مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام سیاسی


۶۱.

وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال نوزدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۹ 91 - 118
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
به دلیل اطلاق حق حاکمیت به خداوند متعال در تفکر شیعی، نظام سیاسی در اسلام توحیدی است. چون اصل و پایه حفظ اسلام است و در واقع تمایزی بین اسلام و حکومت اسلامی نیست، پس حکومت اسلامی جزء جدایی ناپذیر اسلام است. تشکیل حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) موضوعی فرعی و عرضی نیست، بلکه تجلی ذات و ماهیت اسلام است که حفظ آن به مثابه حفظ اسلام قلمداد شده است. بنابراین ایشان نظام اسلامی را در عصر حاضر امانت الهی تلقی کرده و حفظ آن را از واجبات شرعی اولی و عینی می داند. بر این اساس نه تنها حفظ نظام بر همه فرعیات دینی و واجبات شرعی مقدم است، بلکه اهمیت حفظ آن نسبت به جان امام زمان (عج) ارجح است. از این رو مقاله حاضر به تبیین وجوب حفظ نظام اسلامی (از جمله بنیادی ترین محورهای اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)) پرداخته و وجوب حفظ نظام اسلامی را از دیدگاه امام خمینی (ره) تبیین و تحلیل می کند.
۶۲.

نقش نظام های سیاسی نامتجانس حوزه خلیج فارس در بی ثبات سازی امنیت منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲ 235 - 266
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
ایجاد بی ثباتی در امنیت یک منطقه جغرافیایی از دو مؤلفه “درون زا” و “بیرون زا” ناشی می شود و هر یک از این مجموعه عوامل متأثر از یکدیگر می باشد. پیکربندی امنیت منطقه خلیج فارس از دیرباز متأثر دو عامل درونی و بیرونی بوده است، هرچند که در بازه های زمانی مختلف نقش هر یک از این عوامل با تغیییراتی روبرو شده است. در نظم ژئوپلیتیکی حاکم بر نظام بین الملل، یکی از دلایلی که موجب بی ثباتی امنیت منطقه خلیج فارس شده است نوع کارکرد نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای این منطقه است. وجود نظام های سیاسی سه گانه حوزه خلیج فارس که تفاوت های بنیادی با یکدیگر دارند، منجر به تشدید روند بی ثباتی در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن تبیین تفاوت های بنیادین حاکم بر نظام های سیاسی حوزه خلیج فارس، به تشریح تأثیرات ژئوپلیتیکی هر یک از این نظام های سیاسی در ایجاد بی ثباتی در منطقه بپردازیم.
۶۳.

علل تداوم احزاب سیاسی در ایران معاصر مطالعه موردی جریان چپ، با تأکید بر اسناد حزبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 71-90

کلیدواژه‌ها: حزب توده نظام سیاسی پایگاه اجتماعی دوقطبی غیرمنعطف اتحاد جماهیرشوروی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۱
احزاب سیاسی از یک سو رو در روی قدرت سیاسی و از سوی دیگر ریشه در اجتماعات انسانی و فعالیت در جامعه مدنی قرار می گیرند و به نسبت هر دو سمت، احزاب سیاسی واجد عللی برای تداوم یا عدم تداوم می باشند. احزاب چپ به عنوان بزرگ ترین و مستمرترین احزاب سیاسی در تاریخ معاصر ایران از این قاعده مستثنی نمی باشد. این پژوهش تلاش دارد تا به طور مقایسه ای به ریشه ها و علل تداوم مستمر احزاب چپ در دوره زمانی 1332 تا 1362 پرداخته و این مهم را از مسیر بررسی اسناد درون حزبی این احزاب انجام دهد. سوال اصلی این پژوهش بیان می دارد که از منظر جامعه شناسی سیاسی عمده علل تداوم احزاب چپ از 1332تا 1362 چه بوده است؟ لذا این پژوهش با تکیه بر روش اسنادی در پی به آزمون گذاشتن فرضیه اصلی می باشد. فرضیه این پژوهش بیان می دارد که پایگاه اجتماعی سران احزاب چپ، فساد دربار، مبارزه با امپریالیسم و حمایت های اتحاد جماهیرشوروی در چارچوب نظام دوقطبی غیرمنعطف به عنوان علل و عوامل اصلی تداوم احزاب چپ در دوره فعالیت این تشکل ها در ایران به شمار می آید.
۶۴.

