مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۸۱.

موانع داخلی دموکراتیزه شدن عراق پس از سقوط صدام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دموکراسی ساختار چندوجهی عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۲ تعداد دانلود : ۶۴۷
کشور عراق یکی از مهم ترین کشور های منطقه حساس خاورمیانه محسوب می شود و همواره تحولات آن در سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای تأثیرگذار بوده است. عراق جدید نیز، که پس از حمله نیرو های ائتلافی، به رهبری امریکا، در سال 2003 و در پی سقوط رژیم دیکتاتور بعثی شکل گرفت، بسیار حائز اهمیت است و روند تحولات آن از سوی قدرت های منطقه ای و بین المللی با حساسیت فراوان دنبال می گردد. عراق جدید به سمت و سوی دموکراسی در حرکت است، اما این حرکت با کندی صورت می گیرد، به طوری که با گذشت بیش از یک دهه از عمر عراق جدید دموکراسی در آن بسیار کم رنگ است. موانعی که بر سر راه دموکراسی در عراق جدید وجود دارند می توانند داخلی و یا خارجی باشند. این مقاله، بر اساس فرضیه خود، موانع داخلی را به دو قسمت کلی تقسیم کرده است؛ نخست، ساختار های چندوجهی جامعه عراق و عدم پای بندی و تفسیر به رأی هریک از گروه ها و جریانات داخلی عراق به قانون اساسی، و دوم سعی بر پاسخ گویی به پرسش اصلی این نوشتار که موانع داخلی دموکراتیزه شدن عراق پس از سقوط صدام کدام اند.
۸۲.

بررسی تطبیقی برنامه های رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه (83-1368) با اصول مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی رفاه اجتماعی برنامه توسعه توسعه اقتصادی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۱ تعداد دانلود : ۶۲۶
برنامه ریزی رفاه اجتماعی از جمله بخش های مهم برنامه های توسعه می باشد. در این تحقیق با دیدی انتقادی مواد قانونی و برنامه های رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و سه برنامه توسعه کشور (83-1368) مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج آن با توجه به رویکردهای رفاه اجتماعی تجزیه و تحلیل شده اند تا میزان انطباق برنامه های توسعه با اصول مرتبط در قانون اساسی مشخص شود. روش تحلیل در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب موارد اهداف رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و برنامه های توسعه و به خصوص 2 برنامه اول، به نحو شایسته عملیاتی نشده اند و در این زمینه ابهامات و کمبودهای فراوانی در کشور مشاهده می شود، البته این روند در برنامه سوم و چهارم رو به بهبود رفته و امید است در آینده ای نزدیک، کشور ما از نظر مسائل رفاه اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار گیرد.
۸۳.

مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایران قانون اساسی پاکستان جمهوری اسلامی تطبیق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.
۸۴.

مطالعه تطبیقی مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران قانون اساسی انقلاب اسلامی انقلاب مشروطه قلمرو و قلمروسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۷۶۰
«قانون اساسی» یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است زیرا حکومت ها برای اعمال حاکمیت بر قلمرو، منابع و مردم کشور خود، نیازمند تدوین قانون اساسی و اجرای آن هستند. وقوع انقلاب، از پدیده هایی است که معمولاً تدوین یک قانون اساسی جدید را در پی دارد. کشور ایران نیز در طول یکصد سال گذشته، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده که به دنبال هر دو انقلاب، دو قانون اساسی جدید یعنی «قانون اساسی مشروطه» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی» شکل گرفته است. محور نوشتار حاضر، بر مقایسه دو مفهوم «قلمرو» و «قلمروسازی» و ابعاد آنها در این قوانین اساسی استوار است و در انجام آن از «روش توصیفی تحلیلی» بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق، نشانگر تفاوت این مفاهیم در دو قانون اساسی است بدین گونه که در قانون اساسی مشروطه، مفهوم «قلمرو» بخشی از فضای جهانی می باشد که به یک حکومت معین تعلق دارد، حقوق حاکمیت و مالکیت در آن اعمال می شود و دارای محدوده و مرزهای مشخص می باشد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها قلمرو چنین مضمونی را دارا می باشد، بلکه در بسیاری از اصول آن مفهومی «فرا قلمرو» ارائه شده است که مترادف با «امت» بوده و چندان قائل به مرزهای کشور نیست. از نظر «قلمروسازی» و ابعاد آن (سازماندهی سیاسی فضا، قلمروداری و قلمروخواهی) نیز این دو قانون متفاوت از هم هستند. به عنوان نمونه در «قانون اساسی مشروطه» صرفاً به بحث «سازماندهی سیاسی فضا» و «قلمروداری» پرداخته شده است، درحالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» علاوه بر اینها، «قلمروخواهی» نیز در نظر گرفته شده است. همچنین، در «قانون اساسی مشروطه»، بیشترین اصول در ارتباط با «سازماندهی سیاسی فضا» است. در حالی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» بیشترین «اصول» مرتبط با «قلمروداری» است. این تحقیق نشان می دهد که علت وجود تفاوت ها در مفهوم قلمرو و قلمروسازی، تفاوت در شرایط فضایی و دیدگاه های خاص نخبگان و قانون گذاران این دو قانون بوده است.
۸۵.

صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت قانون اساسی نظارت استقلال قوا شوراهای عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.
۸۶.

نمایندگان مجلس و رؤسای جمهور در تراز ارزش های انقلاب اسلامی مندرج در سوگندنامه

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نماینده مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست-گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خواهد بود. هدف از این پژوهش، ارزیابی مردم از اجرای مفاد سوگندنامة نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران، در سی سال گذشته است و در انجام آن از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی استفاده شده است. در نظرسنجی از مردم شهر قزوین در مرداد 1387 دربارة میزان اجرای مفاد سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، این نتایج به دست آمد: 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در قریب 30 سال گذشته «خوب و خیلی خوب»، 33 درصد «متوسط» و 29 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی کردند. 38 درصد از پاسخگویان، میزان اجرای مفاد سوگندنامه توسط رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران را در قریب 30 سال گذشته «متوسط»، 34 درصد «خوب و خیلی خوب» و 28 درصد «ضعیف و خیلی ضعیف» ارزیابی نمودند.
۸۷.

تحلیل محتوای سیاست های فرهنگی ایران، بر اساس قانون اساسی، سند سیاست های فرهنگی و برنامه پنجم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فرهنگ قانون اساسی سیاست فرهنگی سیاست گذاری فرهنگی برنامه پنجم توسعه و سند سیاست های فرهنگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۴۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۴۲
در این مقاله سیاست های فرهنگی کنونی ایران بر اساس سه متن قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است. طرح تحقیق تحلیل محتوا، در قالب هشت متغیر و مقولات متناسب با هر کدام از این متغیرها، از مطالعات پیشین استخراج شده و برای تحلیل محتوای نمونه های انتخاب شده از سیاست های فرهنگی کنونی ایران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های فرهنگی ایران واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهانی، ممانعت از سوداگری در فرهنگ و توجه به زیرساخت های فرهنگ است. مشکلات و ویژگی های منفی سیاست های فرهنگی ایران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، کلی بودن، دولتی بودن، ابهام، تناقض و عدم اولویت بندی و تفکیک مناسب.
۸۸.

بررسی گفتمان های امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی گفتمان انقلابی جغرافیای امنیتی تهدیدهای سخت افزاری و نرم افزاری گفتمان ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۴
در این نوشتار کوشش بر این بوده است تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیّتی موجود در جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون، سیر تکوینی و علل شکل گیری آن در جمهوری اسلامی ایران بپردازد. گفتمان نخست، به نام گفتمان انقلابی، مایه های نظریه ای خود را از اندیشه ی سیاسی اسلام، قانون اساسی و دیدگاه های تصمیم سازان دریافت می دارد که تفسیری فراملّی و امّت محور و از دیدگاهی گسترده تر و مستضعف نگر از امنیّت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند. مشکلات درونی کشور، الزامات جغرافیایی و بین المللی، به معنای آغاز دوره ای نوین در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود. در این دوره، تلاش حاکمان جمهوری اسلامی کاهش سطح ایستارهای ایدئولوژیک تأثیرگذار در ملاحظات امنیّت ملّی کشور بود، البّته نباید از تغییرات در سطح کلان و بین المللی و تأثیر آن بر ایران در این دوره بی توجّه بود. این دوره را می توان گفتمان ملّی امنیّت جمهوری اسلامی معرّفی کرد. گفتمان دوم، یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با دوره ی ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد که با توجّه به شرایط داخلی و بین المللی حاکم بر کشور و ظهور تنگناهای داخلی و تهدیدهای خارجی، همچنین فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و از سوی دیگر ضرورت بازسازی کشور ناشی از ویرانی های جنگ تحمیلی ایران، خود را با قوانین مستحکم جغرافیای حاکم بر این سرزمین هماهنگ ساخت و گفتمان امنیّتی حفظ محور مبتنی بر حفظ نظام، کشور و توجّه به داخل و تأمین نیازهای آن را مدّ نظر قرار داد. پس از گذشت چندین سال به مرور زمان، ضعف و ناتوانی این رویکرد امنیّتی نیز آشکار شد و امنیّت سخت افزاری و نگاه به بیرون، به عنوان بنیاد تهدیدهای داخلی ایران، مورد چالش و نقد اساسی قرار گرفت و ناکارآمدی امنیّتی این رویکرد نیز آشکار شد.
۸۹.

مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تأثیر آن برحفظ وحدت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران قانون اساسی حقوق شهروندی پاکستان وحدت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۴ تعداد دانلود : ۶۱۲
افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.
۹۰.

بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق کیفری ابزارگرایی موازین شرعی پیامدگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۴۹ تعداد دانلود : ۷۳۹
براساس نظریه ابزارگرایی، حقوق کیفری وسیله ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آنصورت صحیح و درست تلقی می شود ولی اگر در نیل به اهداف مقتضی ناکام باشد، ابزاری نامفید، ناکارآمد و نامناسب بوده و در استفاده از آن باید تجدیدنظر کرد. بنابراین نخستین گام در بررسی ابزارگرایانه ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا. استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت هایی است یا اینکه هیچ گونه محدودیتی در استفاده از حقوق کیفری در نظام عدالت کیفری ایران متصور نیست؟ اهدف و ارزش هایی که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای نیل به آنها می توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی که براساس اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین و مقررات حاکم است، ترسیم کرد؛ که از جمله می توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی(اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی(اصل 40) و نیز اهداف شرعی چون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی بی حد و حصر نبوده بلکه این استفاده تابع اصول و محدودیت هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.
۹۱.

بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی خدمات عمومی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۴۰۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۶
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.
۹۲.

مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین «امر به معروف و نهی از منکر» در عصر صفوی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: امر به معروف نهی از منکر قانون اساسی جمهوری اسلامی صفوی فرامین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۳۶۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
۹۳.

تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: امام خمینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه بازرگان مجلس خبرگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۶۶
در پی شدت گرفتن احتمال سقوط حکومت پهلوی و به ظهور رسیدن نظامی جدید در آستانه انقلاب، تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، مورد توجه رهبر انقلاب و گروه های انقلابی قرار گرفت. از آنجایی که قانون اساسی جدید، منشأ نظام بخشی و تبیین روابط ارکان قدرت در ساختار تازه تلقی می گردید، جریان های گوناگون دخیل در انقلاب برای داشتن نقش و سهم بیشتر در اداره کشور، با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند. بر همین اساس بود که این موضوع، مولد رویارویی های مختلفی پس از انقلاب در میان گفتمان های مؤثر آن زمان گردید؛ اختلاف نظر بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی توسط مردم و بودن یا نبودن مجلس مؤسسان، منازعات گفتمانی حول محور ولایت فقیه و بحث بر سر چگونگی حضور آن در قانون اساسی و بالاخره درخواست انحلال مجلس بررسی قانون اساسی از سوی گفتمان مغلوب، از جمله این روریارویی های جدی بودند. در نهایت، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با تأیید اکثریت قاطع مردم به تصویب رسید و تا حدود یک دهه پس از انقلاب که به فرمان امام خمینی افرادی به بازنگری در آن منصوب شدند و اصلاحاتی را بر روی آن به انجام رساندند بی تغییر ماند.
۹۴.

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون مجازات اسلامی شکنجه موازین اسلامی مجازات بدنی کنوانسیون منع شکنجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۸۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۴۹
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازات های بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازات ها شکنجه محسوب می شوند. اما وجود این تفاوت ها به معنای عدم وجوه مشترک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست و مشترکات زیادی هم وجود دارد. این مقایسه کمک می کند، ضمن شناسایی موانع حقوقی عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، راه های رفع این موانع نیز شناسایی شود.
۹۵.

صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظارت قضایی قضات نظارت اساسی آیین نامه های دولتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۸۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۱۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.
۹۶.

