مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
قانون اساسی
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.
قوم گرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش قومگرایی بر روند شکل گیری دموکراسی در عراق می پردازد. برای مشخص کردن این مساله ضمن بر شمردن انواع نظریات در مورد دموکراسی، الگوی دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوپ نظری خود انتخاب نموده ایم. این نظریه با تاکید بر چهار مشخصه مشارکت نمایندگان همه گروههای مهم قومی در تصمیم گیرهای سیاسی، خود مختاری این گروهها در اداره امور داخلی خود، تناسبی بودن و حق و توی اقلیت سعی می نماید که نحوه رسیدن به شکل دموکراسی مطلوب را در یک جامعه چند پاره قومی تشریح نماید. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش اسنادی-تحلیلی می باشد، که با تاکید بر قانون اساسی جدید عراق سعی می گردد تناقضات موجود در آن و متعاقب آن تفاسیر قوم گرایانه ای که هر یک از گروه های کرد، سنی و شیعه از آن به نفع خود مینماید روشن گردد. بر این اساس در ابتدا ضمن تعاریفی از قومگرایی و ارایه مدلهایی از دموکراسی، دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب نموده ایم. در قسمت بعدی ضمن بر شمردن شرایط اجتماعی و سیاسی عراق و همچنین بافت قومی و مذهبی این کشور جایگاه هر سه گروه کرد، سنی و شیعه را در قانون اساسی عراق مشخص نموده ایم. در بررسی روند شکل گیری قانون اساسی نیز به بیان تفاسیر قومگرایانه هر یک از این سه گروه از قانون اساسی پرداخته شده است. در نتیجه گیری این تحقیق نیز با تاکید بر این مساله که تا زمانی که این تفاسیر قومگرایانه از قانون اساسی وجود دارد و اینکه هر یک از سه گروه دارای خواسته های حداکثرگرایانه در زمینه قدرت می باشند، نمی توان امیدی به شکل گیری دموکراسی در عراق در آینده نزدیک داشت.
مساله یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطاله کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطه بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تاملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر » تعبیر می شود. با عنایت به مطالعه تطبیقی پیش رو، به نظر می رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته های دموکراسی و حقوق بین الملل بشر را داشته و می توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.
مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
تبیین نقش شورای اسلامی شهر در توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران با تاکید بر نظریه سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. مطالعه حاضر توزیع فضایی قدرت سیاسی از طریق شورای اسلامی شهر در ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نظریه سرمایه اجتماعی می باشد. تحلیل داده های مطالعه نشان می دهد، با وجود تاکید سرمایه اجتماعی به همکاری، مشارکت و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی که سبب پویایی بیشتر جامعه می شود و مردم خود امور محلی را انجام می دهند، وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز منجر به عدم کارایی مناسب شوراهای اسلامی شده و حوزه عمل و اختیارات آنها را محدود می کند. در این شرایط به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی همچون شوراها، شورایاری ها و شهرداری ها، قدرت در دست حکومت مرکزی متمرکز خواهد بود و این نهادهای مردمی به جای تمرکززدایی به حمایت خواهی از دولت و تمرکزگرایی شدیدتر قدرت در دست دولت مرکزی دامن می زنند. از این رو می توان گفت که، هماهنگی سیاستی برای تدوین توسعه راهبردی شهر ها در شرایط کنونی باید از طریق مکانیزم های هماهنگی و همکاری با استفاده از موارد زیر صورت گیرد که عبارتند از: مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه های ذی نفع شهری از جمله بخش عمومی و خصوصی، همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای راهبرد ها، گستردگی کم موضوعات سیاسی در سیاست گذاری، مرز های بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آنها به صورت مشاوره افقی، آزادی عمل اندک دولت از جامعه.
مفهوم حاکمیت قانون و برداشت از آن با تأکید بر قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مؤلفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونیبودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.
حقوق خاص اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران «با تأکید بر قانون اساسی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند.
این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.
ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه، و فلسفة طرح رهبری وی، سپردن زمام امور کشور به دست فقیه واجد شرایطی است که ضامن هدایت نظام اسلامی در مسیر اسلام است. از سوی دیگر، نظارت رهبری بر اعمال حکومت ماهیت شرعی دارد؛ زیرا بر اساس اصل پنجم قانون اساسی، قوام نظام اسلامی در عصر غیبت، به امامت نیابی یا رهبری ولی فقیه است. همچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به لحاظ روش، نظارت حقوقی رهبر بر اعمال حکومت، ترکیبی از نظارت استطلاعی و استصوابی است؛ اما از نظر قلمرو، نظارت رهبری بر اعمال حکومت مطلق، و در عین حال ضابطه مند است که به صورت خاص، در قانون اساسی پیش بینی شده، و یا عام نسبت قوای سه گانه و یا نهادهای حکومتی قابل اعمال است. نظارت رهبری محدود به قوانین موضوعه نیست؛ بلکه موازین فقهی نیز در نظارت رهبری نقش دارد.
سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی؛ (با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.
احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیة پژوهش تکمیل شود و سؤال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.
تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل میآید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ مینماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند میباشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند، مدت ها مدنظر حقوق دانان بوده، ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد، این عقیده عملی نشده است. این مقاله، با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر، این نظر را میپذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد، تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول، بیطرف و متعارف از قوانین بنماید.
بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم خصوصی به طور ضمنی و در میان سایر قواعد حقوقی، به طور ناقص، مورد حمایت قرار گرفته اند. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آزادی اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه به ارتباطات پستی، تلفنی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. البته برخلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، تحت این عنوان حمایت کرده باشد، وجود ندارد.
تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذاری هماره یکی از محوری ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثرترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق از پرمناقشه ترین مباحث حقوقی می باشد که از قدیم الایام مورد بحث و نظر قرار گرفته است و به تعبیری دیگر، با وجود احکام شریعت در جامعه مسلمین و حضور فقها که در امور دینی و مذهبی به صدور فتاوی و احکام می پردازند نیاز به وضع قانون چگونه خواهد بود. فلذا، مقال منظور بر پایه سه مفروض اصلی بنا نهاده شده است که از مقام رتبی برخوردارند:
الف- ایجاد ساختارمنتظم و مدون برای تقنین(مجلس قانون گذاری) هم دوش نهاد اِفتائی فقاهتی، خود ازملزمات و ملزومات «مصلحت- بنیاد» در عصر و مصر حاضر می باشد. ب- در کنار قواعد و احکام شرعی صادره از فقها می توان بسیاری از مسائل مستحدثه عرفی و اداری حکومت را در قالب قوانین تدوین نمود. ج- قوانین عرفی مطابق مصالح نوعیه توسط مجلس وضع می شود و نظارت بر آن بر اساس مصالح شرعیه با هیأتی از فقها است. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است تا با توجه به اندیشه های علمای عصر مشروطیت روشن سازد که وجود عناصری چون عرف و مصلحت در وضع قانون بسیار ضروری به نظر می رسد و نمی توان پیوند و درهم تنیدگی این عوامل را انکار نمود. این مقال به سه بخش چیستی، چرایی و چگونگی تقنین تقسیم شده است تا بتواند به تبیین هرچه بیشتر و بهتر رابطه فی مابین شرع و قانون و عدم تهافت این دو بپردازد.
خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.
مبانی سیاست خارجی در اندیشة مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از گذشت سه دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گذر از مراحل صعب تثبیت، سازندگی، و عدالت گستری بررسی این نکته ضروری می نماید که آیا این نظام به اصول اولیه و مبانی اسلامی خود، که علل محدثه آن بودند، پای بند مانده است یا همانند بسیاری از انقلاب ها در مسیر برخورد با واقعیات بین المللی و داخلی از مبانی خود عدول کرده است. پاسخ به این سؤال در حوزة سیاست خارجی چون انعکاسی از سیاست داخلی هر نظام و عرصة تحولات سریع و اجتناب ناپذیر است می تواند تاحدودی زمینه را برای تعمیم آن به دیگر عرصه ها نیز آسان تر کند.
براساس قوانین مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مقام معظم رهبرى بالاترین مقام را براى تصمیم گیری های کلان در سیاست خارجى نظام دارد.
مطالعة بیانیه ها و سخن رانى هاى رهبر معظم نشان می دهد دیدگاه های وی برمبنای اصول فقهی و دینی است؛ همان اصولی که منشأ پیدایش انقلاب بود و هم چنان برمبنای آن مواضع و دیدگاه ها اخذ می شود و طی دوران پس از انقلاب تاکنون هیچ تغییری در این مواضع ایجاد نشده است و مؤیدی بر فرضیة این مقاله است که انقلاب اسلامی ایران هم چنان بر اصولی پای می فشارد که موجب و علت بروز و ظهور آن بوده است
تحلیل نقش انجمن های صدر مشروطیت در سقوط مجلس اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
: نقش انجمن های صدر مشروطه در تخریب ارکان نظام نوپای سیاسی در ایران و به ویژه سقوط مجلس اول از وسعت و ابعاد کافی در تاریخ معاصر برخوردار بوده و حتی نوعی انحصار نزد غالب تحلیل گران سیاسی برای این عامل بوجود آورده است. آنچه که مشخص است تحولات سال های آغازین مشروطه و به ویژه سقوط مجلس اول، ارتباط وثیقی با عملکرد انجمن های این دوره پیدا کرده است و از هر حیث قضاوت در خصوص کارنامه انجمن ها را تحت الشعاع قرار داده است. با وجود این، هر گونه تحلیل و ارزیابی در خصوص عملکرد انجمن های صدر مشروطه، بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، آسیب جدّی به قضاوت نهایی وارد می کند. در نوشتار حاضر نویسندگان با پرسش از نحوه ارتباط مجلس با انجمن ها، تلاش نموده اند تا تفسیری جامع از چرایی سقوط مجلس اول با تأکید بر نقش انجمن ها ارایه نمایند. بررسی نویسندگان حکایت از آن دارد که: اگرچه انجمن ها و برخی جراید برآمده از نظام مشروطه، نقش به سزایی در رادیکالیزه کردن فضا داشتند، اما شواهدی نیز وجود دارد نشان می دهد نقش عوامل دیگر سازمانی و محیطی به مراتب بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، انجمن ها عامل اصلی در سقوط مجلس اول نبوده اند
مبانی کلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند همه قوانین اساسی جهان مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کننده و اعتباردهنده اصول و محتوای آن میباشد. با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا.ا براساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسی مبانی نظری قانون اساسی بر مبنای آموزه های کلام اسلامی است. مهم ترین این آموزه ها که در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد، همان اصول دین است که شامل اصول: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت میگردد و در اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا به طور کامل و در سایر اصول به صورت اشاره آمده است.
مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.