مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۱۲۱.

تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قوانین قانون عادی اصل 138 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۶۳۹
واژه قانون در دانش حقوقی تداعی کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به کار رفته است که به نظر می رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم کند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات «آیین نامه اجرایی قوانین» و «تأمین اجرای قوانین» و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانین» و «محدوده قوانین» واژه قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.
۱۲۲.

تحلیل امکان استناد دیوان عدالت اداری به قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری مستندات دیوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۷۳۶
در میان حقوقدانان درخصوص امکان استناد دیوان عدالت اداری به اصول قانون اساسی در مقام صدور حکم اختلاف نظر وجود دارد. بررسی اصول قانون اساسی و قانون عادی در این خصوص مؤید وجود این صلاحیت برای دیوان است و رویه جاری دیوان نیز هم در سطح شعب و هم در سطح هیئت عمومی در استناد به اصول قانون اساسی نشان دهنده این برداشت توسط قضات دیوان است. درعین حال اشکالات و چالش هایی درخصوص این صلاحیت دیوان از جانب حقوقدانان مطرح شده است که ازجمله می توان به تداخل این صلاحیت دیوان با صلاحیت شورای نگهبان، مغایرت با نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصل 138 قانون اساسی، مغایرت با نظر شورای نگهبان در تصویب قانون اخیر دیوان، وجود قوانین مغایر با قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجود قوانین مصوب قبل از انقلاب که دارای مغایرت با قانون اساسی هستند، اشاره کرد. درعین حال، عدم قبول صلاحیت دیوان در این خصوص منجر به خلأ نظارت بر انطباق مقررات و تصمیمات اجرایی با قانون اساسی می شود، لذا باید ضمن قبول صلاحیت دیوان، سازوکاری برای حل این چالش ها در نظر گرفت که این رویکرد در مقاله دنبال شده است.
۱۲۳.

از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام قانون اساسی ملت حاکمیت امت دولت - کشور اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۳۳
میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت بوجود آمده و استقلال یافته اند. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها، آینده حقوقی-سیاسی جهان اسلام را نحوه گذار از الگوی دولت ملی به ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. این فرایند باید با اندیشه ورزی مداوم و نظریه پردازی در باب محتوا و ساختار امت اسلامی در دوران معاصر همراه باشد. به گونه ای که نه از اصالت ایده امت اسلامی غافل ماند و نه اقتضائات دوران معاصر را به یکباره نادیده گرفت. از این رو آشنایی با دو مفهوم دولت-کشور اسلامی و نظریه امت اسلامی همراه با تحلیل نظریه «امت-امامت» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ای از تلاش در این مسیر، بخش های اصلی این مقاله را تشکیل می دهند.
۱۲۴.

کژتابی ساختِ زبانی در اصل نودونهم قانون اساسی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظارت استصوابی تفسیر قانون اساسی دستورزبان فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۴۸۳
اصل نود و هشتم قانون اساسی ایران، به مسأله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تأسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مسأله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری )به تاریخ یکم خرداد ماه 2371 ( داد و آن را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانست. در دستور زبان فارسی، در جمله های مرکّبِ هم پایه، نهادهایِ هم مرجع با نهادِ پیشین و نیز دیگر سازه های نحویِ یکسان، از روساختِ جمله های همپایه حذف می شوند. اصل نود و هم قانون اساسی، در حقیقت، پنج جمله ی همپایه است که با درنظرداشتنِ قاعده ی عطف در دستور زبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانشِ دوباره ی اصل نود و نهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمیِ اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند درونمایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوریِ زبانِ فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظر آید؛ ولی، مفهومِ نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.
۱۲۵.

