جامعه ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی (1380-1370)دو جریان نوسازی اقتصادی (سازندگی) و سیاسی (اصلاحات) را پشت سرگذاشته است . این تغییرات شتابان اقتصادی و سیاسی آثار مختلفی بر جامعه ایران بر جای گذاشته اند. به نظر می رسد یکی از این آثار، تشدید نابسامانیها در صحنه سیاسی ایران باشد. این مقاله با طرح مفهوم آنومی سیاسی و با تکیه بر نظریه آنومی سیاسی دورکیم، علل موثر بر این وضع را توضیح می دهد
نویسنده در این مقاله با طرح برخی شبهات رایج پیرامون توزیع قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد پاسخ به این شبهات بر اساس نحوه توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسنده این شبهات را در چهار محور کلی دسته بندی کرده که عبارت است از: 1. جایگاه مردم در قانون اساسی 2. جایگاه رهبری نظام 3. اصل دموکراتیک بودن نظام 4. سهم خواهی روحانیت و مساله قدرت. سپس با طرح برخی نظریات پیرامون قدرت، استناد به قانون اساسی و نظریات متفکرین مسلمان و برخی منابع اسلامی، این شبهات را پاسخ داده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته های جدید آنها چیست و چه برنامه ای را برای پیاده سازی آنچه وعده داده اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگان قانون اساسی مشهور شده است، برای نهایی سازی متن پیش نویس قانون اساسی که پیشاپیش تهیه شده بود، تشکیل شد. همه قوانین اساسی، برآمده از اوضاع اجتماعی زمانه تدوین قانون هستند و نمی توانند نسبت به مسایل و رویدادهای هم عصر خود، ساکت بمانند. ایران کشوری چند قومی است و که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش های قومی مبتنی بر خود مختاری طلبی، استقلال خواهی و تجزیه طلبی، در مرزها و استان های مرزی کشور پدیدار شد. نگارنده در این مقاله تلاش خواهد کرد نشان دهد که خبرگان قانون اساسی (که از میان جمع 73 نفره، 33 نفر را به دلیل وابستگی قومی یا تعلق خاطر به استان های قوم نشین گزینش کرده است) چه نگرشی نسبت به قومیت در هنگامه تدوین قانون اساسی داشته اند. گمان نخستین نگارنده این است که خبرگان منتخب، نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و در مجموع، آن را زیر مجموعه بی اهمیتی از جامعیت دین اسلام تلقی نموده اند. در این بررسی با بهره گیری از نمودارها و جدول های بسیار، سی و شش اصل قانون اساسی گزینش و محک زده شده است.
یکی از حقوق اساسی زنان، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی - اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان است. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود به بسیاری از این مناصب دست پیدا کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسوولیت های سیاسی - اجتماعی، همسنگ مردان از حق رای و انتخاب و نیز حق نامزدی و انتخاب شدن برخوردار شده اند اما آن گونه که از ظاهر اصل 115 قانون اساسی بر می آید، در تصدی پست مهم و حساس ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، جنسیت دخالت داده شده و از این رو زنان نمی توانند عهده دار آن شوند، که این برداشت از اصل 115 بیشتر بر پایه باورهای دینی و موازین فقهی می باشد.در مقاله حاضر به بررسی فقهی این موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داری ریاست دولت و بررسی دقیق دیدگاه قانون اساسی، طی دو بخش ضمن تایید صلاحیت بانوان و زدودن پندارهای غلط، به چگونگی ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت زنان توانمند در این عرصه، می پردازیم.
"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 می‌پردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهره‌گیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقه‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیض‌آمیز.
نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بین‌المللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه می‌باشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راه‌حل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
"
بررسی دموکراسی د راندیشه امام خمینی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم که این مساله را از نظر و دیدگاهی جدید، یعنی قلمرو سیاست ردیابی کنیم تا نه تنها به شفاف سازی رابطه مردم سالاری و دین مدد رسانیم بلکه به استمرار بقا و پایداری حکومت دینی نیز کمک کرده باشیم. در این نوشتار ، ابتدا به تعاریف ، تاریخچه ، اصول و عناصر اصلی و انواع دموکراسی پرداخته ایم. سپس قرائت و تعبیر امام از واژه دموکراسی و جایگاه این واژه را در تفکر ایشان بررسی کرده ، در ادامه به بازیابی عناصر مهم دموکراسی در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی به مثابه قلمرو عملیاتی اندیشه امام پرداخته ایم. در پایان نیز از مباحث مذکور نتیجه گیری به عمل آمده است.
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.
نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
قوانین اساسی به عنوان برآیند هویت ملی، خواست و اراده مردم هر کشور به شمار می رود که رابطه و جایگاه مردم با همدیگر و با نظام سیاسی و اهداف آرمان های کشور را مشخص می نماید. از این رو در پژوهش حاضر در صدد تحلیل قانون اساسی به شیوه تحلیل محتوایی هستیم تا به دو سوال اکتشافی ذیل پاسخ دهیم:1. عناصر اصلی هویت ملی ایران در قانون اساسی چیست؟ ماهیت این عناصر، ذاتی است یا فرآیندی؟2. در قانون اساسی به همه ارکان هویت ملی به طور هماهنگ توجه شده یا نوعی انحصارگری در این زمینه حکم است؟برای پاسخ دادن به سوالات تحقیق، نخست به تعریف سه چهارچوب اساسی و مسلط در تعریف محتوا و عناصر هویت ملی، و تعیین شاخص های این قسم هویت در هر یک از آنها پرداختیم. و در نهایت با تحلیل محتوای قانون اساسی بر اساس شاخص های آنها به این نتیجه رسیدیم که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن رد شاخص های ناسیونالیسم قومی ـ نژادی ای چون نخبه گرایی افراطی، تاکید بر هویت یگانه ذاتی و متمایز، برتری نژادی، تاکید بر احزاب قومی، سیاست های هویتی همگن ساز و گذشته گرایی؛ دارای شاخص هایی چون ایستارپویا، برابری حقوق اولیه شهروندان مشارکت محوری، مدیریت فرهنگی (تبعیض مثبت به سود اقلیت) ، آینده «حوری هویت، و رسالت فراگیر در چهارچوب رابطه قوام بخشانه ملت ـ امت می باشد.
نهمین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال (حمایتی و تکاملی) پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت. همین قانون اساسی مصوب 1382 افغانستان طبق توافقنامه بن با رویکردی دموکراتیک به تدوین و تصویب رسید. این مقاله به بررسی اصول این قانون اساسی با دو مدل دموکراسی لیبرال پرداخته است. در این سنجش پنج شاخص – انسان شناسی، مقوله حق، نظام سیاسی، دموکراسی، فرایندهای تحقق دموکراسی – به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته است. در این تحلیل قانون اساسی جدید افغانستان در پنج شاخص با هر دو مدل مذکور مطابقت داشت.
یکی از مهمترین دستاوردهای رخداد مشروطه در عثمانی و ایران، تدوین قانون اساسی است. این دستامد گران مایه علی رغم محاسن زیادی که داشته، به نسبت چشم اندازی که واضعان آن به نحوه پیشبرد جریان نوگرایی و اصلاحات داشتند، خود باعث تند یا کند شدن جریان مشروطه خواهی شده است. یکی از مصادیق مدعای فوق، مساله اختیارات پارلمان در دو قانون مذکور است. به سبب قبض و بسط های موجود در خصوص اختیارات پارلمان در قوانین مشروطه ایران و مشروطه 1908 عثمانی، جریان مشروطه خواهی، سرنوشت متفاوتی را به خود دید که به زعم نگارنده، منبعث از رویکرد قوانین یاد شده به جایگاه نهادهای مدنی از قبیل پارلمان در ساختار هیات حاکمه دو دولت اسلامی با زعامت سلطان مشروع است.در نوشتار حاضر، سعی می شود با تامل در قوانین یاد شده، از زاویه اختیارات پارلمان، تاثیر آن متون بر سرنوشت جریان نوگرایی در ایران و عثمانی ارزیابی گردد.
دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.
پژوهش فراروی تلاش نموده است تا با کنکاشی جغرافیایی- سیاسی به بررسی و تتبع پیرامون موضوع ذیل بپردازد.
-بررسی مفهوم جغرافیایی ملت از نگاه جغرافیدانان سیاسی و اندیشمندان و محققان ایرانی و خارجی در خصوص موضوع مورد نظر
-مفهوم ملت در اندیشه ایرانیان از عهد قاجار تا دوره جمهوری اسلامی
-بررسی دیدگاه محققان ایرانی و خارجی در باب مفهوم ملت در ایران و علل و عوامل توفیق و عدم توفیق آن از ابتدا تا عصر حاضر
حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید.
البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود.
بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.
سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها جدا از احکام حکومتی اند و دادگاه ها در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارند، بلکه برای همه قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها الزام آورند و تخطی از آنها برخورد قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاست هاست.
در این مقاله ، نحوه پاسخگویی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است . امروزه با پیچیده شدن نظامهای سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر ، وجود یک سازوکار پاسخگویی درونی یا بیرونی ، اهمیتی زیادی یافته است . پاسخگویی دولت به شهروندان و شیوه های مؤثر بر این پاسخگویی از جمله مباحث مهم در این زمینه است . تعامل رهبری با مجلس خبرگان از یک سو و با قوای سه گانه و سایر نهادهای موجود در حاکمیت از سوی دیگر ، از دیگر مباحث مطرح شده از حیطه پاسخگویی است ...
هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیماً از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسی، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسی ایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو این همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی ایران بیان شده اند؛ حقوقی که غیرقابل عدول بوده برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.