برنامه های توسعه

مالاریا از مهلک ترین بیماری های انگلی و عفونی است که به رغم پیشرفت علم پزشکی درمان قطعی برای آن کشف نشده است. این بیماری در ایران تا دوره پهلوی(1320-ش1357ش)، یکی از دلایل اصلی مرگ و میر بود که به لحاظ گستردگی، پیامدهای آن اقشار آسیب پذیر مانند کشاورزان و کارگران را تهدید و استان های مالاریاخیز را درگیر می کرد. شرایط محیطی، مسائل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در کنار عناصر اقلیمی نقش مهمی در شیوع بیماری داشتند. از این رو بررسی عملکرد دولت(1320-1356ش/1941-1978م)، به عنوان نهاد اداره کننده جامعه در مواجه با این بیماری همه گیر و معضلی که بر جنبه های مهم زندگی افراد از جمله ادامه حیات و معیشت تأثیر داشت، حائز اهمیت است. یکی از راهکارهای دولت در مقابله با بیماری، تبادل تجربه و هم اندیشی در پیشبرد گام هایی بود که در قالب برنامه های توسعه تبلور پیدا کرد. اما مقایسه اقدامات دولت و سازمان برنامه در ادوار مختلف نشان داد، فعالیت ها همواره با کامیابی همراه نبوده است. از این رو بررسی علل موفقیت یا ناکامی دولت در کنترل و مهار مالاریا در برنامه های توسعه پرسش مطرح در پژوهش است. نتایج با بهره گیری از مذاکرات مجلس شورای ملی و گزارش های سازمان برنامه، به روش توصیفی- تحلیلی و پسارویدادی نشان داد، گرچه تغییر در سیاست گذاری های بهداشتی از سوی برنامه ریزان و دولت، با آغاز برنامه های توسعه(1327ش/1948م)، و تمرکز بر دلایل شیوع بیماری در کاهش عوامل بیماری زا و تقلیل تعداد بیماران مؤثر بود، متغییرهایی همچون تخصیص بودجه، تجهیزات و مساعدت های جهانی دلایل کامیابی یا ناکامی در مبارزه با بیماری را روشن می کرد.

یکی از چالش های کنونی شهرها به ویژه شهرهای واقع در کشورهای جهان سوم درکنار سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی مسئله مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه های کم درآمد است. به تبع این شرایط مسئله مسکن و تامین آن نیز در شهرهای ایران یک چالش مهم است. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی سیاست ها، نگرش ها و عملکردهای برنامه توسعه کشور جهت آسیب شناسی آن در بخش مسکن و به ویژه مسکن گروه های کم درآمد است. نتایج پژوهش گویای آن است که در برنامه پنجم توسعه با تغییر دولت شاهد تغییر سیاست از عرضه محوری به تقاضا محوری هستیم. در سال های ابتدای این برنامه مهم ترین رویکرد اجرایی به مسکن کم درآمدها پروژه شکست خورده مسکن مهر بود که با تغییر دولت به دلیل مشکلات این پروژه در تامین مسکن گروه های کم درآمد کنار گذاشته شد. اما هیج برنامه جایگزین در ارتباط با مسکن گروه های کم درآمد ارائه نگردید فقط به بازنگری طرح جامع مسکن بسنده شده و پنج برنامه جدید به آن اضافه گردید. طی بازه زمانی برنامه پنجم توسعه، تورم مسکن افزیش و درنهایت بازار مسکن با رکود روبه رو شد. رویکردهای در پیش گرفته شده در بازار مسکن عملا نتوانست به تامین مالی گروه های کم درآمد شهری کمک نماید. برنامه ششم توسعه نیز با اهداف بیشتر از برنامه پنجم نگارش شد. این برنامه در چهار محور به موضوع مسکن گروه های کم درآمد پرداخت که در آن میان سیاست و راهبردهای در پیش گرفته شده جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری مطلوب ارزیابی می شود.

در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.

براساس بررسی های انجام شده از دیرباز توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف اساسی کشور بوده است. به طوری که با نوساناتی توجهاتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مقوله "توسعه منطقه ای" صورت پذیرفته است و به تعبیری از جمله مولفه هایی بوده اند که تحلیل اثرات آنها بر چهره پردازی نظام ملی در مقیاس خرد و کلان بسیار اهمیت دارد. اگرچه با مشاهده وضعیت کنونی، به نظر می رسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. بنابراین می توان گفت عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است. بنابراین توجه به مغایرت های منطقه ای و غلبه کردن بر آن در سطوح توسعه هر یک از مناطق به منظور ایجاد ساختار منطقی در تقسیم کار و ایجاد انواع تخصص که با بهترین وجه وظایف توسعه ملی را برآورد سازند، ارتباط برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی توسعه منطقه ای را بیش از پیش ضروری می نماید.  

