مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
برنامه های توسعه
حوزههای تخصصی:
برنامه های توسعه از اسناد فرادستی مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است که آینده مطلوب را در میان مدت ترسیم می کند. یکی از حوزه های مغفول در این برنامه که کمتر به آن توجه شده، جایگاه هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه است، چراکه ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺎﯾﺪاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. سؤال اصلی این است که لایه های هویت ملی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران چگونه است. برای پاسخ به سؤال، از روش تطبیقی تحلیلی و تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد: هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه ، ترکیبی از سه لایه هویت اسلامی، هویت ایرانی و هویت متجددانه با عناصر و مؤلفه های مختلف است که اهمیت و برجستگی لایه ها و عناصر هویت ملی، تابعی از گفتمان های دولت های حاکم در زمان تهیه و تدوین برنامه های توسعه مزبور است.
بازتاب توسعه اجتماعی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه های اول تا پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه اجتماعی یکی از ارکان توسعه به معنای عام بوده و دربردارنده وجوه گوناگونی است که کارکرد هر یک از آنان پاسخ به نیازهای جامعه و اعضای آن در جهت دستیابی به کرامت انسانی و کیفیت بهتر زندگی است. این پژوهش به دنبال شناسایی توسعه اجتماعی و بنیان های نظری آن در قوانین برنامه توسعه کشور و نحوه بازتاب و پرداخت بدان است. منطق آن قیاسی است و برای توصیف و مقایسه بعد اجتماعی برنامه های توسعه طراحی شده است. روش آن تحلیل محتوا است که در آن بر جنبه های محتوای آشکار و پنهان مرتبط با توسعه اجتماعی در برنامه های پنج ساله توسعه تأکید می شود. جمعیت موردبررسی این پژوهش، مجموعه اسناد مصوب برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور است که تمام شماری شده اند. یافته های این پژوهش دلالت بر این دارند که تاکنون در تدوین برنامه های توسعه، رویکرد رفاه اجتماعی بر سایر رویکردهای نظری غلبه داشته و کمتر به رویکرد قابلیت انسانی با محوریت حقوق مداری و مشارکت محوری توجه شده است. دیگر آن که در تدوین برنامه های پنج گانه از الگوی برنامه ریزی توسعه از بالا استفاده شده است
تطابق سیاستگذاری پولی با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا در کشور طی سال های 1363-1393(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپردازد. این مقاله ضمن استخراج سیاست های پولی از ابتدای سال 1363 تا 1393، متناسب با پنج برنامه توسعه، به شش دوره زمانی تقسیم کرده و در هر دوره پس از استخراج سیاست های پولی اعمال شده، به بررسی این سیاست ها از جهت مطابقت با قوانین سیاست پولی و عملیات بانکی بدون ربا می پردازد که از نتیجه این مقایسه، سیاست های پولی اعمال شده از جهت میزان مطابقت با قوانین و عملیات بانکی بدون ربا به پنج دسته کلی تقسیم می شوند. سپس به جمع بندی دلایل عدم مطابقت برخی سیاست های اعمال شده با عملیات بانکی بدون ربا پرداخته و آسیب های موجود در نظام سیاستگذاری و بانکداری کشور را از جهت مجاری تصویب و اعمال سیاست های پولی که سیاست های خلاف قانون و خلاف عملیات بانکی بدون ربا را منجر شده اند، ذکر کرده و به ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع این آسیب ها می پردازد. روش تحقیق در این مقاله اسنادی کتابخانه ای است.
تحلیل محتوایی حقوق شهروندی روستایی در برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حق برخورداری از توسعه (حق توسعه یافتگی، حق شهروندی و ...) در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی/ زیست محیطی به طور هم زمان و هم وزن حق غیرقابل انکار هر شهروند است. پارادایم توسعه پایدار با رویکرد نوین در حقوق شهروندی (رویکرد نظام مند و همه جانبه) تلاش دارد به موازات نهادینه کردن حقوق همه جانبه انسان ها و مکان ها، حقوق گروه های هدف (زنان، کودکان، فقرا و مانند آن) را نیز در اولویت قرار دهد. شهروند در منابع حقوقی و توسعه ای به افرادی گفته می شود که تابعیت و اقامت (دائم و موقت) کشوری را داراست و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به رسمیت شناخته شده است. در این راستا پرسش اساسی این است که جمهوری اسلامی در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی روستایی توجه کرده است؟ برای پاسخ علمی به پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به حقوقشهروندی روستایی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنامه ریزی کشور توجه به مقوله حقوق شهروندی روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در برنامه ها (هر چند به صورت بسیار اندک) شده است و از برنامه اول تا پنجم (به جزء برنامه دوم که حقوقی مورد نظر نبوده) به لحاظ فراوانی اهداف، سیاست ها و اقدامات از یک روند تکاملی برخوردار است، ولی از کاستی های ساختاری به لحاظ ایده، برنامه ریزی و مدیریت برخوردار است.
جهانی شدن در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جمهوری اسلامی ایران مسئله توسعه به صورت برنامه های پنج ساله برنامه ریزی و دنبال می شود و به این لحاظ برنامه های توسعه تصویب شده مهم ترین سند توسعه در ج.ا.ا تلقی می شوند که قبل از هر چیز دیگر باید موضوع تحقیق درباره ی توسعه باشند. پژوهش حاضر به بررسی نحوه نگرش به جهانی شدن در برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این گونه مطرح شده است: چه نسبتی بین جهانی شدن و توسعه در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ این سؤال در قالب چهار سؤال فرعی زیر دنبال شده است: الف) هر یک از برنامه های توسعه چه دیدگاهی نسبت به جهانی شدن دارند؟ ب) ابعاد مختلف جهانی شدن، در هر یک از برنامه های توسعه چگونه مطرح شده است؟؛ ج) در مقام مقایسه چه تفاوت ها و شباهت هایی بین برنامه های توسعه، ازنظر نگاه به جهانی شدن و توسعه، وجود دارد؟ د) مواد دارای دیدگاه منفی نسبت به جهانی شدن، در هر یک از برنامه های توسعه از لحاظ ابعاد جهانی شدن، در کدام یک از ابعاد موردنظر قرار می گیرند؟ روش تحقیق، تحلیل محتوا انتخاب شده است و جامعه آماری تحقیق متن برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه انتخاب شده است و برای بررسی دقیق تر از نمونه گیری اجتناب شده است. برای تجزیه وتحلیل نیزاز آمار توصیفی استفاده شده است
مطالعه رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حرکت به سمت اهداف «سند چشم انداز 1404» نیازمند درک الزامات برای تدوین برنامه های مناسب جهت دست یابی به اهداف مطلوب در توسعه است. با آغاز عصر اطلاعات، قواعد سیاست گذاری توسعه نیز به شدت در جهان تغییر کرده و تحت تأثیر متغیرهای ارتباطات، فرصت های بی بدیلی برای جهش کشورهایی که در مراحل آغازین توسعه بوده اند، فراهم شده است. بر این اساس، توجه به بعد ارتباطات در سطح کلان و در برنامه های توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، بسیار مهم و ضروری است. این امر نیازمند بازنگری برنامه های پیشین و آسیب شناسی آنها و ارزیابی نقاط قوت و ضعف برنامه ها برای تدوین برنامه های جامع تر آینده است. سؤال اصلی این تحقیق این است که بعد از انقلاب، رویکرد برنامه های توسعه به بخش ارتباطات چگونه بوده است؟ کدام یک از ابعاد ارتباطات مورد توجه و چه جنبه هایی مورد غفلت قرارگرفته است؟ در این پژوهش، تحلیل پنج برنامة توسعة پس از انقلاب، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که در همه برنامه های پنج سالة توسعه به ابعاد سخت افزارانه و کمی توسعة ارتباطات و رسانه ها بیشتر پرداخته شده و جنبه های کیفی و محتوایی، نظیر حق دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی کسب و انتشار اطلاعات در چارچوب قانون اساسی، آزادی بیان و قلم و نیز حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی و دانایی محور و همچنین سایر ابعاد ارتباطات، از جمله ارتباطات انسانی، سنتی و اجتماعی کمتر مورد توجه بوده است. درعین حال، در برنامة چهارم توسعه با محوریت «دانایی»، نسبت به سایر برنامه ها به صورت جامع تر به ابعاد و زمینه های جدید ارتباطات پرداخته شده است. این پژوهش، با توجه به همین رویکردها و نیز رهیافت های جدید علمی و تجربی، ضرورت دخیل کردن بیشتر ارتباطات را در سیاست گذاری توسعه، پیشنهاد می کند.
ارتباط امنیت غذایی با جمعیت شهرنشین و برنامه های توسعه (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله بررسی امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1390 – 1362 است. بدین منظور، از الگوی سری زمانی برای ارزیابی عوامل موثر استفاده شد. نتایج نشان داد طی سال های مورد بررسی، امنیت غذایی خانوارهای شهری، صعودی بوده است. علی رغم بهبود امنیت غذایی در سطح شهرها، در سال 1390، 1/5 درصد از جمعیت شهری، کمتر از میزان استاندارد، انرژی دریافت کرده اند. اثر درصد جمعیت شهرنشین بر شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری منفی و در سطح مناسبی معنادار نیست. متغیر با وقفه تغییرات بر رشد شاخص کلی امنیت غذایی در سال آتی اثر منفی خواهد داشت؛ بدین معنا، با افزایش یک واحدی رشد شاخص امنیت غذایی در یک سال، رشد این شاخص در سال بعدی به اندازه 008/0 واحد کاهش می یابد. بر اساس نتایج، ثبات این شاخص و حفظ روند افزایشی آن باید اولویت برنامه های توسعه آتی قرار گیرد.
مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ایران با شاخص فقر چند بعدی محاسبه شده به روش آلکایر و فوستر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره گیری از شاخص های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از داده های خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه های توسعه نشان می دهد به طور کلی برنامه های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال های 1393-1368 شده است.
واکاوی شاخص های توسعه اجتماعی ایران (رویکردی بر برنامه های توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه های کلان دولت ها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورت های پرداخت به آن به ویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، می تواند کارآمدی دولت در بخش های مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض در جامعه می شود. با توجه به امنیت شاخص های توسعه، تحقیق حاضر با استفاده از شاخص های توسعه اجتماعی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی وضعیت عرصه های عمومی و رسمی اجتماعی در ایران طی برنامه های اول تا پنجم توسعه و در دوره زمانی 1368 تا 1394 پرداخته است. تببین جامعه شناختی برنامه های اول تا پنجم توسعه نشان داد که دولت و نهادهای رسمی حاکمیتی نقش عمده و انحصاری در سیاست گذاری و اجرای برنامه های توسعه دارند. به رسمیت شناخته نشدن عرصه های عمومی سبب شده است تا برنامه های توسعه در ایران از انعکاس همه واقعیت ها و لایه های چندگانه توسعه در کشور ناتوان باشد. شاخص های شکلی و صورت گرایانه به دلیل نگرش مکانیکی و تحکمی به جامعه در برنامه های توسعه مورد بررسی، موفقیت نسبی داشته اما در انعکاس و مدیریت ابعاد ارگانیکی و تفاهمی ناتوان بوده است. در میان برنامه های توسعه، در برنامه اول و سوم بیش از دیگر برنامه ها بر شاخص های غیرارگانیکی تأکید شده است.
الزامات تغییر سبک زندگی ایرانیان در راستای اهداف چشم انداز ایران 1404 (مطالعه موردی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سبک زندگی ایرانیان همواره مورد نقد و بررسی صاحبنظران سیاسی و فرهنگی بوده و با وجود تغییر و تحولات چشمگیر پدید آمده در سبک زندگی شهروندان ایرانی بویژه بعد از انقلاب اسلامی، طیف گسترده ای از اندیشمندان بر این باورند که این مقوله همچنان نیازمند تغییرات و دگرگونی های بسیاری است تا ایران بتواند به یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته در همه حوزه ها دست پیدا کند. سوال اصلی این پژوهش این است که دستیابی کامل به اهداف چشم انداز ایران 1404 مستلزم چه تغییراتی در سبک زندگی ایرانیان است؟ روش تحقیق پیمایشی و با توزیع 49 پرسشنامه بین دانشجویان ارشد و دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به عنوان یک پنل کارشناسی انجام شد. پرسشنامه شامل 23 سوال عمدتا بسته و پنج گزینه ای و در قالب طیف لیکرت بود که نتایج به دست آمده از پرسش های بسته به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند و از آزمون T تک نمونه برای تحلیل نتایج آماری استفاده شد. پیشینه پژوهش به دو بخش شامل تحقیق های مرتبط با دو مولفه سبک زندگی و توسعه و تحلیل مهمترین شاخص های پژوهش تقسیم شده است.
آسیب شناسی برنامه های توسعه در بخش روستایی با روش آمیخته (مورد مطالعه: شهرستان ورزقان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روستایی دوره دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
146 - 163
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر به آسیب شناسی پیامدهای برنامه های توسعه در بخش روستایی شهرستان ورزقان با روش آمیخته (کمی- کیفی، به شیوه همگرا) پرداخته است. ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. به لحاظ گردآوری داده ها، از نوع ترکیبی بوده و بنیان فلسفی آن مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است. جامعه آماری شامل کارشناسان محلی است که در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته (برای 132 نفر پاسخگو) و در بخش کیفی از مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته (51 نفر مصاحبه شونده در دو مرحله) استفاده شده است. نبود فرصت های شغلی مناسب برای جوانان، فقدان فعالیت های تولیدی اشتغال زا، ناموفق بودن ایجاد صنایع متصل به کارخانجات معدنی موجود در منطقه، ناموفق بودن صنایع و کارگاه های کوچک اشتغال زای کشاورزی و افزایش فقر و محرومیت اجتماعی از مهم ترین پیامدهای مستخرج از تجزیه وتحلیل کیفی به روش تئوری بنیادی است. نتایج ارزیابی نیکویی برازش حاصل از مدل ساختاری (حداقل مربعات جزئی) نشان می دهد که مدل ارائه شده در سطح مطلوب با داده های تجربی سازگاری دارد و در منطقه موردمطالعه ارتباطی یک سویه بین پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و جامع وجود دارد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برنامه های توسعه منجر به بروز پیامدهای فضایی و جامع هستند؛ به طوری که شرایط اجتماعی و اقتصادی به فضا و کالبد منطقه تأثیر منفی می گذارند؛ همچنین تحلیل مسیر پیامدهای فضایی با پیامدهای جامع نشان می دهد که کمرنگ شدن جایگاه روستا و کشاورزی در رویکرد توسعه ملی و عدم تطابق اقدامات با بنیان های توسعه پایدار از مهم ترین متغیرهای با ضریب تأثیر بالا هستند.
دولت و سیاست گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۸
179 - 218
حوزههای تخصصی:
در ایران نیز مانند خیلی از کشورهایی که ورود در حوزه تدارک خدمات رفاهی دارند، تهیه و عرضه مسکن مناسب همواره مورد توجه بوده است. چرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه این خدمت رفاهی به عنوان یکی از وظایف دولت ها شناخته شده است. بی تردید ورود و ارائه این خدمت رفاهی در ایران بعد از انقلاب اسلامی افت وخیزهایی داشته است. زیرا سیاست های رفاهیِ مسکن، محصول نیروها و ساختارهای کلان و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر دوره است. بر این اساس هدف این مقاله تحلیل نقش دولت ها در سیاست های مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از نظریه تحلیل سیاست انتقادی به شیوه تاریخی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل این وضعیت به روش اسنادی، از برنامه ها و اسناد مرتبط، در بازه زمانی بعد از انقلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه، استخراج شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سیاست های توسعه مسکن در ایران بعد از انقلاب متأثر از گفتمان انقلاب در دوره جنگ تحمیلی، غلبه دیدگاه تعدیل ساختاری متأثر از شرایط جهانی در دوره سازندگی، اولویت دادن به بازار و بخش مدنی در دوره اصلاحات، گفتمان عدالت خواهی و گفتمان تدبیر اقتصادی به ترتیب با سیاست های بازتوزیعی مسکن از پایین، رهاسازی بازار مسکن، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، پاسخ به تقاضا برای مسکن به ویژه در بین اقشار کم درآمد با طرح مسکن مهر و اصلاح رویه طرح مسکن مهر با تأکید بر مسکن اجتماعی مورد توجه بوده است.
تحلیل محتوایی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه زنان سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸)
143-171
حوزههای تخصصی:
امروزه پارادایم توسعه پایدار بارویکرد نوین در حقوق شهروندی، تلاش دارد حقوق همه جانبه انسان ها به ویژه زنان را در اولویت قرار دهد. مفهوم شهروند در حقوق بهافرادی اطلاق می شود که تابعیت و اقامتکشوری را دارا باشند و به تبع آن از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که در قوانینآن کشور به رسمیت شناخته شده است. دراین راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جمهوری اسلامی ایران در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی اجتماعی زنان توجه کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و به شیوه تحلیل محتوای کمی با نگاهی نظام مند و همه جانبه به بررسی حقوق شهروندی اجتماعی زنان در برنامه های شش گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنا مه ریزی کشور بهمقوله شهروندی اجتماعی زنان در برنامه ها هر چند به صورت اندک توجهشده است اما این توجه از برنامه اول تا ششم به لحاظ فراوانی اهداف و سیاست ها از یک روند تکاملی برخوردار است، این درحالی است کهاین برنامه ها از کاستی های ساختاری در برنامه ریزی یک پارچه برای تمامی ابعاد حقوق اجتماعی شهروندی زنان برخورداراست. همچنین ابعاد اقتصادی و رفاهی بیش از ابعاد اجتماعی(آموزش، بهداشت و مشارکت) شهروندی اجتماعی زنان مدنظر برنامه ریزان بوده است.
بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۸ (پیاپی ۵۸)
155 - 184
حوزههای تخصصی:
موضوع این نوشتار بررسی جایگاه توسعه سیاسی در برنامه های توسعه ج.ا.ا است. ضمن این که توسعه؛ یک مفهوم کلی و تقسیم ناپذیر است. در این جا صرفاً در مقام تحقیق به بررسی جداگانه بعد سیاسی آن پرداخته می شود. بدین منظور با توجه به نظریات موجود، مفهوم توسعه سیاسی شاخص سازی می شود و به سوال ذیل پرداخته می شود: توسعه سیاسی چه جایگاهی در برنامه های پنج ساله سوم، چهارم، پنجم و ششم داشته است؟ به منظور پاسخ گویی به این پرسش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و بندهای برنامه های توسعه به عنوان واحدهای زمینه انتخاب شده اند. یافته های مقاله حاکی از آن است که توسعه سیاسی در سه برنامه توسعه ج.ا.ا مورد توجه بوده است. ولی میزان این توجه در هر یک از برنامه های سه گانه متفاوت است. این میزان توجه در برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز به ترتیب شامل 31 درصد، 50 درصد، 29 درصد و 43 درصد است. طبق آمار به دست آمده میزان توجه به توسعه سیاسی در برنامه های توسعه، حرکتی افزایشی داشته، با این استثنا که این توجه در برنامه پنجم و ششم نسبت به دو برنامه دیگر کاهش پیدا کرده است.
بررسی وضعیت فقر در برنامه های توسعه پس از جنگ (88-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر، وضعیت فقر در ایران طی برنامه های توسعه اول تا چهارم را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور پس از ارائه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، خط فقر مطلق و نسبی محاسبه و سپس شاخص های فقر محاسبه شده است. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی براساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی، محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. خط فقر نسبی از 66 درصد میانگین مخارج کل خانوار به دست آمده است. نتایج، دلالت بر آن دارد که در طول دوره مورد بررسی، موفقیت چشمگیری در کاهش فقر نسبی نداشته ایم. در مناطق شهری، خط فقر نسبی و مطلق بزرگ تر از مناطق روستایی بوده است. همچنین در مناطق روستایی تمامی شاخص های فقر (درصد فقر نسبی و درصد فقر مطلق) از مناطق شهری بزرگ تر بوده است
طردشدگی سالمندی در ساحت سیاست گذاری اجتماعی؛ تحلیلی بر برنامه های توسعه پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست سالمندان به امری پروبلماتیک تبدیل شده ولی همچنان مسئله سالمندی در ساحت سیاست گذاری برساخت نمی شود و سیاست های اجتماعی حمایتی متناسب با سالمندان وجود ندارد. در این راستا، رصد سیاست های اجتماعی در متن برنامه های توسعه پس از انقلاب با هدف کشف مضامین آشکار و پنهان و دستیابی به نحوه مواجهه سیاستی با این پدیده نوظهور، موضوع تحقیق حاضر است. از بین روش های کیفی، تکنیک تحلیل مضمون جهت تحلیل داده ها انتخاب شده است. مرور سیاست های سالمندی در برنامه های توسعه ایران حکایت از مضامین حبس سالمندی در حصار بازنشستگی ، عقب نشینی تدریجی دولت و کالایی شدن خدمات تأمین اجتماعی و شعار برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی دارد که درمجموع، مضمون طردشدگی سالمندی در ساحت سیاست گذاری اجتماعی را توضیح می دهد. فقدان سیاست های مراقبت از سالمندان ، حاشیه ای بودن نگاه جنسیتی به سیاست های اجتماعی سالمندان، نبود سیاست های سالمندی فعال و دوستدار سالمندان ، و حاشیه ای بودن مشکلات سالمندان روستایی نیز از خلأهای سیاستی در این حوزه است. در پایان، می توان برنامه ریزی میان نسلی برای دوره زندگی سالمندی، سیاست های سالمندی فعال و موفق، سیاست های شهری دوستدار سالمندان، آینده نگری در سیاست گذاری سالمندان، سیاست های حمایت اجتماعی جنسیت محور برای سالمندان و حمایت اجتماعی از سالمندان آسیب پذیر را در سیاست های اجتماعی سالمندان پیشنهاد داد.
نقش سازه های ذهنی در تحقق برنامه های توسعهٔ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
ایران در بین کشورهای توسعه نیافته از طولانی ترین تاریخ برنامه ریزی توسعه برخوردار است اما همچنان در گروه کشورهای درحال توسعه قرار دارد. هیچ یک از برنامه های توسعه، قبل و بعد از انقلاب، به اهداف اقتصادی خود دست نیافته است. اکنون، کشور نه تنها جایگاه نسبی مناسبی از نظر سطح توسعه در جهان ندارد بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است. هدف این مقاله، آن است که دستاوردهای اقتصادی برنامه های 70 ساله توسعه ایران را مورد واکای قرار دهد و عوامل مؤثرآن را از منظر سازه های ذهنی تحلیل کند. داده های مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحبه با نخبگان برنامه ریزی توسعه جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده از طریق گراندد تئوری و استدلال استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که اهداف اقتصای برنامه های توسعه بعد از 70سال تحقق نیافته است. زیرا برنامه ها مبتنی بر بنیان نظری محکم و منطبق بر شرایط کشور نبوده است. بنابراین، مشارکت داوطلبانه مردمی به دلیل نبود ساختار دموکراتیک تأمین نشده است؛ کار از اهمیت لازم برخوردار نبوده است؛ باوجود وزن کم اقتصادی ایران در جهان، در این کشور سهم بالایی از سیاست های جهان تعقیب می شود؛ به نقش تأمین فضای با ثبات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در گسترش تولید، اهمیتی داده نمی شود؛ و به اقتصاد به مثابه کل ارگانیک توجهی مبذول نمی شود. درنتیجه، سازه های ذهنی، نقش مهمی در عدم تحقق برنامه های توسعه در ایران ایفاء می کند.
شناسایی و ارزیابی مؤلفه های نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی می شود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص های مالیاتی و تبیین هدف گذاری های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص ها پرداخته و سپس با توجه به چالش های عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه بندی سامانه ای منتخب امور مالیاتی می باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفه های اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفه های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.
تحلیل روند تحولات مدیریتی و ساختاری در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی کشور (از 1357 تا 1397)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی) تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
179-200
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل روند تحولات مدیریت ورزش دانش آموزی کشور (از سال 1357 تا 1397) بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات تاریخی مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کلیه شواهد و منابع اطلاعاتی مربوط به مدیریت در ورزش دانش آموزی بود. نمونه آماری به روش هدفمند و دردسترس (از بین مقالات، کتاب ها، اسناد و گزارش-های اجرایی، صفحات رسانه ای) انتخاب گردید. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه ای نظامند با استفاده از روش فیش برداری بود. روایی ابزار و چارچوب پژوهش با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی و تایید گردید. روند تاریخی مدیریت ورزشی دانش آموزی از چند منظر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا حوزه های مدیریتی شامل مدیریت راهبردی و اجرایی، مدیریت رویداد و مشارکت، مدیریت منابع مالی و فیزیکی، مدیریت منابع انسانی و ذینفعان و مدیریت آموزشی و علمی تعیین شد. سپس این حوزه ها با دوره های زمانی و برنامه های ملی توسعه تطبیق داده شد. بررسی روند تحولات طی شده براساس مقایسه دو حالت سیاست-گذاری و عملکرد بود. پس از شناسایی جهت گیری های کلی، چالش های جاری و قابلیت های کسب شده در طی دوره زمانی شناسایی شد. به صورت کلی پژوهش نشان می دهد که تحولات مدیریتی در تربیت بدنی مدارس و ورزش دانش آموزی از خط مشی پایدار پیروی نکرده و بیشتر تابعی از تحولات ساختاری آموزش و پرورش بوده است. از این رو لازم است تا در تقسیم کار بین بخشی و نحوی مشارکت ذینفعان و متولیان حوزه ورزش دانش آموزی بازنگری شود.
ادلّه ی اعتبار شرعی اسناد بالادستی نظام اسلامی در فقه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.