برنامه های توسعه

با توجه به اینکه تأمین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف مردم، همواره یکی از دغدغه های اساسی مدیریت اقتصادی بوده است و قانون گذاران کشور با تصویب قوانین مختلف سعی در رفع مشکلات این بخش داشته اند، اما نگاهی به سیاست های اجرایی با گذشت بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت عمده ای را در این حوزه نشان نمی دهد. در برخی مواقع، گام های مؤثری در این حوزه برداشته شده است، اما مقطعی بودن سیاست ها، نبود دید بلندمدت برای رفع مشکل مسکن، نبود آمار و اطلاعات دقیق و به روز، نگاه عرضه محور به بخش مسکن توسط دولت های مختلف در مقابل نگاه مدیریت تقاضا مبتنی بر آمایش سرزمین، ضعف مدیریت و... از علل اصلی موفق نبودن اجرای سیاست های این بخش بوده است. به دلیل سهم بالای مسکن در سبد هزینه ای خانوار، افزایش لجام گسیخته قیمت ها، موجب شده است روزبه روز از توان اقتصادی افراد در تأمین مسکن دلخواه کاسته شود. این موضوع می تواند تبعات نارضایتی عمومی به همراه داشته باشد که در نهایت، امنیت اقتصادی و ملی را مورد هجمه قرار می دهد. ازاین رو برخی راهکارها از جمله کنترل سوداگری در بازار مسکن، توزیع متناسب امکانات اقتصادی و خدماتی، اتخاذ سیاست های تقاضامحور با تأکید بر گروه های کم درآمد، توجه به چهارچوب ها و راهبردها و سیاست های طرح جامع مسکن، اجرای برنامه های متناسب با گروه های هدف و... برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد می شود.

هر انقلاب اجتماعی عوامل پیدایش مختلفی دارد. انقلاب اسلامی ایران نیز دارای عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بوده است که در کنار یکدیگر موجب پیروزی آن شده اند. بررسی هر یک از این عوامل دارای اهمیت است، اما این مقاله تلاش می کند تا عوامل اقتصادی پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد، بدون اینکه قصد داشته باشد، نقش دیگر عوامل را بدون اهمیت بداند. بنابراین، سؤال اصلی مقاله آن است که عوامل اقتصادی چه نقشی در وقوع انقلاب اسلامی در 1979م/ 1357 ش داشته اند؟ روش تحقیق مقاله برای پاسخ به این پرسش، روش علی و معلولی و نیز روش توصیفی است و از آمار اقتصادی بانک جهانی در آن بهره گرفته شده است. متغیر مستقل، عوامل اقتصادی و متغیر وابسته، پیروزی انقلاب اسلامی است. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که اجرای اصلاحات ارضی، اجرای ناقص برنامه های توسعه اقتصادی، توسعه وابسته و رکود اقتصادی، عوامل اقتصادی وقوع انقلاب بوده اند.

یکی از آسیب ها و نقاط ضعف آشکار عدم توفیق برنامه های پنج ساله توسعه کشور، فقدان یا ضعف شدید ساختارها، نهادها و سازوکارهای انگیزه - سازگار (سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخشِ خودتنظیم) برای عوامل اجرایی غیرمتمرکز است. نظریه طراحی سازوکار برای حل این مسئله مهم و لحاظ کردن مستقیم انگیزه های درونی اقتصادی عوامل اجرایی در سیاستگذاری ها و برنامه های توسعه مطرح گردیده و در دهه های اخیر کاربرد فراوانی داشته است. طراحی سازوکار هنر طراحی قواعد بازی برای دستیابی به اهداف یا آثار مطلوب جمعی است. برای استفاده از طراحی سازوکار در برنامه ریزی و سیاستگذاری، ابتدا اهداف یا آثار مطلوب جمعی توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان مرکزی تعیین می شوند، سپس قواعد بازی برای ایجاد انگیزه های کافی در عوامل اجرایی به منظور انجام فعالیت های همراستا با اهداف اجتماعی سیاستگذاران و برنامه ریزان تعیین می گردند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که سیاست ها و اهداف کلان و قوانین و مقررات متعالیِ مورد نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان مرکزی، مادامی که با طراحی و استقرار سازوکارهای کارا و اثربخشِ خودتنظیمِ برانگیزاننده و بازدارنده عوامل اجرایی غیرمتمرکز پشتیبانی نشوند، در عمل تضمینی برای اجرای شایسته آن ها وجود ندارد. بنابراین، استفاده کاربردی از این نظریه مدرن در برنامه هفتم توسعه کشور ضرورت دارد.

