ش‍وراه‍ا

آغاز سال 1275 ق.، آغاز تحول جدیدی در دستگاه اداری ایران بود و آن حذف پست صدراعظمی و تاسیس شورای دولتی متشکل از شش وزارتخانه داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و وظایف و اوقاف است. ریاست شورای وزیران به میرزا جعفرخان مشیرالدوله واگذار شد. عمر شورای وزیران در 29 شعبان 1288 ق. با حکم ناصرالدین شاه به پایان رسید. در سال های بدون صدراعظم، چندین دستورنامه و آئینن امه به تصویب شورای دولتی و شاه رسید. در چند سال اخیر، دو دستورنامه مهم را کتابخانه ملی ایران خریداری کرده است که در این مقاله به معرفی آن ها پرداخته می شود. نخستین سند نسخه اصل دستورنامه سال 1279 ناصرالدین شاه و دومین سند جزو اسناد خاندان مستوفی و متعلق به سال 1282 ق. است و حاکی از ضعف شورای دولتی و تلاش شاه برای جایگزین کردن یک هیئت سه نفره به جای آن است.

در این مقاله ، نحوه پاسخگویی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است . امروزه با پیچیده شدن نظامهای سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر ، وجود یک سازوکار پاسخگویی درونی یا بیرونی ، اهمیتی زیادی یافته است . پاسخگویی دولت به شهروندان و شیوه های مؤثر بر این پاسخگویی از جمله مباحث مهم در این زمینه است . تعامل رهبری با مجلس خبرگان از یک سو و با قوای سه گانه و سایر نهادهای موجود در حاکمیت از سوی دیگر ، از دیگر مباحث مطرح شده از حیطه پاسخگویی است ...

پهناوری کشورها صرفنظر از متغیرهای انسانی و فرهنگی، ضرورت توزیع فضایی قدرت سیاسی و همچنین توزیع وظایف و خدمات را ایجاب می کند. همانگونه که در متن مقاله استدلال می شود مسیر حرکت دولتها در اکثر ممالک به سوی واگذاری اختیارات به مناطق، محله محوری و همچنین تمرکززدایی است. به نظر می رسد در کشور ایران، هر چند ظرفیت های قانونی در این راستا وجود دارد، ولی در عمل با نقطه مطلوب فاصله است. از جهت کشورداری، مناطق مختلف یک کشور در دو سطح مدیریت کلان و خرد قابل پیکربندی بندی هستند. در سطح کلان، پنج ساختار شامل: 1. نظامهای متمرکز، 2. نظامهای فدرال ، 3. دمکراسی انجمنی یا مشارکت سهامی ، 4. نظام های غیرمتمرکز و 5. نظام های با خودمختاری سرزمینی اقلیت ها؛ قابل احصاء هستند. ولی در سطح خرد، اکثر دولتها به نوعی دارای حکومتهای محلی با سطوح مختلف کارآمدی هستند. در ادبیات سیاسی و جغرافیایی، اداره امور شهری و روستایی توسط برگزیدگان مردمان مناطق مختلف یک کشور تحت عنوان ""حکومتهای محلی"" نام گرفته است. یکی از نظریاتی که طی دو دهه اخیر برای اداره مناطق یک کشور از سوی سازمان ملل مطرح شده ""تئوری حکمرانی خوب"" است. در پژوهش حاضر بر اساس نگاه بین رشته ای، معایب و محاسن کاربرد هر یک از مدل های فوق در باره ایران بر اساس چارچوب تئوری حکمرانی خوب و بایسته های امنیتی-سیاسی ارزیابی می شود. در پایان نیز روند تکاملی حکومتهای محلی در ایران مثبت ارزیابی شده است، اما راهکارهایی برای کارکرد بهتر آن ارائه شده است.

شوراها از ابزار جامعه مدنی بوده که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با عنایت به تاکیدات قرآن کریم و سیره ی معصومین و نیز با توجه به ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز و وجود سازمان های محلی ، تشکیل آن ها مورد توجه واقع شد و با اختصاص چند اصل از قانون اساسی، پس از چند سال وقفه در سال 1377 انتخابات اولین دوره ای شوراهای اسلامی در سراسر کشور برگزار گردید. شوراها با توجه به مفاد قانون اساسی و قوانین عادی از سه رسالت تصمیم گیری، نظارت، مشورت و همکاری برخوردارند و در این راستا بررسی عملکرد و تعیین میزان موفقیت شورا ضروری است تا نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص شود. این تحقیق به صورت اسنادی و پیمایشی است که با طرح سوالاتی ضمن نظر سنجی از شهروندان، با بررسی مصوبات دوره های اول، دوم و سوم شورای اسلامی و فعالیت کمیسیون های شورا به بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر دهدشت می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد علی رغم بحران های اولیه ی ناشی از شکل گیری شورا به عنوان نهاد تاثیرگذار در مدیریت شهری ، شورای شهر دهدشت از عملکرد قابل قبولی در دوره های بعد برخوردار بوده است . تاثیر شورا بر دگرگونی ساختار شهر، با نقاط ضعفی همراه بود ( مسائلی مانند نوپا بودن شورای شهر، عدم اشراف به قوت ها و ضعف های شهر و عدم استفاده از نظر صاحبنظران و کارشناسان، عدم همکاری سایر سازمان های موثر در مدیریت شهر ) ولی به مرور زمان و با تثبیت جایگاه، شاهد یک تاثیر مثبت در ساختار شهر دهدشت هستیم.

