منابع معتبر

"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مى‏دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است. "

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصّصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرّفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.

غبن در لغت به معناى فریفتن وگول زدن آمده است. در اصطلاح حقوقى، عبارت است از زیانى که در اثر عدم تعادل بین عِوض معامله و ارزشى که مورد معامله واقعاً دارا بوده است، به میزان فاحش(چشم گیر) به طرف معامله؛ یعنى مغبون، وارد شده است. وظیفه فسخ معامله با تحقق شرائط، به عهده طرفی است که در معامله مغبون شده است. قانون منسوخ ضابطه مندتر بود وهمه قضات رویه یکسانی داشتند. اما سپردن ضابطه ی تشخیص غبن به عرف(که بر اساس منابع فقهی صورت گرفته است)، قدری آن را دچار اشتباه در تشخیص کرده است؛ خیار غبن در اقسام مبیع عین معیّن، کلى در معیّن و کلى فى الذمه جارى مى شود و بر طبق ماده ى 420 ق.م. پس از علم به آن فورى است. در صورتى که خیار غبن، به میزان فاحش هنگام عقد، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده، باتوجه به عدم تصریح غبن افحش درقانون مدنی، مغبون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، در اجرای اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت. اسقاط خیارغبن وتاثیرآن درسقوط میزان غبن فاحش وافحش موضوع اصلی این تحقیق است.

مدیران برای آگاهی از نیاز ها و خواسته های مشتریان، موقعیت بازار، تغییرات فناوری و وسعت رقابت، به اطلاعات به دست آمده از تحقیقات بازاریابی نیاز دارند. بنابراین، تیم تحقیقات بازاریابی با مطالعه ای نظام مند و عینی، مشکلات مربوط به بازاریابی را شناسایی و گام هایی در جهت رفع آن برمی دارد.با توجه به اهمیت تحقیقات بازاریابی، کتاب های مرجع زیادی وجود دارد که هریک مشروعیت و مقبولیت مناسبی میان خوانندگان کسب کرده اند؛ از جمله کتاب "تحقیقات بازاریابی (نگرشی کاربردی)" به تألیف و ترجمه دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحمید ابراهیمی و دکتر احمد روستا که با پانزده بار تجدید چاپ، از مهم ترین منابع درسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد. به همین منظور، در این مقاله به کمک روش توصیفی- تحلیلی و همچنین ذکر شواهد و مستندات برمبنای معیارهای ارزیابی معرفی شده از سوی شورای نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد منصفانه و بی طرفانه این اثر از دو منظر ساختاری و محتوایی پرداخته و نقاط قوت و قابل بهبود آن بیان شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که این اثر با متنی روان توانسته مطالب جامعی را به همراه مثال های کاربردی در حوزه تحقیقات بازاریابی پوشش دهد؛ در مقابل نیز، روزآمد نشدن موضوعات به رغم تجدید چاپ های متعدد از جمله مواردی است که قابلیت بهبود دارد.