذیری»، «شفافیت» و «قابل اعتماد شدن» کارگزاران نظام گردد؛ اولویت های حوزه سیاست را مشخص کند؛ حقوق صاحبان حق در این حوزه را تعیین نماید و تعریف دقیق و مشخصی از حقوق آن ها ارائه کند. این نتایج با کاربست سه عنصر در اخلاق سیاسی حاصل می شود: «تامین شاخصه های حکمرانی مطلوب»، «استفاده از دانش اخلاق حرفه ای در سیاست» و «اصلاح انگاره های اخلاق سیاسی». این سه مؤلفه به عنوان مؤلفه های کارآمدساز اخلاقی سیاسی مطرح شده اند و دریچه ای نو به بحث اخلاق سیاسی می گشایند
۱۱۰.

الگوی مفهومی ثبات/بی ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام های سیاسی: علل، روند و نتایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافت های سیاسی و بین المللی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 113 - 135

کلیدواژه‌ها: ثبات سیاسی بی ثباتی سیاسی نظام سیاسی الگوی مفهومی ثبات/ بی ثباتی نظریه تعادل اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
 موضوع ثبات و بی ثباتی سیاسی به دلیل تأثیر بر تداوم/ عدم تداوم نظام سیاسی موضوعی مهم در علم سیاست محسوب می شود. نظام های سیاسی همیشه با این موضوع درگیر بود ه ا ند، اما در چند سده اخیر و با گسترش تأسیسات تمدنی غرب به دیگر نقاط جهان، این موضوع به اشکال مختلف در کشورهای دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم ترین نظریه ای که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و دیگر موضوعات تابع این نظریه کلان بوده، بحث تعادل اجتماعی است. زمانی که شکلی از تعادل اجتماعی از بین می رود تا شکل گیری تعادل جدید، کلیت نظام سیاسی به تبع نظام اجتماعی دچار بی ثباتی سیاسی می شود و به طور مداوم تغییرات سیاسی را تجربه خواهد کرد. مقاله حاضر به دنبال ارائه الگوی مفهومی ثبات/ بی ثباتی سیاسی در نظام های سیاسی و تشریح علل تداوم/ عدم تداوم آنهاست. فرضیه مقاله این است که موضوع ثبات/ بی ثباتی به واسطه درک علت آن، نوع فشار سیاسی از خارج برای تغییر الگوی ارزشی و پاسخ حکومت به آن به روش مسالمت آمیز/ قهرآمیز می تواند در افزایش/ کاهش بی ثباتی سیاسی نقش داشته باشد. این الگوی مفهومی کمک می کند تا علاوه بر درک بهتر موضوع، زمینه مطالعات تجربی آن را ارتقا یابد.
۱۱۱.

اطلاعات سیاسی شده و سیاسی شدن اطلاعات؛ تفاوت ها و پیامد ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۶) 123 - 178

کلیدواژه‌ها: سیاست زدگی اطلاعات سیاسی شده سیاسی شدن اطلاعات ‏‫سازمان اطلاعاتی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
پژوهش حاضر ضمن تبیین تفاوت های شکل گیری «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات»، به این پرسش می پردازد که سیاست زدگی اطلاعات، چه پیامد هایی برای دستگاه های اطلاعاتی و سیاسی به همراه دارد؟ در پاسخ به ترتیب از روش های تحقیق تفسیری (ابزار فیش برداری) و توصیفی پیمایشی (ابزار پرسش نامه) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل موضوعی و آزمون های بارتلت و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات» از طریق دوازده زمینه، به لحاظ شکل گیری با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. فرجام هر دو معضل «اطلاعات سیاسی شده» و « سیاسی شدن اطلاعات»، مشابه بوده و در واقع، تأثیرپذیری نهایی اطلاعات از سیاست، دوری سازمان اطلاعاتی از هویت و رفتار حرفه ای و ناکارامدی نظام سیاسی است.
۱۱۲.