صدر اسلام نمونه جمهوری خواهی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سال دهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: اسلام جمهوری پیامبر نظام سیاسی حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
این مقاله در تلاش است تا ثابت نماید جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی در ایران بنیاد نهادند بیشتر از هر نمونه دیگری الگوی خود را در حکومت دینی صدر اسلام و به ویژه نظام سیاسی پیامبر (ص) در مدینه جستجو می نمود. شواهد متعدد در این خصوص و بیانات صریح و روشن امام خمینی مبنی بر اینکه جمهوری مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می باشد، ادّعای مزبور را اثبات می کند. تأکیدهای رهبری انقلاب بر اصل آزادی عقیده، حق انتخاب و خودمختاری فردی، بهره گیری از تجربه و تخصص در امر حکومت داری، تصمیم گیری مبتنی بر اصل شورا و نظام نمایندگی (بیعت)، رعایت دوستی، محبت و مدارا در مسائل داخلی و روابط خارج، پای بندی به قوانین طبیعی و اصول این جهانی و ده ها ویژگی دیگر جاری در نظام سیاسی- اجتماعی صدر اسلام تماماً اموری هستند که نظام های جمهوری در سراسر تاریخ و به ویژه سیستم های جمهوری دموکراتیک نیز آنها را مورد تأیید قرار می دهند.
۶۵.

نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 93 - 121

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام اجتماعی نظام سیاسی مشروعیت نظام امور حسبیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
یکی از واجبات مسلّم که در فقه در سطح یک قاعده ی عام همواره و در ابواب مختلف مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی است. حفظ نظام سیاسی نیز افزون بر ادلّه ویژه ای که دارد، تا آنجا که در راستای حفظ نظام اجتماعی است، مشمول ادلّه آن است. در بحث از حکم حفظ نظام سیاسی، یکی از مسائل محوری و مهم، بررسی نسبت وجوب حفظ آن با اصل مشروعیت و میزان آن است. در این مقاله که با روش اجتهادی بر اساس منابع و ادله فقهی تدوین شده است  یک پرسش وجود دارد که آیا وجوب حفظ نظام سیاسی بر پایه ادلّه خود، مقیّد به مشروع بودن نظام است یا نه؟ و پرسش دیگر این که با توجه به تعریفی که از مشروعیت در نظام سیاسی از نگاه فقهی وجود دارد، آیا این مشروعیت عنصری بسیط و مطلق است که تنها در یک وضع و شرایط تحقّق می یابد یا امری نسبی است و از همین رو، حکم حفظ نظام سیاسی _ بسته به شرایط مختلف _ متفاوت می شود؟ چگونگی پاسخ به این دو پرسش مهم نقش تعیین کننده ای در تعیین نوع مناسبات انسان مسلمان با نظام های سیاسی در جوامع اسلامی، دارد. آن چه در این مقاله آمده در راستای پاسخ به این دو پرسش کلی است که پس از شناخت برخی مفاهیم کلیدی بحث، در دو محور اصلی سامان یافته است.
۶۶.

فقه و تزاحم خواست اکثریت و اقلیت در لایه های بنیادین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 29-48

کلیدواژه‌ها: اسلام نظام اسلامی نظام سیاسی نظام اجتماعی فقه تزاحم خواست اکثریت اقلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۵۴
تزاحم میان خواست اکثریت و اقلیت در نظام اسلامی، گاهی در لایه های بنیادین اجتماعی و گاهی در غیر آن متصور است؛ چنانچه این تزاحم در لایه های بنیادین قرار بگیرد، نظیر آن که چالش بر سرِ اصل نظام اسلامی باشد. در این صورت، رهبری و نظام اسلامی باید از خود، مقاومت نشان بدهند؛ خواه اکثریت در برابر آن باشند یا اقلیت. لکن تزاحم در مسائل کلان، چنانچه به سطوح اصلی و بنیادین بینجامد باز هم نباید نظام، عقب نشینی کند. امّا اگر این نوع تعارض ها به اصل نظام و قوانین الهی خدشه وارد نمی کند، باید در برابر آنها انعطاف نشان داده شود. تزاحم در لایه های خرد و کلان و مسائل بنیادین میان گروه ها، احزاب، شوراها و بالأخره میان اقلیت و اکثریت تصور دارد. این تحقیق درصدد است برخی از راه حل های فقهی چالش های یادشده را تنها در حوزه بنیادین بررسی و ارائه نماید.
۶۷.

سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 55-82

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی تاریخ فقه سیاسی گزاره سیاسی تئوری سیاسی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۶۳۵
پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است. براساس این رویکرد، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است. در دوره تکوین شاهد مبانی فقهی «فقه النبی»، «فقه الخلافه» و «فقه الامامه» می باشیم. مهم ترین ویژگی دوره تدوین، اقدامات هویتی علمای شیعه در تدوین کتب و حفظ تراث تشیع بوده و کارویژه غالب فقه سیاسی در این دوره «گزاره سیاسی» است. دوره تثبیت، دوره حضور فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی می باشد. ورود جریان فقاهت، نفوذ اجتماعی آن و در نهایت تقابل این جریان با مدل سلطنت، کارویژه فقه سیاسی را از گزاره سیاسی به «تئوری سیاسی» تبدیل می نماید. فقه سیاسی در دوره چهارم، از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود می نماید. در این مدل فقیه از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می نشیند.
۶۸.

نقش مهدویت در تحکیم نظام اجتماعی عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۸۷) 169-195

کلیدواژه‌ها: اندیشه مهدویت امنیت اجتماعی نظام اجتماعی نظام سیاسی عصر غیبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۲۲۳
توانمندی حکومت و نظام اجتماعی از دغدغه های مهمی است که همواره مورد توجه نظام های سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می توانند در بقا و تداوم، پویایی و توانمندسازی حکومت و نظام اجتماعی نقش داشته باشند. انسجام درونی، نظم و امنیت از مهمترین عوامل توانمندی حکومت و نظام اجتماعی بشمار می روند. اندیشه مهدویت در پویایی و توانمندی حکومت بخصوص در ساحات انسجام و همبستگی و نظم و امنیت، نقش مهمی می تواند داشته باشد و کارکرد در این حوزه ها از کارکردهای مهم این اندیشه به حساب می آید؛ زیرا باور به اندیشه مهدویت می تواند مردم را حول محور خود جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص، آنان را بصورت یک واحد یکپارچه درمی آورد و به آنان هویت واحد می دهد و به دنبال آن قدرت اجتماعی را تقویت می نماید و ارتباط اجتماعی را تحکیم می بخشد و در نتیجه زمینه های امنیت و نظم اجتماعی را فراهم می آورد. در این تحقیق، به هدف نشان دادن کارکرد اندیشه مهدویت در ساحت حکومت و نظام اجتماعی عصر غیبت و نشان دادن راهکارهای اندیشه مهدویت در تقویت و تحکیم حکومت و نظام اجتماعی، بحث و گفتگو شده است. مهمترین یافته های این تحقیق تبیین راهکارهای اندیشه مهدویت در ساحت های انسجام و همبستگی و نظم و امنیت اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی است. مهمترین راهکارهای این اندیشه در این حوزه ها عبارت است از: تولید و بازخوانی ارزش های نفسانی و اخلاقی مشترک، تحکیم باورهای دینی بخصوص آموزه امامت، ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی در مردم، ایجاد اتحاد و هویت واحد بین اقوام و خرده فرهنگ ها و ایجاد اعتماد عمومی که از تقویت ارزش ها و پایبندی به قواعد اخلاقی ناشی می شود.
۶۹.

نیازهای سیاسی معاصر و امکان بازخوانی تشکیکی از دمکراسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 143-168