جمهوری اسلامی ایران، برخاسته از متن مردم و مبتنی بر گفتمان دینی و الهی، تا کنون توانسته است با ایجاد و تقویت نهادها و ساختارهای متناسب با نظام سیاسی خویش الگویی منحصربه فرد به منظور اداره امور مردم در ابعاد مختلف ارائه کند. بر این اساس توجه به آرمان ها در قالب ساختارها و نهادها و رویکردها نقشی بی بدیل در استحکام ساخت درونی نظام دارد. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و پیمایشی، شوراها به مثابه یک نهاد برآمده از رأی مردم و الگوی پارلمان محلی به عنوان متغیر مستقل و «استحکام ساخت درونی» به عنوان متغیر وابسته تعریف و ضمن شناسایی ابعاد و پیشینه شوراها جایگاه شورا در اندیشه اسلامی تبیین شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت شوراها از طریق چهار بعد مهم و تأثیرگذار یعنی مشارکت، توزیع، نفوذ، هویت در قدرت و استحکام ساخت درونی با ایفای نقش بی بدیل در چهار محورِ تحکیم و تقویت انسجام ساخت درونی از طریق هویت بخشی به نقش افراد، تقویت نفوذ نظام اسلامی در سطوح مختلف مردم و جامعه، تحقق مشارکت حداکثری و نقش مردم در حاکمیت، و توزیع عادلانه منابع بر اساس داشته و خواسته های بومی و ملی تأثیرگذارند و شوراها از میان این محورها بر تحقق مشارکت حداکثری و نقش مردم در حاکمیت نسبت به سایر محورها اثرگذاری بیشتری داشته اند.

مقاله حاضر چیستی «زیست مقاومت» را در چشم اندازی میان رشته ای متأثر از فلسفه سیاسی، تاریخ، انسان شناسی و جامعه شناسی جست وجو می کند. دراین راستا، مفهوم «زیست مقاومت» با خوانشی تلفیقی از نظریه های اسپینوزا و دلوز صورت بندی شده است. همچنین، با استفاده از روش تبارشناسی و نگرش تجربه گرایی استعلایی، پدیدآیی «انبوه خلق» به مثابه محصول فعلیت یابی «زیست مقاومت» مورد بررسی تاریخی قرار گرفته است. در تاریخ معاصر ایران، جمعیت به مثابه یک انبوه خلق میان برافتادن نظم قدیم تا برآمدن نظم جدید در نهضت مشروطیت، جنبش های1332-1320 و انقلاب1357 تحقق یافته است. بنابراین، انجمن ها، اتحادیه ها و شوراها اَشکال انبوه خلق در هریک از این دوره های تاریخی بوده اند، که درواقع مقاومت جمعی فرودستان در مقابل «زیست قدرت» را به نمایش گذاشته اند. وجود، نیروی درون ماندگار حیات است و انسان ها در مواجهه با تهدید وجود با یکدیگر هم سرنوشتند. ازاین رو، «زیست مقاومت» یک کنش مشترک سیاسی برای صیانت از وجود است که با دگردیسی بدن سوژه های منقاد به بدن سوژه های آزاد در «لحظه دیداری شنیداری ناب» ممکن می شود. نتایج حاصل از یافته های این مقاله ما را به سه اصل بنیادین رهنمون می سازد: 1) وجودداشتن، مقاومت کردن است؛ 2) صیانت از وجود یک پراکسیس سیاسی است؛ 3) آزادی فردی بدون آزادی جمعی امکان پذیر نیست.

تجربیات عصر جهانی شدن، حکایت از آن دارد که عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید؛ از این رو، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق پیدا کرده اند. این تغییر، منجر به خلق افق های جدیدی در اداره امور ملّی و محلّی گردیده است؛ ازجمله راه های جلب این گونه مشارکت ها، ایجاد و توسعه فعالیت های سازمان های محلّی می باشد. در این نوشتار نشان داده می شود که چطور تجربیات منبعث از جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه امروز ایران، کاهش هزینه های دولت و چابکی آن، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم، منطقه ای شدن امور و تسریع آنها و نیز لزوم بهره گیری از مشارکت مردم، سبب شده است تا شوراهای اسلامی در ایران نقش پررنگ تری را در حیات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب ایفا کنند. در این میان، بررسی شوراها از منظر قانون اساسی در این نوشتار مورد تأکید بیشتری قرار دارد. با توجه به قانون اساسی، این نهاد یکی از پایه های مردم سالاری در کشور شناخته می شود که با ایفای کارکردهای مختلف و متنوع، تأثیرگذاری مردم در مدیریت و اجرای امور محلّی را عینیت می بخشد؛ با این حال، فعالیت شوراها از حیث درون شورایی و برون شورایی، با چالش های فراوانی مواجه است که مستلزم توجه می باشد. امّا به طورکلّی می توان گفت توجّه قانونگذار به شوراها نشان می دهد که اولاً: این نهاد به لحاظ کارکرد، از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً: ظرفیت های بالقوّه ای دارد که در صورت تحقّق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلّی در وهله نخست و پیشرفت و آبادانی کشور در وهله بعد منجر شود. این نوشتار درصدد است تا پس از بررسی ابعاد نظری، به تاریخچه پیدایش، ویژگی ها، شؤون قانونی و کارکردهای این نهاد بپردازد و در نهایت، چالش ها و آسیب های آن را مورد مداقه قرار دهد.