تبیین نقش ثبات سیاسی در نظریه حکمرانی خوب

نویسنده:
منبع: مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 124 - 142

کلیدواژه‌ها: حکومت نظام سیاسی دولت اندیشه سیاسی حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که توجه محافل بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می توانند برای توسعه نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون توجه به شرایط بومی، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد بود. ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی است، درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که ابتدا مؤلفه های حکمرانی خوب را بیان کنیم و سپس توضیح دهیم که ثبات سیاسی در نظریه حکمرانی خوب چه نقشی دارد؟ نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی اثربخشی و کارایی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا، بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و مقاله معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدی گری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. از مهم ترین مباحث توسعه در جهان کنونی «نظریه حکمرانی خوب» است، تا جایی که سازمان ملل و صندوق بین المللی پول حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه می دانند. حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که توجه محافل بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است.
۱۱۳.

سیاست حمایتی از معلولان در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2412 - 2432

کلیدواژه‌ها: ایران بیماری بیماران کم توان نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
بیماری پدیده ای نیست که از خارج بر ما تحمیل شده باشد. بیماری پتانسیلی درونی است که در درون بدن موجودات وجود داشته و در حقیقت همه روزه در بدن تولید می گردد. تامین سلامت شهروندان یکی از چالش های مهم هر نظام سیاسی است. در اسلام به بیماران و نگهداری و خدمات به ایشان توجه ی ویژه ای شده است با توجه به اینکه ایران هم یک کشور اسلامی است باید به حمایت از بیماران مخصوصا بیماران کم توان توجه ویژه ای مبذول دارد. کشورهای توسعه یافته نیز نسبت به معلولان توجه فراوانی را مبذول داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا از طریق مطالعه قانون اساسی، برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز بیست ساله که اسناد بالادستی مکتوب در جمهوری اسلامی است به مطالعه سیاستهای کلان در حمایت از معلولان پرداخته است. روش این مقاله نیز در واقع براساس مطالعه اسناد مکتوب بالادستی است. کلمات کلیدی: ایران، بیماری،بیماران کم توان، نظام سیاسی
۱۱۴.

جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 296 - 308

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی کارآمدی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه های اقتصادی و انسان جزء ثروت ملی هر کشور و جامعه ای به شمار می آید که می تواند موقعیت و بستر کافی را برای استفاده از سرمایه انسانی و فیزیکی و همچنین راهی برای موفقیت قلمداد شود. بدون توجه به سرمایه اجتماعی، هیچ نظامی این امکان را نمی یابد که به سرمایه ای برسد. به گونه ای که اکثر گروه ها، سازمان و جوامع انسانی بدون سرمایه اجتماعی، و صرفا با تکیه بر سرمایه اقتصادی و انسانی نمی توانند به موفقیت کافی برسند. این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی به روش توصیفی-تحلیل انجام شده است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است. در کلی ترین سطح، سرمایه اجتماعی ویژگی هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد
۱۱۵.

بررسی روند شکل گیری هویت ملی در ایران، از منظر قلمروخواهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال بیستم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: نظام سیاسی قلمروخواهی ملت کشور هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
نظام های سیاسی در پی قلمروخواهی ملت ها شکل می گیرد. قلمروخواهی، فرایندی است که توامان به تقسیم و ترکیب فضا منتهی می شود؛ به گونه ای که هم می تواند به تاسیس یک نظام سیاسی منتهی شود و هم یک نظام سیاسی موجود را چندپاره کند.. در این میان، هویت ملی به عنوان یک نیروی آیکونوگرافیک، رابطه ای دو سویه با قلمروخواهی دارد و در یک تعامل پایدار، بر قلمروخواهی تاثیر می گذراد و متقابلاً از آن تاثیر می پذیرد. با توجه به اهمیت هویت ملی در ایجاد و بقاء کشورها، پژوهش حاضر رویکردی توصیفی-تحلیلی و استنباطی و بر پایه استدلال و بررسی اسنادی، کوشیده است تا نقش هویت ملی در شکل گیری قلمرو سیاسی در ایران را تبیین کند. یافته ها نشان داد که شکل گیری هویت ملی در ایران بیش از آنکه روندی مصنوعی، دستوری و از بالا باشد، به سبب تاریخ طولانی، پیوسته و دارای نقش فضایی مشخص، روندی طبیعی بوده است. برای شکل گیری این خودآگاهی در ذهن مردم ایران، مولفه های فضایی در مسیر تاریخ شکل گرفته اند. بر این اساس قلمروخواهی در ایران به شکل گیری ملتی در کالبد فضایی مشخصی منتج شده که با گذشت قرن ها توانسته است تا ملت، کشور و علت وجودی خود را حفظ کند. به نظر می رسد مردمی که در جغرافیایی ایران زندگی می کردند و می کنند نسبت به هویت ملی خود آگاه بودند و این هویت ملی با جغرافیای کشور چفت شده و قلمرو سیاسی کشور را شکل داده است. بر این اساس، به نظر می رسد هویت ملی در ایران هویتی جغرافیایی بوده و مؤلفه های هویت ملی، مانند قوم، فرهنگ، مذهب، زبان و ... بر بستر آن، عینیت یافته است.
۱۱۶.