در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین طرحی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره ی اجرای قانون برنامه ی ششم توسعه، این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی موانع و چالش های تدوین طرح با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب نظران است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئولان، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه های حمایتی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد چالش های رویکردی و سازمانی عمده ترین موانع در فرآیند تدوین این طرح بوده است. ازاین رو، مهم ترین راهبردهای سیاستی با توجه به نقش عاملیت و کنشگری زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و تعریف جامع از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و کاستی های ساختاری و تبیین شاخص های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تعیین معیارهایی برای تحقق این هدف ضروری است.

  امروزه مبحث قومیت و نقش آنها در پیشرفت جوامع یکی از مسائل اساسی در تمامی کشورهای جهان به ویژه در جوامع چند قومیتی است. کشور ما نیز که از جوامع چند قومیتی به شمار می رود و در راستای حقوق و توسعه قومیت ها دارای مسائل و چالش های متفاوتی بوده، نیازمند است در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه به موضوع قومیت ها توجه بیشتر و کاربردی تر شود. در این پژوهش درصدد بررسی جایگاه توسعه قومی در برنامه های توسعه، پس از انقلاب اسلامی هستیم و به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «جایگاه الگوی توسعه قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟»؛  با بررسی اسناد و برنامه های توسعه به این نتیجه خواهیم رسید که توسعه قومی حلقه مفقوده روند توسعه متوازن کشور بوده  و به عبارتی توسعه قومی از دغدغه ها و مسائل اصلی سیاستگذاران توسعه کشور نبوده و به ندرت در برنامه های توسعه نامی از اقوام آمده است. پرداختن به مسئله توسعه اقوام را به سختی می توان در چهارچوب نگاه به مسائل مناطق حاشیه ای، فقرا و نیازمندان دید.

در این مقاله سعی شد، با رویکرد ابن خلدون، موانع توسعه در دوران پهلوی دوم مورد تبیین قرار گیرد. از نگاه ابن خلدون، عواملی ازجمله مردم، مقامات سیاسی، باورها، ثروت یا ذخیره منابع، توسعه و عدالت به گونه ای گردشی و مستقل به یکدیگر پیوند دارند، هریک دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه را برای تحول مثبت یا منفی فراهم می آورد. با توجه به این که در دوران پهلوی دوم برخی از مولفه ها مثل ثروت که عبارت بود از پول نفت و کمک های خارجی به عنوان عناصر سازنده، قابلیت تاثیرگذاری مثبتی بر توسعه را دارا بود، اما، این عوامل باعث وابستگی بیشتر عناصر رسمی به دولت شد و آنها به جای تاثیر گذار بودند، تابع نظام سیاسی شدند و گروه های غیر رسمی وظایف آنها را انجام می دادند و مهم ترین اثرات سلطه گروه های غیر رسمی، به وجود آمدن زمینه بی اعتنایی به نظم و قانون است. که زمینه برای دوری از تحول مثبت فراهم می شود. و از سوی دیگر بهبود وضعیت پولی، زمینه را برای مستبد شدن محمدرضاشاه در اواخر دوران حکومت او فراهم آورد . این در حالی است که، دولت خوب ازنظر ابن خلدون نه به صورت یک دولت مداخله گر و نه یک دولت دیکتاتوری تصور می شود. پس تاثیری که متغیرهای پیشتاز در توسعه در دیگر متغیرها داشته اند، تاثیر منفی بوده است، نه تأثیر گردشی در راستای توسعه.

دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه، که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. از این رو، در این پژوهش، هدفْ بررسی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب است. روش استفاده شده، توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها بر اساس الگوی نظری نهادگرایی، با تأکید ویژه بر دیدگاه های آمارتیا سن، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریه های سن بسیار زیاد است و مهم ترین عامل مؤثر در این تفاوت، رشدمحور بودن این برنامه هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم، یعنی توانمندسازی زنان، با تأکید بر فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی همسو با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی، و ... به منزله روش هایی برای افزایش توانمندی های زنان در نظر گرفته شده اند. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت، و توسعه و ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. مروری بر شاخص های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی، و توانمندسازی زنان نشان می دهد که طی اجرای برنامه های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده است.