بررسی مدل توسعه در دوران ریاست جمهوری هاشمی

کلیدواژه‌ها: توسعه ساختار قدرت قانون اساسی سیاست خارجی تعدیل ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۸۰
پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 گسست مهمی در تاریخ ایران محسوب می شود. ایرانیان از طریق انقلاب به گفتمان نوینی گذر کردند که ویژگی های متمایزی نسبت به گفتمان پیشین حاکم داشت. در دهه نخستین انقلاب به خاطر وجود فضای هیجانی جامعه و حضور شخصیت کاریزماتیک امام خمینی مباحث حول محور انقلاب و جنگ می چرخید. ولی پس از پایان جنگ و درگذشت امام تغییرات مهمی در عرصه های سیاسی و اجتماعی رخ داد که تغییر در ساختار قدرت به تبع بازنگری در قانون اساسی، الزامات پساجنگی اقتصادی، شرایط جدید ایران در نظام بین الملل و تغییرات اجتماعی مهم ترین آن ها هستند. اکبر هاشمی رفسنجانی در منصب ریاست جمهوری سعی کرد در عرصه اقتصادی و سیاسی تغییرات گسترده ای ایجاد کند و کشور را که به خاطر جنگ با عراق و الزامات ناگزیر آن در تنگنا قرار گرفته بود، جانی تازه بخشد. به دلیل تغییر جایگاه سیاسی ریاست جمهوری پس از بازنگری، او به عنوان نخستین رئیس جمهور قدرتمند ایران با اختیارات بالاتر نسبت به همتایان پیشین خود توانست گفتمان سازندگی را سرلوحه کار قرار دهد و نوعی از مدل توسعه را در ایران به اجرا گذارد. این مقاله بر آن است که ضمن بررسی بسترها و چرایی وقوع این تغییرات و تحولات، ابعاد سیاسی- اقتصادی مدل مذکور را واکاوی کند.
۱۲۶.

تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زنان قانون اساسی مردان رجال اصل 115 شرایط ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۳۱
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمه «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.
۱۲۷.

نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی بخش خصوصی بخش عمومی خصوصی سازی نهادهای عمومی غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۴
سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
۱۲۸.

حاکمیّت مردم در مفهوم مدرن؛ «فراساختاری بودن حق حاکمیّت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نمایندگی حقوق اساسی حاکمیت قدرت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۶۰۲
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختارهای دموکراتیک است. از یک سو پذیرش آراءِ مردم در حوزه های متعدد از حقوق بنیادینی است که می تواند از حق حاکمیّت مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. از سوی دیگر این حق نباید و نمی تواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود. حاکمیّت در مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اولاً ظرفیّت انعکاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی، ضرورت دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک، سندی به نام قانون اساسی نمی تواند با اراده مردم در تعیین خِیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته باشد. در یک رویکرد مدرن به حاکمیّت، هر شکلی از قدرت سیاسی می بایست خود را با اراده سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد.
۱۲۹.

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضرورت قانون اساسی قانونگذاری تفویض اصل 85

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰۷ تعداد دانلود : ۸۱۲
قانونگذاری و روش های وضع قانون، از مهم ترین مسائل نظام های حقوقی اند. مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص دهنده ی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئله ی «ضرورت» موضوع اصل 85 قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 85 قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل می شود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی می داند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تأیید احراز ضرورت به وسیله ی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم می داند. شورای نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.
۱۳۰.

پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در افق های شهروندی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان قانون اساسی حقوق بشر حقوق شهروندی آزادی های عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۹۳۱
در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.
۱۳۱.

مفهوم لایحه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی لایحه قانونی طرح قانونی لایحه قضایی اختیارات رییس قوه قضاییه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه
۱۳۲.

بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قانون بودجه اصل هفتاد و پنجم اصل پنجاه و دوم ابتکار تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۶۴۰
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.
۱۳۳.

جایگاه اشتغال زنان در حقوق ایران با تأکید بر قانون اساسی

تعداد بازدید : ۲۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۲۰
این مطالعه به بررسی جایگاه اشتغال زنان در حقوق ایران با تأکید بر قانون اساسی پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث این مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران حق اشتغال و حقوق زنان شاغل در قوانین و آئین نامه های مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می توان به قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی ایران و قانون خدمت نیمه وقت بانوان اشاره کرد. طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تأکید بر ارزش کار زن هر نوع تبعیض بر اوهام پرستی و خرافه سازی مانند احساساتی بودن زن، ناتوانی عقلی زن و ... را محکوم کرده است. براساس قانون اساسی ایران زنان از برخی از مشاغل سنگین که صرفاً مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می گردد قانوناً محروم گردیده اند.
۱۳۴.

بررسی منازعه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۸۶۰
یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در عرصه علم سیاست مفهوم قدرت است که در متن و بطن آن مفهوم منازعه قرار دارد. علمای سیاست بر این باورند که مفهوم منازعه امری طبیعی و به باور بسیاری حتی اجتناب ناپذیر است. در نظام جمهوری اسلامی نیز مانند همه نظام های سیاسی موجود دنیا، منازعه در عرصه سیاسی وجود داشته و دارد، اما اشکال، دامنه و شدت آن در دوره های مختلف نظام جمهوری متفاوت بوده است. یکی از بسترهای منازعه خیز در جمهوری اسلامی ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این نوشتار، براساس رهیافت نهادی به مسئله توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که آیا اصولاً این دوگانگی یا چندگانگی در حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی وجود داشته یا خیر و اگر و جود داشته چه ارتباطی با دوره های مختلف حیات جمهوری اسلامی دارد.
۱۳۵.

بررسی حقوق عمومی ج. ا. ایران در دوران بعد از اسلام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۹۰۰
تاریخ کهن بشریت همواره حکایت از سلطه و سیطره طبیعی و خودخواهانه افراد قوی بر افراد ضعیف دارد که حاصل آن ایجاد فرهنگ زورمداری بوده است. البته در این خصوص مذهب نیز همواره نقش کلیدی داشته و در برخی اوقات بعنوان ابزاری در دست پادشاهان جهت حکومت خود استفاده شده است. در مورد تاریخ حقوق ایران این امر را ما در دوران پیش از اسلام به وفور شاهد هستیم اما در دوران بعد از اسلام حکومت های دیکتاتور و سلطه گر از مذهب برای رسیدن به امیال و آمال خود استفاده می کرده اند که به تدریج ما به سمت در حاکمیت قانون قرار دادن حاکمان از لحاظ تاریخی پیش رفته-ایم. نقطه عطف این رویداد در زمان مشروطه اتفاق افتاد که انعکاس حاکمیت مبتنی بر مذهب در قانون اساسی مشروطه و بعد از آن در حکومت جمهوری اسلامی ایران آشکار است.
۱۳۶.

بررسی عملکرد دولت محلی و تمرکززدایی از دیدگاه حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۴۶
یکی از پارادایم های حاکم بر حوزه اداره امور عمومی مساله دولت محلی بوده است. ویژگی اصلی دولت محلی، اداره امور عمومی و واگذار نمودن آن به واحدهای محلی در هر کشور می باشد. ارتباط عدم تمرکز با دولت محلی از یک سو، دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به واحدهای محلی بوده تا آنها بطور آزادانه اداره شوند و اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی داشته باشند و از سوی دیگر اداره امور محلی توسط دولت های محلی مستلزم تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدها می باشد. بنابراین لازم است که ارتباط دقیق دولت محلی با عدم تمرکز را مورد مداقه قرار داده تا به یک برداشت درست از دولت محلی بعنوان مظهر اصلی عدم تمرکز نائل آئیم. در این راستا دولت های محلی زیر نوعی ولایت دولت مرکزی هستند و دستگاه های مرکزی بر آنها کنترل و نظارت دارند و عملاً نوعی محدودیت های قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود. در جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون شوراها، امکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی نظیر شهرداری ها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوراند اما طبق اصول آتی قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند.
۱۳۷.

جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران

تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
اتحادیه های علمی دانشجویی گروه هایی هستند که به صورت داوطلبانه، فعالیت های علمی انجام می دهند؛ دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گردهم می آیند و با فعالیت در اتحادیه های علمی ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه ها، زمینه رشد خود را نیز فراهم می آورند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت در انجمن ها و اتحادیه های علمی شناخته شده آزاد بوده مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. بنابراین هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . با این مقدمه فعالیت این انجمن ها در برخی از موارد همراه است با ورود برخی از دانشجویان خارجی که امکان تحصیل در دانشگاه های داخل کشور را کسب کرده اند و درجه فعالیت آنها بستگی به شرایط دانشگاه و سیاست های آن داشته و در برخی از موارد پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً در برخی از موارد اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانون گذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، باتوجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودی محدودیت هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به جایگاه اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی در ایران پرداخته و براساس مطالعه صورت گرفته مشاهده گردید که اتحادیه دانشجویان اتباع خارجی عمدتا تحت نظارت نهاد یا سازمان خاصی صورت نمی گیرد و بیشتر یک تشکل مستقلی هستند که تنها به اتحادیه اسلامی دانشجویان افغانستان در ایران که از سال 1371 تشکیل شده است می توان اشاره نمود.
۱۳۸.