تأملی جامعه شناختی در مقایسه نظام های سیاسی لبنان و عراق از منظر دموکراسی توافقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 93 - 119

کلیدواژه‌ها: جوامع چندفرهنگی دموکراسی توافقی طایفه گری عراق لبنان نظام سیاسی نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
دموکراسی توافقی بیش از نیم قرن در لبنان و نزدیک به دو دهه در عراق اجرایی شده است. با توجه به نارسایی های مربوط به فرایند دولت ملت سازی، این پرسش مطرح است که روند تاریخی اجتماعی شکل گیری نظام های سیاسی لبنان و عراق بر مبنای الگوی دموکراسی توافقی چگونه است و در این روند، این دو نظام چه شباهت ها و تفاوت هایی داشته اند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی توافقی گزینه ای است از نظر نهادی سیاسی با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت گروه های متکثر قومی، دینی و زبانی قابلیت تحقق امنیت و ثبات نسبی را دارد، اما بافت قبیله ای و گرایش های سنتی فرقه گرایانه این کشورها و تداوم شکاف های اجتماعی از جمله چالش های مؤثر در شکنندگی این دموکراسی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش مقایسه ای در بررسی موضوع، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به چندفرهنگی بودن این دو کشور و تنوع شکاف های اجتماعی در آن ها، دموکراسی توافقی گزینه به نسبت مناسبی برای مشارکت سیاسی گروه های گوناگون در تصمیم گیری های دو کشور است و توانسته در این سال ها به ویژه در لبنان به شیوه شبه پارلمانی و در عراق با تمرکزبخشیدن به پارلمان، ثباتی نسبی، اما شکننده به وجود آورد. فرهنگ سنتی و عشیره ای حاکم بر این دو کشور، مشکل هویت ملی، موانع فرهنگی ایجاد جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و کاستی های درونی، این نوع دموکراسی را در عمل با مشکل مواجه کرده است و به شکل ظرفی مدرن، اما با مظروفی سنتی و غیردموکراتیک درآمده است.
۱۱۷.

سازوکار کلان پاسخگویی قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 231-253

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی قوه مجریه قانون اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
اهمیت پاسخگویی در هر نظام سیاسی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد چرا که مانع فساد درونی و ناکارآمدی می شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نحوه و سازوکار پیش بینی شده نظام کلان پاسخگویی قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مبتنی نظام مردم سالاری دینی است، لذا پاسخگویی اهمیت ویژه ای در قانون اساسی دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند مبتنی بر وجه اسلامیت (اصول 4 و 56) و پاسخگویی در برابر مردم مبتنی بر وجه جمهوریت (اصل 6). در نظام اسلامی به مسأله پاسخگویی قوای سه گانه بویژه قوه مجریه به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است به طوری که سازوکار پیش بینی شده در دو محور کلی قابل ارزیابی می باشد: نسبت به انجام تکالیفی که متوجه قوه مجریه و نسبت به احقاق حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شده است.
۱۱۸.