لازمه ی رسیدن به توسعه ی ملی، ارتقاء سطح توانمندی های جوامع روستایی در بخش اقتصادی است. در این راستا، ارزیابی سیاست های موجود در راستای توسعه ی اقتصادی جوامع روستایی ضروری تلقی می گردد. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر سیاست های دولت بر توسعه ی اقتصادی روستاهای شهرستان آستارا با تأکید بر برنامه های چهارم و پنجم توسعه نگارش شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل روستایی استان گیلان و شهرستان آستارا بوده که با استفاده از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 70 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. همچنین در راستای تحلیل اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای و رگرسیون خطی و لگاریتمی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان اشتغال در طول برنامه های چهارم و پنجم توسعه در روستاهای شهرستان آستارا روند صعودی، هرچند با شیب کند، داشته است. همچنین مراکز تجاری-صنعتی تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با رشد 56/26 درصدی طی برنامه ی چهارم و رشد قابل ملاحظه ی 7/155 درصدی در طی برنامه ی پنجم توسعه روبه رو بوده است. صنایع غذایی روستایی نیز طی دوره ی چهارم توسعه افزایش 5/87 درصدی را داشته است که این مقدار در طول برنامه ی پنجم توسعه نیز همچنان روند رو به رشد ولی با شیب کمتر را نشان می دهد. از طرفی بررسی 5 سیاست عمده در طول هرکدام از برنامه های چهارم و پنجم نشان می دهد که تأثیر برنامه ی پنجم بر توسعه ی اقتصادی روستاهای شهرستان آستارا به مراتب بیشتر بوده است.

از دهه های پیشین، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقی ایران، در مقام عمل، قوانینی تصویب شده اند که با عناوینی همچون «قوانین برنامه ای» معروف اند. بنیاد موجه سازِ این قوانین را باید در آن نگرشی جست وجو کرد که با ویژگی هایی همچون «مداخله گرایی» یا «ارشادی» عجین شده است و یکی از پیامدهای دولت مداخله گر در قرن بیستم بوده است. وجود چنین اسنادی ضرورت پرداختن به جایگاه آن ها را در نظام حقوقی ایران دوچندان می سازد. بر این اساس، بررسی آن ها و نسبت سنجی این قوانین با قانون اساسی از موضوعات محوری دانش حقوق عمومی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به این سؤال پاسخ داده شده است: نسبت قوانین برنامه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای کوشیده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم ترین نتایجی که از این تحقیق گرفته شده از این قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جایگاه این قوانین در سلسله مراتب اسناد در ایران ناگزیر از ارائه قرائت های مختلف از این وضعیت هستیم؛ دوم، با هر قرائتی، این قوانین نمی توانند تخصیص زننده قانون اساسی باشند، چون نسبت آن ها با قانون اساسی از نوع «رابطه طولی» است که لاجرم آن ها را در جایگاه فرودین نسبت به قانون اساسی قرار می دهد؛ سوم، قانون اساسی در خصوص ترسیم هنجار حقوقی شاخص نهایی است. از این دیدگاه، نمی توان فضایی را تصور کرد که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوانِ منبع نهایی تفسیرِ قوانین برنامه ای به محاق رود.

امروزه وجود برنامه و برنامه ریزی در بخش های مختلف از جمله بخش آموزش برای پیشرفت و توسعه کشور امری ضروری است؛ زیرا فقط با تدوین و اجرای برنامه های خردمندانه می توان بر نابسامانی ها پایان داد و وضع زندگی مادی و معنوی خویش را بهبود بخشید. برنامه های توسعه فرصتی را برای رهبران و مدیران بخش های مخلف فراهم می کند تا آنها افق دور را نگاه کنند و بر اساس آن، بینش هاو رهنمودهای جدید را در تدوین اهداف و برنامه ها لحاظ کرده و نقشه ای را برای آینده فراهم کنند. کشور ما با داشتن نیم قرن تجربه برنامه ریزی روزمره پرسابقه ترین کشورها در زمینه برنامه ریزی است و در حال حاضر در کنار برنامه های پنج ساله توسعه، چشم انداز بیست ساله کشور نیز ترسیم شده، به طوری که برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 اجرایی شد مبتنی بر اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. در این مقاله سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب با تأکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