هدف مقاله حاضر، بررسی گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران است. به این منظور، متن شش قانون برنامه توسعه کشور به عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که در گفتمان اشتغال زایی حاکم بر قوانین برنامه های توسعه، دال شناور «اشتغال زایی»، در قالب نشانه هایی مرکزی مشتمل بر «تقلیل نرخ بیکاری» در قالب برنامه اول توسعه، «اشاعه و ترویج فرهنگ کار» در قالب برنامه دوم، «ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته» در قالب برنامه سوم، «رفع موانع اشتغال زایی» در قالب برنامه چهارم، «ایجاد اشتغال پایدار» در قالب برنامه پنجم و در آخر «نگرش کلان و فرابخشی به اشتغال زایی» در قالب برنامه ششم توسعه مسدود گردیده؛ اما در عرصه عمل، مفصل بندی گفتمان های حاکم بر هر برنامه در حوزه اشتغال، حول نشانه های مرکزی مذکور، متمایز از یکدیگر بوده و نشانه های اصلی متفاوتی، نظام معنایی حاکم بر مفصل بندی گفتمان اشتغال زایی در برنامه های توسعه را شکل داده اند؛ چرا که هر چند در شش برنامه توسعه کشور، اشتغال زایی سیاستی اصلی و برجسته در حوزه اشتغال و به تبع آن کاهش بیکاری لحاظ گردیده، اما بر مبنای سکوهای نظری و بسترهای هویتی دو جناح غالب (اصولگرا و اصلاح طلب)، از سویی در ادوار مختلف مجلس که نقش تصویب کننده سیاست گذاریها را بر عهده داشته اند و از سویی در دولتهای مجری قوانین برنامه های توسعه، در قالب راهبردها و سازوکارهایی، اشتغال زایی پیگیری شده و رویکرد به مقوله اشتغال و اشتغال زایی نگرشی مبتنی بر اصول گفتمانی ای بوده که بر آن دوره، تفوق و تسلط گفتمانی داشته است؛ لذا بر این مبنا، شاهد سیاست گذاریهای غیر مستمر و منقطع در حوزه اشتغال در طول چهار دهه اخیر و در قالب شش برنامه توسعه در کشور بوده ایم.

یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه های مختلف در کشور قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (1368 1372)، سیاست های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (1374 1378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مؤلفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان اند، چیست؟ از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران به جنبه های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب محور و هژمونی گفتمان دولت بهره بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تأیید قرار می گیرد.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مشاغل مزد و حقوق بگیر (عمومی، تعاونی و خصوصی) و مشاغل آزاد (کشاورزی و غیرکشاورزی) با استفاده از مدل کاکوانی و همکاران (2004) و داده های هزینه و درآمد خانوار های کشور، در طی پنج برنامه توسعه است. نتایج نشان می دهد که در دو برنامه اول توسعه رشد به نفع مزد و حقوق بگیران و خصوصاً در بخش عمومی عمل کرده و برای مشاغل آزاد فقرزا بوده؛ اما در برنامه سوم رشد در مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر (به استثنای بخش عمومی) فقرزدا است. رکود تورمی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز در همه گروه های شغلی (به جز مزد و حقوق بگیران بخش تعاونی مناطق روستایی در برنامه چهارم) به فقرا آسیب رسانده است در نتیجه اگرچه ممکن است رشد اقتصادی برای همه گروه های شغلی فقرزدا نباشد؛ اما رکود تورمی به طور قطع برای اکثر آنها فقرزا خواهد بود. براساس نتایج این مقاله افزایش فقر در کشور گاهی ناشی از رشد و گاهی ناشی از نابرابری بوده لذا برای تعدیل فقر توصیه می شود که در برنامه های توسعه، رشد و سیاست های بازتوزیعی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا توجه صرف به سیاست های باز توزیع محور (مانند برنامه چهارم و پنجم) و یا سیاست های رشد محور (مانند برنامه های اول و دوم) فقر را در اکثر گروه های شغلی تشدید خواهد کرد.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