تحلیل هرمنوتیکی متون دینی و زمینه سیاسی در حکومت صفویه با تأکید بر نقش فقهای شیعه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۶ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: هرمنوتیک دوره صفویه متون دینی فقه نظام سیاسی اسکینر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف پژوهش حاضر بررسی هرمنوتیکی متون دینی و زمینه سیاسی شکل گیری این متون در حکومت صفویه است که با فعالیت های فقهای شیعه به وقوع پیوست. حکومت صفوی سرآغاز یک تغییر مهم در تاریخ ایران برای انتقال قدرت از دولت های اهل تسنّن به اهل شیعه است و این تغییر بدون بازتفسیر متون دینی ممکن نخواهد بود. برای فهم فرآیندی که این تغییر را ممکن است روش هرمنوتیک اسکینر به کاررفته است. اسکینر از جمله اندیشمندانی است که علاوه بر توجه به متن و زمینه های شکل گیری آن، به قصد و نیّت نویسنده برای درک معنای متن تأکید دارد و به خوبی توانسته است در مراحل پنج گانه خود تحول ایدئولوژیک یا تحول در هنجار مرسوم یک جامعه را توضیح دهد. پرسش اصلی پژوهش این است که نقش فقهای شیعه در تغییر هنجار مرسوم دوره صفویه بر اساس هرمنوتیک اسکینر چه بوده است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت صفوی با همکاری فقهای شیعی در یک فرآیند تدریجی موفق شد این تغییر هنجار مرسوم را با متون دینی و توجه خاص به زمینه سیاسی آن روز رقم بزنند. درنتیجه این فرآیند، امکان انتقال از دولت سنّی و روایت های صوفیانه به روایت شیعی فراهم گردید و موجب شکل گیری هویت سیاسی جدید در ایران گردید.
۱۱۹.

سنت قرآن پژوهی سیاسی اجتماعی در ایران معاصر (شیخ هادی نجم آبادی و اسدالله خرقانی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 47 - 78

کلیدواژه‌ها: اسدالله خرقانی اسلام نواندیش سنت شیخ هادی نجم آبادی قرآن پژوهی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف این پژوهش جریان شناسی چگونگی ساختارهای تعاملی فکری سیاسی اجتماعی و بازشناسی مؤلفه های آلترناتیو نظم گفتمانی دین و سیاست در تطور نظام اندیشگی ایران، است. نگارش تاریخی سنت «اسلام نواندیش» صورت بندی نظام دانایی و ارتباطش با دیگر سنت های فکری- سیاسی محور اصلی این پژوهش است. پرسش اصلی این نوشتار بر این مطلب است که رویکرد نواندیش گرای اسلامی در رابطه تعاملی منابع اصیل و مبارزه با انحطاط فکری مسلمانان در جامعه سیاسی چگونه بوده است؟ و این سنت چه تحولاتی در دوره پهلوی اول به خود دیده و در این دوران، چه ارتباطی (تضاد، سایش و گفت وگوهایی) با سایر سنت ها نظیر سنت اسلام فقاهتی، تجربه کرده است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. طرح و پاسخ این پرسش ها مستلزم شناخت و بازفهم تاریخ ایران و تاریخ اندیشه سیاسی ایران جدید است. سنت اسلام نواندیش آوردگاه تلاش و تقلای سه سنت باستانی، اسلامی و غربی است. در این سنت مفاهیم و آموزه های ایرانی -اسلامی که در هاله ای از تقدس آسمانی و ماورایی آرمیده اند با سنت غربی که برداشت زمینی از آنها دارد درهم آمیخته شده و بازخوانی مجددی از اسلام ارائه می شود. این سنت، از سویی حوزه ی سیاسی را از تقدس آسمانی تهی ساخته و حوزه عمومی را متعلق به مردم می داند و از دیگر سوی علم را نه تنها در تنافی و تغایر با دین ندانسته که مقصد آن دو را یکی می انگارد. بر این اساس، این نوشتار به بررسی سنت قرآن پژوهی سیاسی با مطالعه نظریات دو اندیشمند شیخ هادی نجم آبادی و اسدالله خرقانی می پردازد.
۱۲۰.

بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی

نویسنده:
منبع: تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 155-182

کلیدواژه‌ها: نهادهای سیاسی نهادهای اقتصادی نظام سیاسی دموکراسی دیکتاتوری انتقال قدرت توزیع قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد.