برنامه های توسعه

سیاست های مسکن، قبل از هر چیز بیانگر نگرش ها، آرمان ها و باورهای سیاسی دولت هاست؛ و همین طور منعکس کننده خواست واقعی در جهت بهبود کیفی طبقات کم درآمد است. هدف این پژوهش ارزیابی نقاط ضعف و قوت سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه های توسعه بعد از انقلاب می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی - کتابخانه ای داده های آن جمع آوری شده است. طبق نتایج یافته ها، مهم ترین نقاط قوت برنامه های عمرانی قبل از انقلاب ، ساخت خانه های ارزان قیمت برای زاغه نشینان ، تامین مسکن برای اقشار کم درآمد است و وارداتی بودن بسیاری از مصالح، متنوع ساخته شدن مساکن،رفع نشدن مشکل مسکن طبقه متوسط از نقاط ضعف این برنامه ها می باشد. نقاط قوت برنامه های بعد از انقلاب ، عرضه زمین و مسکن با قیمت های منطقه ای و کنترل روند افزایش قیمت زمین، افزایش ساختمانهای با دوام، توجه به مناطق نیازمند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و...بود و شکل گیری پدیده سوداگری زمین وکالایی شدن زمین و مسکن و... از جمله نقاط ضعف این برنامه ها می باشد.

تأمین مسکن مناسب،در کشورهای مختلف با توجه به شرایط بازار مسکن و میزان نیاز به مسکن و دیدگاه دولت های حاکم برای  تخصیص فضا و امکانات ،متفاوت و یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی خانوارها می باشد.در این مقاله روش های مختلف تامین مسکن توسط دولت ها در جهان اعم از کنترل اجاره، مسکن یارانه ای، خانه سازی اجتماعی، طرح زمین خدمات، تخریب و بازسازی و توانمندسازی بررسی شده است. مقاله حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می باشد و از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و داده های آماری نهادهای ذیربط بهره گیری شده و مسکن از لحاظ اهداف کیفی، کمی و خط مشی های کلی تحلیل شده است. بر اساس نتایج و یافته های تحقیق در برنامه اول، بیشتر به شاخص های تراکم خانوار در واحد مسکونی و سرانه زیربنا توجه شده و به ساماندهی اسکان غیررسمی، بافت های فرسوده و افزایش تراکم ساختمانی توجهی نشده است. در برنامه دوم به بافت های فرسوده، افزایش تراکم و غیره توجه شد و مشکل این برنامه افزایش ساخت مسکن انفرادی بود. در برنامه سوم، به گروه های کم درآمد توجه خاصی شده و چالش این برنامه عدم توجه کافی به ارتباط هدف های بخش دولتی و خصوصی بود. در برنامه چهارم، سیاست های مسکن در راستای ساماندهی بافت های فرسوده و تأمین مسکن کم درآمدها (مسکن مهر) تدوین گردید و حرکتی موثر درجهت عدالت اجتماعی و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد بود. درنهایت، برنامه پنجم در راستای برنامه چهارم و با تأکید بر الگوهای شهرسازی اسلامی- ایرانی، مسکن مهر، ساماندهی بافت های فرسوده، اسکان غیررسمی و توسعه پایدار تدوین شده است.

گسست در ساختار فضایی محلّه های شهری و از بین رفتن هویت کالبدی آن ها، سبب از بین رفتن ساختار اجتماعی پیوسته میان ساکنان و کاهش ارتباطات چهره به چهره و رودررو گشته و باعث جایگزینی روابط ثانویه به جای روابط گرم و صمیمی افراد شده است. هدف پژوهش بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای شهر ایذه می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی بوده و ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد جامعه آماری پژوهش شامل محلات 15 گانه شهر ایذه می باشد که طبق سرشماری سال 1390 جمعیتی بالغ بر 122013 نفر است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 250 نفر به دست آمده است. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه با استفاده از آزمون T در قالب نرم افزارSPSS 20 مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در سطح محلّه های شهر ایذه با سطح معناداری بالای 05/0 نشان دهنده ی وضعیت مطلوب می باشد.و ازنظر شهروندان دو شاخص کالبدی - زیست محیطی و بهداشتی - درمانی در وضعیت فرا پایداری قرارگرفته است و شهروندان از این دو سنجه رضایتمندی کافی رادارند ولی دو سنجه دیگر شاخص اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی در سطح معنی داری قرار نگرفتند و در سطح ناپایداری قرار دارد. نتیجه کلی پژوهش حاکی از توجه بیشتر متخصصان و برنامه ریزان شهری و منطقه ای به شاخص های توسعه پایدار محلّه ای در سطح محلات 15 گانه شهر ایذه می باشد.