نسبت بی طرفی با نظام حقوق اساسی ایران، امکان یا امتناع، تحلیل قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: بی طرفی کمال گرایی قانون اساسی بی طرفی در قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
تشخیص اینکه چه امری می تواند خوب یا بد باشد، امری نسبی است. هرکس با توجه به آنچه می اندیشد، به سمتی می رود که به زندگی اش معنا می دهد و مسلما یک معنا از زندگی قابلیت تعمیم به کل را ندارد. در این حالت آیا دولت نقشی در تعیین ارزش ها دارد. زمانی که دولت در حال برآوردن نیازهای مردم همچون مسکن، بهداشت و .... است آیا می تواند در رابطه با آنچه به زندگی انسان ارزش می دهد، تعیین تکلیف نماید. ممکن است گفته شود امور مربوط به زندگی مطلوب، امری شخصی و درونی است. در حالی که life style که هر شخص براساس انتخاب درونی بر می گزیند، به سایر امور زندگی وی ( اجتماعی-سیاسی) سرایت می کند که احتمال مداخله دولت را افزایش می دهد. ارزش ها غالبا در حوزه ی خصوصی افراد قرار دارند. امور مربوط به زیبایی شناختی، دین، هنر و.... در مورد هر فرد یک معنا دارد. رسیدن به این مهم، تنها با بی طرف ماندن دولت امکان پذیر خواهد بود. اگر دولت بخواهد راه و روش انتخاب هریک از این حوزه ها را مشخص کند و یک یا مجموعه ای از ارزش برتر اعلام کند، از بی طرفی خارج شده است.
۱۳۹.

نسبت میان دموکراسی و ولایت فقیه در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: دموکراسی ولایت فقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۴
ولایت فقیه جایگاهی بس رفیع در فقه اسلام ( مذهب تشیع) دارد، که بر اساس معیارهای دین اسلام تبلور یافته است. تأثیر چشم گیر نظریه ولایت فقیه به عنوان یکی از مقوله های کلیدی زندگی سیاسی در جوامع اسلامی از یک سو و شبهه تناقض داشتن ولایت فقیه با دموکراسی از سوی دیگر، ضرورت این سؤال را مطرح ساخته است، که چه نسبتی بین دموکراسی و ولایت فقیه در جوامع اسلامی وجود دارد؟ در این زمینه نوشتار حاضر بر آن است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت میان ولایت فقیه و دموکراسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. پس از بررسی اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول پنجاه و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم و همچنین اصول و ارزش های دموکراسی، اینگونه نمایان می شود که نه تنها دموکراسی و ولایت فقیه با هم منافاتی ندارند، بلکه مقوم یکدیگر بوده و مفاهیمی قابل جمع هستند.
۱۴۰.

ترسیم نظری نقش مقام رهبری در موازنه قوا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مقام رهبری موازنه قوا قانون اساسی کارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
توازن و تعادل قوا به مثابه عنصرِ ضروری تفکیک قوا و ضامن کارویژه دموکراتیک آن است. این پژوهش نظری، در مقام تبیین تحلیلی و انتقادی نقش مقام رهبری در موازنه قوا برآمد. در این رابطه، ساختار قانون اساسی ایران، قوای سه گانه را ضمن برخورداری از ابزار اقتدار و کنترل جهت برقراری توازن خودکار، زیر نظر مقام رهبری و از مجاری گوناگون اعمال صلاحیت، هدایت، نظارت، حل اختلاف و تنظیم روابط، به سمت یک توازن فرا ساختاری ارجاع می دهد تا مشکلات دستیازی طبیعی قوا به توازن و احتمال تناقض و انسداد سیاسی را مرتفع نماید. با وجود این، چالش های نقش وسیع مقام رهبری در ایجاد موازنه میان قوا از حیث شیوه عمل و اثرسنجی، سئوالاتی را پیش رو می نهد که تحلیل واقع گرایانه آن اغلب در محاق اندیشه دو طیف فکری حداکثری و حداقلی در مواجهه با اختیارات رهبری، به فراموشی سپرده می شود. به نظر می رسد در ساحت تفکر کسانیکه به جزم اندیشی در حقوق عمومی خو گرفته اند قواعد را یا بی تفاوت به تناقض ها باید نگریست یا ساختارشکنانه بر دیوار ناخویشتن داری کوبید؛ اما اصول قانون اساسی و روح حاکم برآن واگویه بستری برای ساختارگشایی و جمع بین مولفه های کلیدی و بنیادین قانون اساسی است و طبعاً اگر اصل ولایت فقیه یکی از اضلاع اصلی آن باشد وجهه مردم سالاری نظام نیز ضلعی دیگر است. لذا رویکرد موازنه ای مقام رهبری در گرو هم افزایی با اراده عمومی و حاکمیت ملی، موازنه قدرت را به نفع سرچشمه قدرت در قوای سه گانه (ملت) و همسو با سند وفاق ملی برقرار می دارد. این رهیافت، دولت ها و مجالس منتخب مردم را نیز مسؤولیت پذیرتر، پاسخگوتر و مآلاً کارآمدتر خواهد نمود.