نیازهای رفاهی انسان فراتر از عناصری عینی چون خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن است. فرایند نوین توسعه، ابعاد والاتری مانند تأمین اجتماعی، ارتقاء جنبه های کیفی زندگی، حفظ محیط زیست، همبستگی ملی، و فراهم آوردن شرائط لازم جهت مشارکت مردم در سطوح مختلف را در بردارد و برنامه ها باید به آن بپردازند. این مقاله درصدد نشان دادن جایگاه «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی» در برنامه های توسعهٔ کشور بعد از انقلاب اسلامی است. در همین راستا، مباحث اجتماعی و اقتصادیِ توسعه، تحت مقولهٔ کیفیت زندگی بررسی شده است. ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی عبارت اند از: «امنیت اقتصادی اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی». هدف اصلی پاسخ به این دو سؤال است: 1) کدام یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه موردتوجه بوده اند؟ 2) در کدام برنامهٔ توسعه، توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است؟ روش به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. براساس یافته ها، در برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است. همچنین، بُعد «امنیت اقتصادی اجتماعی» بیشتر از سایر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی موردتوجه بوده است. در مسیر پاسخ به دو سؤال اصلی، بیشترین و کمترین میزان حضور هر یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی نیز در برنامه های توسعه به دست آمده است.

برنامه های توسعه محور ریل گذاری مسیر حرکت کشورها است. این برنامه ها در حکم پیش نیاز شکل گیری پارادایم دولت و جامعه قوی دانسته می شود. توجه به مبانی برنامه های توسعه، ضرورتی برای نهاد علم و سیاست است. نظریات مختلف توسعه از رویکردهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به تحلیل ریشه ای سیاست های توسعه پرداخته اند. هدف مقاله حاضر دستیابی به الگویی نظری است که از طریق آن بتوان توجه بیشتری به شأن اجتماعی بودگی توسعه داشت. روش مقاله تحلیل محتوای کیفی و نقد و بررسی انواع دسته بندی مکاتب توسعه است. یافته ها حاکی از غفلت از ابعاد اجتماعی به عنوان معیار تفکیک مکاتب توسعه از یکدیگر و همچنین سیاست های برنامه های توسعه ایران است. الگوی تبیین شده، با محوریت تأکید بر بعد اجتماعی و الزام های همبستگی جامعه برای شرایط امروز ایران طراحی شده و ضمن توجه به ابعاد گوناگون مفهوم توسعه، نسبت دو بعد دولت جامعه با ساختار-عاملیت را سنجیده و نظریه های مشهور توسعه را در این میانه جایابی نموده است. در انتها مبانی و سیاست های برنامه های توسعه جمهوری اسلامی با مدل پیشنهادی مقاله، تطبیق داده شده و از حیث اجتماعی و پارادایم مشارکت محور بررسی می شود.

این مقاله به تحلیل نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از انقلاب پرداخته تا مشخص شود در سطح کلان با چه سیاستی به برنامه ریزی و مدیریت پرداخته شده است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی است. هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی از قبیل بیمه های اجتماعی و حمایت های اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است.روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی یا قراردادی است. جامعه مورد مطالعه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هریک از بخش های مرتبط با نظام تامین اجتماعی واحد تحلیل بوده است. اعتبارپذیری با استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی و خودبازبینی محقق، تاییدپذیری یافته ها با استفاده از رویه های کدگذاری مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد نظام تامین اجتماعی رشد چندپاره وکند داشته، لایه حمایت اجتماعی از لایه بیمه های اجتماعی پیش افتاده و دارای دو ویژگی اصلی تقلیل گرایی و تبعیضی است. نظام تامین اجتماعی در برنامه های توسعه کمتر به مثابه ابزاری برای فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد، در نظر گرفته شده، بیشتر با تمرکز بر بیمه سلامت، در جهت توسعه بعد افقی رشد داشته و توسعه بعد عمودی تقریبا مغفول مانده است.

هدف از این پژوهش، واکاوی سیر تکاملی از حقوق زیستی به حقوق اجتماعی و شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) می پردازد. نتایج نشان داد که برخورداری از محیط زیست شایسته، سالم و امن یک حق بشری محسوب می شود. در برنامه اول توسعه، کلیه طرح های عمرانی به صورت ملی اجرا گردید که این امر باعث ایجاد بسترهای لازم برای اجرای طرح های استانی در برنامه دوم شد. در برنامه دوم توسعه، حفظ جنگل ها و ممانعت از آلودگی آب و هوا به صورت سه تبصره حفاظت از منابع طبیعی با تأکید بر جنگل ها، تضمین بهره برداری از منابع و پیش گیری از آلودگی هوا و آب آورده شد. برنامه سوم توسعه موضوعات حفاظت از منابع طبیعی را دربرگرفت. برنامه چهارم توسعه اسناد بالادستی را مورد حمایت قرار داده است. در برنامه پنجم توسعه، مواد قانونی مربوط به آموزش همگانی و اطلاع رسانی محیط زیستی در سطح ملی و منطقه ای و جلوگیری از شکار بی رویه مطرح گردید. درنهایت، برنامه ششم توسعه، حق بر محیط زیست پایدار را به عنوان یک حق بشری و حقوق شهروندان در جامعه ایران نشان داد.