ایران، در اوایل دهه 1350، برای ایجادمحیط زیستی سالم، تمایل جدی نشان داد. هر چند کسی انتظار نداشت که ایران، رشد اقتصادی را فدای محیط زیست کند. لذا برخی اصول در قانون اساسی لحاظ شدند که باعث شد برنامه های کنترل آلودگی و حفاظت محیط زیست با برنامه های جاری توسعه ترکیب شود تا اطمینان حاصل شودکه فعالیت های زیست محیطی بخشی از توسعه ملی تلقی می شوند. برنامه های عمرانی و توسعه ایران نشان می دهند که در تشویق و حفظ محیط زیست، نقش دولت در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جای ترویج رقابت، کارایی و حفاظت از طریق ساز و کار بازار، دستور و نظارت مستقیم بوده است. در این باره ضعف برنامه های اجرایی، نبود آگاهی عمومی و شانه خالی کردن افراد و کارخانه ها از سیاست ها و قوانین، قرار گرفتن اولویت های تخصیص بودجه های سالانه در عرصه های دیگری به غیر از محیط زیست باعث ناتوانی سیاست های کنترل محیط زیست در ایران شده است. لذا پاسخ به دو سوال اساسی در آینده بسیار مهم است. آیا باورهای افراد جامعه برای تخریب محیط زیست اهمیتی قایل هستند و خواستار اقدامی جدی برای مقابله با مخاطرات زیست محیطی هستند؟ آیا حاکمیت بستر و امکان مناسب را برای حفاظت از محیط زیست فراهم نموده است؟ پاسخ به این سوالات منجر به تدوین سیاست ها و اجرای عملیاتی آنها در قبال مسایل زیست محیطی دربرنامه و بودجه کشور می شود و موفقیت سیاست ها بستگی به پاسخهای این سوالات دارد.

یافته های جدید فلاسفه علم، مفاهیم اثباتی در خصوص شمول شرایط شناخت، خنثی بودن مشاهده و استقلال داده ها از تفاسیر نظری، همچنین تمایز میان علوم طبیعی و اجتماعی را مورد پرسش و چالش جدی قرار داده است. در مقابلِ رهیافتِ اثباتی، داده ها، نظریه ها و انتظام های مختلف همچون علم اخلاق به عنوان بخشی از زمینه های گسترده اجتماعی و تاریخی بسط یافته اند. این تأثیر چشم گیر به کمک رهیافت های مختلف، از جمله رهیافت های مشارکتی، پسا نوباور و نو عمل باوری شکل گرفته است. تحولات مذکور در حوزه اندیشه، علوم اجتماعی و برنامه ریزی را به موقعیت پسااثبات باوری سوق داد و زمینه های اخلاقی برنامه ریزی را پررنگ تر نموده و این تأثیر در زمینه کاربست برنامه ریزی نیز قابل ردیابی است. هدف از این مقاله بیان ویژگی های نظریه برنامه ریزی در چارچوب پسااثبات باوری و تبیین زمینه هایِ ورود اخلاق به عرصه برنامه ریزی به مفهوم کلی و چگونگی اثرگذاری آن بر فرآیند برنامه ریزی است. دستاورد مقاله ارائه روند کار نوین در فرآیند برنامه ریزیِ مبتنی بر توجه به زمینه هایِ نوین اخلاقی است که آن را از فرآیند های پیشین که ر ها از ارزش محسوب می شدند، متمایز می کند. همچنین به منظور انضمامی کردن ادعای مقاله، رهیافتِ غالبِ برنامه ریزیِ پنج ساله توسعه در کشور به عنوان یکی از اسناد برنامه ریزی میان مدت مورد مداقه قرار گرفته است؛ به طوری که ر ها از ارزش بودن این برنامه ها نیز قابل ردیابی بوده و نیاز ضروری به بازنگری این منظر را آشکار می سازد.

هدف اصلی در مقاله «مقایسه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه های توسعه کشور» می باشد. روش تحقیق تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. یافته های اصلی: در برنامه اول توسعه، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد توانمندسازی اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. سایر ابعاد دراین برنامه از مقادیر کمی برخوردارند. در برنامه دوم نیز، امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است و پس از آن بعد تداوم پذیری اجتماعی در اولویت قرار گرفته است. در برنامه سوم بازهم، امنیت اقتصادی- اجتماعی در اولویت اول و سپس بعد ادغام اجتماعی، در رتبه پس از آن قرار می گیرد. در برنامه چهارم، امنیت اقتصادی- اجتماعی جای خود را به توانمندسازی اجتماعی می دهد. بعد همبستگی اجتماعی برای اولین بار در برنامه ها از توجه معتنابهی برخوردار است. در برنامه پنجم، بعد توانمندسازی اجتماعی و بلافاصله پس از آن بعد ادغام اجتماعی، و سپس بعد تداوم پذیری از موقعیتی بالا برخوردارند. امنیت اقتصادی- اجتماعی در مرتبه چهارم قرار گرفته و بعد همبستگی اجتماعی نسبت به برنامه چهارم کاهش نشان می دهد. در برنامه ششم توسعه، مجدداً شاهد اوج بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی و حفظ موقعیت بعد ادغام اجتماعی به مانند برنامه پنجم هستیم. با آنکه بعد همبستگی اجتماعی به ابعادی مانند توانمندسازی و تداوم پذیری اجتماعی نزدیک می شود اما هنوز هم در موقعیت پایینی در این رده بندی قرار دارد.

عوامل اقتصادی و مالی تأثیر به سزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی»  بر مبنای مولفه ای اقتصادیو مالی در برنامه های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررسی مفاهیم موجود در متن احکام برنامه های توسعه است. در بررسی تمرکز برنامه های توسعه بر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه های توسعه، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی» در الگوی پژوهش منظور شده اند. یافته ها نشان می دهند که در شش برنامه توسعه، در برنامه چهارم، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بُعد مالی در قالب «امنیت اقتصادی- اجتماعی» نسبت به سایر مولفه های کیفیت زندگی مهمتر و تعیین کننده تر  بوده است. بُعد «امنیت اقتصادی- اجتماعی» در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.                                                                               This article pays to reveal “social dimensions of quality of life” influences in development plans of Iran. Social dimensions of  Quality of life includes: “social and economic security”, “social solidarity”, “social integration”, “social empowerment”, and “social continuity”. Based on Content Analysis Method (CAM), we used a model to examine development plans policies and measure focuses and attention on this subject. The main findings show that “social and economic security dimension” has enjoyed the most presence in the Sixth Development Plan while it enjoyed lowest attention in the Second Development Plan. Social solidarity dimension obtained the most attention in the Fourth Development Plan and the least attention in the first and second plans. Social integration dimension has rendered most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the First and Second Development Plans. Social empowerment dimension has obtained the most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the Second Development Plan than other plans. It should be noted that the dimension shows considerable decline in the sixth plan in comparison with the fifth pan. Social continuity dimension has enjoyed more attention in the fifth and forth plans respectively while it gained the least attention in the first and second plans.  

دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران (برنامه های پنج ساله توسعه) است. اجرای سیاست ها یکی از مراحل مهم فرایند سیاست گذاری است که نتایج مراحل قبل و بهینه شدن خروجی و نتایج سیاست ها به موفقیت این مرحله بستگی دارد. طرح/ روش شناسی پژوهش/ رویکرد: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های پژوهش به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شده اند. داده ها شامل مقالات علمی، گزارش های سازمان ها و مراکز پژوهشی مرتبط با اجرای سیاست های توسعه است که با روش اسنادی گردآوری شده اند. نمونه گیری پژوهش حاضر هدفمند است. همچنین از مثلث سازی منابع داده ها و مثلث سازی پژوهش گر برای کدگذاری داده ها، نامگذاری و دسته بندی مفاهیم در مضامین پنج گانه استفاده شده است. یافته ها: نتیجه دو مرحله کدگذاری داده ها، چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران است که در پنج دسته چالش های مربوط به 1) ماهیت سیاست های تدوین شده؛ 2) ویژگی های مجریان؛ 3) ساختار و سازمان های اجرایی؛ 4) شرایط و محیط اجرا؛ و 5) ابزار اجرای سیاست ها دسته بندی شده اند. شناسایی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران می تواند به سیاست گذاران و مجریان سیاست ها کمک نماید که در تدوین و اجرای برنامه های توسعه به چالش های اشاره شده توجه نمایند تا مرحله اجرا با مشکلات کم تری روبه رو شوند. ارزش و اصالت پژوهش: استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و طیف گسترده منابع داده ها باعث می شود که دسته بندی پنج گانه و جدیدی از چالش های اجرایی سیاست های توسعه در ایران ارائه شود که ابعاد مختلف اجرای سیاست ها را پوشش می دهد.

تدوین برنامه های میان دستی برای توسعه و پیشرفت، مبتنی بر سیاست هایی هستند که به شکلی انضمامی در قالب اهداف معین و مواد قانونی و طرح های اجرایی بروز می کنند. چنانچه در بسیاری از موارد ضعف در اجرا را می توان از طریق بررسی سیاست گذاری ها دنبال کرد. یکی از دلایل برهم خوردن تعادل بین مصرف و تقاضا در مدیریت منابع آب کشور را در شکل سیاست گذاری و برنامه ریزی می توان جست وجو کرد. با این وجود این سیاست گذاری و برنامه ریزی آب در ایران شکل ثابتی نداشته و از دوره ای به بعد برحسب تغییر در بستر اجتماعی و سیاسی، تحولات زیادی داشته است. بیشترین تحولات در برنامه ریزی و سیاست گذاری آب بین برنامه های آب در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران است؛ تحولات در میان مدت و کوتاه مدت نیز مشهود است. برای شناسایی این تحولات از طریق رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون استقرایی متن برنامه ها و اسناد توسعه بررسی شده است.نتایج تحقیق نشان داد تحولات در سیاست گذاری آب ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی بیشتر متأثر از تحولات و سیاست های بین المللی بوده و در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران، این تحولات اغلب متأثر از گفتمان سیاسی دولت وقت بوده است. همچنین نتایج نشان داد که برنامه های توسعه ای در ایران از انسجام کافی برای پایداری منابع آب برخوردار نیست. در واقع تغییر در سیاست های مربوط به بهره برداری از منابع آب طی این دوران منجر به گسست برنامه های مختلف توسعه کشور از منظر مدیریت آب شده است.

همافزایی اقتصادی به عنوان انگاره جدید به دنبال بهرهگیری از مزیت همکارانه میان بخشهای مختلف اقتصادی برای نیل به توسعه اقتصادی است. از اینرو، واکاوی این انگاره در طرحهای و برنامههای توسعه میتواند مسیر جدیدی در سیاستگذاری و تأکید مجدد برای اقتصاد فضا به عنوان بخش مغفولمانده در نظام برنامهریزی باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی برنامههای توسعه از نظر عملکرد در بخش صنعتی است. روش پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی به تحلیل محتوای برنامههای توسعه پرداخته شده است. در بخش کمی شاخصهای سنجش همافزایی اقتصادی- فضایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد برنامههای توسعه به صورت کامل نتوانسته است صنایع کلیدی را شناسایی کند. افزون بر آن، استراتژیهای توسعه نتوانسته است موجب ایجاد توسعه صنعتی در منطقه شود. بنابراین، پژوهش حاضر با بهرهگیری از شاخصهای همافزایی اقتصادی اقدام به شناسایی صنایع کلیدی در منطقه کلانشهری تهران کرده است. شاخصها برای شناسایی صنایع شامل میزان اشتغال، نقش فرامنطقهای از نظر تولید ارزشافزوده و ضریب خوشهای شدن، ضریب تخصصی شدن و بیشترین روابط پیشین و پسین است. افزون بر آن، اقدام به شناسایی این صنایع از نظر قابلیت شکلگیری زنجیره ارزش و به بیانی، مزیت همکارانه میان شهرستان کرده است. در نهایت، این پژوهش ساختار فضایی و چارچوب نهادی پشتیبان ایجاد همافزایی، در منطقه کلانشهری تهران پیشنهاد شده است. 

