نفوذ اقتصادی

امام خمینی نسبت به تهدیدات امت اسلامی و جهان اسلام حساس بودند و همواره در گفتارها و پیام های خود تلاش می کردند همگان را نسبت به تهدیدات داخلی و خارجی جهان اسلام آگاه کنند. بررسی فراوانی و کثرت مواضع ایشان در قبال آمریکا نشان می دهد که از دیدگاه ایشان، آمریکا یکی از عوامل اصلی مشکلات جهان اسلام و جامعه ایرانی در دهه چهل و پنجاه شمسی بوده است. امام همواره نسبت به تهدید آمریکا برای ملت ها هشدار داده و از ملت ایران درخواست داشتند نسبت به عملکرد این رژیم سیاسی هوشیاری داشته باشند. با توجه به اهمیت این مسئله، مقاله حاضر تلاش دارد با کاربست روش تحلیل مضمون، به این سؤال پاسخ دهد که: ماهیت اقدامات آمریکا علیه ایران در گفتار امام خمینی طی دهه چهل و پنجاه شمسی چه بوده است؟ برای تبیین این موضوع، به صحیفه امام مراجعه شده و واحد تحلیل مضمون «آمریکا» در گفتار و پیام های امام طی سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، «عبارات و پاراگراف» بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که آمریکا از دیدگاه امام دشمن اصلی ملت ایران و عامل حمایت از جنایت های حکومت پهلوی بوده است و توصیف مضامین نشان می دهد که عملکرد آمریکا علیه جامعه ایران با رویکردهای نفوذ فرهنگی، نفوذ نظامی، استعمار اقتصادی و استعمار سیاسی قابل رؤیت است.

باتوجه به اهمیت مقوله مقابله با دشمنان نظام اسلامی در حوزه خطیری چون اقتصاد که چندین سال است تحت عنوان جنگ اقتصادی مورد توجه رهبر انقلاب(مدظله) قرار گرفته، مقاله حاضر که از نوع پژوهش های کاربردی است، داده های موردنیاز در آن را به روش اکتشافی گردآوری کرده است. این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان، چهارچوب موضوع را مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب(مدظله) استخراج می کند. در ادامه و پس از استخراج الگو با روش توصیفی-تحلیلی و باتوجه به ادبیات علمی در حوزه اطلاعات اقتصادی، به این نکته توجه می شود که مبتنی بر این ادبیات، استفاده از راهبرد قدرت به شکل گیری روشی نرم انجامیده است که از آن برای تحمیل راهبردی استفاده می شود که به تحقق برخی اهداف کنترل تجاری یا اقتصادی می انجامد. درواقع، نفوذ راهبردی اقتصادی، راهبردی قدرت محور است که از ابزارهایی متعدد بهره می برد. به عبارت دیگر، نفوذ راهبردی اقتصادی را باید ترکیبی از عملکردهای مستقیم و غیرمستقیم و آشکار و نهان دانست که اشخاص، گروه ها و سازمان های اقتصادی یا بخش های اقتصادی دولت ها را هدف قرار می دهند و در پی تقویت اعتبار و نفوذ و هدایت تصمیم ها در جهت دلخواه اند.  یافته های پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر مطالعه تطبیقی دانش اطلاعاتی و منویات رهبر معظم انقلاب، فصل مشترک بین این دو حوزه مطالعاتی در حوزه نفوذ این نکته است که تغییر در باور، رفتارها و هدایت آنها در جهت دلخواه مدنظر است و لذا مفهوم جدید «نفوذ راهبردی اقتصادی» با اقسام آن قابلیت بازتعریف پیدا کرد. در قالب این مطالعه تطبیقی، نفوذ راهبردی اقتصادی به دو قسم نفوذ راهبردی موردی و جریانی قابل تقسیم است که ماحصل پژوهش حاضر اولویت و رتبه بندی موارد شش گانه نفوذ راهبردی اقتصادی شامل نفوذ در نیروهای فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادی، تضعیف پایه های اقتصادی و اختلال در آن، تمرکز بر عدم استقلال و ایجاد وابستگی، ایجاد انحراف در مدیریت اقتصادی و سبک زندگی، تحریم اقتصادی و جاسوسی اقتصادی، و به این ترتیب و حسب ویژگی ها و نوع آن اعم از موردی، جریانی، موردی / جریانی و درنهایت ارائه توصیه های سیاستی در حوزه مقابله با نفوذ راهبردی اقتصادی است.

نفوذ اقتصادی یکی از تهدیدهای رایج امنیت ملی در همه کشورهاست. کشورهای قدرتمند همواره سعی می کنند با ورود اقتصادی به بخش های راهبردی و پرمنفعت کشور هدف، ضمن تاراج منابع و تخریب توان مقاومتی میزبان، مسیری برای حمایت از عناصر وابسته در فضای سیاسی کشور هدف ایجاد کنند. در ایران با توجه به جایگاه برجسته صنعت نفت و گاز، نفوذ اقتصادی از مسیر قراردادهای نفت و گاز پیگیری شده که قرارداد دارسی نمونه بارز آن است.در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادی، قراردادهای دارسی، رویتر، گس-گلشاییان، امینی-پیچ و قرارداد 1352 سن موریتس به عنوان نمونه هایی از نفوذ در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب بررسی و مدلی از مؤلفه های نفوذ استخراج شود. بر این اساس مشخص شد استقرار بلند مدت طرف خارجی، سهم استعماری و ناعادلانه در منافع، واگداری حق بهره برداری از میدان، واگذاری حق مدیریت و تصمیم گیری در مورد میدان، وجود عناصر نفوذی در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوری به داخل از مؤلفه های نفوذ اقتصادی است که در قرارداد رویتر و پنج قرارداد سرمایه گذاری خارجی نفتی قبل انقلاب وجود داشته است. بدین منظور حدود مشخصی برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی در قانون اساسی و قوانین بالادستی بعد از انقلاب تدوین شد. در ادامه ویژگی های الگوی «قرارداد نفت ایران» (IPC) بررسی و با توجه به مؤلفه های نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهای بیع متقابل بعد از انقلاب، دست کم چهار مؤلفه کلیدی نفوذ شامل استقرار بلند مدت خارجی، انتقال شئون مالکیتی، انتقال حق بهره برداری و تغییر سهم عایدی به نفع طرف خارجی در این قرارداد وجود دارد و الزامات قانونی در این رابطه نادیده گرفته شده است. طبق این الگو، قرارداد نفت ایران با مختصات فعلی بسترساز نفوذ اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است.