در ارتباط با مسکن محرومین امکان دسترسی به مسکن مناسب برای هر خانوار ایرانی در حد نیاز خانوار به گونه ای که دغدغه ی مسکن فراتر از سایر عرصه های زندگی خانوار نباشد و دسترسی پایدار و ایمن به مسکن خانوار نیز تضمین گردد، مبین چشم انداز آرمانی بخش مسکن در مطالعات اسنادی، در ارتباط با گروه های محروم است. هدف از این مطالعه دستیابی به مجموعه ی راهبردها و شاکله ی عمومی برنامه های واقع نگر و اثربخش در زمینه حمایت از مسکن محرومین و اقشار کم درآمد است که ضمن تعیین حدود و نوع مداخله دولت در ارتباط با مسکن و گروه های اقتصادی مختلف، موجب برخورداری سریع تر گروه های هدف از برنامه های حمایتی گردد. این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOT و مدل برنامه ریزی استراتژیک QSPM است و به بررسی یافته های مطالعات و نتایج حاصل از بررسی مصاحبه با کارشناسان حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری پرداخته است. تحلیل های حاصل از SWOT نشان داد که 1- بی توجهی به عدم استفاده توامان فرایند مدیریت و بهره برداری مسکن اقشار کم درآمد مبتنی بر مشارکت نهادهای اجتماعی محلی و تشکل های غیردولتی 2- عدم شناخت لازم و یا بی توجهی به تنوع نیازهای اقشار محروم و بی توجهی به ویژگی های خاص گروه های هدف 3- عدم تعادل میان بهره مندی افراد مختلف در گروه های مختلف، در قبال برنامه های حمایتی منجر به ناکارآمدی سیاست های محرومین و بر خورداری این گروه از مسکن حمایتی گردیده است. دو محور دسته بندی گروه های هدف و سیاست های کلان اعم از «برنامه های توانمندسازی» و «جلب مشارکت با بهره بره برداری از توان محلی و ظرفیت های درونی با توسعه و تنوع بخشی به توانمندسازی»، همراه با سیاست عام تعادل بخشی در راستای افزایش ظرفیت در بخش های غیردولتی مبتنی بر مشارکت خانوار برخورداری سریع تر خانوارها از برنامه های حمایتی مسکن و مشارکت همه ذینفعان در برنامه ریزی را فراهم می آورد. واژگان کلیدی: برنامه های توسعه، مسکن محرومین، گروه های هدف، تحلیل SWOT، مدل .QSPM [1] . نویسنده مسئول: pakparvar_mohsen@yahoo.com

زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.

هدف این تحقیق بررسی سیر تکوینی حقوق شهروندی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران است. شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت ها منعکس می سازد و چهارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. بنابراین کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می دارند. روش تحقیق حاضر بصورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات فیش برداری است. نتایج تحقیق نشان داد در هیچ کدام از برنامه ها امور رفاهی و انسانگرایانه به سطح سیاستگذاری ارتقا نیافته و بیشتر از جایگاه خدماتی برخوردار است به طوری که بیشترین نگاه و پربازده ترین سیاستها و سرمایه گذاریها به سمت و سوی موضوعات اقتصادی، و کمترین توجه به مؤلفه های حقوق شهروندی به عنوان حق ممتاز در پنج برنامه اولیه بوده است؛ از این رو، مجموعه به هم پیوسته ای از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتها و تعهدات اجتماعی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان به عنوان فهرستی فشرده از مجموعه حقوق شهروندان در جامعه است که دولتها باید به عنوان ابزار معرفت شناختی و سیاستگذارانه در جهت حل مشکلات و برنامه ریزیهای مدیریتی به عنوان مبانی نوین در حکمرانی مطلوب مدنظر داشته باشند.  

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.