ایران یکی از باسابقه ترین کشورها در برنامه ریزی توسعه است. برنامه های مدون در قبل از انقلاب از سال 1327 آغاز شد و تا سال 1356 ادامه داشت. اما کشور در این دوره ها نه تنها به هدفهای مورد نظر توسعه ای دست نیافته، بلکه همچنان در آغاز راهی پر فراز و نشیب است. در مقوله عدم موفقیت برنامه های توسعه ایران، اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه داخلی و خارجی سخنها گفته اند که هر کدام از منظر علمی خویش قابل تامل و بررسی است. از عمده ترین دلایل عدم رسیدن به اهداف برنامه های توسعه، نداشتن پشتوانه نظری و پارادایم توسعه است. در این پژوهش تلاش شده است با نگاهی تاریخی و تحلیلی، مدلی از برنامه ریز در کشور ارایه شود که در آن، نقش ساختارها، افراد، حوادث تاریخی، نوسانهای عمده اقتصادی، گرایشهای سیاسی و اصلی ترین عوامل اثر گذار در سیاستگذاری برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.

تحلیل مقایسه ای عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور هدف این پژوهش ، بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد است . مبنای بررسی و تحلیل در این پژوهش شامل سخنرانی های روسای جمهور، لوایح اصلی تنظیمی دو دولت، گزارش های رسمی دولتی و اقدامات اجرایی دولت های مورد بررسی می باشد . پرسش اصلی این است که وجوه تشابه و تفاوت عدالت اجتماعی در عملکرد دولت سازندگی و دولت عدالت محور چه بوده است؟این مقاله بر این فرض استوار است که عدالت اجتماعی مسئله اصلی بوده ،اما تعریف و مصادیق آن متفاوت بوده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای تلاش شده با تاکید بر اهمیت عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران،عدالت در تئوری و عمل دردولت های هاشمی و احمدی نژاد مورد بررسی و واکاوی قرارگرفته است.یافته های این مقاله نشان داده است که علی رغم تلاش این دولت ها جهت تحقق عدالت اجتماعی،تعریف و مصادیق عدالت از دیدگاه آنها متفاوت بوده ،هاشمی «رشد اقتصادی» را کانون نظریه عدالت خود می داند،احمدی نژاد «بر توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات برای همه» تاکید دارد.دولت های مذکور اگر چه تلاش نمودند در برنامه های توسعه ای و عملکرد خود به موضوع عدالت اجتماعی بپردازند،اما در هریک از دولت های مذکور از عدالت برداشتی مناسب با روح عملکردی آن دولت صورت گرفته و نمود یافته است.

مرحله تدوین سیاست یکی از مراحل مهم فرآیند سیاستگذاری است که تآثیرات قابل توجهی بر سایر مراحل دارد. در مطالعات توسعه، دولت به عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های مرحله تدوین سیاست های توسعه در ایران در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است. داده های پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران در پنج مضمون 1) ماهیت سیاست های توسعه 2) عوامل مؤثر بر تدوین سیاست های توسعه 3) بازیگران تدوین سیاست ها 4) راه حل های ارائه شده در سیاست های توسعه 5) تعیین اهداف سیاست های توسعه، سازماندهی شده اند. تبیین چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران، می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران سیاست های توسعه کمک کند تا در سیاست گذاری های آتی از آن اجتناب شود.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سیاست های اثرگذار از منظر آمایش آموزش عالی در مستندات برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، انجام شده است؛ به این منظور مستندات برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب طی سال های 1327 تا 1396( یازده برنامه توسعه)، موردبررسی مقایسه ای قرار گرفت و محتوای آن ها از منظر جایگاه و دستاوردشان در جریان ساماندهی آموزش عالی کشور مبتنی بر رویکرد آمایش سرزمین، بررسی شد؛ روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و از نوع مقایسه ای است. مسئله اصلی پژوهش این گونه مطرح شد که شباهت ها و تفاوت های "آمایش آموزش عالی" در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟ طبق یافته های این پژوهش، ساماندهی آموزش عالی با «تأکید بر آمایش سرزمین» در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب در هفت مقوله مطالعات و برنامه ریزی آمایش سرزمین، گسترش آموزش عالی، تراز نیروی انسانی، مدیریت آموزش عالی، ارزیابی کیفیت آموزش عالی، همکاری های ملی و بین المللی و تولیدات علم و فناوری هم راستا با یکدیگر و همچنین در پنج مقوله از آن ها مطالعات و برنامه ریزی آمایش سرزمین، گسترش آموزش عالی، تراز نیروی انسانی، همکاری های ملی و بین المللی و تولیدات علم و فناوری، دارای تفاوت بوده اند.

مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه، به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده و اقلیت های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مؤلفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه های توسعه، اولاً دستاوردهای کمّی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیاً میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا داری وجود دارد، ثالثاً روند توسعه فراگیر در کشور برگشت پذیر محسوب می شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مؤلفه مورد بررسی، صرفاً در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مؤلفه ها در حال بهبود بوده اند. این نتیجه هنگامی که با ۶ ساله شدن دوره اجرای برنامه های توسعه پنج ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه ای این برنامه ها محسوب می شود. در مجموع، پیشنهاد می شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

برنامه های توسعه، راهبرد، چارچوب و الگوی حکم رانی و مدیریت سیاسی فضا را مشخص می کند و این برنامه ها به ابعاد و وجوه مختلف حکم رانی می پردازند که یکی از مهم ترین وجوه آن ابعاد زیست محیطی است. این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد در قالب مدلی از عوامل محوری، علّی، زمینه ساز، مداخله گر، راهبردها و پیامدها، به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد زیست محیطی برنامه های توسعه در نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟ با بررسی اسناد تحقیق (برنامه های توسعه) با روش نمونه گیری نظری، 328 گزاره انتخاب و با کدگذاری آن ها 587 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شده است. سپس، با درنظر گرفتن اشتراکات محتوایی کدهای باز، 77 مقوله فرعی و 16 مقوله اصلی براساس نظریه های تحقیق، محیط شناسی، نظر نخبگان و تشخیص پژوهشگران تولید شده است. نتایج نشان می دهد مقوله های اصلی شامل مقوله های محوری (حفاظت و احیای محیط زیست و مدیریت اقلیمی)، مقوله های علّی (تمرکززدایی، تناسب نهادی منطبق با مسائل زیست محیطی)، مقوله های زمینه ای (تحقیق و پژوهش در حوزه محیط زیست، دیپلماسی زیست محیطی، امنیت زیست محیطی و تنظیم خانواده)، مقوله های مداخله گر (رفاه و توسعه اجتماعی و حکم رانی خوب)، مقوله های راهبردی (سازگاری با زیست بوم، اصلاح الگوی مصرف و آمایش سرزمین) و مقوله های پیامدی (اقتصاد سبز، حمل ونقل سبز و حقوق زیست محیطی) در یک چارچو ب پارادایمی، هم پیوند شده اند.

در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین طرحی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره ی اجرای قانون برنامه ی ششم توسعه، این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی موانع و چالش های تدوین طرح با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب نظران است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئولان، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه های حمایتی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد چالش های رویکردی و سازمانی عمده ترین موانع در فرآیند تدوین این طرح بوده است. ازاین رو، مهم ترین راهبردهای سیاستی با توجه به نقش عاملیت و کنشگری زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و تعریف جامع از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و کاستی های ساختاری و تبیین شاخص های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تعیین معیارهایی برای تحقق این هدف ضروری است.