برنامه چهارم

در نوشتار حاضر میزان اثر بخشی اهداف و سیاست­های مرتبط با روستاها که در برنامه چهارم توسعه تدوین یافته، مورد ارزیابی گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تحلیل محتوا بعد از آزمون روایی و پایایی آنها انجام یافته است. براساس یافته­های تحقیق، سطح رضایت­مندی ساکنان روستاهای هدف به­ویژه از منظر شاخص­های اقتصادی در حد پایینی قرار دارد. اگر چه براساس آزمون فریدمن نمی­توان میان 27 شاخص تفاوت معناداری را از نظر میزان رضایت­مندی ملاحظه کرد، ولی طبقه بندی آنها در ابعاد مختلف و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که ابعاد کالبدی و اقتصادی حدود 67 درصد تغییرات رضایت را تبیین می­کنند. اگر چه بعد اقتصادی به تنهایی 40 درصد تغییرات رضایت­مندی را تبیین می­کند ولی 90 درصد در شاخص­های اقتصادی از نظر رضایت­مندی در سطح پایین­تر از متوسط قرار دارند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که مردم از اقدامات دولت در ترغیب والقای دیدگاه مثبت جوانان به مشارکت با میانگین5/4 بالاترین، و اصلاح سیستم آبیاری با میانگین12/1کمترین میزان رضایت­مندی را داشتند.

در این تحقیق به چگونگی توزیع فضایی سرمایه گذاری در استان گیلان در طی برنامه چهارم پرداخته شده است تا روند سرمایه گذاری ها در گذشته و راهبردهای جدید در خصوص جهت دهی مکانی سرمایه گذاری ها در آینده مشخص شود. در همین چارچوب داده های مورد نیاز از معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان اخذ گردید و پس از استخراج اعتبارات به تفکیک شهرستان و فصول مختلف،      لایه های مکانی در قالب شهرستان درمحیط نرم افزاری Arc GIS ایجاد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع اعتبارات ملی و استانی چه در سطح شهرستانی، چه در سطح فصول در طول برنامه چهارم توسعه، نامتعادل و نامتوازن بوده است. سرانه های توزیع اعتبار، نسبت توزیع اعتبار به مساحت و نسبت توزیع اعتبار با وضعیت توسعه یافتگی و برخورداری شهرستان های استان تناسبی وجود ندارد. این امر جهت گیری های بودجه ای دولت را در برنامه های توسعه نشان می دهد. ادامه این روند منجر به تشدید نابرابری منطقه ای در سطح استان خواهد شد، لذا به نظر می رسد یکی از سیاست های توزیع اعتبارات در طول برنامه های آینده باید در راستای کاهش عدم تعادل های منطقه ای باشد.  

نیازهای رفاهی انسان فراتر از عناصری عینی چون خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن است. فرایند نوین توسعه، ابعاد والاتری مانند تأمین اجتماعی، ارتقاء جنبه های کیفی زندگی، حفظ محیط زیست، همبستگی ملی، و فراهم آوردن شرائط لازم جهت مشارکت مردم در سطوح مختلف را در بردارد و برنامه ها باید به آن بپردازند. این مقاله درصدد نشان دادن جایگاه «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی» در برنامه های توسعهٔ کشور بعد از انقلاب اسلامی است. در همین راستا، مباحث اجتماعی و اقتصادیِ توسعه، تحت مقولهٔ کیفیت زندگی بررسی شده است. ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی عبارت اند از: «امنیت اقتصادی اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی». هدف اصلی پاسخ به این دو سؤال است: 1) کدام یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه موردتوجه بوده اند؟ 2) در کدام برنامهٔ توسعه، توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است؟ روش به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. براساس یافته ها، در برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است. همچنین، بُعد «امنیت اقتصادی اجتماعی» بیشتر از سایر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی موردتوجه بوده است. در مسیر پاسخ به دو سؤال اصلی، بیشترین و کمترین میزان حضور هر یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی نیز در برنامه های توسعه به دست آمده است.