در حالی که از آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و بنیان گذار آن یعنی حضرت امام خمینی(ره)، برقراری نظامی مبتنی بر آموزه ها و احکام اسلامی بویژه در ابعاد اقتصادی است. اما بررسی های صورت گرفته از برنامه های توسعه ای طراحی و تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که طراحان و تدوین کنندگان این برنامه ها (سوم و چهارم) با تاثیر پذیری از الگوهای مسلطی همچون الگوی نئوکلاسیکی، و بدون توجه به شرایط جامعه و با مقدم دانستن رشد بر توزیع به ویژه در برنامه چهارم، به انتخاب گزینه رشد مبادرت ورزیده اند. زیرا که معتقد ند با حاکمیت رشد اقتصادی و تداوم آن، مشکل بیکاری و فقر حل شده و عدالت نیز بطور خودکار شکل می گیرد. متاسفانه این نگرش غالب در نظام برنامه ریزی، نگرشی است که درست در نقطه مقابل نگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی قرار دارد. درحالیکه در نگاه توسعه ای امام، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین از دیدگاه اعتقادی و انسانی ایشان، تمامی تلاش ها بایستی در جهت رفع استضعاف اقشار محروم و مستضعف، متمرکز شود در غیر این صورت هرگونه تلاشی بی ثمر و ناتمام است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی برنامه های توسعه ای پنج ساله(برنامه های سوم و چهارم) با استفاده از نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره) می پردازیم.

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

در دنیای معاصر با پیشرفت های شگرف علمی و فناوری، روند جهانی شدن و برخی عوارض رشد بالای صنعتی و فراصنعتی قدرت های نوظهور اقتصادی که نزدیک نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند و گرم شدن زمین، رشد مهاجران قانونی و غیر قانونی، چندی است که طراحی و اجرای برنامه های توسعه را بیش از پیش ضروری ساخته است. اگرچه ایران از کشورهایی است که برنامه ریزی را به فاصله کمی نسبت به کشورهای دیگر شروع کرده و در سال 1316 دولت، یک کمیسیون دائمی برای تهیه برنامه افزایش ظرفیت تولیدی کشور تشکیل داده و از تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، نزدیک به 70 سال می گذرد، هنوز جزو کشورهای درحال توسعه هستیم و به ویژه چون در زمره کشورهای درحال توسعه و نیز کشور دارای منابع از نوع تک پایه ای هستیم، برنامه ریزی ضرورت می یابد. در مقاله حاضر، 5 برنامه توسعه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که اجرای آن ها تصویب شده، به صورت بسیار کوتاه مرور و با قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی با معیار ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام به صورت تحلیل محتوا مقایسه می گردد. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

بررسی شاخص های کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره چشم انداز و برنامه های توسعه کشور است. باتوجه به اینکه سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در بازه زمانی دوره چشم انداز بیست ساله کشور قرار داشتند، هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر متغیر تورم در سه برنامه مذکور است. براساس سه برنامه ذکرشده، بازه زمانی تحقیق مربوط به دوره 1400-1384 و به صورت داده های فصلی است. همچنین این پژوهش در قالب نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل عطفی انجام شده و در این راستا دو معادله درنظر گرفته شده که معادله اول، معادله نقدینگی و معادله دوم، معادله شاخص قیمت مصرف کننده است. درواقع سعی شده علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که در این دوره بر روی نقدینگی نیز اثر داشته، بررسی و اثر نقدینگی از داخل سیستم بر تورم، مورد ملاحظه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در معادله اول؛ یعنی معادله نقدینگی، بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و ویروس کرونا، با نقدینگی رابطه مثبت و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله، رابطه منفی دارند. همچنین در معادله دوم؛ یعنی معادله شاخص قیمت مصرف کننده، متغیرهای نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز،  نسبت پول به نقدینگی، تحریم های سال 1387، تحریم های مقطع 1394-1391 و تحریم های مقطع 1400-1397 بر افزایش نرخ تورم اثر مثبت داشته است. ازطرفی، بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده، رابطه منفی وجود دارد که نشان می دهد رشد تولید در راستای کاهش تورم اثربخش است.