سهیل ذوالفقاری

سهیل ذوالفقاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زوجه زوج ضرب زوجه تمکین حق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۷۳۸
 با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.
۲.

بررسی جامعه شناختی اَشکال مختلف تعارض والدین و فرزندان و علل بُروز آن در خانواده ها

کلیدواژه‌ها: اَشکال مختلف تعارض انواع تعارض علل تعارض تعارضات خانوادگی جامعه و تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود. یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اَشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسائل مهم در بُروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگانِ این تعارض می گردد، حرکت نمود.
۳.

مسؤلیت کیفری اطفال در گذر تاریخ

کلیدواژه‌ها: اطفال تاریخ باستان صغار مسؤلیّت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
در تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسؤلیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسؤلیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسؤلیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسؤلیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسؤلیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسؤلیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
۴.

حقوق و تکالیف فقهی حقوقی راهن و مرتهن؛ میانکنشی اخلاقی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف رهن راهن مرتهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۶۹۷
به موجب عقد معیّن رهن که در اکثر کتب فقهی به تبیین احکام آن پرداخته شده و در مواد 771 تا 794 قانون مدنی نیز قواعد آن تقنین گردیده است، بدهکار مالی را به منظور استیثاق دَین خویش، به بستانکار می سپارد تا پس از ادای دَین در سررسید، فکّ رهن صورت گرفته و مجدداَ آن را بازستاند یا در صورت عدم تأدیه ی دَین در موعد مقرّر، مرتهن بتواند از محل فروش آن استیفای طلب نماید. در این رهگذر هر یک از طرفین عقد رهن، دارای حقوق و تکالیفی بوده که شارع بر آن ها بار نموده است. شناخت این حقوق و تکالیف، می تواند سبب حلّ بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حقّ انتفاع از مال مرهون است و پرداخت هزینه ی نگهداری مرهونه و اقباض رهینه به مرتهن، از تکالیف وی می باشد. مرتهن، حقّ تقدّم بر سایر غرماء و حقّ اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از سویی مکلّف به حفظ، اداره و ردّ مال مرهون است.
۵.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جرایم رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای سیاست تقنینی مجازات جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
با پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه در تمامی امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی، جرایم مختلفی می تواند در حوزه رایانه حادث شود؛ لذا قانونگذار برای پیشگیری و مبارزه با این جرایم- در سال 1388- اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه ای در 56 ماده و 25 تبصره نمود که از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه به شمار می رود؛ البته در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جریم رایانه ای ارائه نشده است که احتمال می رود دلیل آن، اختلافات مبنایی میان حقوقدانان از این مفهوم باشد. به طور کلی، آن دسته از جرایمی که با سوء استفاده از یک سامانه رایانه ای و برخلاف قانون واقع می شود، جرایم رایانه ای نام دارند؛ هر چند این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد- از قبیل کلاهبرداری و سرقت- و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند- مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها- دانست. در این پژوهش، مصادیق، ارکان قانونی، مادی و روانی و نیز مجازات هر یک از جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
۶.

تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلطه بر حیات اکراه در قتل رضایت مجنی علیه مسؤلیّت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۱۲
علی رغم تلاشی که فقها و حقوق دانان برای تبیین رابطه ی آدمی با اعضای بدن خود و «نحوه ی سلطه ی» وی بر آن ها داشته اند و ثمره ی عملی این تلاش، گاه نمادی بیرونی یافته است و آن نحوه ی سلطه، «اهدای عضو» را جایز می شمارد هنوز جای کنکاش و پرسش باقی است؛ پرسشی نه تنها در ثمرات عملی و بیرونی آن مبانی نظری؛ بلکه باز هم در خود مبانی نظری رابطه ی آدمی با اعضای پیکر خود. دامنه ی این پرسش، ممکن است تا آن جا گسترش یابد که آیا شخصی می تواند دیگری را بر کشتن خویش اکراه کند و او را تهدید نماید که «اگر مرا نکُشی، تو را می کُشم» و نتیجه ی این سخن، آن باشد که چون شخص مکرِه بر بدن خود سلطه داشته و اکراه وی، رضایت ضمنی او بر رفع مسؤلیت مکرَه محسوب می شود پس مکرَه از هر نوع مسؤولیتی تبرئه گردد؟ با نگاهی به مبانی نظری و استدلالات فقها و حقوق دانان، حتّی با وجود تحقّق عناصر اکراه در موضوع مورد بحث، شخص مکرَه از مسؤلیّت کیفری با این عنوان مبرّا نخواهد بود.
۷.

سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران پیرامون قاچاق کالا و علل و تأثیرات این جرم از منظر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا امنیت اقتصادی نظام عدالت کیفری گمرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می خورد. ازاین رو مسئولین و نهادهای ذی ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده اند. در این میان پدیده قاچاق و به ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرب و زیان باری به خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه رو می سازد. ازاین رو نظام عدالت کیفری به عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ اما تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می باشد. قاچاق کالا تأثیرات عمده ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش ازپیش گوشزد می نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تأثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرار دهیم.
۸.

بررسی مبانی عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پرتو قواعد دادرسی عادلانه (مطالعه موردی استان سمنان)

کلیدواژه‌ها: طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی دادرسی عادلانه آزادی های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد نظم و آرامش در مراودات اجتماعی، از جمله آرمان های والا و ارزشمند حکومت ها بوده که در زمینه ی نیل بدین مقصود، برنامه ریزی های مختلفی صورت پذیرفته است. از جمله ی این برنامه ها، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که از اردیبهشت سال 1386 با دستور فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز گردید. طرح مذکور حاوی اصول و قواعد مختلفی است که در برخورد با مجرمین سابقه دار باید به بهترین نحو ممکن اعمال شوند. در این نوشتار، اصول و موازین عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در پرتو اسناد و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. لزوم رعایت اصول و موازین بشردوستانه و دادرسی عادلانه، الزاماتی را برای مسئولین و سازمان های مجری این طرح در راستای حراست و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم جامعه به وجود آورده است. با توجه به آن که مأمورین و ضابطین نیروی انتظامی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به طور مداوم و مستمر با شهروندان در ارتباط و تعامل هستند، لزوم رعایت قواعد دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشری از سوی این نهاد، با حساسیت و ریزبینی بیش تری دنبال می گردد. طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در راستای افزایش ضریب اعتماد، آرامش و ایجاد بستر زندگی شاد و ایمن برای شهروندان به اجرا درآمده است. بر این اساس الزامات برخاسته از زندگی جمعی و شهرنشینی، لازمه ی آن است تا علاوه بر تدوین راه کارهای لازم برای نیل به مقاصد مذکور، زمینه های لازم به منظور پدیداری بسترهای مورد نیاز برای اجرایی نمودن این برنامه ها در پرتو قواعد دادرسی عادلانه و محاکمه ی منصفانه فراهم آید.
۹.

بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی نیروی انتظامی قانون اساسی اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴
در سال های اخیر، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرحی نموده است که از طرفی به منظور حراست و پاسداری از امنیت اجتماعی طراحی گردیده و از طرفی دیگر با حقوق شهروندان مواجه هستند. بنابراین لازم است در اجرای این طرح، اصول و مقررات آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوق جزا لحاظ شده و رعایت شود. در پی آن باید اذعان نمود با توجه به آن که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و با عنایت به این موضوع که در این میان نیروی انتظامی و پلیس در تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان هستند و همچنین نقش غیر قابل انکاری در فرایند دادرسی های کیفری دارد، لذا در این نوشتار مبانی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.
۱۰.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد پول تعدیل عسر و حرج نماینده ارزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۹۶ تعداد دانلود : ۹۵۳
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق » نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.
۱۱.

توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: تضمین توثیق رهن وثیقه مال غیرمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۳۳
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، اموال غیر مادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجّه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجّه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجّه به این که وظیفه ی حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حلّ این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجّه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
۱۲.

خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی منابع معتبر اصل 167 قانون نوشته روح قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۸۷۴
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
۱۳.

وابستگی اقتضای ذات نکاح به رابطه ی زناشویی

کلیدواژه‌ها: نکاح شرط استمتاع مقتضای ذات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیّت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش تری برخوردار است و به تبع دقّتی افزون می طلبد. در مسیر شناسایی جوهره ی این «عقد معیّن» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدّس و با توجّه به آیات قرآن به طور تک بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدّم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه ها که نکاح را به طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می سنجند؛ امّا باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفاً برقراری چارچوبی برای بهره وری جنسی. امروزه نیز با توجّه به تغییر دیدگاه ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیّت روابط زناشویی به معنای خاص نمی کاهد؛ امّا آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیّت می بخشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان