مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

نیازهای رفاهی انسان فراتر از عناصری عینی چون خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن است. فرایند نوین توسعه، ابعاد والاتری مانند تأمین اجتماعی، ارتقاء جنبه های کیفی زندگی، حفظ محیط زیست، همبستگی ملی، و فراهم آوردن شرائط لازم جهت مشارکت مردم در سطوح مختلف را در بردارد و برنامه ها باید به آن بپردازند. این مقاله درصدد نشان دادن جایگاه «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی» در برنامه های توسعهٔ کشور بعد از انقلاب اسلامی است. در همین راستا، مباحث اجتماعی و اقتصادیِ توسعه، تحت مقولهٔ کیفیت زندگی بررسی شده است. ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی عبارت اند از: «امنیت اقتصادی اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی». هدف اصلی پاسخ به این دو سؤال است: 1) کدام یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه موردتوجه بوده اند؟ 2) در کدام برنامهٔ توسعه، توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است؟ روش به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های توسعه بوده است. براساس یافته ها، در برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است. همچنین، بُعد «امنیت اقتصادی اجتماعی» بیشتر از سایر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی موردتوجه بوده است. در مسیر پاسخ به دو سؤال اصلی، بیشترین و کمترین میزان حضور هر یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی نیز در برنامه های توسعه به دست آمده است.

ایران به رغم سابقه طولانی در برنامه ریزی، همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبرو است. تولید به عنوان مهمترین رکن توسعه صنعتی دچار معضلات بسیاری است. سؤال اصلی این است که مشکلات و معایب برنامه های توسعه در حوزه های اقتصادی و فرهنگی، جهت حمایت از تولید، فعالیت های مولد و توسعه صنعتی چیست؟ برای پاسخ از روش تحلیلی توصیفی در چارچوب مبانی نظری رویکرد اقتصاد نهادگرا استفاده شده است. با وجود قوانین حمایت از تولید در برنامه های توسعه و تأکید بر حمایت های مالی، اما همچنان بخش تولید با مشکلات بسیار مواجه است. نتایج حاکی از آن است که فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی ضد تولید، عدم شناسایی فعالیت های مولد، جذابیت سرمایه گذاری در فعالیت های نامولد، فقدان سیاست های مالیاتی مناسب، عدم دسترسی به کلیه حساب های بانکی، عدم شفافیت، فضای بی ثبات اقتصاد کلان و ناامنی حقوق مالکیت از مهمترین مشکلات تولید است و موجب شده حمایت های مالی به رانت های نامولد و افزایش رانت جویی منجر شود. یکی دیگر از مسائل مهم اما مغفول در برنامه ریزی توسعه، فقدان راهبرد برای تحول فرهنگ اقتصادی و خلقیات جامعه در مسیر تولید و توسعه صنعتی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی است.

بلایای طبیعی، رخدادهایی پیش بینی نشده و اجتناب ناپذیر هستند. توجه به این بلایا در برنامه های توسعه، به ویژه در برنامه هفتم توسعه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل، بایستی درک روشنی از اهمیت و تأثیر بلایا بر سیاست ها و برنامه های توسعه داشت تا بر مبنای آن ها بتوان ملاحظات بلایای طبیعی را در تمامی بخش های توسعه ادغام نمود. بر این اساس، در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسناد مرتبط، برخی از مهم ترین بلایای طبیعی شامل زلزله، سیل، خشکسالی و طوفان های گردوغبار و اثرات آن ها مرور شده است. در ادامه، برای اینکه درک بهتری از وضعیت ایران در نقشه ریسک بلایای طبیعی در جهان ارائه شود، مقایسه تطبیقی جایگاه ایران در حوزه بلایای طبیعی با 190 کشور دیگر با استفاده از اطلاعات شاخص جهانی اینفورم صورت پذیرفته است. بر اساس این گزارش، ایران به شدت تحت تأثیر بلایای طبیعی بوده و سالانه خسارات هنگفتی را متحمل می شود. بنابراین، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می بایست راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای کاهش آثار و پیامدهای مخاطرات طبیعی در چارچوب مدیریت ریسک بلایا برای مقابله و کاهش آثار و پیامدهای هر یک از مخاطرات طبیعی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این مقاله، ضمن آسیب شناسی مدیریت بلایای طبیعی در کشور، راهکارهایی برای کاربست در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.

رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می سازد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه های قبلی می بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش هایی که دارای مزیت هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعه آن یکی از کم هزینه ترین روش های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان های تاریخی و فرهنگی منحصربه فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به همین سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران به صورت کلی و تفکیک 9 منطقه آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به عنوان یک زیربخش مهم در برنامه هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده های فصلی جمع آوری شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقه 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامه هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.

ایران اولین کشور درحال توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه ریزی توسعه روی آورده است. اما به رغم بیش از 70 سال سابقه برنامه ریزی و اجرای 11 برنامه توسعه، نه تنها هنوز به موفقیت موردنظر در این زمینه دست نیافته است بلکه از بسیاری از کشورهای جهان، عقب مانده است. یکی از دیدگاه های مهم در توضیح علل این مسئله، ساختار شکل گیری و انتخاب نوع برنامه ریزی توسعه و آثار آن بر اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ ایران است. پیدایش اولیه برنامه ریزی در ایران ترکیبی از نیاز داخلی، نیاز خارجی، موقعیت ژئوپلتیک و ضعف شناخت داخلی است. بنابراین، در ترکیبی از عوامل مذکور، نوعی از برنامه ریزی در کشور شکل گرفته که هنوز بعد از 7 دهه، بومی و درونی نشده و شناخت مشترکی نزد صاحب نظران و مسئولین از عملکرد و اشکالات آن وجود ندارد. برنامه ریزی کنونی ایران که برنامه ریزی جامع است، دارای اشکالات عدیده ای است که باعث افزایش مستمر مسائل و مشکلات کشور تا جایی می شود که فرایند توسعه را متوقف می کند. به همین دلیل از حدود 5 دهه قبل تمام کشورها برنامه ریزی جامع را کنار گذاشتند اما به دلایل مختلفی این نوع برنامه ریزی هنوز بر نظام برنامه ریزی ایران مسلط است. در این مقاله به روند شکل گیری برنامه ریزی جامع و اشکالات آن در مقایسه با برنامه ریزی محدود هسته ای پرداخته می شود. درنهایت با استفاده از تجربیات جهانی، برنامه ریزی هسته های خط دهنده توضیح داده شده و به عنوان مکمل برنامه ریزی جامع معرفی می شود. 

در یک جامعه پویا، بنگاه های اقتصادی علاوه بر لزوم رعایت هنجارهای سازمانی و تلاش برای دستیابی به بازدهی بیشتر، بایستی در راستای تأمین رضایت جامعه پیرامونی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) حرکت کنند. نیازهای اجتماع امروزین، سازمان ها را به انجام مسئولیت های اجتماعی برای کارهای اخلاقی به شیوه ای انسان دوستانه سوق می دهد. این گونه رفتارها در شرایط بحرانی اجتماع بیشتر نمود پیداکرده و ضرورت آن دوچندان می شود. همه گیری کووید 19 حوزه های سلامت، اقتصاد، حکمرانی و ... را تحت تأثیر قرار داد. حوزه اقتصادی به ویژه عملکرد شرکت ها یکی از تأثیرپذیرترین حوزه ها از این بیماری بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی آثار همه گیری بیماری کرونا بر عملکرد واحدهای اقتصادی، ضرورت اهتمام برنامه هفتم به این مقوله موردتوجه قرارگرفته است. به این منظور، عملکرد شرکت ها در بازه زمانی سال های 1394 تا 1399 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه آماری شامل 113 شرکت بوده که از طریق غربالگری انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که همه گیری کووید 19 عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده اما به لحاظ میزان تولید اثر قابل توجهی نداشته است. توجه شرکت ها به مسئولیت اجتماعی افزایش داشته، اما در عمل شاهد افزایش قیمت محصولات بوده ایم. مفروض این مقاله مسئولیت اجتماعی، به عنوان مفهومی است در پیوندها با مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شرایط بحرانی که می تواند به عنوان عاملی مؤثر، ضمن تقویت بنیان های اجتماعی و انسانی، یاریگر دولت ها و مددکار اجتماع باشد.

این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده ای برای نوآوری های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری ها پارادایم سنتی برنامه ریزی دولتی را به شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه ای از ادبیات تأثیر فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام های برنامه ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به کارگیری آن در برنامه ریزی دولتی است. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که برنامه هفتم نیازمند بازنگری هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام های سایبری فیزیکی است. نظام های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به وجود آورده اند تا سازمان های سنتی برنامه ریزی به سوی تأکید بر داده های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به مثابه فراهم کننده بسترهای اطلاعاتی ارتباطاتی، حرکت کنند و به طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی دولتی را دربرمی گیرد. منبع شناختِ برنامه ریزی از دانش های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست گذاری عمومی به دانش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می یابد. این دگرگونی، سازمان های برنامه ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه ریزی به بخش مدنی کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان های مرکزی برنامه ریزی را پی گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم های «سایبر فیزیکال» است. در این چشم انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به روزرسانی دائمی معادله های اصلی (تعادل های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت ها، درآمدها، پس انداز و ...) پیش بینی تعادل مالی (پیش بینی های مالی) در حوزه هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.