مطالب مرتبط با کلیدواژه

قانون اساسی


۱۰۱.

تبیین تأثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خودمختاری قانون اساسی اشغال عراق داعش اقلیم کردستان عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین تأثیرات تحولات عراق بر فرایند های سیاسی اقلیم کردستان است. در واقع پرسش اصلی مقاله این است که: تحولات عراق از سال 2003 تاکنون، به ویژه سقوط صدام حسین، تدوین قانون اساسی جدید، گسترش اختلاف های مذهبی و قومی و در نهایت ظهور و قدرت نمایی داعش، چه تأثیراتی بر وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عراق گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه به نظر می رسد که تحولات چندساله گذشته به شدت وزن سیاسی اقلیم سیاسی کردستان عراق را افزایش داده است؛ به شکلی که در میان مدت احتمال خودمختاری فزون تر و در بلندمدت استقلال خواهی بیشتر نمایانگر خواهد شد. این موضوع به ویژه با توجه به گسترش توان نظامی اقلیم کردستان در نتیجة حمایت های بین المللی و جنگ با داعش، گسترش ارتباطات و تعاملات اقلیم کردستان در ابعاد سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای منطقه و جهان و فرسایش تدریجی عراق به عنوان یک دولت ملت بیشتر قابل توجه است. مقاله حاضر قصد دارد این پرسش و فرضیه را در چارچوب نظریه های دولت ملت سازی و به روش توصیفی تحلیلی بررسی کند.
۱۰۲.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی ولایت فقیه اندیشه سیاسی اسلام مشارکت سیاسی زنان ریاست جمهوری زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۲
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۱۰۳.

امنیت هویت و الگوی اسلامی ایرانی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هویت امنیت قانون اساسی جامعه گرایی سند چشم انداز توسعه بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
در فرایند پر فراز و نشیب توسعه، تغییرات نسبتاً زیادی در ارزش ها، هنجارها، عادات و رسوم جامعه به وجود می آید و توسعه هم نیازمند حفظ امنیت مبانی فرهنگی و هویتی و سازگار نمودن مؤلفه های توسعه با این مبانی است. همچنین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، راهنمای توسعه کشور به شمار می رود که در اسناد رسمی و کلان کشور ازجمله سند چشم انداز توسعه و قانون اساسی نیز منعکس شده است. سؤالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که امنیت هویت اسلامی- ایرانی چه تأثیری بر موفقیت الگوی اسلامی- ایرانی توسعه دارد؟ فرضیه مقاله این است که امنیت هویت زمینه باز شدن(فعلیت یافتن) تدریجی الگوی اسلامی- ایرانی توسعه و آشکار شدن کامل اجزای آن که در نطفه این هویت مکنون است را فراهم می آورد. در این مقاله سعی خواهد شد با تکیه بر دیدگاه نظری جامعه گرایان در خصوص امنیت، نقش امنیت هویت در پیشبرد الگوی توسعه اسلامی- ایرانی تبیین و تحلیل گردد.
۱۰۴.

ظرفیت های تمدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: علم هنر قانون اساسی صنعت تمدن نوین اسلامی باورهای ملی و دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۸۳۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و استقلال در زمینه های مختلف در اصولی چند، مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی و تمدنی را برشمرده است و دولت را در جهت تحقق آنها وظیفه مند کرده است. بازشناسی این ظرفیت قانون اساسی، نه تنها ممتاز بودن آن را از این جهت پیش چشم جهانیان می نمایاند، بلکه می توان آن را به عنوان الگویی مناسب برای کشورهای اسلامی، به ویژه کشورهایی که در پی بیداری اسلامی و درصدد تدوین قانون اساسی جدید هستند، مطرح کرد. بر اساس عناصر نهفته در فرهنگ و تمدن، به طور کلی مهم ترین عناوین مرتبط با این موضوع در قانون اساسی عبارت است از: علم، هنر، صنعت، باورها و اعتقادات ملی و دینی.
۱۰۵.

بررسی جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی

تعداد بازدید : ۲۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۷
در جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجریان حکومت توسط قانون اساسی تحت کنترل قرار گرفته است. براساس اصل 107 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری که یکی از ابداعات نوین و تأثیرگذار در حکومت اسلامی می باشد، وظیفه انتخاب فقیه واجدالشرایط و رهبری عادل را مطابق اصول 5 و 109 بر عهده دارد. همچنین بر طبق اصل 111 هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد. یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است توسط این نهاد از مقام خود برکنار خواهد شد. از آنجا که انتخاب، نظارت و برکناری رهبر، به خبرگان منتخب ملت واگذار شده است. با توجه به جایگاه رهبری به خوبی می توان اهمیت مجلس خبرگان را به عنوان یکی از قدرتمندترین نهاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. ذکر این نکته که مجلس خبرگان مستقل از نظارت در اصل 57، پس از تشکیل توسط هیچ نهادی در قانون اساسی قابل نظارت و بازرسی قرار نمی گیرد.
۱۰۶.

بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی

تعداد بازدید : ۵۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۷۲۴
در حکومت اسلامی و به تبع آن قانون اساسی، مقام رهبری دارای دو جایگاه عالی مرتبه می باشد. از یکسو مبتنی بر رویکرد فقهی در حکومت شیعی در جایگاه ولایت امر و امامت امت، و از سوی دیگر با استناد به قانون اساسی در مقام عالی ترین مقام رسمی کشور قرار دارد. نظام ایران برگرفته از عقاید اسلامی، مشروعیت نظام را در اتصال، حکومت اسلامی به سلسله وحی دانسته است و قانون اساسی بر همین مبنا رهبری را از پایه های اعتقادی نظام به حساب آورده است و در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی دانسته است بر پایه ایمان به امامت رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه جهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتب و سنت معصومین. در دیباچه قانون اساسی همچنین مقام رهبری ضامن عدم انحراف دستگاه های مختلف از وظایف اصیل اسلامی می باشد، که توسط وی با بکارگیری شیوه های مشخص قانون اجرای احکام اسلامی در کشور تضمین می گردد. فرامین این مقام در قانون اساسی به دو دسته مصرح در اصل 110 و غیرمصرح قابل تقسیم می شود.
۱۰۷.

حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل و جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بین الملل قانون اساسی اقلیت های مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۷۵
حقوق اقلیتهای مذهبی جز لاینفک حقوق بشر تلقی می شود و با توجه به آسیب پذیر بودن حقوق اقلیت های مذهبی ، رعایت حقوق آن ها برای دولت ها ناشی از الزامات داخلی و بین المللی است که امروزه بسیاری آن ها را با چالش هایی رو به رو کرده است . در واقع امروزه ، این مبحث یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشری در عرصه بین الملل محسوب می شود که جمهوری اسلامی ایران نیز با آن به صورت تنگاتنگی در ارتباط است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که صراحتاً موضع خود را نسبت به حمایت از اقلیت ها اعلام کرده است و طبق قانون اساسی نیز بالاترین جایگاه مدنی- سیاسی را برای افراد در نظر گرفته است؛ اما همواره از سوی برخی کشورها به نقض حقوق اقلیت ها متهم می شود که در این میان تضییع حقوق بهاییان ساکن در ایران همچنان به صورت مکرر مطرح می شود . این پژوهش در واقع قصد دارد با نگاهی واقع بینانه به واکاری حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل ، اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
۱۰۸.

جایگاه نظارت مالی در قانون اساسی و بررسی آن در آرای شورای نگهبان

تعداد بازدید : ۱۶۲۰ تعداد دانلود : ۷۸۵
امروز در قوانین اسلامی، جایگاه نظارت بر قانون اساسی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران به هنگام تدوین قانون اساسی، از موضوعاتی که مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حکومت می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی ایران به منظور تضمین اصول مسلم قانون اساسی، نهادینه شدن دموکراسی و طرد استبداد و خودکامگی بود. نظارت در قانون اساسی به انواعی چون سیاسی، مالی و قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و همه نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، است. مهم ترین نظارت مالی در خصوص بودجه عمومی کشور است که در این خصوص و کشف و پیگیری هرگونه سوء استفاده مالی، اختلاس، جابه جایی اموال و هزینه کردن آنها در غیر موارد تعیین شده در قانون است که دارای اهمیت و نقش تعیین کننده در سلامت نظام کشور دارد. این تحقیق در پی شناسایی این نظارت در قانون اساسی و بررسی نظرات شورای نگهبان می باشد.
۱۰۹.

«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق شهروندی شهروند جمهوری اسلامی ایران تکالیف شهروندی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۷۶
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.
۱۱۰.

معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی صلاحیت اجرا تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۲ تعداد دانلود : ۷۵۸
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگشا به نظر می رسد. بنابراین طبق رویه اظهارنظر شورای نگهبان از مجلس اول تا انتهای مجلس هشتم مواردی مانند تضییق و یا توسعه موضوع حکم، تعیین ضوابط و حدود قانون، تعیین میزان معافیت و استثناء قوانین، تصمیم گیری در خصوص حقوق و آزادی های شهروندان، تهیه، تدوین و تعریف اصطلاحات، تعیین میزان جرایم و مجازات ها و ... را می توان به عنوان معیار های امور تقنینی شناخت و مواردی نظیر نصب و عزل مقامات اجرایی، تخصیص و مصرف بودجه، تهیه آیین نامه اجرایی، تقدیم لایحه به مجلس، برگزاری انتخابات، تعیین جزئیات امور اجرایی و... را می توان به عنوان معیار های امور اجرایی استنباط کرد. البته در این میان مواردی که شورا بر خلاف رویه خود نظر داده باشد نیز قابل مشاهده است.
۱۱۱.

نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوبِ پیش از انقلاب و شورای انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی نظارت اصل چهارم مصوبات شورای انقلاب قوانین پیش از انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد.
۱۱۲.

بررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویه ی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون شورای نگهبان قانون اساسی تفکیک قوا شورای قانون اساسی مقررات اجرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۸۷۶
در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی توان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه ی خویش معیارهایی را در این زمینه به دست دهد. در عین حال، رویه ی شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی می تواند راهگشا باشد. هدف مقاله ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.
۱۱۳.

رویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی قصد قانونگذار متن قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۸۹۷
هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی خاص سپرده شده است؛ البته ماهیت مراجع تفسیر قانون بر رویکردها و روش هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می گیرند، نیز مؤثر است. در این مقاله رویکردها و روش های تفسیری بررسی می شود و از این رهگذر می توان تناسب هریک از این رویکردها را با نظام های حقوقی مختلف ارزیابی کرد. در این چارچوب، تحلیل علمی و عینی نظریات شورای نگهبان به عنوان متولی تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی ایران نیز بهتر صورت خواهد گرفت.
۱۱۴.

مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی امت اسلامی جامعه ی اسلامی ملت مسلمان نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.
۱۱۵.

معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی هنجارهای اسلامی شهید صدر موازین اسلامی احکام اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۸۶۷
قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.
۱۱۶.

حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حقوق عمومی قانونگذاری آزادی مطبوعات مبانی اسلام آزادی نشریات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها مطبوعات
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۹۷۵
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد. در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.
۱۱۷.

بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی طرح اصل 75 قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری مجلس لایحه ی بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۴
اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
۱۱۸.

جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی تفسیر قانون اساسی سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نسبت تفسیر و متن قانون ویژگی های تفسیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
تعداد بازدید : ۳۰۰۹ تعداد دانلود : ۸۳۶۹
کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.
۱۱۹.

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران قانون اساسی افغانستان حقوق جزا قانون جزا اصل قانونی بودن جرم و مجازات نظریه ی «قانون ضعیف» فقه حنفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۴۳
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
۱۲۰.

منازعه بر سر دلالت فرمان مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی مشروطیت مجلس مشورتی مجلس ملی نظام نامه انتخابات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار مشروطه
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۷۲۹
اگرچه با صدور فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تأسیس مجلس شورای ملی، معترضان سیاسی خشنود شدند و دست از تحصن کشیدند، اما موضوعی که بر دامنه ی ابهام ها افزود، محتوا و دلالت اصلی این فرمان بود. سرعت تحولات انقلاب موجب شد این مساله حل نشده باقی بماند؛ زیرا در آن فضای متلاطم تنها به یک تفاهم زودگذر بین شاه و مخالفان نیاز بود تا بحران بست نشینی و مهاجرت هر چه سریع تر پایان یابد. بدین ترتیب منازعه ی اصلی بر سر فهم و تفسیر دلالت فرمان شاه به مرحله ی نهادسازی منتقل شد و از فردای پیروزی انقلاب خود را در شکل کشاکش های سیاسی نمایاند. این اختلاف ها هم در تدوین نظامنامه انتخابات و هم در تدوین قانون اساسی و هم در تاجگذاری شاه بروز یافت. مساله این بود که فرمان مظفرالدین شاه ناظر برکدام نوع از نظام سیاسی و چه سنخ از پارلمان بود، آیا یک مجلس مشروطه مدنظر بود و یا یک مجلس مشورتی؟ این مقاله با روش توصیفی و تبیینی می کوشد تا نشان دهد که چگونه تلقی های متفاوت از ماهیت و محتوای فرمان مشروطیت به پایان رسید. مقاله سرانجام به این نتیجه می رسد که گفتمان مشروطه خواهان و خوانش آن ها از فرمان مشروطه پس از یک رشته منارعات سیاسی در فرایند گذار از نهضت مشروطه به نظام مشروطه، سرانجام  بر خوانش دولت و دربار چیرگی یافت و فرمان شاه به مثابه مجلس مشروطه نگریسته شد نه یک مجلس دولتی یا مشورتی.