کلیدواژه‌ها: دمکراسی مشارکت سیاسی آزادی بیان نقد قدرت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
یکی از مهمترین نیازهای سیاسی معاصر، ارائه نظریه موفقی از الگوی سیاسی دولت در زمان حاضر است که مقبولیت و کارآمدی بیشتری داشته باشد. در این زمینه، بازخوانی دمکراسی مبتنی بر مؤلفههای تاریخی، فرهنگی، هویتی، دینی و فلسفی ملل اسلامی، این امکان را به مسلمانان میدهد تا نظام سیاسی بومی شده و در عینحال، برخوردار از ویژگی های مطلوب دمکراسیهای جهانی را مورد بازاندیشی و استفاده قرار دهند. در این زمینه، ضمن تأکید بر سیالیت و تشکیکی بودن مفهوم دمکراسی، با کنار گذاشتن مؤلفههای منفی دمکراسیهای غربی، ویژگیهای مثبت آنها؛ مانند مشارکت حداکثری مردم در امر حکومت، امکان نقد حکومت، گسترش آزادیهای بیان، انتخابات آزاد و نظایر آن را میتوان بسط داد. در عینحال، در دمکراسی مورد نظر میتوان آموزههای دینی را به عنوان مبنای ارزشی مورد نظر آن، مورد استفاده قرار داد. در این شیوه، دین و آموزههای ارزشی آن، محتوای حکومت مردمسالار و مجموعه دستاوردهای جدید بشری، بهعنوان روش حکومت کردن مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین، با نظر به آموزههای اسلامی و با تفسیر شیعی، از مهمترین ویژگیهای دمکراسی بازتعریف شده تشکیکی، میتوان به مشارکت واقعی مردم در فرآیند تصمیمگیریهای سیاسی و کاهش شکاف میان مردم و حکومت و توزیع عادلانه قدرت میان همه اقشار جامعه اشاره کرد.
۷۰.

تحلیلی نو از «مکتب سیاسی اسلام» و جایگاه «نظریه و فقه دولت» در آن

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105-127

کلیدواژه‌ها: مکتب سیاسی نظام سیاسی نظریه سیاسی احکام سیاسی تکنولوژی سیاسی نظریه دولت فقه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۵۸
مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش های دیگر این که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی چیست؟ دیگر این که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه های فوق الذکر است و تلاش می کند از طریق مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می رود. تکنولوژی ها و ابزارهای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.
۷۱.

بسترهای تاریخی تحول گفتمان سیاسی اخوان المسلمین مصر با تأکید بر مسئله نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اسلام سال چهارم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۶ 89-113

کلیدواژه‌ها: اخوان المسلمین تاریخ گفتمان سیاسی نظام سیاسی خلافت اسلامی نظام دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
این نوشتار به بررسی تاریخی تحول گفتمان سیاسی اخوان المسلمین مصر در روند تشکیل نظام سیاسی می پردازد و تحول اندیشه سیاسی این گروه را در قرن کنونی نشان می دهد. اخوان المسلمین از مهم ترین گروه های اسلام گرای جهان عرب به شمار می رود که در تحولات سیاسی جدید کشورهای عربی بسیار تأثیر می گذارد و به همین سبب، نزد پژوهش گران مهم می نماید. اندیشه سیاسی این گروه در سده 21 میلادی در سنجش با اندیشه های پیشین خود در درازنای دگرگونی های تاریخ اسلام، به از فرآیندی تحول گذشته؛ یعنی از گفتمان اندیشه های سیاسی نخستین (خلافت و حکومت اسلامی) به گفتمان دموکراتیک گذر کرده است. اخوان المسلمین پس از جنبش های مردمیِ مصر، نخستین بار به رهبری محمد مرسی توانست از طریق شیوه دموکراتیک به قدرت برسد، اما این قدرت بیش از یک سال دوام نداشت. ناکامی اخوان در برپایی نظام سیاسی و دولت، چالش های بسیاری را پدید آورده که خود، روند تحولی آن را در این برهه کند کرده و تأسیس دولت و بقای آن را به آینده ای نامعلوم واگذارده است.
۷۲.