هویت ها، تفاوت ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت های دینی و قومی ایران)

کلیدواژه‌ها: اسلام هویت قانون اساسی حقوق بشر قومیت اقلیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقلیتها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۹۵۱
حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت ها در اسلام از چشم انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها می پردازد.
۹۷.

توازن حق های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان قانون اساسی حقوق شهروندی شهروندی تعهدات شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۷۲۸
تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را نیز فراهم می گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی گمان نظریه ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت بندی کلی آنها در دل تئوری های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه ی تفسیر قید""طبق قانون"" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.
۹۸.

مؤلفه های جغرافیا پایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی جغرافیا قان ن اساسی افغانستان قانون اساسی عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸
پس از یازده سپتامبر و فراهم شدن زمینه ی تحقّق افکار استراتژیست های نومحافظه کار، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت های چالش سازِ هژمونیِ ایالات متّحده، در کانونِ راه ْ بردِ امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. تصمیم سازانِ نومحافظه کار، با تمرکز بر راه ْبردِ تغییر رژیم های چالش گر(حذف حکومت های ستیزه جو و ورشکسته و سپس ایجاد دولت جانشین)، وارد عرصه ی عملیّاتی سیاست خارجی شدند. گام نخست را در افغانستان و عراق با انجام تهاجم نظامی گسترده پشت سرگذاشتند. روند تدوین قوانین اساسی جدید افغانستان در سالِ ۱۳۸۲/۲۰۰۴ و در عراق به سالِ ۱۳۸۴/۲۰۰۵، رخ داده است. نگارنده تلاش می کند نشان دهد که کدام یک از مؤلفه های جغرافیایی در قوانین اساسی نوپیدای دو کشور، بروز یافته اند. نگارنده ی نوشتارِ پیشِ رو، برپایه ی یک پژوهش توصیفی و با درنظرداشتِ روشی مقایسه ای، کوشش می کند نشان دهد که چگونه مؤلفه های جغرافیایی در نگارش قوانین اساسی جدید، ایفای نقش می کنند. بنیانِ نگارش مقاله، بهره گیری از ایده یِ پیوند فضا و سیاست است و نگارنده کوشیده است قانون اساسی را به منزله ی دست آوردِ پیوند حقوق و سیاست، به جغرافیا پیوند زند.
۹۹.

جایگاه آموزش محیط زیست در سند چشم انداز 1404 و قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی سند چشم انداز 1404 آموزش محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۴۵
آموزش محیط زیست، یکی از راه حل های اساسی برای مقابله با بحران های محیط زیستی ناشی از فعالیت انسان است. هدف آموزش محیط زیست این است که درک و فهم شهروندان را درباره محیط زیست افزایش داده و در ایشان رفتاری را تقویت کند که لازمه بقا و بهبود کیفیت محیط زیست است. در این مقاله سند چشم انداز و قانون اساسی از بعد آموزش محیط زیست و با روش توصیفی تحلیلی بررسی می شود. تحلیل محتوای سند چشم انداز و قانون اساسی حاکی از آن است که ظرفیت های فراوان برای توسعه آموزش های محیط زیستی در این اسناد بالادستی وجود دارد. مهم ترین ابعاد محیط زیستی مندرج در سند چشم انداز 1404عبارت است از: بهره مند از محیط زیست مطلوب، بهره مند از امنیت اجتماعی، برخوردار از دانش پیشرفته، امن، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، به دور از فقر، الهام بخش، بهره مند از توسعه کارامد، جامعه اخلاقی دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. در این پژوهش ارتباط این ابعاد با آموزش های محیط زیستی تحلیل و توص یف می شود. باوجود اینکه مهم ترین اصل قانون اساسی مرتبط با آموزش محیط زیست اصل 50 است، اما اص ول 3، 8، 43، 45، 51، 100، 104 و 147 نیز از این بُعد قابل تفسیر است. نتایج تحقیق مبین آ ن است که آموزش محیط زیست از طریق افزایش آگاهی، بینش، نگرش، دانش، مهارت و تعهد، جلب مشارکت و ارائه الگوهای عملی می تواند زمینه ساز اجرای این اصول و ابعاد مندرج در اسناد بالادستی شود. بنابراین آموزش های محیط زیستی برای رسیدن به برخی از ابعاد مندرج در سند 1404 و اجرای تعدادی از اصول قانون اساسی یک راهبرد اساسی محسوب می شود
۱۰۰.

تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظارت مردم سالاری حقوق عمومی رئیس مجلس مصوبات قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.