بررسی روی کار آمدن دولت مطلقه رضاخان براساس نظریه اسپریگنز

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷ 1-27

کلیدواژه‌ها: اسپریگنز نظریه بحران دولت مطلقه رضا خان نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۷۵۳
دولت مطلقه رضا خان پی از بی نظمی ها و هرج و مرج های دوران قاجاریه و مشکلاتی که در دوران مشروطه و پس از آن کشور را رو به جدایی طلبی و نا به سامانی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش می برد، سر برآورد، رضاخان به عنوان دولتی مطلقه برای سرو سامان دادن به اوضاع مملکت از سوی جناح های گوناگونی که در کشور وجود داشتند حمایت شد، از جمله روشنفکران آن دوران، احزاب مانند حزب تجدد، نشریات همچون ایرانشهر و یا حتی سردمداران حکومتی مانند سیدضیاء با دیدن دردها و مشکلات جامعه، در پی راه حلی برای آن برآمدند و راه چاره را تنها روی کارآمدن دولتی مطلقه دانستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی روی کار آمدن رضاخان براساس نظریه ی بحران اسپریگنز می باشیم. در این راستا سؤالی که مطرح می شود این است که شکل گیری دولت مطلقه رضا خان چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه ای که در پاسخ به آن ارائه شد نیز عبارت است از: شکل گیری دولت مطلقه در ایران دوره رضاخان امری ناگهانی، اتفاقی یا خارجی نبود بلکه برآمده از تفکری اجتماعی بود که بحران را در جامعه آن روز درک کرده بود، علل بحران را شناخته بود و با در نظر داشتن یک الگوی ایده ال، ایجاد دولت مطلقه مدرن را راهکار رسیدن به نقطه ایده آل و درمان قطعی می دانست.
۷۳.

رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 629 - 649

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظام اداری نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
بدیهی است که هر جامعه ای برای دوام و پایداری، انتظام و پیشرفت، رفاه و امنیت خود به حکومت احتیاج دارد و حکومت نیز به سازمان ها و نظام اداری کارامد برای تحقق اهداف و رسالتش نیازمند است. ازاین رو، در صورت سالم بودن، کارایی و چابکی، نظام اداری می تواند بازو و ابزار اجرایی مؤثر و موفقیت آمیزی برای تحقق اهداف و سیاست های دولت باشد و نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت، تأمین رضایت شهروندان و حمایت آنها از نظام سیاسی ایفا کند. این تحقیق رابطه نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بدون تأکید بر دوره خاصی، با بهره گیری از الگوی نظری جاگورایب، بررسی می کند. بنابراین سؤال اصلی آن عبارت است از: «چه رابطه ای بین نظام اداری و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟». فرضیه آن نیز چنین تدوین شده است: «نظام اداری کارامد در جمهوری اسلامی ایران می تواند با تأثیرگذاری بر ثبات، برابری و مشارکت سیاسی موجبات رشد و تحکیم توسعه سیاسیرا فراهم آورد». با این ملاحظات، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری داده ها نیز  کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان داد که رفع آسیب ها و تحول در نظام اداری کشور موجب افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخگویی، برابری، ثبات و مشارکت سیاسی و متقابلاً گسترش نهادهای سیاسی و تقویت توان پاسخگویی نظام سیاسی و برابری و ثبات و مشارکت سیاسی در آن موجب سلامت و چابکی و کارامدی نظام اداری خواهد شد.
۷۴.

فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 45-64

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم فرهنگ سیاسی نظام سیاسی رهبران مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۴
فرهنگ سیاسی، چگونگی مواجهه با موضوعات سیاسی است که با بررسی سه شاخص (شناختی، عاطفی و ارزشی) در افراد سنجش می شود. این پژوهش به مطالعه فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی از دیدگاه قرآن با توجه به آموزه های گابریل آلموند می پردازد و الگوی تحلیل آن، روش کیفی نظریه زمینه ای است. بر این اساس، در ابتدا داده های قرآنی مرتبط با نظام های سیاسی الهی و طاغوتی، گردآوری شد و نحوه تأثیرشان بر شاخص های فرهنگ سیاسی مشخص گردید؛ سپس با توجه به نتایج، مقولات محوری و هسته ای استخراج و نظریه متناظر با آن ها تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب فرهنگ سیاسی قرآنی در عرصه نظام سیاسی، مشارکتی است؛ زیرا از منظر قرآن، وجود زمینه های عینی در نظام الهی و رهبران، مانند بسترسازی اجرای دستورات الهی، تعلیم و تربیت، وحدت گرایی، مدارا، عمل به پیمان ها و عدالت، سبب ایجاد شاخص های سیاسی مثبت در رابطه نظام سیاسی و رهبران و تولید فرهنگ سیاسی مشارکتی می شود و در مقابل، وجود عناصری همچون شرک، دعوت به خود، ظلم و انحصارطلبی در نظام های طاغوتی و رهبران آن، مولّد شاخص های سیاسی منفی و فرهنگ سیاسی محدود است.
۷۵.

مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 34 - 60

کلیدواژه‌ها: رقابت سیاسی مردم سالاری دینی دمکراسی مشارکت سیاسی نظام سیاسی فرهنگ سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
رقابت سیاسی به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید، وجه ممیزه ساخت سیاسی غیرمتمرکز و دمکراتیک می باشد. البته تمام تلاش های سیاسی، باید معطوف به جلوگیری از تبدیل رقابت سیاسی به کشمکش و منازعه شود. بر همین اساس از لحاظ نظری، سه نوع رقابت سیاسی را می توان در نظر گرفت که عبارتند از، «رقابت سیاسی بر نظام سیاسی»، «رقابت سیاسی برای نظام سیاسی» و «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی؛ که نوع «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی» موردنظر ماست . از این نگاه، مولفه های رقابت سیاسی به عنوان قواعد رقابت سیاسی، جهت ایجاد نظم، که همه بازیگران به آن متعهد می باشند به شمار می روند. در ادامه به مهمترین مولفه ها در حوزه رقابت سیاسی اسلامی – ایرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا از روش کیفی و مبانی نظری رقابت سیاسی با روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی شده و مولفه ها ی رقابت سیاسی اسلامی-ایرانی و وزن هر کدام با روش کمی و در قالب پرسشنامه (روش دلفی) مشخص و عملیاتی گردیده است..
۷۶.

تحلیل سیاسی تغییر شکل قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1015 - 1032

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا جمهوریت نظام مردم سالاری نظام سیاسی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تأثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی ) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رئیس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسئله عیناً در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.
۷۷.

وجود و فعالیت احزاب سیاسی، پیش شرط استقرار و فعالیت نظام پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 109 - 127

کلیدواژه‌ها: ایران نظام پارلمانی حزب موقعیت نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
وجود و فعالیت احزاب سیاسی، یکی از پیش شرط های استقرار و فعالیت نظام پارلمانی در کشور ما است. به همین دلیل در این پژوهش تا حد امکان جایگاه احزاب سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام پارلمانی مورد توجه قرار گرفته است. نشان دادن عدم انطباق موقعیت و نقش آفرینی احزاب سیاسی در نظام پارلمانی و نظام حقوقی- سیاسی فعلی ایران، هدفی است که در این پژوهش به خواهیم پرداخت. در نظام پارلمانی، تحزب سیاسی که نتیجه قبول اصل تکثر و تعارض عقاید می باشد به مرتبه اعلی خود رسیده است، به گونه ای که دستگاه های حزبی و دستگاه حکومت در یکدیگر کاملا ادغام شده اند. با توجه به این که در یک نظام پارلمانی، تشکیل، تداوم و ادامه حیات دولت و نیز برقراری تعادل سیاسی در جامعه از طریق رقابت بین احزاب و جناح های سیاسی امکان پذیر می باشد، لذا در حال حاضر، فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و منضبط در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از محدودیت های قابل توجه در تبدیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور ما به نظام پارلمانی محسوب می شود.
۷۸.

کاربرد تئوری بازی ها در نظام سیاسی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۲۲ 132 - 138
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
امروزه رایج است که تمام عام مردم از سیاست به عنوان یک بازی یاد می کنند. تئوری بازی ها با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی از عمده ترین مباحث در این زمینه می باشد. این نظریه تحت هیچ شرایطی ادعا ندارد که تمامی امور مشهود و نامشهود در یک موقعیت ملموس و یا ناملموس را می تواند پیش بینی و کنترل کند، اما ادعای اثبات و بهینگی شرایط را داراست. در یک نظام سیاسی صحیح ترین مدیریت عملکرد تا حد زیادی در گرو، بهترین حالات رفتاری و تصمیم گیری رهبر یا پیروان می باشد. در این مقاله هدف، بیان و چگونگی کاربرد تئوری بازی ها در نظام سیاسی است. در همین راستا با مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مطالب کارآمد و به شیوه توصیفی و مروری به بیان این چگونگی پرداخته شد. تحلیل ها و بررسی های کیفی نشان می دهد که استراتژی بی همتای تئوری بازی ها در اعم از جنبه های یک سیستم یا نظام سیاسی از کارایی، اثربخشی و بهره وری (خروجی مطلوب) مفیدی برخوردار است. توصیه می گردد مسئولان، سیاست مداران، حکمرانان اقتصادی این نظریه مطلوب را به صورت ویژه به کار ببندند.
۷۹.

بازمهندسی فرهنگی نظام سیاسی با رویکرد اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 97-120
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۶۱
رجوع به دین و ارزش های فرهنگی اصلی ترین و شاید تنها راهِ برون رفت از فضای متشنج اجتماعِ بشر امروزی است. انسان برای تحلیل محیط فرهنگی به درک صحیح از سطوح مختلف و تأثیر متقابل لایه های فرهنگ بر یکدیگر نیاز دارد. شناخت مفاهیم، پیش فرض ها و مبانی فکری که منجربه صدور احکام و تشکیل یک نظام پیچیده ارزشی می شود موجب بروز و ظهور رفتارهایی برآمده از آنها خواهد شد. رؤیت یک رفتار و نماد باید «تحلیل گر فرهنگی» را تا مبانی و پیش فرض ها رهنمون شود. نگاه تطبیقی به دو رویکرد متفاوت «مادی و غربی» و «معنایی و اسلامی» به انسان، کمک شایانی به او خواهد کرد. شکی نیست که مبادی فرهنگی اسلام، مطلوب انسان است اما بر اندیشه ورزان حوزه و دانشگاه فرض است که به استخراج این معارف عمیق و انضمامی و هنجاری کردن آن در اجتماع اهتمام ورزند. ترسیم فرهنگ مطلوب باید از مبادی و اخبار و هست ها و نیست ها با رویکرد فلسفی شروع شود و به لایه «احکام و ارزش ها»، «بایدها و نبایدها» و «انشای به هنجار و انضمام» نزدیک شود و با ترسیم نظامِ منطقیِ برآمده از ذهن هندسی، با معماری دقیق برای احیا و گسترش این مبادی با پشتوانه قانون و ضابطه (برآمده از شرع و عقل) اقدام کرد تا در سبک زندگی یک مسلمان شاهد «توازن رفتاری در راستای احکام الهی» باشیم. این نوشتار بر آن است که به لایه های مختلف فرهنگ، تبیین مبادی و ارزش ها و نمودها با رویکرد اسلامی ایرانی، ایده پردازی، مدل سازی و رسیدن به مثال و شاخص در این حوزه بپردازد و ساختاری نظام مند از فرهنگ مطلوب را ترسیم کند و مقدمات فعالیت های علمی دیگر را فراهم آورد.
۸۰.

سیاست و برنامه ریزی زبانی: رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاستگذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۹ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: سیاست و برنامه ریزی زبانی زبان های محلی حقوق زبانی نظام سیاسی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۶۱۰
سیاست و برنامه ریزی زبانی به مثابه شاخه ای از حوزه جامعه شناسی زبان در چند دهه اخیر و متأثر از تحولات مختلف در عرصه جهانی و نیز سطوح ملی با توجه فزاینده پژوهشگران و سیاست گذاران همراه بوده است. با وجود اهمیت انکارناپذیر این شاخه میان رشته ای که پیوندی عمیق با تحولات جهانی و ملی دارد، بررسی مقوله زبان در ایران بیانگر آن است که به رغم کارآمدیِ بهره گیری از این شاخه در حل شماری از مشکلات در حوزه زبان و نیز رفع چالش های بالقوه پیشِ رو، سیاست و برنامه ریزی زبانی چه در عرصه پژوهش و چه در عرصه سیاست گذاری های کلان فرهنگی و آموزشی مغفول مانده است. بنابراین در این مقاله ضمن معرفی این شاخه و مفاهیم آن، تصویری از زیست بوم زبانی جامعه ایران ارائه می گردد. سپس با هدف نشان دادن اهمیت توجه به این شاخه و بهره گیری گام به گام از این رویکرد، جایگاه زبان های محلی در قالب چارچوبی پیشنهادی، بررسی و تحلیل شده است؛ موضوعی که در سال های اخیر علاوه بر دامن زدن به دغدغه ها و برخی انتقادها، استعداد تبدیل به چالشی در آینده نه چندان دور را خواهد داشت. یافته های حاصل از این تحلیل بیانگر ضرورت جدّی مواجهه علمی با آن از یک سو و از سویی دیگر کارآمدی بهره گیری از آن در راستای رفع چالش ها و تقویت بنیان های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران خواهد بود.